اخبار اتاق

اخبار اتاق (892)

نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اهواز گفت: یکی از راهکارهای برون رفت واحدهای تولیدی و صنعتی استان، پیگیری جدی تر انتظارت بحق بخش خصوصی استان در سطوح ملی و استانی است.
فرید امانی در سومین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی خانه تشکل های بخش خصوصی محسوب می شود، گفت: واحدهای تولیدی دچار معضلات متعددی است اما واقعیت این است که باید با پیگیری های بیشتر مطالبات بخش خصوصی را دنبال کرد.
فرید امانی ادامه داد: بخش خصوصی باید با برنامه ریزی و کار کارشناسی به مطالبه گری های خود ادامه دهد تا از این طریق مراجع تصمیم گیرنده و سیاستگذار در کشور، در جهت رفع مشکلات به وجود آمده گام بردارند.
امانی تسهیل در روند تولید را یک امر ضروری خواند، گفت: باید انتظارات بخش خصوصی در سطوح مختلف استانی و ملی مورد پیگیری قرار بگیرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: از اعضای کمیسیون صنعت درخواست می شود تا بر اساس شرح وظایف کمیته ها، مشکلات بخش تولید و صنایع استان را مورد پیگیری قرار دهند.
امانی ادامه داد: نیاز است با دسته بندی مشکلات حوزه صنایع و ارائه آنها به مراجع ذیصلاح، به ارائه پیشنهادات برای برون رفت از مشکلات اقدام شود.

نائب رئیس اول کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اهواز بر تسهیل ساز و کار استفاده واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای استفاده از ال سی ریالی تاکید کرد.

علی شیر چنگیزی در سومین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اهواز  با اشاره به اینکه باید به منظور جلوگیری از کاهش اشتغال در واحدهای تولیدی دچار چالش، تمهیدات لازم اندیشیده شود، گفت: در همین راستا باید به عنوان یک اولویت به تقویت بنگاه های فعال توجه شود.

وی تصریح کرد: در مرحله بعد نیاز است با سیاستگذاری هایی که صورت می گیرد نسبت به احیاء واحدهای تعطیل شده و بازگشت آنها به چرخه تولید اقدام کرد.

این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه شناسایی مشکلات بنگاه های تولیدی یک امر ضروری است، افزود: در بررسی هایی که صورت گرفته، کمبود نقدینگی و گریبانگیر بودن آنها با برخی چالش های بانکی از جمله  مشکلات رایج واحدهای تولیدی استان خوزستان است.

چنگیز خاطرنشان کرد: یکی از راه های برون رفت از مشکلات کنونی، استفاده بهینه از آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری خود دولت است.

وی با بیان اینکه بعضا دولت با صدور و یا تصویب آیین نامه و بخشنامه هایی برای خروج بنگاه ها از مشکلات، چاره اندیشی کرده است، گفت: بر همین اساس اطلاع رسانی این دستورالعمل ها در استان و آگاهی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی از اقداماتی که می تواند به برون رفت بنگاه ها از مشکلات شود، امری است که نیاز به توجه بیشتر دارد.

 نائب رئیس کمیسیون صنعت با اشاره به صدور دستورالعمل ال سی داخلی (ریالی) برای واحدهای تولیدی در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، عنوان کرد: در این رابطه لازم است تا ساز و کار لازم برای فعالان اقتصادی تببین شود که در نهایت شاهد رونق تولید باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بر اصلاح رویه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در زمینه جذب سرمایه گذاران متقاضی ساخت جایگاه های عرضه سوخت تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در چهل و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی سرمایه گذار در بخش ساخت جایگاه های عرضه سوخت نسبت به اخذ چنین مبالغ سنگینی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بارها اعتراض کرده، افزود: وثیقه‌ای که این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تا سال گذشته اخذ می‌کرد مبلغ ۲۰ میلیون ریال بود اما به یکباره از ابتدای امسال و تنها با ابلاغ یک مصوبه داخلی، این مبلغ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ در بعد از احداث پروژه نیز نامعلوم است.
شهلا عموری یادآور شد: مبلغ یاد شده می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای متقاضی احداث جایگاه سوخت بین شهری باشد، اما متاسفانه سرمایه گذاران طرح جامع مجتمع‌های رفاهی در استان به دلیل افزایش مبلغ وثیقه حسن انجام کار در احداث جایگاه سوخت با چالش بسیار جدی روبرو هستند.
وی با اشاره به مکاتبات متعدد با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان در راستای پیگیری این موضوع، بیان داشت: تاکنون در این رابطه مدیریت این شرکت در استان، مستندات قانونی در این رابطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نکرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در خصوص سوالات مطرح شده در زمینه سپرده گذاری دستگاه های دولتی در خارج از حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کشور، گفت: هر وجهی که به حساب دستگاه‌های دولتی واریز می‌شود، سپرده آن نیز باید در یک حساب‌های دولتی قرار بگیرد.
محسن کاویانی با تاکید بر اینکه واریز و سپرده‌گذاری هرگونه وجه اخذ شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب‌های غیردولتی ممنوع است، تصریح کرد: مدیریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان نیز شماره حساب معرفی شده از سوی خزانه‌داری کشور دارد که طبیعتا سپرده‌های اخذ شده نیز باید به آن حساب واریز می‌شدند.
وی با اشاره به ماده ۳۵ موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان و همچنین آیین نامه تضمین معاملات دولتی، بیان داشت: اقدامات مالی دولت باید یکپارچه باشد در غیر این صورت به عنوان مثال سازمان جهادکشاورزی هم می‌تواند مدعی دریافت وجه از سرمایه‌گذارانی شود که برای آنها موافقت‌نامه اصولی صادر می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان خاطرنشان کرد: بنابراین دریافت و سپرده‌گذاری مبالغ حسن انجام تعهدات متقاضیان راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت خارج از رویه جاری کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خوزستان اقدام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اخذ  میزان سپرده تحت عنوان حسن انجام تعهدات را، غیر قابل قبول عنوان کرد و اظهارداشت: این شرکت باید نسبت به گلایه سرمایه گذاران پروژه های ساخت جایگاه های سوخت، پاسخگو باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، رضا قیصی پور در چهل و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، بیان داشت: برای پیگیری این موضوع چندین بار این شرکت مکاتبه شد اما از آنجایی درخصوص بحث اخذ وجه از سرمایه‌گذاران دلایل قانع کننده‌ای ندارند، پاسخی به مکاتبات استانداری نداده است.
وی با بیان اینکه این موضوع در شورای ملی گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد، بیان داشت: اما این شرکت بازهم پاسخی برای اجرای این روند ارائه نکرد و هنوز این موضوع در خصوص اینکه چرا مبالغ حسن انجام تعهدات به این اندازه سنگین است و به چه دلیل مبالغ اخذ شده در حسابی غیر از حساب معرفی شده خزانه‌داری، سپرده شده، روشن نیست.
قیصی پور خاطرنشان کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بجای اینکه چنین شیوه‌ای را در پیش بگیرد، می‌تواند با تعیین یک سقف زمانی، موافقتنامه افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند را باطل کند.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان همچنین در این رابطه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح جامع مجتمع های رفاهی بین شهری در استان خوزستان، گفت: این طرح در راستای ساماندهی و جانمایی صحیح مجتمع‌ها در استان خوزستان فعالیت خود را آغاز کرده است.
قیصی‌پور ادامه داد: این طرح ۵۰ تا ۶۰ مجتمع رفاهی جدید را شامل می‌شود اما در این بین اخذ مبالغ سنگین از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحت عنوان وثیقه حسن انجام کار در زمینه احداث جایگاه و فروشندگی سوخت، پیشرفت این طرح را با چالش هایی برای سرمایه گذاران مواجه کرده است.

مدیرشرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان(اهواز)  از انجام خرید و فروش موافقتنامه‌های اصولی راه‌اندازی جایگاه عرضه سوخت انتقاد کرد و افزود: این اقدام یک امر غیر قانونی است؛ بطوری که در زمان افتتاح پروژه، فرد متقاضی با بهره‌بردار آن متفاوت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، نعمت الله نجفی در چهل و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، درباره فرآیند چگونگی نگهداری این مبالغ اخذ شده، اظهارداشت: حسابی که این مبالغ به آن واریز شده، حساب شخصی و یا استانی نیست و وجه اخذ شده به حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور واریز شده است.
وی با بیان اینکه یکی از موارد دیگر در رابطه با این موضوع برگشت دادن این وجه به سرمایه گذار بعد از انجام تعهدات است، گفت: با توجه به اینکه باید این پول به فرد سرمایه‌گذار بازگشت داده شود، این پول به حساب خزانه کشور واریز نمی‌شود که به همین دلیل مبالغ در حساب شرکت می‌ماند و بعد از انجام تعهدات سرمایه‌گذار، پول از طریق همان حساب به جایگاه‌داران بازگردانده می‌شود.
او که اعتقاد دارد واریز مبالغ اخذ شده از سرمایه‌گذاران در قبال حسن انجام تعهدات به حساب تحت نظارت خزانه‌داری کشور بازگشت آن را با فرآیندهای دشواری همراه می‌کند، گفت: به همین منظور، مبالغ اخذ شده به حساب دولتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور واریز می شود.
وی یادآورشد: باید توجه داشت که این شرکت تا زمان صدور استعلام‌های قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وجهی از متقاضی دریافت نمی کند و تنها در آخرین مرحله که همان صدور موافقت‌نامه اصولی است، مبالغ حسن انجام تعهدات اخذ می‌شود.
وی ضرورت اخذ حسن انجام کار را برای تسریع در راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت دانست و گفت: به عنوان مثال در طول ۱۲ سال گذشته، فردی با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال موافقت‌نامه اصولی راه‌اندازی یک جایگاه را دریافت کرده اما در این مدت هیچ اقدام عملیاتی برای بهره برداری از آن، انجام نداده است.
مدیرشرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان(اهواز) همچنین از انجام خرید و فروش موافقتنامه‌های اصولی راه‌اندازی جایگاه عرضه سوخت انتقاد کرد و افزود: این اقدام یک امر غیر قانونی است؛ بطوری که در زمان افتتاح پروژه، فرد متقاضی با بهره‌بردار آن متفاوت است.
او یادآورشد: بر همین اساس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای جلوگیری از اینگونه تخلفات، اقدام به اخذ این میزان از حسن انجام تعهدات، می کند.
وثیقه‌ای که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تعیین کرده از ۲۰ میلیون ریال تا سال ۹۷، به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ از نظر فعالان اقتصادی و مجموعه مدیریت اقتصادی استان در بعد از احداث پروژه نامعلوم است.
این مبلغ که به صورت پلکانی طی ۲ سال افزایش مییابد؛ نگرانی‌های جدی را در بین متقاضیان راه‌اندازی مجتمع‌های رفاهی به وجود آورده و نیاز است تا قبل از اینکه سرنوشت اینگونه پروژه‌ها بیش از این دستخوش افزایش قیمت تجهیزات شود، تعیین تکلیف شوند.
بر اساس این گزارش، تا سال گذشته ۴۳ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی فعال در استان راه‌اندازی شده که برای بیش از ۶۴۰ نفر اشتغالزایی داشته است.
طرح جامع مجتمع‌های خدمات رفاهی در سال ۹۵ به تصویب کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.
بر اساس این طرح مجتمع‌ها در نقاط مورد نیاز احداث و هدف بعدی افزایش تعداد مجتمع‌ها بر اساس رعایت فواصل و تعیین نقاط مورد نیاز به ۱۵۵ مجتمع است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان از ارجاع موضوع اخذ وجه و سپرده‌گذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از متقاضیان و سرمایه‌گذاران احداث جایگاه‌های عرضه سوخت به دیوان محاسبات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سید نوراله حسن زاده در چهل و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری خوزستان برگزار شد، بر اصلاح روند موجود از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد و بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی هرچه بیشتر رویه اخذ وجه از متقاضیان راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت و همچنین سپرده گذاری این مبالغ در حساب‌هایی به جز حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کشور به عهده دیوان محاسبات قرار گرفت.

نوراله حسن زاده تصریح کرد: شرکت پخش ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید با شفاف‌سازی در این خصوص رفتار کند و به همین منظور، موضوع به دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال، هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به واسطه یک مصوبه داخلی، صدور موافقت‌نامه اصولی برای متقاضیان ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت را منوط به پرداخت وثیقه های سنگین تحت عنوان حسن انجام تعهدات کرده که علاوه بر مبهوم بودن چگونگی بازگشت این مبالغ به سرمایه گذاران؛ موضوع سپرده‌گذاری این شرکت خارج از حساب معرفی شده توسط خزانه‌داری کشور منجر به ابهامات بیشتری شده است.

حسن زاده با بیان اینکه بر اساس این مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در قبال پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، برای متقاضی راه اندازی جایگاه عرضه سوخت، موافقت‌نامه اصولی صادر می کند، تصریح کرد: پس از آن سرمایه‌گذار باید طی یک سال نسبت به بهره برداری کامل جایگاه اقدام کند در غیر این صورت، متقاضی باید برای تمدید ۶ ماهه موافقت‌نامه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کند و اما اگر سرمایه‌گذار نتوانست به هر دلیلی پروژه خود را راه اندازی کند، می‌تواند مجدد با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دیگر، تقاضای مهلت ۶ ماهه کند در غیر این صورت، همه وجه دریافت شده از فرد ضبط می‌شود.

وی اضافه کرد: اما اینکه این مبلغ به نفع چه نهادی مصادره شود جای سوال داشت تا اینکه ابهامات دیگری در این رابطه مطرح شد و آن‌هم چگونگی بازگشت مبالغ به سرمایه‌گذارانی بود که در مهلت مقرر موفق به راه اندازی جایگاه شدند.

معاون امور هماهنگی استانداری خوزستان یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور تاکنون درباره اینکه چرا این مبالغ بعد از اخذ در حسابی سپرده گذاری شده که دولت هیچ نظارتی بر آن ندارد، پاسخی نداده است.

 

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بانک اتاق بازرگانی اهواز گفت: به زودی اسناد فراخوان واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با مشارکت اتاق بازرگانی اهواز منتشر و اطلاع رسانی می شوند.

سیروس عبیاوی همچنین با اشاره به اینکه در اجرای ماده 27 قانون بخشی از مقررات مالی دولت، اتاق بازرگانی اهواز در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی مشارکت می کند، گفت: پروژه های نیمه تمام دولت که مشمول این قانون هستند در مراحل نهایی کار کارشناسی قرار دارند و به زودی به فراخوان گذاشته خواهند شد.

وی  یادآور شد: در این بین، پروژه های قابل توجه ای در حوزه گردشگری، ورزش و جوانان، آموزش های فنی و حرفه ای و ... وجود دارد که اتاق بازرگانی اهواز بعد از اتمام کار کارشناسی از سوی دستگاه های اجرایی متولی، به ارائه و معرفی آنها می پردازد.

نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: متقاضیان مشارکت در تکمیل این پروژه ها زمینه رونق هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی در استان را فراهم می کنند و از این طریق شهروندان خوزستانی می توانند از پروژه هایی که بعضا سال ها در رکود به سرد بردند، بهرمند شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از تلاش های این نهاد عمومی و خصوصی برای رفع تعرض مالیاتی به مبلغ 700 میلیارد ریال ویژه تجار و صادر کنندگان طی سال های ۹۰ تا ۹۵ استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در این خصوص اظهارداشت: این پیگیری از طریق هیئت ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در حال انجام است.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیری هایی که در جریان است، سعی داریم تا مشکلات مالیاتی صادرکنندگان که طی سال‌های ۱۳۹۰ و 1395 به دلیل عدم آگاهی، موفق به تسلیم اظهار نامه نشده اند را برطرف کنیم.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ درصد نرخ مالیات درآمد حاصل از صادرات صفر است، افزود: از سوی دیگر به استناد ماده ۹۵ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط مشمولیت برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعلام کرده است.
عموری اضافه کرد: اما این درحالی است که صادر کننده کالا و خدمات فعال در منطقه مرزی به علت عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مالیاتی و تنها با استناد به اینکه صادرات کالا و خدمات معاف از پرداخت مالیات است، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم مراجع ذیربط نکردند و عدم انجام مناسب و به موقع تکالیف مالیاتی منجر به منظور شدن جرائم سنگین مالیاتی بالغ بر 700 میلیارد ریال برای برخی فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی در طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ شده است.
وی با اشاره به قانون پنجم توسعه کشور مبنی بر اینکه اخذ هرگونه مالیات و عوارض صادرات کالای غیر نفتی ممنوع است افزود: به همین دلیل تعلق مالیات و همچنین جرایم سنگین برای این نوع از صادرات در تضاد با قانون برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا با پیگیری‌هایی که از طریق هیئت ۲۵۱ مکرر قانون مالیات مستقیم صورت می گیرد از این افراد رفع تعرض مالیاتی شود.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به گلایه بخش عمده ای از فعالان اقتصادی استان در زمینه سختگیری بانک ها برای ارائه تسهیلات به ویژه در قالب کمک های فنی و اعتباری، گفت: مشکل به وجود آمده برای برخی واحدها، با تشکیل کمیته ای در اتاق بازرگانی اهواز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمد نجفیان در دومین نشست کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بانک اظهارداشت: برای بررسی این مشکلات، نیازمند اطلاعات طرح های معرفی شده به بانک ها هستیم تا با دقت و انجام کار کارشناسی، علاوه بر بررسی شرایط طرح ها، دلیل رد برخی تقاضاهای ارائه شده به بانک عامل نیز واکاوی شود.

وی با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص در پرونده، درخواست دریافت تسهیلات بعضی از متقاضیان رد شده باشد، گفت: در این صورت اتاق بازرگانی اهواز آمادگی دارد به منظور بروز رسانی آگاهی فعالان بخش خصوصی در حوزه بانکی، به ارائه آموزش های تخصصی ویژه این افراد بپردازد.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: توجه به الزامات قانونی در امر دریافت تسهیلات برای واحدهای بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همین راستا کمیته ای مشترک بین کمیسیون های سرمایه گذاری و صنعت اتاق تشکیل خواهد شد تا به بررسی نیازها و نیز بعضا برخی مشکلات قابل حل طرح ها، بپردازد.

نجفیان یادآور شد: در صورتی که بخش خصوصی از فرآیندهای لازم برای دریافت تسهیلات آگاه باشد، امکان بهرمندی واحدهای صنعتی و تولیدی از وام های بانکی ابلاغ از سوی دولت، تسهیل می شود.

صفحه1 از82

به ما بپیوندید