چهارشنبه, 10 مهر 1398 16:24

رایزنی های اتاق بازرگانی اهواز با معاون وزیر کشور برای پیگیری مطالبات قطعه سازان خوزستانی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به رایزنی های انجام شده با معاون اقتصادی وزارت کشور، گفت: قرار است موضوع پیگیری مطالبات قطعه سازان و صنایع کوچک استان در سطح ملی و از طریق شخص وزیر کشور دنبال شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری با اشاره به نشست مشترک قرارگاه اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل استان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهارداشت:  طی مذاکره ای که با دکتر دین پرست معاونت اقتصادی این وزارتخانه صورت گرفت، قرار شد میزان مطالبات قطعه سازان و نیز مبلغ بدهی های این واحدهای تولیدی به شبکه بانکی، بیمه و امور مالیاتی در اختیار دبیرخانه ملی ستاد تسهیل و رونق اقتصادی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه از بدهی شرکت ملی حفاری ایران به قطعه سازان استان ۲ سال گذشته است، گفت: تا کنون وزارت نفت و این شرکت اراده ای برای پرداخت این مطالبات از خود نشان نداده اند.
صنایع کوچک استان در حوزه قطعه سازان به دلیل حجم بالای مطالبات دچار چالش ها و مشکلات متعددی شده است.
وی ادامه داد: این واحدهای تولیدی در حالی طی ۲ سال گذشته پیگیر دریافت این مطالبات هستند که ناچار به پرداخت حق بیمه و مالیاتی خدماتی هستند که هزینه آنها از سوی ملی حفاری پرداخت نشده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی خواستار تهاتر بدهی های بخش خصوصی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این بخش از تولید کنندگان شد و افزود: شرکت مناطق نفت خیز جنوب به عنوان کارفرمای شرکت ملی حفاری باید توجه داشته باشد که صنایع تولیدی در شرایط نگران کننده ای هستند و باید نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهی های مالیاتی قطعه سازان از ملی حفاری تا کنون تهاتر نشده است،  گفت: شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۶ اقدام به دریافت وام می کند و بعد از آن نتوانست اقساط خود را پرداخت کند بنابراین امکان صدور اسناد خزانه و نیز اوراق بهادار برای این شرکت ممکن نیست. بدهی بانکی های شرکت نفت مانع استفاده قطعه سازان از بخشنامه تهاتر
عموری یادآور شد: اشخاصی که به نظام مالیاتی کشور بدهی دارند می توانستند در سال های ۹۶ و ۹۷ از بخشنامه تهاتر تحت عنوان طلب از دولت استفاده کنند اما به دلیل مشکل خاصی که شرکت نفت دارد، این امر با وجود پیگیری های معاون اقتصادی رئیس‌ جمهوری عملی نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه وزارت نفت از سال ۱۳۹۵ وزارتخانه معین استان خوزستان است، گفت: با این وجود اما مطالبات بخش خصوصی از صنعت نفت بسیار زیاد است و انتظار می رود وزیر مربوطه پیگیری های لازم؛ پیش از تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی استان را در دستور کار خود قرار بدهد.
پیش از این رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان اعلام کرد که همه پروانه‌ های بهره‌ برداری در استان خوزستان عمدتا در حوزه ساخت صنایع و تجهیزات نفت و گاز است و با توجه به این مساله در صورتی که شرایط برای فعالیت این واحدهای کوچک سازنده قطعات در استان فراهم نشود، صنعت استان زمین می ‌خورد.
حدود ۹۰ درصد صنایع کوچک خوزستان به عنوان سازنده و تامین کننده تجهیزات نفتی محسوب می شوند و بر همین اساس بیشترین میزان اشتغال در این صنایع به وجود آمده اما با این وجود نزدیک به ۲ سال است که پیمانکاران و سازندگان کالا و صنایع نفتی نتوانسته اند مطالبات خود را از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در استان دریافت کنند.
گفتنی است، برآوردهای اولیه حاکی از بدهی چهار هزار میلیاردی شرکت ملی حفاری به صنایع کوچک دارد.

خواندن 49 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

به ما بپیوندید