اخبار اتاق ایران

اخبار اتاق ایران (181)

 

اعضای اتاق ایران که علاقه‌مند به حضور در رقابت دوسالانه کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه بین جوانان و بانوان کارآفرین برتر هستند می‌توانند آمادگی خود را برای مشارکت در این رویداد بین‌المللی حداکثر تا 24 خرداد اعلام کنند.

 رقابت بین جوانان و بانوان کارآفرین برتر هر دو سال یک‌بار از سوی کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه (CACCI) برگزار می‌شود. این رقابت در سال 2020 به‌احتمال‌قوی در کشور تایوان خواهد بود و در سه حوزه بین جوانان (کمتر از 45 سال)، بانوان کارآفرین برتر و همچنین فعالان اقتصادی حوزه آب و انرژی‌های پاک انجام و به برندگان جوایزی اعطاء می‌شود.

 مهم‌ترین شرایط موفقیت در این رقابت، برخورداری از 5 سال سابقه فعالیت تجاری، تسلط به زبان انگلیسی، مشارکت در فعالیت‌های مدنی و مدیریت بهره ور است.

اتاق ایران یکی از اعضای فعال این کنفدراسیون بوده و در هر دوره فعالان اقتصادی واجد شرایط را معرفی می‌کند. بنابراین از اعضای اتاق ایران دعوت می‌شود تا در صورت دارا بودن شرایط لازم از طریق لینک https://chambertrust.ir/cacci-competition فرم ثبت‌نام را تکمیل و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در این رویداد بین‌المللی حداکثر تا 24 خردادماه اعلام کنند.

 علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 85732363 و یا ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تماس بگیرند.

 

معاون بین الملل اتاق ایران از ارائه هرگونه مساعدت در تنظیم قراردادهای بین المللی خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، کرباسی گفت: این معاونت با همکاری مرکز داوری اتاق ایران نسبت به ارائه هرگونه مساعدت در تنظیم قراردادهای بین‌المللی در زمینه های مختلف ،  آماده ارائه مشورت های لازم می باشد .

متن اطلاعیه صادر شده به شرح ذیل می باشد :

با عنایت به طولانی شدن دوره شیوع کرونا در کشور و جهان و رصد روند های تجاری به نظر می‌رسد در آینده نزدیک با موجی از عدم پایبندی به تعهدات در روابط تجاری با شرکت‌های خارجی به خصوص کشورهای همسایه مواجه خواهیم بود . لذا توصیه می گردد فعالین اقتصادی در زمان تنظیم تفاهم‌نامه‌های کاری یا عقد قراردادهای تجاری تدبیر و دوراندیشی لازم را مبذول فرمایند .

تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال، معاملات بازار مسکن پس از عبور از محدودیت‌های شدید کرونا، تا حدودی بازیابی شده اما همچنان تعداد آن 6.7 درصد کمتر از اردیبهشت سال قبل است. هم‌زمان میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز با رشد 11 درصدی به مرز 17 میلیون تومان رسیده که متقاضیان خرید در این بازار را غافلگیر کرده است.

بازار مسکن تهران پس از سقوط شدید تعداد معاملات در فروردین‌ماه، در حال بازیابی است و با کم‌رنگ شدن محدودیت‌ها کرونا، با افزایش قابل‌ملاحظه تعداد معاملات در اردیبهشت مواجه شده است. پیش‌ازاین، با تعطیلی بنگاه‌های مشاور املاک در فروردین و عدم استقبال مردم از خریدوفروش و حتی اجاره مسکن، تعداد معاملات این بازار به پایین‌ترین میزان در 11 سال اخیر سقوط کرد؛ اما در اردیبهشت با رشد 810 درصدی تعداد معاملات، دوباره این بازار به ثبات نسبی رسید.

البته هنوز تعداد معاملات اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت پارسال 6.7 درصد کمتر است و با توجه به اینکه بخشی از این معاملات به تقاضای انباشته از فروردین‌ماه تعلق دارد، این کاهش تعداد معامله در مقایسه با سال قبل می‌تواند نشانه‌ای از تداوم رکود و کسادی در این بازار قلمداد شود.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در اردیبهشت امسال به در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به فروردین امسال 11 درصد و نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، تورم بازار مسکن در یک‌ماهه اردیبهشت به‌اندازه یک‌سوم میانگین تورم این بازار در یک سال منتهی به این ماه بوده است.

در این میان ورود بورس تهران به دوره اصلاح و کاهش رغبت صاحبان نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در این بازار، خروج پول از بازار مسکن را کاهش داده و حتی به افزایش ورود نقدینگی به این بازار نیز کمک کرده است. بر این اساس، تحولات مسکن تهران در اردیبهشت می‌تواند گذرا و غیرمستمر باشد.

نکته دیگر، رشد قابل‌توجه قیمت مسکن در ماه گذشته بوده که نه‌تنها با تحولات کلان اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه به‌واسطه کاهش جدید قدرت خرید متقاضیان بالقوه مسکن، احتمال تشدید رکود در معاملات این بازار را افزایش می‌دهد.

در این وضعیت، به نظر می‌رسد بهبود وضعیت معاملات بازار مسکن ناشی از موج زودگذر ورود نقدینگی به این بازار باشد و رشد قیمت نیز به دلایلی غیراقتصادی و حتی دست‌کاری سودجویان در معاملات رقم خورده باشد که در این صورت تداوم این وضعیت چندان محتمل نیست. در مقابل اما، چنانچه راهکارهای مهار نقدینگی در اقتصاد ایران که در دوماهه امسال عمدتاً بر جذب نقدینگی در بازار سرمایه استوار بوده است با مشکلی مواجه شود و نقدینگی به هر دلیلی به دنبال مکان امن باشد، این احتمال وجود دارد که قیمت مسکن فارغ از عوامل اقتصادی در مسیر رشد قرار گیرد و با افزایش تقاضای خرید، به رکوردهای جدیدی دست یابد.

در حقیقت وضعیت فعلی بازار مسکن از چند جهت قابل تفسیر است و همین مسئله آینده این بازار را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. به‌خصوص که بانک مرکزی نیز در هدف‌گذاری کنترل رشد تورم، نرخ تورم سال جاری را در محدوده 22 درصد برآورد کرده و با توجه به سهم بالای مسکن در سبد محاسبه تورم، باید کنترل قیمت مسکن برخلاف آنچه در بازار دیده می‌شود به‌شدت پیگیری شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه امسال، تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره معاملات مسکن در اردیبهشت سال گذشته، ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر بررسی تحولات بازار مسکن تهران در دوماهه امسال نیز نشان می‌دهد: متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که رشد ۱۱ درصدی قیمت در طی یک ماه گذشته رخ داده است. همچنین مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دوماهه سال جاری ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید که نسبت به دوماهه سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی درمجموع دوماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دوماهه ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در دوماهه سال ۹۷ بالغ‌بر پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که از رشد 180 درصدی قیمت مسکن در دو سال اخیر حکایت دارد.
[۹:۵۰, ۱۳۹۹/۳/۸] farzane hodjat: با ارسال نامه‌ای از سوی غلامحسین شافعی انجام شد
تقدیر رئیس پارلمان بخش خصوصی از تلاش‌ها و خدمات علی لاریجانی
غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌ای به علی لاریجانی ضمن قدردانی از تلاش‌های او در پیگیری حل مشکلات فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد این الگوی همکاری قوه مقننه با اتاق ایران و فعالان اقتصادی تداوم یابد.

غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌ای به علی لاریجانی ضمن قدردانی از تلاش‌های او در پیگیری حل مشکلات فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد این الگوی همکاری قوه مقننه با اتاق ایران و فعالان اقتصادی تداوم یابد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، از تلاش‌های قوه مقننه برای پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی و تصویب قوانینی از جمله «بهبود مستمر محیط کسب و کار» قدردانی کرده است.

شافعی در این نامه خاطرنشان کرده است: «امیدواریم الگوی جدیدی که از همکاری قوه محترم مقننه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این دوران بنا نهاده شد، در دوره جدید قانونگذاری نیز توسعه یافته و تقویت شود.»

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم،

احتراماً به نمایندگی از سوی اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر خود لازم می دانم از تلاش های صادقانه و بی وقفه جنابعالی در جایگاه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در 12 سال اخیر صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. دیدگاه علمی شما به مسائل بنیادین و زیربنایی کشور، درکنار پیگیری های مجدانه حضرتعالی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، در تصویب قوانینی همچون "بهبود مستمر محیط کسب و کار" ، "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" ، "افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" و "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی" "قانون تجارت" و ده‌ها قانون دیگر مرهون توجه خاص آن برادر عزیز و بزرگوار و اهتمام نمایندگان محترم مجلس در این ادوار است. امیدواریم الگوی جدیدی که از همکاری قوه محترم مقننه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این دوران بنا نهاده شد، در دوره جدید قانونگذاری نیز توسعه یافته و تقویت شود.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

دوره آموزشی آنلاین مدیریت خرید و سفارشات خارجی ، از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه برگزار می‌شود.

دوره آموزشی « مدیریت خرید و سفارشات خارجی» از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه طی 8 جلسه سه ساعته به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

مراحل صادرات کالا و خدمات، واردات، تنظیم صحیح پیش فاکتور، تنظیم فرم درخواست بیمه باربری کالا، تنظیم فرم گشایش اعتبار اسنادی، بررسی کد سوییفت ها و متن L/C به انگلیسی، بررسی انواع اعتبار اسنادی، روش های تامین مالی از جمله سرفصل‌هایی است که قرار است در این دوره آموزشی به آنها پرداخته شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره آموزشی 8 ساعته، تا پایان فردا ( 31 اردیبهشت 99) مهلت دارند به نشانی http://www.cfici.org/ مراجعه کنند.

پنجمین گزارش اقتصاد کرونا شامل پیشنهادهای مختلف به دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی، فروش آنلاین، تسهیلات شهرداری‌ها و خدمات عمومی دولت و امور قضائی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا برای اصناف است.

پنجمین گزارش اقتصاد کرونا با موضوع اصناف به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» منتشر شد.

پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های «اقتصاد کرونا» که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه می‌شود به موضوع اصناف اختصاص دارد. این گزارش حاوی پیشنهادهای مختلف به دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی، فروش آنلاین، تسهیلات شهرداری‌ها و خدمات عمومی دولت و امور قضائی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا برای اصناف است.

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه مالیات

1- تعویق زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی سال مالی 1398 اصناف تا پایان شهریور 1399

2- بخشودگی 50 درصد مالیات برای مؤدیان بالای 10 میلیون تومان پرداختی در سال 1397 (برای محاسبه سال 1398 اصناف)

3- صدور بخشنامه‌های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت از اصناف آسیب‌پذیر و نحوه برخورد با مؤدیان برای بررسی پرونده‌های مالیاتی سال 1398

4- تعمیم و به‌کارگیری ظرفیت قانونی ماده 165 ق.م.م مبنی بر پذیرش شرایط غیرمترقبه در وضعیت شیوع ویروس کرونا توسط دولت

5- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی صنفی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 ق.م.م

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین اجتماعی

1- برقراری امکان ورود مشاغل اصناف خویش‌فرما به بیمه بیکاری

2- معافیت حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر برای اصنافی که به طبق ضوابط دولتی به اجبار تعطیل شده‌اند، در بازه زمانی اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 متناظر با نرخ حداقل دستمزد

3- امهال دیون حق بیمه برخی واحدهای صنفی به اجبار تعطیل شده به مدت حداقل سه ماه

4- امهال و بخشودگی جرائم بدهی سررسید شده کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی از تاریخ 1/12/1398 تا پایان شهریور 1399

5- معافیت کارفرمایان صنفی از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (23% کارفرما) تا خرداد 1399 برای افرادی که از قبل در لیست بیمه بوده‌اند

6- تعلیق کلیه اجراییات بدهی‌های کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی تا پایان شهریور 1399 برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند

7- تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (23%) برای تمامی کسب‌وکارهای صنفی از اسفند 1398 تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا

8- برقراری امکان امهال سهم حق بیمه تمامی کارفرمایان و پذیرش لیست‌های بیمه فصل بهار 1399 صرفاً با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به صورت قسطی از مهرماه 1399 بدون دریافت جریمه دیرکرد

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین مالی

1- پرداخت وام کم‌بهره به کارگران صنفی (فصلی دارای بیمه و فاقد بیمه) از محل منابع کمک معیشتی دولت

2- پذیرش پروانه کسب معتبر اصناف به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها، جهت دریافت تسهیلات از محل منبع 75،000 میلیارد تومانی دولت، بدون لحاظ کردن معیارهای دیگر نظیر بدهی و چک برگشتی

3- افزایش تضمین‌های دولتی در اعطای وام به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر ویروس کرونا فعالیتشان مختل شده است

4- تعمیم تسهیلات تأمین مالی به کل اعضای زنجیره تأمین در بین 13 گروه اقتصادی منتخب دولت (با توجه به گردش چک‌های توزیع‌کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در هر زنجیره تأمین)

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه فروش آنلاین

1- تمرکز حمایت‌ها و تسهیلات دولتی بر تحریک تقاضا در قالب اعطای اعتبارات خرید به مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های اینترنتی بجای پرداخت مستقیم این اعتبارات و تسهیلات به واحدهای صنفی

2- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب‌وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه شهرداری

1- معافیت اصناف از پرداخت هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری و بخشداری و دهیاری‌ها برای اسفند 1398 و فروردین 1399

2- بخشودگی 50 درصد عوارض پسماند سال 1398 توسط شهرداری‌ها برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند (با توجه به کاهش درآمد اسفندماه که یکی از زمان‌های طلایی برای رونق کسب‌وکار صنفی است)

3- بخشودگی 50 درصد عوارض حق کسب و پیشه سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)

4- بخشودگی 50 درصد عوارض تابلوهای صنفی سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تسهیلات دولتی

1- معافیت اصناف از پرداخت حق عضویت و شارژ در تشکل‌های دولتی و غیردولتی از اسفند 1398 تا پایان فروردین 1399

2- پرداخت 60 درصد حقوق کارکنان واحدهای صنفی بالاجبار تعطیل شده برای ماه‌های اسفند 1398 و فروردین 1399 از محل منابع کمک معیشتی دولت

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه قضایی

1-صدور دستور ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی، و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف جهت خودداری از صدور احکام برای واحدهای تجاری که به علت شیوع ویروس کرونا محل کسب آنان تعطیل شده است وتوان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.

2-مساعدت در مورد افرادی که به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی محل کسب آنان قادر به تأمین مالی پرداخت چک‌های خود نبوده‌اند از طریق انجام اقدامات زیر:

اول: عدم الزام رفع اثر برای چک‌های برگشتی برای صاحبان آنها از ابتدای اسفندماه 1398 تا زمان عادی شدن فعالیت اصناف

دوم: عدم اقدام به برداشت از سایر حساب‌ها برای تأمین وجه چک

سوم: بسته نشدن حساب این افراد به دلیل چک برگشتی

چهارم: محروم نشدن این افراد به دلیل وجود چک برگشتی از تسهیلات و خدمات بانکی

3- برخورداری از حمایت‌های لازم کلیه واردکنندگانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند، پس از بررسی و تأیید موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران

پیش از این دبیرخانه شورای گفت‌وگو در قالب گزارش‌های مجزا به موضوعات مالیات، تأمین مالی، زنجیره تأمین و تامین اجتماعی پرداخته است.

گزارش شماره 5 اقتصاد کرونا را که به موضوع «اصناف» اختصاص دارد از اینجا دریافت کنید.

هفته گذشته، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، تغییر در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی را خواستار شده بود و جهانگیری ضمن موافقت با این خواسته و درست دانستن آن، به وزیر کار دستور داد در راستای رسیدگی به این درخواست اقدام کند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای که 20 اردیبهشت 99 به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت، با اشاره به اینکه مشکلاتی که ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سازوکارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها برای کارفرمایان ایجاد کرده است، تغییر در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی را خواستار شد.

شافعی در این نامه خواستار انتخاب و معرفی نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع به‌غیراز سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس مصوبه پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شده بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این مطالبه بخش خصوصی، به پیوست نامه رئیس اتاق ایران به محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داده است برای اجرای این خواسته درست اقدام کند.

 

 

رکوردشکنی نرخ بیکاری در آمریکا، نرخ تورم تولیدکننده در منطقه یورو، پیش‌بینی بانک مرکزی انگلیس از میزان سقوط اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی و ثبت یک رکود جدید در بدهی خانوارهای آمریکایی جزو مهم‌ترین آمارهای اقتصادی و تجاری این هفته بوده‌اند.

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، اعداد و ارقام متعددی در ارتباط با اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار در اقصی نقاط جهان، از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی ملی و بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آنها را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

20 تریلیون دلار

صندوق بین‌المللی پول: ظرف 20 سال آینده کشورهای جهان باید دست‌کم 20 تریلیون دلار برای دستیابی به اهداف مرتبط با پیشگیری از تغییرات نامطلوب آب‌وهوایی و همچنین سایر اهداف توسعه پایدار سرمایه‌گذاری کنند.

1.6 درصد

صندوق بین‌المللی پول: پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا در سال جاری میلادی 1.6 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر شود. این منطقه از دهه 1970 میلادی تاکنون این میزان افت تولید ناخالص داخلی را تجربه نکرده است.

12 میلیون نفر

بانک جهانی: برآوردهای اولیه کارشناسان بانک جهانی در هند حاکی از این است که با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از بحران جهانی کرونا، تا پایان سال جاری میلادی حدود 12 میلیون نفر به آمار افراد زیر خط فقر شدید در هند افزوده خواهد شد.

20.5 میلیون شغل و 14.7 درصد

سی‌ان‌ان: اداره آمار وزارت کار آمریکا اعلام کرد در ماه آوریل (13 فروردین تا 11 اردیبهشت) حدود 20.5 میلیون نفر در این کشور شغل خود را از دست داده‌اند و نرخ بیکاری در پایان این ماه به 14.7 درصد رسیده است که این رقم بالاترین نرخ بیکاری در آمریکا از اواخر دهه 1930 میلادی تاکنون به شمار می‌رود.

13 درصد

سی‌ان‌ان: مرکز آمار کانادا اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور در پایان ماه آوریل حدود 13 درصد بوده است که این رقم بالاترین نرخ بیکاری در کانادا طی تقریباً چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.

1.9 میلیارد دلار

بلومبرگ: نهادهای نظارتی ایالت کالیفرنیا شرکت گاز و برق پاسیفیک (PG&E) را در آتش‌سوزی جنگل‌های این ایالت در سال‌های 2017 و 2018 –که به کشته شدن بیش از یکصد نفر، سوختن ده‌ها هزار هکتار جنگل و تخریب صدهای واحد مسکونی منجر شد- مقصر تشخصی داده و این شرکت را به پرداخت 1.9 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده‌اند.

30 میلیارد دلار

بلومبرگ: برنار آرنو، سهامدار چندین شرکت تولید و توزیع کالاهای لوکس از جمله کریستین دیور و یکی از ثروتمندترین افراد جهان بر اساس رتبه‌بندی بلومبرگ، از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون 30 میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داده است و از این لحاظ در بین میلیاردهای جهان رکورددار محسوب می‌شود.

122 میلیون نفر و 27 درصد

بلومبرگ: مطالعات میدانی مرکز پایش اقتصاد هند (CMIE) که یک اندیشکده خصوصی است، نشان می‌دهد که محدودیت‌های شدیدی که برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در هند وضع شده، 122 میلیون نفر که اکثر آنها کارگران روزمزد بوده‌اند را بیکار کرده و نرخ بیکاری را به بیش از 27 درصد رسانده است.

2.9 میلیارد دلار

رویترز: شرکت هم‌سفری آنلاین «اوبر» در سه‌ماهه نخست سال مالی 2020 متحمل 2.9 میلیارد دلار زیان خالص شده است.

13 هزار نفر

رویترز: شرکت جنرال الکتریک اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی حدود 13 هزار نفر از کارکنان خود در بخش تولید موتور جت را تعدیل خواهد کرد.

33.5 میلیون نفر

سی‌ان‌بی‌سی: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت کار آمریکا، طی 7 هفته اخیر 33.5 میلیون نفر در آمریکا برای دریافت مستمری بیکاری فرم پر کرده‌اند که این رقم در تاریخ آمریکا یک رکورد به شمار می‌آید.

14.3 تریلیون دلار

سی‌ان‌بی‌سی: فدرال رزرو نیویورک در گزارشی اعلام کرد بدهی خانوارهای آمریکایی در پایان سه‌ماهه نخست سال 2020 به 14.3 تریلیون دلار رسیده است که این رقم بالاترین میزان بدهی خانوارها در تاریخ آمریکاست.

14 درصد

فایننشال تایمز: بانک آو انگلند (بانک مرکزی انگلیس) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی 14 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد که این میزان افت تولید ناخالص داخلی، از سال 1706 میلادی تاکنون در انگلیس بی‌سابقه بوده است.

3 تریلیون دلار

وال‌استریت ژورنال: دولت آمریکا قصد دارد در سه‌ماهه جاری 3 تریلیون دلار برای پوشش هزینه‌های مرتبط با بحران کرونا استقراض کند که این رقم پنج برابر رکورد قبلی میزان استقراض دولت آمریکا در یک دوره سه‌ماهه (در اوج بحران مالی 2008) است.

1.5 درصد

یورو استات: شاخص قیمت تولیدکننده در منطقه یورو طی ماه مارس نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

شرکت مکنزی مقاله‌ای که اخیر منتشر و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است، پنج شیوه رفتاری و فکری را که می‌تواند به رهبران در کنترل و هدایت بحران شیوع کرونا و بحران های آتی کمک کند، مورد بررسی قرار داده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: «بیماری همه گیر کرونا، رهبران شرکت ها و سازمان های تمام بخش ها در سراسر جهان را در بوته آزمایش قرار داده است. تبعات و اثرات این بیماری می تواند برای مدت طولانی تری ادامه داشته و مشکلاتی بیشتر از آنچه پیش بینی شده به وجود آورد. در هنگام بحران رهبران به برنامه های واکنش از پیش تعریف شده نیاز ندارند، بلکه نیازمند روش های رفتاری و فکری هستند که آن ها را از واکنش شدید به تحولات قبلی باز داشته و در توجه و نگاه به سمت تحولات پیش رو کمک می کنند. در این مقاله، به برخی از این راهکارها اشاره شده است»

بر اساس این گزارش، رهبران به برنامه‌­های واکنش از پیش تعریف شده نیازی ندارند، بلکه نیازمند روش­ های رفتاری و فکری هستند که آن­ها را از واکنش شدید به تحولات قبلی باز داشته و آن­ها را در نگاه و توجه به تحولات پیش­رو کمک ­کنند. رهبران باید طی یک بحران، اعتقاد به ثبات بخش بودنِ واکنش و پاسخ‌­های سلسله­‌مراتبی بالا به پایین را کنار بگذارند. در موارد اضطراری روزمره، یک شرکت عادی می­‌تواند به ساختار فرمان -کنترل (بالا به پایین) متکی بوده و با استفاده از یک پاسخ از پیش ­فراهم شده، عملیات را به خوبی مدیریت کند. اما در بحران­ هایی که ماهیت آن­ها ناشناخته است و رهبران با مشکلاتی نا­آشنا (که درک کمی از آن دارند) مواجه می‌­شوند، این نوع واکنش دیگر کارساز نیست. در این حالت، دیگر یک گروه کوچک از مدیران در بالاترین سطح یک سازمان نمی‌توانند با سرعت کافی اطلاعات را جمع­آوری و به سرعت برای یک واکنش مؤثر تصمیم­ گیری کنند. رهبران می­‌توانند از طریق مشخص کردن و شفاف ­سازی اولویت­‌های واکنش، و همچنین توانمندسازی دیگر افراد برای بررسی بحران و اجرای راه ­حل­هایی که در خدمت اولویت­ های تعیین شده باشد، سازمان خود را به شکل بهتری بسیج کنند.

مقاله منتشر شده در قدم بعدی پیشنهاد می‌دهد رهبران باید همکاری و شفافیت را در سراسر شبکه تیم‌­ها تقویت کنند. یکی از راه ­های انجام این کار، توزیع اختیارات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات است: به عبارت دیگر، به تیم­‌ها نشان دهیم چگونه می­‌بایست عمل کنند. یک رهبر بر اساس طبیعت خود ممکن است در شرایط بحرانی تمایل به تحکیم اختیار تصمیم­ گیری و کنترل اطلاعات داشته باشد تا از این طریق ضروری­ ترین اطلاعات لازم برای وی فراهم شود. اما برعکس این جریان موجب تشویق تیم­ ها برای پیگیری درخواست می­ شود.

همچنین رهبران ارشد باید اطمینان یابند که به افراد مناسب در سراسر شبکه تیم‌‍­ها برای تصمیم‌­گیری درباره واکنش به بحران، قدرت داده ­اند. از آنجا که تصمیم‌­گیرندگان احتمالاً مرتکب برخی از اشتباهات خواهند شد، باید بتوانند بدون واکنش بیش از حد و یا متوقف کردن کار سازمان، به سرعت به اشتباه خود پی برده و آن را اصلاح کنند. به هنگام شروع یک بحران، رهبران ارشد باید تصمیم­‌گیرندگانی را برای هدایت واکنش به بحران منصوب کنند. اما طبیعتاً با تحول و گسترش بحران، رهبران جدیدی برای پاسخ به بحران در ساختار شبکه­ تیم‌­ها ظهور خواهند یافت و این رهبران همیشه مدیران ارشد نخواهند بود.

به‌روزرسانی و تردید

دو رفتار شناختی می­‌تواند به رهبران در ارزیابی و پیش­‌بینی کمک کند. یکی، به روز­رسانی نامیده می­‌شود که شامل تجدید نظر و اصلاح ایده ­ها بر پایه اطلاعات جدیدِ جمع‌­آوری شده و همچنین توسعه دانش از سوی تیم‌­ها است. دوم، تردید است که به رهبران کمک می‌­کند اقدامات جاری و بالقوه را بطور انتقادی مورد توجه قرار دهند و تصمیم بگیرند که آیا آن­ها نیاز به اصلاح، تعدیل یا کنار گذاشته شدن دارند یا خیر. به روزرسانی و تردید به رهبران کمک می‌­کند تا بر پایه آنچه پیشتر انجام داده ­اند و خلق راه­‌حل‌­های جدید (آن هم بدون استفاده از درس‌­های گذشته)، میان انگیزه‌­های متضاد، تعادل ایجاد کنند. اما رهبران ضمن بهره‌­گیری از تجارب خود، بینش‌­های جدید را نیز می­‌پذیرند.

رهبران به هنگام تصمیم‌­گیری درباره انجام کارها، باید با قاطعیت عمل کنند. قاطعیتِ بسیار نه تنها باعث می‌­شود سازمان به رهبران اطمینان پیدا کند، بلکه به شبکه تیم‌ها انگیزه می‌­دهد تا به جستجوی خود برای یافتن راه حل برای چالش‌‎هایی که سازمان با آن روبه‌رو است، ادامه دهند.

ضرورت توجه به ارتباطات بحران و برقراری روابط همدلانه

اعمال ارتباطات بحران از سوی رهبران غالباً تبعات ناخوشایندی را به همراه داشته است. بارها و بارها شاهد بوده‌­ایم که رهبران در مراحل اولیه بحران، لحنی بسیار مطمئن و خوش‌بینانه‌ای داشته‌­اند، چنین لحنی موجب شده تا افراد ذینفع درباره آنچه رهبران می­‌دانند و چگونگی مدیریت بحران توسط آن­ها، دچار تردید و سوءظن شوند. همچنین مسئولان تمایل دارند تا زمانی که منتظر دریافت حقایق بیشتر و اتخاذ تصمیمات هستند، ارائه اخبار و اطلاعیه‌­ها متوقف شود.

هیچ یک از روش‌­ها، اطمینان بخش نیستند. همانطور که اخیراً امی ادموندسون نوشت: طی بحران، شفافیت مهم‌­ترین وظیفه یک رهبر است، بنابراین درباره هر آنچه می­‌دانید و نمی‌­دانید و اقداماتی که برای کسب بیشتر اطلاعات انجام می­‌دهید، شفاف باشید. ارتباطات متفکرانه و مداوم نشان می­‌دهد که رهبران پیگیر وضعیت بوده و به محض دریافت اطلاعات بیشتر، واکنش­‌های خود را مطابق با اطلاعات جدید تنظیم می‌­کنند.

برای دریافت متن کامل گزارش از اینجا دانلود کنید.

 

شنبه, 20 ارديبهشت 1399 12:15

فعالان اقتصادی پرچمداران امور خیریه

نوشته شده توسط

 

در روزهایی که بحران کرونا، شرایط دشواری را به ویژه در زمینه خدمات پزشکی ایجاد کرده است، عمل به مسئولیت اجتماعی از سوی فعالان اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. خرید تجهیزات پزشکی و کمک به مراکز درمانی به طور نظام مند از سوی بخش خصوصی دنبال شد تا جایی که آخرین گزارش رسمی دبیرکل اتاق ایران از اختصاص 150 میلیارد تومان کمک به بخش درمان حکایت دارد.

 روز ملی تکریم خیرین، فرصت کوچکی برای کمک به ترویج فرهنگ خیریه است.

 فعالان اقتصادی همیشه در امورخیریه جزو گروه های پیشرو بوده اند. در گذشته بازاریان برای کمک به نیازمندان، ساز و کار منظمی طراحی کره بودند. پیش از آنکه انجمن ها و سازمان های ویژه کمک به نیازمندان تاسیس شود، بازاریان به عنوان گروه های که کسب و کار فعالی داشتند، وظیفه کمک به نیازمندان را بر دوش داشتند. در همان سال های پیش از انقلاب، اولین صندوق های قرض الحسنه در بازار تهران تاسیس شد و سنت قرض الحسنه به شیوه نظام مند ادامه پیدا کرد.

 علاءالدین میرمحمدصادقی که از بنیانگذارن صندوق جاوید به عنوان اولین صندوق قرض الحسنه بازار تهران بوده است، می گوید: «از قدیم بازاریان بودند که به مردم کمک می کردند. هیچگاه اینگونه نبوده است که مسئولان و مدیران دولتی یا ساختارهای اداری وارد کمک به نیازمندان شوند. این کار توسط صاحبان کسب و کار انجام می شد. در بازار، بزرگانی بودند که برای کمک به نیازمندان، از آبروی خود مایه می گذاشتند. اگر کاسبی ورشکست می شد، با همین کمک ها به فعالیت باز می گشت.»

 کمک به نیازمندان از سوی فعالان بخش خصوصی هیچگاه رها نشده است. در کنار صندوق های قرض الحسنه، سازوکارهای دیگری برای کمک به نیازمندان طراحی شده است. فعالیت های خیرخواهانه در مفاهیم امروزی با عنوان مسئولیت اجتماعی بر سر زبان ها افتاده است. بنگاه های اقتصادی هر کدام برای عمل به مسئولیت های اجتماعی، وظایفی را بر دوش گرفته اند.

 در روزهایی که بحران کرونا، شرایط دشواری را به ویژه در زمینه خدمات پزشکی ایجاد کرده است، عمل به مسئولیت اجتماعی از سوی فعالان اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. در شرایطی که کسب و کارها با رکود مواجه شده اند و فعالان اقتصادی تبعات سنگینی را بابت شیوع این ویروس متحمل شده اند، اولویت دادن به امور پزشکی و بازگشت سلامت به جامعه اهمیت فراوانی پیدا کرده است. از همین رو فعالان بخش خصوصی به میدان آمدند و کمک به نیازهای جامعه را در صدر برنامه های خود قرار دادند. خرید تجهیزات پزشکی و کمک به مراکز درمانی به طور نظام مند از سوی بخش خصوصی دنبال شد تا جایی که آخرین گزارش رسمی دبیرکل اتاق ایران از اختصاص 150 میلیارد تومان کمک به بخش درمان حکایت دارد. محمدرضا رمضانی گزارش جزئیات این کمک ها را اعلام کرده است. علاءالدین میرمحمدصادقی عضو باسابقه پارلمان بخش خصوصی که در راه اندازی تشکل های خیریه، شهرت دارد نیز اعلام کرده است که بخش خصوصی کمک 200 میلیارد تومانی به بخش درمان را هدف گذاری کرده است.

 سال ها پیش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران با راه اندازی جامعه نیکوکاری ابرار به عنوان نهادی که وظیفه ساماندهی به امور خیرخواهانه فعالان اقتصادی دارد، قدم مهمی در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی برداشت. جامعه نیکوکاری ابرار نیز سازو کاری را برای جمع آوری کمک ها در حوزه کرونا طراحی کرده است.

 از طرف دیگر یکی از کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با عنوان کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حامیت شرکتی به طور ویژه به دنبال راهکارهای مشخص برای توسعه فعالیت های خیرخواهانه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی است. این کمیسیون نیز در این ایام در حال بررسی طرح پلت فرم مسئولیت اجتماعی و شورای راهبردی اتاق ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

صفحه1 از13

به ما بپیوندید