سرکار خانم ساسانی - مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:

ایشان به موضوع ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: در این آیین نامه آمده است که «کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه، طبق این آیین‌نامه معادل چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید».

ساسانی در ادامه به مراتب اعتراض اعضای انجمن شرکت های خدمات، فنی و مهندسی در نحوه اجرایی این آیین نامه و ماده ۱۴ آن اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شرکتهای زیرمجموعه این انجمن در اصلاح و بهبود محیط کار (کارگاه ها) دخالتی ندارند اما می‌بایست نسبت به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام نمایند.

وی ادامه داد: انتظار اعضای این انجمن پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از سوی واگذارنده کار می‌باشد و تا زمان اصلاح قانون و آیین نامه مذکور درخواست دارند که کارفرمایان مادر در این رابطه همکاری نمایند.

ایشان با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در ایجاد توافقات مربوط به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط برخی از شرکت های بزرگ استان بیان داشت: در حال حاضر شرکت ملی حفاری ایران از جمله کارفرمایان اصلی است که برای پرداخت این مبلغ اعلام آمادگی نموده است.

ساسانی در ادامه به پیگیری‌های انجمن شرکت‌های خدمات، فنی و مهندسی جهت اخذ موافقت شرکت فولاد خوزستان در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و افزود: علیرغم تلاش ها و مذاکرات صورت گرفته این شرکت تاکنون این درخواست را نپذیرفته است.

وی یادآورشد: در راستای دستور استاندار خوزستان و پیرو مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، این نشست به منظور بررسی مشکلات اعضا انجمن صنفی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با شرکت فولاد خوزستان پیرامون نحوه اجرای ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور تشکیل شده است. 

 جناب آقای نقوی - رئیس انجمن صنفی شرکت های خدمات فنی و مهندسی اهواز:

ایشان تأکید بر اینکه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی دخالتی در انجام اقدامات مربوط به اصلاح و بهبود محیط کار ویژه کارگران در کارگاه کارفرمایان را ندارند بیان داشت: این درحالی است که برابر با ماده سه آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور «کارفرمایان کارگاه‌های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می‌شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند «الف‌» ماده (۱) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (۸) این آیین نامه برای بررسی و تأیید گزارش نمایند».

نقوی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود کشور و فشارهای وارده به فعالیت های اقتصادی، تاکنون برای تعطیل نمودن کارگاه های دارای محیط سخت و زیان آور ویژه کارگران اقدام نشده است؛ انتظار می‌روند که مبلغ چهار درصد بیمه مربوط به این قانون توسط کارفرمایان اصلی پرداخت گردد.

وی گفت: با پیگیری های صورت گرفته، مجموعه های نفتی استان از جمله شرکت های ملی حفاری ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب و پتروشیمی ها متعهد به پرداخت این مبلغ شده اند که در این راستا تفاهمنامه هایی نیز به امضاء رسیده است اما تاکنون گروه‌های

فولادی استان از جمله شرکت های فولاد خوزستان، فولاد کاویان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران  برای پرداخت حق بیمه  کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور موافقت نکرده اند.

ایشان همچنین به پیش‌نویس اصلاح ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های اتاق بازرگانی اهواز و همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، این موضوع به هیأت مقررات زدایی (در وزارت اقتصاد و دارائی) ارجاع شده است که اصلاحات پیشنهادی برای تصویب و ابلاغ در هیأت وزیران طرح خواهد شد.

وی ضمن اشاره به زمان بر بودن طرح پیشنهادات (اصلاح آیین نامه مذکور) در هیأت وزیران بیان داشت: با توجه به پیش‌بینی تصویب آیین نامه جدید مبنی بر تکلیف کارفرمایان مادر در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از صنایع بزرگ از جمله شرکت فولاد خوزستان درخواست میشود؛ نسبت به پرداخت این مبلغ همکاری نمایند.

نقوی یادآورشد: در حال حاضر شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به واسطه بدهی‌های مربوط به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور امکان دریافت مفاصاحساب را ندارد که این موضوع باعث سرگردانی شرکت های خدمات فنی و مهندسی گردیده است.

 جنا آقای عباس زاده- معاون منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان:

ایشان با بیان اینکه پیمان سپاری (نیروی انسانی) شرکت فولاد خوزستان دارای ساختار مشخص و روشن است اظهار داشت: در قراردادهای منعقد شده، نوع شغل و تعداد افراد و همچنین هزینه‌های مربوط به پیمانکار نیز پیش‌بینی میگردد.

عباس زاده ضمن تأکید بر تدام ارتباط مناسب بین کارفرما و پیمانکار افزود: باید توجه داشت که در پیمان‌های منعقد شده تمامی حقوق قانونی کارکنان درنظر گرفته میشود و در این بین قرارداد مورد توافق طرفین (بین شرکت تامین نیروی انسانی و کارفرمای اصلی) تحت شرایط عمومی و خصوصی پیمان منعقد میگردد.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع به واسطه تورم و مشکلات دیگر قالب قراردادها در شرکت فولاد خوزستان اصلاح گردیده است گفت: با این وجود همواره شرکت های تأمین نیروی انسانی دارای تعهداتی هستند (از جمله پرداخت هزینه حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) که می‌بایست در قالب قراردادهای موجود نسبت به انجام آنها اقدام نمایند.

معاون منابع انسانی شرکت فولاد خوزستان تصریح کرد: در مواردی کارگران و کارکنان "شرکت‌های پیمانکاری" (کارکنان دارای رابطه مزدی با شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی) در مراجع قضائی مدعی پرداخت حق چهار درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط شرکت فولاد خوزستان شدند؛ درخواست آنها مورد پذیرش واقع نگردد و در نهایت منجر به پیگیری مطالبات آنها از طریق شرکت‌های پیمانکاری شد.

ایشان بر روشن شدن وظایف و تعهدات شرکت‌های متقاضی در فعالیت‌های مناقصه‌ای تأکید کرد و گفت: این شرکت ها می‌بایست هزینه انجام تعهدات خود (مانند پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) را در برآوردهای مالی پیش‌بینی نمایند.

 جناب آقای ترکاشوند - مشاور امور بیمه تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز:

ایشان اجرای شدن قانون مشاغل سخت و زیان آور را همراه با مشکلات مختلفی عنوان کرد و گفت: این قانون برای کارفرمایان تکالیفی ایجاد کرده و در ادامه باعث به وجود آمدن انتظارات متعدد از سوی جامعه کارگری گردیده است.

مشاور امور بیمه تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: اشکال بعدی این قانون، تفاوت فعالیت کارگر(کارگری با یک عنوان شغلی) در کارگاه دیگر می باشد که سخت و زیان آور بودن آن شغل از طریق بررسی کمیته مربوطه (کمیته کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور) مشخص می‌گردد.

وی افزود: یکی دیگر از نواقص این قانون را میتوان غیرقابل پیش بینی بودن ادعای کارگر در زمینه مشاغل سخت و زیان آور دانست و به همین دلیل محاسبه و برآورد هزینه‌های مربوط به حق بیمه اینگونه مشاغل وجود ندارند.

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز یادآورشد: بر اساس متغیرهای موجود، بعضی از کارفرمایان راساً پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته اند که این امر نیز ناشی از ثابت بودن محیط کار و متغیربودن پیمانکار تامین نیروی انسانی است.

جناب آقای غمگین - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان:

ایشان با تأکید بر اینکه در قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل، مشمول رقمی مشخص نشده است بیان داشت: این قانون دارای ابهاماتی است که منجر به انجام تفسیرهای اشتباه گردیده است و همین امر نشان دهنده ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور می باشد.

غمگین به پیگیری‌های صورت گرفته برای اصلاح قانون مذکور در کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد و گفت: گزارشی در این راستا (اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور) تهیه و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است؛ مقرر گردید در قالب لایحه این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: تاکنون شرکت ها و صنایع مختلفی به عنوان کارفرمایان اصلی با پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور موافقت کرده اند و به همین منظور با شرکت فولاد خوزستان نیز مذاکراتی صورت گرفته است.

ایشان با بیان اینکه ایجاد کننده محیط کار کارفرمایان اصلی هستند و شرکت های تأمین نیروی انسانی دخالتی در چنین فضاهایی ندارند (شرکت‌های پیمانکاری دخالتی در ایجاد محل کار کارگر ندارند) گفت: انتظار می رود که شرکت فولاد خوزستان به واسطه سخت و زیان آور بودن برخی مشاغل در خطوط تولید با پرداخت هزینه چهار درصد حق بیمه اینگونه مشاغل موافقت نماید.

غمگین ادامه داد: لازم است تا از سرگردانی کارگرانی که قصد بهره مندی از قانون مشاغل سخت و زیان آور را دارند جلوگیری گردد تا از این طریق رضایتمندی بهتری در بین جامعه کارگری ایجاد شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به جامعه هدف کارفرمایی استان اعلام کرد: در راستای اجرای بند ۶ دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه و تکالیف ایجاد شده برای بازرسان کار، از این پس رعایت ماده ۸۷ قانون کار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی بیان داشت: بر اساس ماده ۸۷ قانون کار؛ «اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ بخواهند کارگاه‌ جدیدی‌ احداث‌ نمایند و یا کارگاههای‌ موجود را توسعه‌ دهند، مکلفند بدواً برنامه‌ کار و نقشه‌های‌ ساختمانی‌ و طرحهای‌ مورد نظر را از لحاظ‌ پیش‌بینی‌ در امر حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار، برای‌ اظهارنظر و تأیید به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ ارسال‌ دارند. وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ موظف‌ است‌ نظرات‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یک‌ماه‌ اعلام‌ نماید. بهره‌برداری‌ از کارگاه‌های‌ مزبور منوط‌ به‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظتی‌ و بهداشتی‌ خواهد بود».

 مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: همچنین برابر ماده ۱۷۷ قانون کار در صورت عدم رعایت این فرآیند، برای کارفرمای خاطی کیفر، جریمه و حبس تعیین شده است.

سرکار خانم عموری - رئیس اتاق بازرگانی اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:

ایشان با اشاره به بررسی های کارشناسی در زمینه شناسایی چالش ها و ابهامات مربوط به قانون مشاغل سخت و زیان آور در نشست های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهارداشت: تفسیرهای گوناگونی از این قانون در سطح کشور و بخصوص استان خوزستان صورت گرفته است و این رویه نشان دهنده ضرورت اصلاح و بازبینی قانون مذکور می باشد.

عموری در خصوص وضعیت معیشتی طبقه کارگری عنوان داشت: جامعه کارگری در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو است که از طریق قوانین مربوطه، می‌بایست به حمایت از این قشر آسیب پذیر توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جامعه کارگری استان در خطوط تولید شرکت فولاد خوزستان مشغول فعالیت هستند ادامه داد: این شرکت به عنوان یکی از اعضای بسیار خوب اتاق بازرگانی اهواز، گام های جدی و موفقیت آمیزی در حوزه تولید برداشته است و قطعاً موافقت "فولاد خوزستان" برای پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران مشمول، گام موثری در حمایت از جامعه کارگری است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به انجام فرآیندها برای اصلاح و بازبینی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور (تکلیف کارفرمایان اصلی در پرداخت حق بیمه چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور) از سوی دولت و با همکاری مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: لذا از صنایع بزرگ استان از جمله شرکت فولاد خوزستان درخواست می شود که در پذیرش پرداخت چهار درصد حق بیمه اینگونه مشاغل پیش‌قدم شوند.

عموری با بیان اینکه دبیرخانه شورا تلاش دارد تا با حضور مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان این موضوع را مورد بررسی قرار دهد ادامه داد: در صورت موافقت با پرداخت هزینه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از سوی این شرکت، موضوع در صحن شورا طرح نخواهد شد.