بررسی اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم رعایت ضوابط حاکم بر شرایط عمومی پیمان و نیز تأخیرات غیر قابل تحمل به لحاظ بار مالی و تنظیم برنامه هایی اجرایی در قراردادهای منعقده از سوی کارفرمایان دولتی


بررسی اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم رعایت ضوابط حاکم بر شرایط عمومی پیمان و نیز تأخیرات غیر قابل تحمل به لحاظ بار مالی و تنظیم برنامه هایی اجرایی در قراردادهای منعقده از سوی کارفرمایان دولتی
جناب آقای نقوی- رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فنی مهندسی اهواز:
ایشان ضمن اشاره به مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت‌های خدماتی (بعنوان پیمانکار) و شرکت‌های ملی حفاری و مناطق نفت‌خیز جنوب ( بعنوان کارفرما) اظهار داشت در قراردادهای با موضوع اجاره ماشین آلات سبک و سنگین، پیمانکار موظف است تا ۳ ماه اولیه از آغاز پیمان، هزینه های پروژه را تقبل کند و بعد از مدت این مدت (۳ ماه) میتواند تقاضای پرداخت صورت وضعیت های خود را داشته باشد؛طبق مفاد مندرج در قراردادهای شرکت نفت و حفاری، در صورت عدم پرداخت هزینه کرد از سوی کارفرما (پس از ۳ ماه)، پیمانکار تعهدی در انجام وظایف خود نخواهد داشت.
نقوی افزود: اعتبار نرخ پیشنهادی پیمانکار در اسناد مناقصه بمدت ۱۲۰ روز می‌باشد که پس از پایان این مدت، ابلاغ شروع بکار با توافق قبلی پیمانکار امکان پذیر خواهد بود؛ در صورت استنکاف پیمانکار، ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه ایشان طبق اسناد مذکور دارای توجیه نمی‌باشد؛ در شرایطی که ابلاغ شروع بکار با تأخیر صورت گیرد، اگر پیمانکار به اجرای قرارداد، رضایت داشته باشد،کارفرما مکلف است، نسبت به اعمال ضریب تعدیل در قرارداد اقدام نماید.
رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فنی مهندسی اهواز اذعان داشت: کارفرماهای مذکور ضمن اجبار به انجام تهعدات پیمان، با توجه به تغییرات شرایط اجرای قرارداد، در صورت تعلل و یا استنکاف مجری(پیمانکار) در انجام تعهدات، نسبت به ضبط ضمانت نامه های اقدام می نماید.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به تأخیر زمانی زیاد کارفرمایان در تسویه حساب نهایی پس از انقضاء مدت پیمان پیمانکاران اظهار داشت: عدم تعیین تکلیف پیمان هایی که مدت زمان اجرای آن منقضی نشده است علاوه بر اینکه ارزش ریالی مطالبات کاهش می یابد، بار مالی بر قرارداد از جمله هزینه تمدید ضمانت نامه بر آن مرتب میگردد.
ایشان یادآورشد: کارفرمایان مکلف هستند در قراردادهای فاقد تعدیل (بخش ریالی و بخش ارزی) و همچنین در خصوص پیمانهای خدماتی و غیر از خدماتی، بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی ضریب تعدیل مناسبی در حین اجرای قرارداد را اعمال نمایند؛ که متاسفانه این مهم از سوی کارفرمایان مذکور لحاظ نمی‌شود.
سرکار خانم ساسانی- مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:
ایشان ضمن اشاره به درخواست انجمن صنفی شرکت های خدماتی، فنی و مهندسی اهواز منضم به صورت جلسه ۵۲ عضو حقوقی انجمن مذکور مبنی بر اقدامات اجرایی کارفرمایان دولتی بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر پیمان های منعقده، گزارشی به شرح زیر در این خصوص ارائه داد.
بر اساس موارد مطروحه توسط معترضان مشخص گردیدکارفرمایان دولتی(شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و علی الخصوص شرکت ملی حفاری خوزستان) در اغلب قرار دادهای منعقده ضوابط حاکم بر شرایط عمومی پیمان را رعایت نمی نماید.
همچنین در قراردادهای منعقد شده، تأخیرات در ابلاغ شروع بکار و پرداخت صورت وضعیت ها شرایط غیر قابل تحملی را هم به لحاظ بار مالی و هم به جهت تنظیم برنامه های اجرایی برای بخش خصوصی بوجود آورده است، که امکان حیات و تداوم فعالیت را برای پیمانکاران با مشکل روبرو کرده است.
ایشان افزود: بر اساس اظهارات بخش خصوصی پس از برگزاری مناقصات و مشخص شدن نتیجه مناقصه، ابلاغ شروع بکار از ناحیه کارفرما با فاصله زمانی زیاد صورت می پذیرد، لذا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و  نوسانات قیمت های کالاها(ارزی، ریالی)، اجرای موضوع قرارداد را با توجه به نرخ های جدید، برای پیمانکار با مشکلات زیادی روبرو و ناچار به توقف ایفای تعهدات خود می نماید.
وی افزود:  قراردادهای اجاره ماشین آلات سبک و سنگین، پیمانکار موظف است تا ۳ ماه اولیه از آغاز پیمان، هزینه های پروژه را تقبل کند و بعد از مدت این ۳ ماه میتواند تقاضای پرداخت صورت وضعیت های خود را داشته باشد؛ طبق مفاد مندرج در قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت حفاری، در صورت عدم پرداخت هزینه کرد از سوی کارفرما (پس از ۳ ماه)، پیمانکار تعهدی در انجام وظایف خود نخواهد داشت.
مسئول دبیرخانه شورا گفت: طبق اظهارات پیمانکاران در این شرایط کارفرما نیز به علت جاری بودن قرارداد و عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکاران، اقدام به ضبط ضمانتنامه های اجرای تعهدات ایشان نموده است؛کارفرما در حین اجرای قرارداد بدون لحاظ نمودن نظر مجری قرارداد (پیمانکار) اقدام به کاهش مقادیر کالا و خدمات مندرج در قرارداد بیش از ۲۵درصد می نماید.

 

کارگروههای تخصصی 09:36:51 _ 00/04/16 22:30