اخبار اتاق ایران

اخبار اتاق ایران (128)

 

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای برای دریافت ایده‌های نوین در زمینه افزایش بهره‌وری آب کشاورزی که باعث بهبود فضای کسب وکار می‌شود فراخوان داده است.

 اطلاعیه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران به این شرح است:

 سفارت هلند در ایران با همکاری مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر، به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آب، اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی بهره‌وری می‌کند.

 اولین نشست با مشارکت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در تاریخ 4 آذر ماه 1398 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود. در این نشست، ایده‌های نوین در زمینه افزایش بهره‌وری که باعث بهبود فضای کسب وکار می‌شود، معرفی خواهد شد و ایده‌های منتخب از سوی سفارت هلند، به مراحل بعدی در نشست‌هایی که متعاقباً برگزار خواهد شد، راه خواهند یافت.

از افراد صاحبنظر و دارای ایده دعوت می‌شود، حداکثر تا تاریخ 28 آبان ماه ایده‌های خود را برای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ارسال کنند.

تلفن تماس: 02185732839

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همایش «هفته جهانی کارآفرینی» یکشنبه 26 آبان‌ماه 1398 از سوی سازمان ملی کارآفرینی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود.

محورهای این همایش که با حضور کارآفرینان، سیاستگذاران و اقتصاددانان برگزار خواهد شد، به این شرح اعلام شده است:

بررسی چالش های انتقال از اقتصاد سنتی به مدرن
نقش سرمایه گذاری خارجی در اکوسیستم کارآفرینی ایران
بررسی مشکلات و پیچیدگی های قانونی و فرهنگی کسب و کارهای نوین
نقش نهادهای حاکمیتی و نظارتی در توسعه محصولات دانش بنیان
همایش «هفته جهانی کارآفرینی» از ساعت 9 تا 13 در سالن همایش‌های اتاق ایران برگزار می شود. ثبت نام در همایش رایگان است و از طریق این لینک انجام می شود.

با ابلاغ فهرست 380 کد تعرفه کالاهای قابل مبادله تحت موافقتنامه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا، اجرای توافق میان ایران با این اتحادیه وارد فاز اجرایی شد.

کمرگ جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به گمرکات سراسر کشور این فهرست را برای اجرا ابلاغ کرده است.

حسن روحانی دهم مهرماه امسال، پس از پایان اجلاس سران اتحادیه اوراسیا، اعلام کرد که موافقت‌نامه ترتیبات تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا از 5 آبان امسال اجرایی می‌شود و بر این اساس ایران باید ظرف سه سال عضو اتحادیه اوراسیا شود.

فعالان اقتصادی بر این باورند با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن به آن یک فرصت قابل‌توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و می‌توان از این طریق بخشی از اثر تحریم‌ها را جبران کرد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز سوم مهرماه در دیدار با رئیس شورای تجاری اتحادیه اوراسیا، پیوستن ایران به این اتحادیه را به‌منزله فرصتی نو در مناسبات ایران و اتحادیه اوراسیا دانست و خاطرنشان کرد: اوراسیا می‌تواند زمینه همکاری با منطقه هندوچین و شرق را فراهم کند و با توجه به اینکه بیش از 65 درصد از نیازهای کشورهای عضو در داخل خودشان قابل تأمین است، باید از این امتیاز ویژه بهره ببرد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان تأسیس شده و ارزش مبادلات تجاری آن به حدود 750 میلیارد دلار در سال می‌رسد.

فهرست 380 کد تعرفه کالاهای قابل مبادله تحت موافقتنامه ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از اینجا قابل دریافت است.

 ایران در زمینه شاخص «شروع کسب‌وکار» به‌عنوان یکی از شاخص‌های گزارش Doing business بانک جهانی در مقایسه با سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است. رتبه ایران در این شاخص امسال به 178 تنزل پیداک رده است. «پایگاه خبری اتاق ایران» در این گزارش به تجربه برخی کشورها در بهبود شاخص شروع کسب و کار پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل  از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار 2020، با کسب 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که اگرچه چندان قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد اما بهبود یک پله‌ای آن را در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست، می‌توان نکته امیدوارکننده‌ای قلمداد کرد.

ایران که در سال 2014 یعنی در بحبوحه دور قبلی تحریم‌ها به رتبه 152 جهان در زمینه سهولت کسب‌وکار تنزل یافته بود، توانست در سال‌های 2015 و 2016 به‌ترتیب به رتبه‌های 130 و 117 جهان صعود کند، اما پس از آن روندی نزولی را طی کرد، به‌طوری که در گزارش سهولت کسب‌وکار 2019 که بر اساس اطلاعات سال 2018 تنظیم شده- رتبه 128 جهان را به خود اختصاص داد. در واقع ایران اکنون در گزارش 2020 برای اولین بار پس از سال 2016 توانسته است روند نزولی خود در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار را متوقف کند.

  گزارش Doing business هرساله به مطالعه فضای کسب‌وکار کشورها از منظر 12 شاخص‌ «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» می‌پردازد.

 بررسی کارنامه ایران در شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بدترین عملکرد کشور در طول سال‌های اخیر، مربوط به شاخص «شروع کسب‌وکار» بوده است که به لحاظ جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار حائز اهمیت است. رتبه شاخص شروع کسب‌وکار ایران در سال 2017، در میان 190 کشور 102 بود که سال گذشته با سقوطی قابل‌توجه به 173 تنزل پیدا کرد. امسال هم رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار با 5 پله تنزل به رتبه 178 رسیده است.

 بر اساس تعریف گزارش Doing business،  شاخص شروع کسب و کار شامل کلیه فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما به‌طور رسمی کار خود را آغاز کند. «زمان»، «هزینه»، «تعداد مراحل» و «حداقل سرمایه موردنیاز» 4 معیاری هستند که مطالعه بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسب‌وکار به آن‌ها می‌پردازد.

 بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال 2011 اقدامات بسیاری را باهدف تسهیل شروع کسب‌وکار انجام داده است. اقداماتی که منجر به بهبود امتیاز ایران در این شاخص شد اما تداوم نیافت.

 

تجربه کشورها در بهبود شاخص شروع کسب و کار در گزارش 2020

 در فصل هفتم از متن گزارش سهولت کسب‌وکار 2020 بانک جهانی، عملکرد کشورها در راستای بهبود شاخص‌ها آورده شده است. بررسی عملکرد برخی کشورهای موفق در حوزه بهبود شاخص «شروع کسب و کار» نشان می‌دهد، دولت‌ این کشورها استراتژی‌های متفاوتی را به منظور تسهیل فرایند یک کسب و کار در پیش گرفته‌اند که «کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت» و «کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار» از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

 

در ادامه فهرست برخی کشورها که طی سال 2019 عملکرد موفقی را در شاخص شروع کسب و کار داشته‌اند و در متن گزارش 2020 به آن‌ها اشاره شده، آورده شده است:

 بلژیک: کاهش حداقل سرمایه‌ مورد نیاز در ابتدای شروع یک کسب و کار.

 بنگلادش: کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، کد ثبت نام و همچنین حذف هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه‌های دیجیتال.

 برزیل: کاهش مدت زمان فرآیند ثبت مشاغل و کاهش هزینه های مربوط به صدور گواهینامه دیجیتال.

 چین: ایجاد پنجره واحد برای دریافت مدارک شرکت.

 کلمبیا: حذف شرط افتتاح حساب بانکی برای به دست آوردن مجوز صدور فاکتور.

 فنلاند: کاهش هزینه و زمان پردازش ثبت نام های تجاری به صورت آنلاین.

 یونان: کاهش زمان ثبت‌ تجاری شرکت‌ها و همچنین حذف شرط گواهی ترخیص مالیاتی (tax clearance) در زمان شروع یک کسب و کار.

 هند: کاهش هزینه ثبت شرکت و دریافت گواهی‌های دیجیتال.

 اندونزی: ایجاد یک پلفرم آنلاین برای صدور مجوزهای کسب و کار و صدور گواهینامه‌های الکترونیکی.

 کویت: ادغام اخذ مجوز تجاری و تسهیل در فرآیند ثبت شرکت‌ها به صورت آنلاین.

 پاکستان: ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکت‌ها.

 عربستان سعودی: ایجاد ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکت‌ها.

 امارات متحده عربی: کاهش هزینه‌های مربوط به ادغام مشاغل.

 آمریکا: راه‌اندازی سامانه ثبت اظهارنامه‌های مربوط به شرکت‌ها با مسئولیت محدود.

 زیمباوه: کاهش هزینه‌های مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار از سوی شهرداری.

 

پیشنهادهای اتاق ایران برای بهبود شاخص شروع کسب و کار

 سال گذشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرد تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند؛ پیشنهادهایی که مستقیما برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز اعلام خواهد شد.

در همین زمینه پیشنهادهای اتاق تبریز به عنوان مجری بررسی شاخص شروع کسب و کار بر اساس گزارش سهولت کسب‌وکار 2019 بانک جهانی به شرح زیر بوده است:

    سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی باید ارتباط خود را به‌صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام بگیرد.

    در مواردی که گواهی عدم سو پیشینه نیاز باشد، وزارت دادگستری باید با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند.

    کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آن‌ها برای ثبت شرکت لازم است، باید امکان اخذ مجوز را به‌گونه‌ای ترتیب دهند که از سقف زمانی تعیین‌شده توسط حیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تجاوز نکند.

    سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همچنین باید اقدام به اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری کند.

    بانک مرکزی موظف است در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت، حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آن‌ها به‌صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم کند.

    

رئیس اتاق ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی، آماده ایجاد پنج دفتر تجارت ملی در پنج کشور، با هدف توسعه بازار و معرفی کالای ایرانی به کشورهای هدف است و نخستین دفتر در روسیه تاسیس خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران غلامحسین شافعی که در نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد سخن می گفت، توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه را از یکی از راهبردهای اساسی کشورمان برشمرد و عنوان کرد: در این مسیر باید به سمت توسعه روابط پایاپای تجاری حرکت کنیم. طبیعتا نقش سفرا و رایزنان اقتصادی ایران در کشورهای همسایه انکارناپذیر است.

وی با اشاره به تجارب نهادهایی نظیر جترو (مرکز توسعه تجارت خارجی ژاپن) و آژانس کوترا (سازمان توسعه تجارت و سرمایه گذاری کره جنوبی)، بیان کرد: قریب به ده ماه پیش و با استناد به تجربه های موفقی که ذکر شد، پیشنهاد ایجاد دفاتر تجارت ملی با راهبری اتاق ایران را مطرح کردیم تا به مدد این ساختار، توسعه بازار برای کالاهای ایرانی ممکن شود و این موضوع می تواند توقعی که از رایزن های اقتصادی می رود را نیز تامین کند.

وی ادامه داد: با توجه به پیوستن ایران به اتحادیه کشورهای اوراسیا، مقرر گردید تا اولین دفتر تجارت ملی در روسیه راه اندازی و فعال شود که تا به امروز کار ایجاد دفتر مذکور 40درصد پیشرفت داشته است.

به گفته شافعی، کشورهای همسایه در اولویت تاسیس این دفاتر خواهند بود.

 

فرصت ها و چالش های پیوستن به اتحادیه اوراسیا

رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیوستن ایران به اتحادیه کشورهای اوراسیا را فرصتی طلایی برای کشورمان برشمرد و عنوان کرد: البته این اقدام می تواند علاوه بر فرصت، چالش هایی را نیز رقم بزند. تاکید داریم اقلامی که میان ایران و اوراسیا تعیین شده، باید مورد بازبینی قرار گیرند و در مورد آن بررسی کامل و کارشناسی انجام شود. در این عرصه، بخش خصوصی نقشی تعیین کننده دارد و باید نظر فعالان این حوزه اخذ می شد که این اتفاق رخ نداد.

شافعی به عدم آمادگی زیرساخت ها برای توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: چنانچه به موازات توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی، زمینه ها، امکانات و زیرساخت ها نیز فراهم نشود، بخش خصوصی متضرر خواهد شد. فرض کنید که مراودات تجاری و حجم مبادلات اقتصادی ما با کشورهای حوزه اوراسیا، به 5 برابر افزایش پیدا کند اما آیا زیرساخت های حمل و نقل آن فراهم است؟ همچنین از آنجایی که یکی از مزیت های تجاری ما در بخش محصولات کشاورزی است، باید ببینیم که آیا زیرساخت های سردخانه ای آن را نیز در اختیار داریم؟ تاکید ما این است که زمینه ها و بسترهای همکاری باید به تناسب جهش صادراتی فراهم شوند.

وی بار دیگر به پیشنهاد اتاق ایران برای واگذاری تعدادی از گمرکات کشور به بخش خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: پارلمان بخش خصوصی آمادگی دارد تا پس از این اقدام، پیشرفته ترین تکنولوژی ها را در این گمرکات مستقر کند.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه اخیر با وزیر اقتصاد در مشهد، تفاهمی اولیه به امضا رسید تا زیرساخت های گمرکات پرحجم کشور از جمله سرخس، دوغارون، کرمانشاه و هرمزگان مهیا شود که امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد و مزایای خوبی برای بخش تجارت و بازرگانی کشور ایجاد کند.

 

همه تصمیم‌گیر هستند اما کسی در مقام پاسخگویی قرار نمی گیرد

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، به دغدغه های فعالان بخش خصوصی و موانع پیش روی آن ها در عرصه فعالیت های اقتصادی پرداخت و بیان کرد: یک مشکل بزرگ در کشور ما آن است که ما همه تصمیم گیر هستند اما  هیچ کس خود را در مقام پاسخگو نمی بیند. ارگان ها و نهادهای متعددی برای عرصه های مختلف اقتصاد کشورمان تصمیم ساری می کنند اما همان ها پاسخگوی تصمیمات خود نیستند.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در عرصه بازرگانی و تجارت نیز نیازمند یک متولی قدرتمند هستیم تا بتواند با اختیارات کافی پاسخگوی نیازها و الزامات این بخش باشد.

به گزارش روابط  عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اطلاعات جامع آماری بخش خصوصی کشور در سال 1397 را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد.

این سالنامه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده شامل آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق ایران و همچنین نتایج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهای ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب جداول و نمودارهاست.

سالنامه آماری 1397 اتاق ایران از چهار بخش تشکیل شده است؛ بخش اول سالنامه با توجه به نقش مهم اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف آن اختصاص دارد. در این بخش همچنین اطلاعات اعضای اتاق به تفکیک رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی آن‌ها ارائه شده است.

در بخش دوم، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. آمار مربوط به تعداد کارگاه‌ها، تعداد شاغلان، تعداد معادن، تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تعداد بهره‌برداران حوزه کشاورزی و همچنین ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش خصوصی کشور جزو آمار ارائه شده در این بخش است.

در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح‌های آمارگیری اتاق ایران از جمله پایش محیط کسب‌وکار، شاخص مدیران خرید در بخش صنعت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اصلی مرتبط با محیط کسب‌وکار برای کل سال محاسبه و منتشر شده است.

در بخش چهارم، جایگاه ایران در اقتصاد جهان بررسی شده است. این بخش که اطلاعات آن از منابع مختلف بین‌المللی از جمله مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی استخراج شده، به مؤلفه‌های مربوط به انجام کسب‌وکار و مقایسه رقابت‌پذیری ایران با سایر کشورها اختصاص دارد. آمار مربوط به وضعیت صادرات و واردات، حمل‌ونقل، گردشگری، تولید نفت، فولاد، سیمان و انرژی خورشیدی نیز در این بخش آمده است.

برای دریافت نسخه PDF سالنامه آماری 1397 بخش خصوصی اینـــجا را کلیک کنید.

     نسخه PDF سالنامه آماری 1396 نیز از اینـجا قابل دریافت است.

    نسخه PDF سالنامه آماری 1395 از اینـجا قابل دریافت است.

خیرخواهان معتقد است: در ایران از آمار به‌عنوان ویترین استفاده می‌کنند. موارد مثبت را بازنمایی می‌کنند و موارد منفی را پنهان می‌کنند. اما استقلال آماری یکی از اولویت‌هاست که درنهایت باید بی‌طرفی همه‌جانبه داشته باشد و وضعیت را به‌قدری شفاف نشان دهد که گام‌های اصلاحی خیلی سریع برداشته شود.

ارائه آمارهای دقیق، شفاف، به‌موقع و جامع‌نگر چه تأثیری بر روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد؟

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز جعفر خیرخواهان، استاد اقتصاد دانشگاه مشهد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: در گذشته حجم و ابعاد اقتصاد ایران کوچک و سرعت تحولات اقتصادی کند بود ولی دنیای فعلی دنیای سرعت است؛ سرعت تحولات در حوزه اقتصادی هم بالاست. در دنیای سرعت، فعالان اقتصادی، دولت و سیاست‌گذاران اقتصاد به آمار نیاز دارند؛ آمار مواد اصلی تحلیل و آینده‌نگری در هر حوزه‌ای است. اما متأسفانه ارائه آمار در ایران با موانع و مشکلات جدید مواجه است.

او درباره مشکلات حوزه آمار می‌گوید: آمار باید به شکل قابل‌فهم ارائه شود اما متأسفانه به‌صورت درهم‌، پیچیده، مبهم و غیرشفاف ارائه می‌شود که مشکلی را حل نمی‌کند.

به گفته خیرخواهان در کشورهای پیشرفته هر سازمان و وزارتخانه‌ای یک واحد آماری وجود دارد تا با دقت تغییر و تحولات حوزه کاری خود را رصد کنند و به شکل روشن و شفاف تحلیلی از وضعیت داشته باشند اما این اهمیت کمتر در ایران موردتوجه است.

او درباره اهمیت آمار در اقتصاد می‌گوید: اقتصاد در آیینه آمار نتیجه اهمیت قائل شدن به این مهم است و باید این ارائه به‌صورتی باشد که مقایسه روزانه و هفتگی ارائه دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه مشهد تصریح می‌کند: آمار دووجهی است؛ صورتی خوب که به مذاق خیلی‌ها خوش می‌آید و وجه بد آن ممکن است امنیتی و سیاسی هم بشود. اما آنچه در شرایط امروز مهم است نیاز به یک بی‌طرفی آماری است که در شرایط بی‌طرفی تهیه شود.

استقلال آماری یکی از اولویت‌هاست که باید بی‌طرفی همه‌جانبه داشته باشد و وضعیت را به‌قدری شفاف نشان دهد که درنهایت گام‌های اصلاحی خیلی سریع برداشته شود.

خیرخواهان تشریح می‌کند: روند تولید آمار باید گسترده، تخصصی و قابل‌فهم باشد و این سه ویژگی می‌تواند به روند خوداصلاحی کمک کند.

او آمار و اهمیت آن را به ارتش منسجمی تعبیر می‌کند که وظیفه آن دفاع از مرزهاست و وظیفه آمار دفاع از مسیر توسعه کشور است.

خیرخواهان تأکید می‌کند: آنچه سیاست‌گذاران و دولتمردان باید به آن توجه کنند عدم دخل و تصرف در روند تولید، ارائه و تفسیر آمار است؛ این نکته‌ای است که واقعاً درزمینهٔ تولید آمار در ایران مغفول مانده است. آمار نشانگر ارزیابی وضعیت موجود است نه برای تخریب وضعیت موجود؛ باید این نشانگر درست کار کند و به‌موقع به آن حساسیت نشان داده شود. پنهان‌کاری راه‌حل مشکل نیست؛ با شفافیت می‌توان دردها را درمان کرد.

 

به گفته خیرخواهان در ایران و در خیلی از کشورهای توسعه‌نیافته از آمار به‌عنوان ویترین استفاده می‌کنند. یعنی موارد خوب و مثبت را بازنمایی می‌کنند و موارد منفی را پنهان می‌کنند.

 

او ادامه می‌دهد: آمار در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم مورد تخریب قرار گرفت و در این دوره هم این روند تا حدودی ادامه دارد. باید واقعیت را هرچند تلخ، نشان داد وگرنه هم اقتصاد و هم سیاست‌گذاری به بیراهه می‌رود.

 

خیرخواهان گفته خود را چنین ادامه می‌دهد: وظیفه و کارکرد آمار مثل دماسنج و مسیریاب است که عیب‌ها را نشان می‌دهد و باید به دنبال درمان به‌موقع و متناسب رفت اما متأسفانه سازمان آماری پوشش فراگیر مسائل جامعه را بی‌طرف نشان نمی‌دهد و چتر آمار فراگیر و قابل‌تعمیم به همه افت‌وخیزهای جامعه نیست.

 

او در پاسخ به اینکه چرا گاهی مردم آمارهای ارائه‌شده را نمی‌پذیرند و قبول ندارند، می‌گوید: آمار در ایران یک کاریکاتور است و با زندگی مردم ارتباط ندارد برای همین مردم مشکلات و مسائل خود را در آیینه آمار نمی‌بینند.

 

او ادامه می‌دهد: از طرفی روند آماری باید جلوتر از اتفاقات باشد ولی شرایط آینده‌نگری و پیش‌بینی وضعیت در آمارهای ارائه‌شده وجود ندارد. این آمارها برای خوشایند یا تخریب مدیران و مسئولان تهیه می‌شود یا حداقل ارائه می‌شود و نمایانگر واقعیت زندگی و حیات جامعه نیست.

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به دنبال تجربه موفق یک‌ساله در استخراج و انتشار شاخص مدیران خرید حوزه صنعت (شامخ)، انتشار شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران را در دستور کار قرار داده و نخستین دوره آن از امروز سه‌شنبه 30 مهرماه 1398 به مدت یک هفته در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ، محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اتاق ایران، تلاش برای بهبود محیط عمومی کسب و کار فعالان اقتصادی و توسعه بازار بخش خصوصی کشور است. در این راستا، اتاق ایران با توجه به ابزارهای قانونی از جمله ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدامات مؤثری را به مرحله اجرا درآورده که از جمله آنها تهیه و تدوین و اجرای 12 دوره طرح پایش ملی محیط کسب و کار در سطح کشور است که نتایج آن در قالب شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار برای تصمیم‌سازی توسط سیاست‌گذاران و مسئولان کشور و همچنین اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی، از پاییز سال 1395 به‌طور فصلی منتشر و در دسترس کاربران قرار گرفته است.

دوست‌محمدی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: ازآنجاکه نهادهای رسمی تولیدکننده آمار در کشور، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ازجمله شاخص‌ها و نماگرهای مرتبط با وضعیت رونق و رکود و رشد اقتصادی در بخش‌های را در فواصل زمانی کوتاه‌مدت تولید و منتشر نمی‌کنند یا با تأخیر زمانی انتشار می‌دهند، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا با معرفی و تهیه شاخص‌های آماری مشابه معتبر و مورد استفاده و استناد در کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف، نسبت به تکمیل وظایف خود مصرح در قانون فوق‌الذکر و رفع نقیصه ذکرشده اقدام کند.

 

دوست‌محمدی افزود: در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مهرماه 1397، با همکاری حدود 400 واحد صنعتی بزرگ و تأثیرگذار در تولید ناخالص داخلی کشور، شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت را محاسبه و منتشر کرده است که به نظر می‌رسد انتشار ماهانه این شاخص در همین دوره کوتاه توانسته با تعیین روندهای رونق و رکود در زیربخش‌های مختلف صنعت کشور، نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و همچنین و برنامه‌ریزان در سطوح ملی و کلان کشور را تاحد زیادی تأمین کند.

 

دوست‌محمدی گفت: با گذشت یک سال از تولید موفقیت‌آمیز شامخ بخش صنعت، اتاق ایران مصمم شد تا با توجه به نیاز روزافزون کاربران مختلف به آمارهای بهنگام در مورد وضعیت رونق و رکود درکل اقتصاد کشور، با گسترش دامنه تولید شاخص شامخ به سایر بخش‌های غیرصنعتی، گام مهمی در جهت تأمین نیازهای آماری کشور بردارد.

 

مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران گفت: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور همواره کوشیده است با هدف توانمندسازی سایر ارکان نظام آماری بخش خصوصی، تجربیات خود در زمینه فعالیت‌های آماری و به‌ویژه اجرای طرح‌های آماری را، در اختیار سایر اتاق‌ها نیز قرار دهد. در همین راستا و برای نخستین بار، مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات، محاسبه و ارائه تحلیل در مورد شامخ بخش ساختمان کشور به‌عنوان یکی از اجزای شامخ کل اقتصاد به عهده اتاق تعاون ایران گذاشته شد.

 

به گفته دوست‌محمدی، نخستین دوره اجرای طرح شامخ ترکیبی کل اقتصاد از امروز (سه‌شنبه 30 مهرماه 1398) به مدت یک هفته با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. در این طرح به بیش از 5 هزار واحد اقتصادی مؤثر در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، ساختمان و خدمات کشور پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و از ایشان برای مشارکت در این طرح دعوت می‌شود.

 

پرسشنامه این طرح به‌صورت الکترونیکی طراحی شده و مدیران خرید یا فروش و یا سایر مدیران مطلع معرفی شده از سوی مدیران شرکت می‌توانند در روزهای پایانی هرماه از طریق سامانه شاخص مدیران خرید در پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران به آدرس www.chambertrust.ir نسبت به تکمیل آن اقدام کنند. همچنین امکان آمارگیری تلفنی توسط کارشناسان اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران (بخش ساختمان) نیز فراهم بوده و فعالان اقتصادی نمونه طرح در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 02185733600 تماس بگیرند

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست سوم هیات نمایندگان در دوره نهم که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، از ضرورت تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی سخن گفت و پیشنهادهایی را برای اصلاحات پولی و بانکی ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی  اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از ضرورت اصلاح ساختارهای مالی متناسب با بخش‌های مولد سخن گفت و در حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به ارایه چند پیشنهاد با هدف حل مشکلات کلان بانک‌ها پرداخت.

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:

آغاز یک تعامل سازنده بین بانک مرکزی و بخش خصوصی با تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران به سمت خوبی پیش‌رفته و توانسته است تا حدودی از تصمیمات هیجانی جلوگیری کند. در این خصوص از همکاران خودم در کمیته ارزی اتاق ایران و کارشناسان در بانک مرکزی تشکر می‌کنم و امیدوارم ادامه این گفت‌وگوها نتایج مطلوب‌تری را نیز در آینده حاصل کند.

برای تحقق و رسیدن به توسعه بنگاه‌ها، باید ابتدا به پیش‌نیازهای توسعه و رفتارهایی همچون عملکرد بانک‌ها توجه شود. در اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها قلب تضمینی برنامه‌های توسعه‌ای و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند. زیرا این بانک‌ها هستند که خون تازه‌ای را به شریان‌های اقتصاد کشور تزریق می‌کنند؛ باید فعالیت آنها را زیر نظر گرفت و با تدبیری دقیق و توسعه‌گرایانه آنها را به سمت صحیح رهنمود کرد.

 

کشورهایی که این اهمیت را به درستی درک کرده‌اند و فعالیت بانک‌ها را تحت لوای برنامه‌های توسعه‌ای و تولید کشورشان به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند به توسعه و پیشرفت نائل گردند. اما کشورهایی که نتوانسته‌اند این اهمیت را درک کنند و از آن غافل شده‌اند و افتخارات افسار گسیخته و بدون چون و چرایی را به بانک‌ها و موسسات مالی واگذار نموده‌اند، در این امر توفیقی حاصل نکرده‌اند.

علاوه بر بحث نظارتی که در جریان فعالیت بانک‌ها باید اعمال شود، نکته دیگری که در اینجا حایز اهمیت است و باید بدان توجه نمود، بحث اندازه بخش‌های مالی و بخش‌های مولد افتصاد و تناسب این دو با یکدیگر است. اما واقعیت این است که وضع فعلی بخش مالی، نه تنها تناسبی با بخش‌های مولد ندارد، بلکه مسبب فربه شدن بسیاری از بخش‌های غیرمولد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، بهم ریختگی توزیع درآمد و امکانات کشور و گسترش زمینه‌های رانت‌خواری و فساد که طی مدت‌های مدید ایجاد شده، گردیده است.

سیستم بانکی کشور بیش از آن که به دنبال تخصیص منایع باشد درصدد تامین منابع است؛ در حالیکه محدودیت منابع آن‌هم در شرایط سخت فعلی ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار قرار گیرد.

در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه، اجازه تاسیس بانک‌ها توسط بخش غیردولتی داده شده است به گونه‌ای که هدف از تصویب این قانون، افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور عنوان گردیده است.

سوالی که امروز مطرح است، این است که چرا قانون‌گذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهداف بانک‌های به اصطلاح خصوصی نیستند و اگر هم به اهداف نرسیده‌ایم، پس اصرار به دنبال کردن وضع موجود چیست؟ البته که آقای همتی حرکت‌هایی در جهت ادغام موسسات اعتباری شروع کرده‌اند که جای تشکر دارد اما لازم است که به این موضوع توجه شود که کاستی این موسسات از جیب مردم پرداخت نشود.

گفته می‌شود که لازم است تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تامین شود و وظیفه بانک‌ها صرفا تامین کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد. به فرض اینکه این موضوع درست باشد که البته نظرات مخالف هم در این حوزه وجود دارد، آیا بازار سرمایه در اقتصاد ایران به اندازه کافی پویا، سالم و توانمند است که این سهم را بتواند به نحو شایسته‌ای  تامین و مدیریت کند؟

شناخت ما از بازار سرمایه، آنهم در اقتصاد ایران یک چنین اعتباری را تامین نمی‌کند. اگر می‌خواهیم بنگاه‌های تولیدی و به خصوص صنعتی را توسعه دهیم و شاهد تبلور اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته‌ای باشیم، باید این موارد را حل و فصل کنیم. تا این قبیل بنگاه‌ها نیازمند وام‌ها و اعتبارات بلندمدت با نرخ‌های رقابتی در بازارهای جهانی هستند، با شرایط فعلی تشویق تولید و صنعت و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها صرفا آرزوست.

بارها و بارها در سال‌های گذشته و در بسیاری از همایش‌‌ها به این بحث پرداخته شد که بخش زیادی از کارشناسان بانکی و اقتصادی کشور همه چیز را در استقلال بانک مرکزی جست‌وجو می‌کنند؛ می‌خواهم از شما استدعا کنم که اگر بانک مرکزی مستقل نیست، شما به عنوان مدیران و تصمیم‌گیران عرصه پولی کشور، استقلال رای کارشناسی خود را حفظ کنید. اگر با فشاری خارج از نظر کارشناسی خود مواجه هستید، پافشاری و از دیدگاه‌های کارشناسی خود دفاع کنید. منافع ملی کشور باید خط قرمز شما باشد چرا که اگر بانک مرکزی مستقل هم باشد اما مدیران آن استقلال فکری و نظری نداشته باشند، این استقلال هیچ ارزشی نخواهد داشت.

بانک مرکزی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات پولی را حداقل در میان مدت تضمین نماید.

رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوما تبدیل به تورم نمی‌شود و اینها به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی کشور برمی‌گردد.

وقتی صحبت از سیاست‌گذاری پولی کشور می‌شود، صرفا مدیران ارشد بانک مرکزی مدنظر نیستند، کلیت سیستم بانکی بایستی پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه اینکه بخشی از سیستم مالی کشور بر خلاف مصالح ملی درصدد بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی در کشور باشد. نکته دوم اینکه ابزارهای سیاست‌های پولی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، خرید و فروش ارز و اوراق قرضه، صرفا ابزار هستند و نباید خود تبدیل به هدف شوند. بلکه ابزارها باید در راستای تحقق اهداف ملی و توسعه‌ای تعریف و تنظیم شوند؛ البته در این میان، هماهنگی سایر ابزارهای سیاست‌گذاری از قبیل ابزارهای مالی، مالیاتی و ... همگی در همپوشانی با هم باید ترسیم شوند و نوازنده سمفونی اقتدار ملی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان هدفی که بارها رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید داشته باشند، شوند.

در ادامه چند پیشنهاد مطرح می‌شود:

1-از دیدگاه کلان باید در درجه نخست ساختارهای مالی کشور متناسب با بخش‌های تولیدی آن باشد و پول نباید از چرخه تولید و اشتغال مولد به چرخه نامولد منحرف شود. لذا لازم است رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود و بانک‌ها ادغام و در راستای افزایش بهره‌وری حرکت کنند. حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه اعتباری نیست و لطمات رقابت مخرب در سیستم بانکی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.

2- بخش عمده مشکلات سیستم بانکی کشور، مطالبات معوق است که خود این مطالبات معوق در واقع زاییده یک اختلال در مبادلات و تجارت است. نگاهی به آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در مناسبات تجاری، یک گلوگاه نقدینگی ایجاد شده است که حاکی از عدم امکان سریع تبدیل کالاها به وجه نقد است. بخشی از مطالبات معوق و ناکارآمدی چرخه تسهیلات به معوقات پیمانکاران دولت از خود دولت، وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها بازمی‌گردد. تا زمانیکه این چرخه اصلاح نشود، سرانجام حل نشده‌ای برای مشکلات نمی‌توان یافت. راه حل‌های کوتاه مدت به تدریج در افق کوتاه مدت نیز بی اثر خواهند شد. واقعیت آن است که بخشی از بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، به واسطه اتخاذ رویکردهای خاص در امر سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی حاصل شده است که نتیجه آن کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، کاهش ظرفیت‌های تولیدی صادراتی و عدم توان بازپرداخت اعتبارات بانکی بوده است که لازم است در این خصوص با سعه صدر و تفکیک این بخش‌ها از سایر فصل‌هایی که به انحراف اعتبارات دست زده‌اند، رفتار متفاوتی صورت گیرد.

 

3- مسایل و مشکلات بانکی را شاید بتوان در سه عرصه بیان کرد. وثایق بانکی، نرخ‌های تسهیلات و تامین سرمایه‌ در گردش. در خصوص وثایق بانکی باید عنوان کرد که بطور کلی گرفتن وثیقه و پشتوانه ملکی لزوما نباید شرط لازم و کافی برای اعطای تسهیلات باشد. این امر پوششی شده است برای منطق اقتصادی و صحیح پرداخت تسهیلات. بر این اساس اصلاح این نگرش و منطبق کردن اعطای تسهیلات با مشارکت فعال و کنترلی بانک، همراه با اعمال نظرات بر فرآیند اعطا و هزینه‌کرد تسهیلات موارد بسیاری مهم‌تری است که باید در آن راستا اهتمام صورت گیرد. بررسی تسهیلات از ابعاد اقتصادی، مالی، فنی و تعیین صلاحیت مشتریان مبتنی بر توانایی آنها پرداخت و تسهیلات از محل صرف پروژه و تضمین بازگشت سرمایه از ضروریات موفقیت یک موسسه اعتباری است. بهترین وثیقه برای وثیقه برای سیستم بانکی وضعیت بازار فروش شرکت‌های تولیدی و خدماتی باشد؛ البته به شرطی که دخالت دولت به حداقل برسد.

 

در خصوص مشکل دوم، باید به صراحت اعلام کرد که بخش تولیدی اقتصاد ایران قادر به کار و به خصوص حفظ بنیه رقابت‌پذیر خود با این نرخ‌ها و هزینه‌های تامین مالی نیست. مسایل و مشکلات در خصوص سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها، متاسفانه در اقتصاد ایران عملکرد ضعیف بازار سرمایه در جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی و همچنین کمرنگ بودن بدنه متوسط جامعه از نظر پارامترهای مردمی و حجم پس‌انداز، سبب شده است تا بنگاه‌های تولیدی که در اکثر نقاط جهان با توسل به بازار سرمایه اقدام به تامین منابع مالی و سرمایه ثابت خود می‌کنند، در این کشور نتوانند در این خصوص موفق عمل نموده و نیازهای مالی خود را از این حیث برطرف کنند.

 

در اقتصاد ایران این مسئله به شکلی روی‌داده است که بنگاه‌های بزرگ نیز برای تأمین مالی متوسل به سیستم بانکی شده‌اند و مسلماً در این میان با توجه به قدرت و جاذبه جذب اعتبارات، سهم چندانی برای بنگاه‌های کوچک باقی نمی‌گذارند. تقویت توسعه بازار سرمایه در غالب عرضه شکل‌های نوین تأمین اعتبار ازجمله اوراق مشارکت شرکتی و مجبور کردن بنگاه‌های بزرگ با تأمین مالی از بازار سرمایه یک رویکرد بلندمدت در این خصوص است. پس می‌توان سیستم بانکی را به سمتی سوق داد که بیشتر تامین کننده نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی و نیازهای خانوارها در جامعه باشند.

 

در شرایط فعلی که بنگاه‌های تولیدی به دلیل نبود نقدینگی در شرایط استفاده از ظرفیت‌های پایین تولیدی و عملکردی بسر می‌برند شایسته و بایسته است که به‌منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود حادث‌شده، راهکارهای لازم به‌منظور برون‌رفت اتخاذ گردد. در این خصوص باید در قدم اول به حفظ و ثبات سرمایه‌گذاری و اشتغال فعلی متمرکز شد و در گام بعدی به سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند در بازارهای صادراتی توفیق‌های شخصی را حاصل نمایند، روی می‌آورد.

 

نهایتاً جناب دکتر همتی شرایط تحریمی در یک سال و نیم اخیر فشارهای فزاینده‌ای به کشور به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی وارد آورده و تنگناهای پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی در اثر تشدید تحریم‌ها بیش از گذشته شده است. جلسات متعدد بخش خصوصی با کارشناسان و مسئولان حوزه پولی و ارزی تااندازه‌ای با گشایش مسیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار منتج گشته که جا دارد از نهاد پولی کشور در شرایط سخت کشور کمال تشکر را داشته باشیم. حضور آقای دکتر همتی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم آورده تا از نزدیک مسائل و گرفتاری‌های باقیمانده برای فعالان اقتصادی، طرح گردد و در صورت امکان راهکارهایی برای حل‌وفصل مسائل پیش روی اندیشیده شود به‌طوری‌که خروجی آن به کسب منافع ملی کشورمان بیانجامد. بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان به‌مثابه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی هستند و در این شرایط خطیر بیش‌ازپیش نیازمند همراهی و پشتیبانی از سوی حاکمیت و دستگاه‌های مرتبط می‌باشند. قطعاً تلاش برای هموار ساختن مسیر برای رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی گامی به‌سوی پیروزی خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه تجار ایرانی موفقیت ایران را در عرصه بین المللی تضمین کردند، گفت: رشد اقتصادی غیرنفتی ایران مثبت شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری  مهر، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی همه دولت یا همه نظام نیست و بخشی از تصمیمات آن به تایید مراکزی مرتبط می شود که در اختیار بنده نیست. البته بانک مرکزی نیز فروگذار از تلاش نبوده است؛ اما باید به صراحت گفت که این تجار ایرانی هستند که موفقیت ایران را در عرصه بین المللی تضمین کردند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه نیما فقط یک سامانه است و البته هدف ما این است که ارز به چرخه اقتصادی برگردد، گفت: ما دست تجار را در بازگشت ارز صادراتی باز گذاشتیم، بنابراین ما به صادرکنندگان مهلت بیشتری برای بازگشت ارز خود می دهیم، مشروط به اینکه واردکنندگان شکایت نداشته باشند؛ چراکه در دوره ای از زمان بانک مرکزی ارز نفتی را در اختیار داشت و می توانست واردات را تامین کند، اما اکنون بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور، با ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.

تحریم به اوج رسیده، اما هنوز هم ادامه دارد

وی تصریح کرد: اینکه بازار ارز به آرامش رسیده، دلیل نمی شود تحریم از بین رفته؛ بلکه تحریم به اوج رسیده ولی ادامه دارد؛ به این معنا که یک ذره از فشار برداشته نشده و بانک مرکزی هم تحریم است.

به گفته همتی، بانک مرکزی در چنین شرایطی مدیریت انجام می دهد و از طریق شبکه های غیرقابل تحریم، کار را پیش می برد؛ البته ظرف هفت ماه گذشته از سال ۹۸، بالای بیست میلیارد دلار تامین ارز برای کالاهای وارداتی داشته ایم که اگر این روند ادامه یابد، به یکی از موفقیت های بزرگ دست خواهیم یافت.

 

رشد غیرنفتی اقتصاد ایران مثبت شد

وی اظهار داشت: رشد غیرنفتی مثبت است و اثر منفی به دلیل رشد نفتی است که رشد اقتصادی را کم کرده است؛ پس اقتصاد ایران در حال حرکت است.

همتی با بیان اینکه کارهای خوبی با کشورهای منطقه در حال انجام است، گفت: بسیاری از روسای بانکهای مرکزی دنیا، به دنبال کار با ایران هستند و علاقمند هستند که کار را پیش برند، این در شرایطی است که به موازات این، ما به برخی کشورهایی که سفر می کنیم، اما به دلیل مسائل تحریمی، جزییات را اعلام نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه رییس جمهور مسئولیت سیاستگذاری ارزی را به من سپرده است، گفت: باید در این حوزه هم پاسخگو باشم؛ این در شرایطی است که برخی می گویند که نرخ ارز باید واقعی باشد؛ اما باید توجه داشت که مردم را هم باید در نظر گرفت و اجازه نداد قشر متوسط و ضعیف آسیب ببینند.

با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نیستم

همتی با تاکید بر اینکه من هم با ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق نیستم، ولی این سیاست دولت است، اظهار داشت: دلایل دولت هم مهم است و آنها نیز قشر ضعیف را می بینند؛ البته من هم نظرات را می دهم و با اختیاراتم حرفم را پیش می برم؛ اما به هر حال من کل دولت یا رییس جمهور و کل نظام نیستم.

وی افزود:استقلال بانک مرکزی اینطور نمی تواند معنا یابد که بانک مرکزی بگوید من دولت را قبول ندارم؛ اما من چیزی را که خودم قبول نداشته باشم، در بانک مرکزی اجرا نمی کنم؛ البته اگر قانون باشد، ملزم به اجرا هستم.

چرا باید از خودروسازان فشل حمایت کرد

همتی گفت: خودروسازان پارسال ده بار گفتند که شش ماه دیگر وضعیت بازار خودرو درست می شود؛ اما اینطور نشد؛ این در شرایطی است که سال گذشته نیز، من با اختصاص ارز به خودروسازان و منابع ریالی موافق نبودم؛ اما می خواستم حسن نیتم را ثابت کنم؛ به خصوص اینکه خودروسازی که قیمت را مدام بالا می برد، چرا باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: چهل سال است که ما را مجبور می کنند که از خودروسازی فشل حمایت کنیم؛ اما این صنعت درست نمی شود. هر زمان هم که به آنها انتقاد می‌شود، می‌گویند که ما کارگران بسیاری داریم و تعطیلی ما برای دولت هزینه‌زا است، در حالیکه صنعت ما فقط خودروسازی نیست.

همتی گفت: خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند؛ اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. این در حالی است که سال قبل، ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدینگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار داده شد که البته بخشی از آن پرداخت شده است؛ اما قرار بر این بود که آنها پس از یک سال تعهد بدهند که این مبلغ را پس می‌دهند؛ در حالیکه هیچ یک از آنها این تعهد را قبول نکردند و سوال این جا است که روند کاری این خودروسازی فشل تا چه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.

همتی در خصوص واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: باید با مردم، خودمان و بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز روراست باشیم؛ اگر کسی ارز را خارج از صرافی ایران تامین کند، و فشار به ما و صرافی های ما وارد نیاورد، واردات بدون انتقال ارز انجام دهد.

وی ادامه داد: من بارها گفتم که با این موضوع مخالفم زیرا افرادی که این درخواست را مطرح می‌کند نقشه راه دقیقشان را به ما اطلاع نمی‌دهند. ما می‌گوییم اگر در خارج از کشور ارزی دارید همان را به داخل بیاورید تا ما از شما با قیمت بالاتر از سامانه نیما بخریم؛ در غیر این صورت، حداقل منشا این ارز را به بانک مرکزی اطلاع دهید؛ اما هیچ یک از متقاضیان این موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروختند و نه منشا این ارز را اعلام می‌کند.

تامین نیازهای ارزی کشور با صادرات غیرنفتی

 

وی با بیان اینکه هدف دشمن در اجرای تحریم‌ها علیه ایران، فروپاشی اقتصادی کشور و پس از آن فشار بر جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: دشمنان برای رسیدن به این هدف، نابودی پول ملی و  تجارت خارجی را دنبال می‌کردند؛ این در حالی است که صادرکنندگان، تولیدکنندگان و تجار اجازه ندادند که این اتفاق رخ دهد، به این معنا که اگر بخش خصوصی نبود، معلوم نمی‌شد که آیا امکان تداوم شرایط وجود دارد یا خیر.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کشور در ماه‌های گذشته توانسته بخشی از نیاز ارزی کشور را با صادرات غیر نفتی جبران کند و این مساله، در خروج از فشار تحریم‌ها اهمیت بسیار زیادی داشت؛ این در حالی است که دشمنان، بانک مرکزی را به دلایل و بهانه‌های مختلف تحریم می‌کنند به دلیل این است که فهمیده‌اند ما توانسته‌ایم اهداف آنها در تحریم‌ها را به شکست برسانیم.

همتی با بیان اینکه نمی‌توان پس از ثبات به وجود آمده توقع داشت همه چیز مانند سابق شود، خاطرنشان کرد: به هر حال کشور در سنوات گذشته ۴۵ میلیارد دلار درآمد نفت داشته که امروز آن را در اختیار ندارد، بنابراین با مدیریت شرایط اقتصادی کشور است که می توان از این فضا عبور کرد، پس باید تمام گزینه‌های موجود را بسیج کنیم.

وی اظهار داشت: در هفت ماه گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز را برای تامین کالاهای وارداتی اختصاص داده شده و این روال ادامه پیدا می‌کند.

ما تقاضا را برای کنترل نرخ ارز سرکوب نکردیم

همتی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه تقاضا به منظور کنترل نرخ ارز سرکوب شده است، گفت: بانک مرکزی چنین کاری را نکرده و این سیاست را ندارد، این در حالی است که در سال جاری ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته که تامین ارز بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن تاکنون انجام شده است.

وی ادامه داد: این روال نیز ادامه خواهد یافت اما این توقع که بانک مرکزی برای منافع شخصی یا گروهی افراد، منافع ۸۳ میلیون ایرانی را نادیده می‌گیرد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.

دژپسند در مورد ارز صادراتی چقدر صحیح آمار داده بود؟

به گفته همتی، طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، ۲۵ میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است که بر این اساس اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم، این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد که  معادل ۷۱ درصد ارز صادراتی است.

وی اظهار داشت: این عملکرد در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به شمار می‌رود و البته دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین بازگشت ارزها است وگرنه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمی‌کند.

نقدینگی یک مشکل عمده است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که نقدیندگی در اقتصاد ما به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در طول ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدیندگی در ایران حدود ۲۵ درصد بوده است و به همین دلیل عددها در شرایط فعلی بسیار بالا رفته و همان درصد رشد نیز باعث رسیدن به این اعداد می‌شود؛ البته رشد نقدیندگی به شکل ۱۰۰ درصد منفی نیست و می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌های از حجم مخرب آن کم کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از یک سو باید نقدیندگی واحدهای تولیدی را تامین کند و از سوی دیگر نقدیندگی را کنترل کند و همین مساله یک معادله پیچیده را به وجود آورده است.

همتی گفت: طرح جدید که به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد به نام گام فعال می‌شود. در چارچوب آن بانک‌ها گواهی تضمینی از سوی فعال اقتصادی به واحد تامین کننده مواد اولیه یا طرف معامله آن فعال ارائه می‌کند.

ایران فقط ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با وجود تمام مشکلات باید به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود، گفت: ما امروز تنها ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم؛ در حالیکه کشوری مانند ترکیه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی دارد و این یعنی اقتصاد ما در آینده ظرفیت بسیار بالای خواهد داشت.

صفحه1 از10

به ما بپیوندید