شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان

بررسی دلایل توقیف کالاهای صادراتی به ظن قاچاق

مقرر گردید بمنظور تعیین تکلیف محوله برنج توقیفی در انباره های اموال تملیکی و تعیین تکلیف نهایی نشست با حضور دستگاه های مرتبط در محل معاونت اقتصادی استانداری خوزستان برگزار گردد

1. ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 152الف/1400 در تاریخ 1400/02/20 به معاونت اقتصادی استانداری خوزستان.
2. در تاریخ 1400/02/12 طی دعوتنامه شماره 4483/5/44 نشستی با موضوع تعیین تکلیف محموله برنج توقیفی در انبارهای تملیکی برگزار گردید-مصوبات به شرح زیر می باشند:
3.  مقرر گردید کیسه گیری مجدد با نظارت سازمان غذا و دارو و با حضور نماینده نهادهای امنیتی (درصورت نیاز)، سازمان املاک تملیکی، گمرک(در صورت نیاز) و تعزیرات صورت پذیرد و با همچنین با حضور شرکت بازرسی IGL
4.  با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر صحت تعیین اصالت برنج ها و حکم دادگستری کرمانشاه در این رابطه، مقرر گردید اداره کل تعزیرات با هماهنگی قاضی پرونده نسبت به رفع توقیف و صدور حکم برائت اقدام نماید.
5. کلیه سازمانهای ذیربط شامل غذا و دارو، گمرک جمهوری، اموال تملیکی مکلفند نظارت‌های لازم به منظور جلوگیری از ورود برنج های ذکر شده به داخل کشور را به عمل آورند( با توجه به تفاوت استاندارد با دیگر کشورها)
6.  مقرر گردید مقدار ۹۶ تن برنج" المدینه" و "ارزشاهین" توی کیسه های ۲۵ کیلویی از انبارهای شرق کارون به انبارهای اتحادیه تعاونی‌های روستایی دشت آزادگان منتقل و در آنجا تجمیع گردند.
    

بررسی اعتراض انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان در ارتباط با اعمال ماده ۳۸ تأمین اجتماعی به قراردادهای حمل مواد نفتی

1. با عنایت به بند ۵  تصمیمات متخذه در نشست مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵که با دستور کار نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی در سطح ملی و با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده است؛ مقرر گردید اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به جهت تعیین تلکیف بدهی سال های ۹۳ الی ۹۶ مربوط پیمانکاران شرکت‌های حمل و نقل فرآورده ‌های نفتی خودداری نماید؛ بدیهی است پس از تصمیم گیری نهایی و تعیین تکلیف موضوع توسط عوامل ذیربط، بر اساس تصمیم مأخوذه اقدامات بعدی صورت خواهد پذیرفت.
2. در نامه های پایان کار حمل و فراورده ها نفتی که بمنظور اجرای آن چند راننده دخیل هستند، پیشنهاد میگردد واگذارندگان کار اعم از شرکت پخش و فرآورده های نفتی و... کا مشخصات کلیه رانندگان مجری پروژه ( نام و نام خانوادگی به انضمام کد ملی) را به اداره کل  تأمین اجتماعی ارسال نماید؛ بدین ترتیب اداره کل  پس از راستی آزمایی مبنی بر  وصول حق بیمه این دسته از رانندگان بر اساس قانون بیمه اجباری رانندگان نسبت به تقلیل ضریب اعمالی  از ۷ درصد به ۴ درصداقدام نماید.
    

1.  ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۱۵۲الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹.
2.  ارسال نامه پیرو توسط دبیرخانه شورا طی نامه شماره ۲۰۷/الف/۱۴۰۰ در تاریخ ۱۹/۰۳/ ۱۴۰۰خطاب به اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان.
3. دریافت پاسخ نامه فوق به شماره ۱۷۵۰۰/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ از سوی تامین اجتماعی خوزستان.
4. با پیگیری های صورت گرفته از اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان ابلاغیه اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان (پیوست) به کلیه شعب متبوع در راستای توقف اقدامات اجرایی وفق ماده ۵۰ در خصوص بدهی های سنوات ۹۳ الی ۹۶ علیه فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل فرآورده های نفتی اعلام گردید.
5. همچنین نظر به نامه شماره ۱۷۵۰۰/۱۴۰۰/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و نامه شماره ۴۵۹۹/۸۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴شرکت پخش و فراورده های نفتی منطقه اهواز، واگذارنده کار مشخصات کلیه رانندگان مجری پروژه( نام و نام خانوادگی به انضمام کد ملی) را به اداره کل  تأمین اجتماعی ارسال می نماید؛ سازمان با توجه به وصول حق بیمه این دسته از رانندگان بر اساس قانون بیمه اجباری رانندگان نسبت به تقلیل ضریب اعمالی  از ۷ درصد به ۴ درصد وفق بند ۴۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص حق بیمه مقاطعه کاران به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ اقدام می نماید.
    

بررسی اعتراض انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان در ارتباط با اعمال ماده ۳۸ تأمین اجتماعی به قراردادهای حمل مواد نفتی

با توجه به اینکه قرادادهای منعقده فی مابین شرکت پخش  وفرآورده های نفتی و مجریان پروژه (رانندگان) مولفه های مربوطه به مقاطعه از جمله واگذاری کار از طریق مناقصه، دخالت در تعیین قیمت انجام کار، زمان و محل انجام کار و..... را دارا نمی‌باشد؛ عملاً اطلاق کلمه مقاطعه کار به ایندسته از اشخاص بدور از واقعیت مقاطعه کاری می باشد؛ لذا پیشنهاد میگردد شرکت پخش  و فرآورده های نفتی ایران نسبت به تنظیم قرارداد واگذاری با توجه به موارد فوق الذکر به گونه ای اقدام نماید، که ضمن نظارت دقیق بر بیمه شدن کلیه عوامل اجرایی مرتبط با پروژه حمل فرآورده های نفتی از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خارج گردند

با عنایت به اینکه ماهیت مصوبه ملی است،به استناد بند ۳ ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به جهت پیگیری در سطوح ملی طی نامه شماره  152/الف/1400 مورخ 1400/02/29  به دبیرخانه شورای، گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع گردید.