اخبار اتاق ایران

اخبار اتاق ایران (103)

سازمان امور مالیاتی با تکیه‌بر قانون بودجه سال 98 بخشنامه‌ای را صادر کرده که می‌گوید استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان و اعمال معافیت‌های صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکننده است. بلوکه شدن بخشی از منابع صادرکنندگان به معضلی تبدیل شده که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد. در نتیجه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، موضوع را بررسی و چند پیشنهاد را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشستی به منظور بررسی انتقادات صادرکنندگان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد زمان اعمال معافیت‌های صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان، پیشنهادهایی را مطرح کردند و قرار شد آنها را در جلسه اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

 

اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 98 مشکلاتی را برای صادرکنندگان به دنبال داشته که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در تشریح این مسئله گفت: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.

 

وی ادامه داد: پیرو این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر و به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد با این محتوا که تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل و رعایت کلیه مقررات از سوی مؤدیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صرفاً به صادرکنندگان کالا و خدمات مربوط به دوره‌های مالی سنوات ۹۷ و ۹۸ در سال جاری خودداری شود.

 

در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز تأکید کرد: صادرکنندگانی که از اول دی 97 کالای خود را صادر کرده‌اند تاکنون یک ریال بابت مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت نکرده‌اند و اگر در این چند ماه یک صادرکننده دو بار سرمایه خود را گردش داده باشد، 20 درصد منابع او نزد سازمان امور مالیاتی فریز شده و این مشکلی است که دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قادر به رفع آن نیستند، زیرا این محدودیت در قانون بودجه پیش بینی شده است.

 

 به باور این فعال اقتصادی حتی با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی در تاریخ 11 شهریور سال جاری صادر کرده است نیز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اگر صادرکننده‌ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده، 50 درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات قطعی می‌شود.

 

بر این اساس لاهوتی پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگو از طریق سران سه قوه پیگیری کند تا ارتباط ارزش‌افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور کلی قطع شود، زیرا ارزش‌افزوده، معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست بلکه حق یک صادرکننده است. از طرف دیگر می‌توان 80 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده را به صورت علی‌الحساب به صادرکننده مسترد کرد و 20 درصد آن منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.

 

در این رابطه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی معتقد است تاکنون اقدامات خوبی برای کمک به صادرکنندگان انجام شده از جمله تعدیل پایه‌های صادراتی و در نظر گرفتن مهلت 4 ماهه و یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه. به علاوه اینکه در زمینه مالیاتی نیز بانک مرکزی، 70 درصد را در نظر گرفته است؛ یعنی اگر یک صادرکننده 70 درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگرداند، مشمول 100 درصد معافیت مالیاتی می‌شود و سازمان امور مالیاتی در موارد کمتر از آن، به تناسب رفتار می‌کند.

 

وی افزود: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق کرده‌اند که بانک مرکزی اطلاعات را سه ماه به سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا سازمان بر مبنای آن رسیدگی به پرونده‌ها و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و اعطای معافیت مالیاتی را شروع کند.

 

در نهایت قرار شد پیشنهاد‌های فعالان بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

نشست معرفی ظرفیت‌های تجاری، مشوق‌ها و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در عمان و مناطق آزاد این کشور به همت اتاق مشترک ایران و عمان برگزار شد. هدف از این نشست آشنایی تشکل‌ها با زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در عمان بود.

تشریح وضعیت کسب‌وکار، معرفی ظرفیت‌ها و زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در عمان، موضوعی بود که طی نشستی با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف اقتصادی به همت اتاق مشترک ایران و عمان، مطرح شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محسن ضرابی در این نشست تأکید کرد: به منظور آشنایی بیشتر تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی با بازار عمان تصمیم گرفتیم، جلسه‌ای را ترتیب دهیم و از تشکل‌های تخصصی علاقه‌مند به حضور در بازار عمان دعوت کنیم تا با محیط کسب‌وکار، مشوق‌ها و قوانین تجاری این کشور بیشتر آشنا شوند.

 بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، روابط سیاسی ایران و عمان از سال‌ها قبل در حد عالی و مطلوب بوده است و انتظار می‌رود در چنین وضعیتی، روابط اقتصادی دو کشور نیز روند صعودی داشته باشد. هرچند متأسفانه آن‌طور که باید، نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بهره ببریم.

 وی به وضعیت تجارت بین دو کشور اشاره و تصریح کرد: در سال 1397 حجم صادرات ایران به عمان بالغ بر 146 میلیون دلار بوده که خوشبختانه با تلاش‌های اتاق مشترک در سال 97 این رقم به 728 میلیون دلار رسیده است.

 ضرابی از تدوین نقشه راهی برای توسعه تجارت بین ایران و عمان از سوی اتاق مشترک در سال 92 خبر داد و گفت: در آن سال با توجه به آمارهای موجود تصمیم گرفتیم، مشکلات و موانعی که بر سر راه مناسبات بین ایران و عمان بود را شناسایی کنیم و با ارائه راهکار برای هر کدام، زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور را مهیا سازیم. خوشبختانه امروز روادید با هزینه کم و با سرعت بالاتری برای تجار ایرانی صادر می‌شود. همچنین خط مستقیم کشتیرانی بین چندین بندر ایران و عمان و خط هوایی مستقیم بین تعدادی از شهرهای دو کشور برقرار است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان اشاره‌ای هم به وضعیت واردات ایران از عمان داشت. بر اساس آنچه گفته شد در سال 92 میزان واردات ایران از این کشور 75 میلیون دلار بوده که در سال 97 به 433 میلیون دلار رسیده است. در مجموع حجم تجارت ایران و عمان در سال 97 به یک میلیارد و 161 میلیون دلار می‌رسد.

وی در ادامه به روابط سیاسی این کشور با کشورهای مختلف دنیا اشاره و عمان را پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا به ویژه در شرایط تحریمی حاکم بر ایران، معرفی کرد. به اعتقاد او عمان به دلیل عضویت در سازمان جهانی تجارت و داشتن موافقت‌نامه تجارت آزاد با بسیاری از کشورهایی که به دلیل سیاسی قادر به ارتباط با آنها نیستیم، می‌تواند محل خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی به بازارهای مختلف دنیا باشد.

ضرابی خاطرنشان کرد: برای ورود به این بازار بهترین راه، حضور در 8 نمایشگاه تخصصی است که به همت دولت عمان برگزار می‌شود. همچنین زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این کشور نیز مهیا شده است. طی مذاکراتی که بین مقامات دولتی دو کشور انجام شده، ایرانی‌ها می‌توانند با احراز شرایطی مشخص در سرزمین اصلی و یا مناطق آزاد عمان سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر در مناطق آزاد می‌توان با 100 درصد سهام خارجی، وارد شد؛ این مشوق از ژانویه 2020 در سرزمین اصلی نیز اجرا خواهد شد.

در ادامه آرزو جمالی، دبیر اتاق مشترک ایران و عمان به تشریح چارچوب‌های مالیاتی، گمرکی، ثبت شرکت در مناطق آزاد، شهرک‌های صنعتی و سرزمین اصلی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری، پرداخت.

 

بر اساس اظهارات او سهم ایران از کل واردات بازار عمان 3.6 درصد است که می‌تواند تا 10 درصد نیز افزایش پیدا کند. عمده کالاهایی که از ایران به عمان صادر می‌شود شامل صنایع پایین دستی نفت، قیر، آهن، فولاد، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، میوه و محصولات کشاورزی می‌شود. انواع محصولات وارداتی از عمان هم قطعات یدکی، سنگ‌های قیمتی، محصولات دارویی و در گذشته انواع خودرو بوده است.

 

جمالی در ادامه به معرفی سه منطقه آزاد صحار، صلاله و دقوم و ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در هرکدام از آنها پرداخت.

 

در پایان نیز فرصتی برای طرح سئوالات و ابهامات نمایندگان تشکل‌ها برای حضور مؤثر در بازار عمان فراهم شد.

در آئین اختتامیه فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش‌آموزی که در اتاق مشهد برگزار شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از راه‌اندازی نخستین مدرسه کسب‌وکار در مشهد خبر داد و گفت: جوانان ایرانی محیط مساعد برای پیشرفت و بروز استعدادهایشان را ندارند؛ این مدرسه برای تحقق چنین هدفی در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود.
آیین اختتامیه نخستین دوره فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش‌آموزی مشهد با حضور رئیس اتاق ایران، برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و 54 دانش‌آموز شرکت‌کننده در این طرح در محل اتاق مشهد برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم خطاب به دانش‌آموزان گفت: نشستن در کنار جوانانی که همه امید ما هستند، ارزشمند است؛ آینده کشوری با این تاریخ، عظمت و قدمت که افتخار حوزه بشریت است را باید به دست شما بسپاریم اما افسوس که قدردانی و قدرشناسی و دستگیری از این جوانان در راه تعالی آن‌ها آن‌طور که باید، نیست و برای پُر کردن این خلأ به دنبال آغاز فصل جدیدی هستیم.
غلامحسین شافعی افزود: جوانان ایرانی محیط مساعد برای پیشرفت و بروز استعدادهایشان را ندارند، اگر این محیط را داشته باشند واقعاً کم‌نظیر و برخی از آن‌ها بی‌نظیرند؛ سؤال اینجاست که چگونه می‌توان این محیط را برای آن‌ها فراهم کرد؛ این موضوع به عهده خانواده، جامعه و مسئولان است.
او درباره نقش خانواده‌ها در زمینه‌سازی برای بروز و ظهور استعداد جوانان گفت: خانواده‌ها معمولاً در ایران جوانان را چندان باور ندارند و همه‌چیز را در این قالب می‌بینند که فرزندشان هنوز بچه است و متوجه نمی‌شود و باید مکرر برای او تعیین تکلیف کنند. این موضوع در دنیای امروز پاسخ نمی‌دهد؛ اما اوضاع عوض شده و باید نوجوانان و جوانان را باور کنیم و میدان مانور را برای آن‌ها فراهم نماییم.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به نقش جامعه و مسئولان در فراهم آوردن محیط مناسب برای جوانان پرداخت و اظهار کرد: جوان ایرانی اگر محیط مناسبی داشته باشد، سرعت حرکتش در مقایسه با دیگران بالاست و ما نتوانستیم این محیط را فراهم کنیم. سیاست‌ها و رویکردهای آموزشی و پرورشی ما به مشکلات عمده‌ای دچار است و امیدوارم روزی بر اساس اطلاعات و مسائل روز تغییر کند. در کشور ما خیلی وقت‌ها به دانش‌آموزان بر اساس نمره‌ای که در امتحان گرفته‌اند، جایزه می‌دهیم اما همان دانش‌آموزان در محیط کار آن‌قدر نسبت به علم بیگانه‌اند که نمی‌توانند وارد عمل شوند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: مسیر حرکت ما در مسئله آموزش فقط محفوظات است؛ محفوظاتی که کُنه آن برای ما تشریح نمی‌شود و هیچ پیوندی بین علم و عمل برای جوانان توسط مدیران و مسئولان فراهم نشده است. علاوه بر آن در مسئله پرورش هم مشکلات زیادی داریم؛ همه‌کسانی که شاگردان خوبی در مدرسه بودند، لزوماً در زندگی‌شان موفق نیستند و مسئله انسان‌سازی در این راستا بسیار مؤثر است.
شافعی با بیان اینکه مرکز آموزش اتاق مشهد برای فراهم آوردن زمینه‌های بروز استعداد دانش‌آموزان اقداماتی را در دستور کار دارد، افزود: تصمیم داریم در این شهر مدرسه کسب‌وکار تأسیس کنیم؛ این مدرسه برگرفته از تجربیاتی است که در برخی کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. این مدرسه میدانی واقعی برای توسعه استعدادها خواهد بود. چنین ساختاری می‌تواند نگاهی تخصصی به پرورش کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها داشته باشد.
او تصریح کرد: با مطالعاتی که در مقطعی بر روی کارنامه مدیران موفق استان انجام شد، دریافتیم بیش از 90 درصد افراد موفق کسانی بوده‌اند که هیچ ارثی از پدرانشان به آن‌ها نرسیده بود و در خانواده‌ای با وضعیت مادی پایین زندگی کرده‌اند و تنها 10 درصد آن‌ها از نظر مالی در شرایط رفاه قرار داشتند. بنابراین باور کنیم که با دست‌خالی هم می‌توان به توفیقات بزرگی دست یافت. اینکه جوانان بعد از فارغ‌التحصیلی منتظرند دیگران برایشان شغلی پیدا کنند، خوب نیست. باید خودتان را باور داشته باشید.
رئیس اتاق ایران از راه‌اندازی مرکز نوآوری در خراسان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: ما آماده کمک به ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه‌ای هستیم که جوانان توانسته‌اند آن‌ها را تا حدی پیش ببرند. بدین ترتیب طرح‌های نوآورانه قابل‌قبول چه در بخش صنعت، چه تجارت و چه کشاورزی تجاری‌سازی می‌شوند و حتی در این زمینه کمک مادی خواهیم داشت و به دنبال سرمایه‌گذار برای طرح‌ها خواهیم بود.
▪منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران

شنبه, 16 شهریور 1398 19:21

برآورد وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی در سال 98

نوشته شده توسط

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد: در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده‌ایم و چند اقدام در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که رشد اقتصادی در سال 1398 فراتر از براوردهای نهادهای بین‌المللی باشد.
فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره برآوردهای رشد اقتصادی گفت: سال گذشته رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت، قابل قبول نبود. نهادهای تخصصی و بین‌المللی برای سال جاری نیز برآوردهایی انجام داده‌اند که بر اساس آن ممکن است رشد اقتصادی مورد انتظار ما تحقق پیدا نکند. با این وجود می‌دانیم که این نهادها بر اساس اطلاعات گذشته برآورد می‌کنند. یعنی آخرین اطلاعات آن‌ها مربوط به پایان سال 97 است و بر اساس آن رشد اقتصادی سال جاری را برآورد کرده‌اند. بنابراین باید تغییرات اتفاق افتاده در این مدت را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال تا پایان سال گذشته، چند سال متوالی خشکسالی داشتیم و برآوردها بر همان منوال انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده‌ایم و چند اقدام در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
وزیر اقتصاد، موارد تاثیرگذار بر رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده را اینگونه شرح داد: سال گذشته منابعی از صندوق توسعه ملی به بخش‌های تولیدی تزریق شده که امسال به نتیجه خواهد رسید همچنین تسهیلات اعطایی بانک‌ها 26 درصد رشد داشته که امسال به ثمر خواهد نشست. از طرفی امسال پدیده ترسالی را داشتیم که در رشد تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر بر اساس اطلاعات موجود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی 29 درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده افزایش میزان تولید است.
فرهاد دژپسند افزود: در سال جدید شاخص‌های بورس روند خوبی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی بالغ بر 25 درصد رشد داشته است. این موارد نشان می‌دهد که علائم و نشانه‌ها مثبت است و امیدواریم این روند به گونه‌ای مدیریت شود که در رشد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایط خوبی را تجربه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره روند پیشرفت حذف مقررات زائد از مسیر کسب‌وکار نیز گفت:‌ از دستگاه‌ها و بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم که نظرات خود را در زمینه مقررات دست و پاگیر ارائه کنند. کمیسیون کارشناسی مقررات زدایی در وزارت اقتصاد هفته‌ای 2 تا 3 جلسه چند ساعته دارد که در آن جلسات مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از مرتب‌سازی به هیئت مقررات‌زدایی می‌آید. این موارد بسته به نوع آن، اگر نیاز به اصلاح مصوبه دولت داشته باشد برای هیئت دولت ارسال می‌شود تا اصلاح صورت گیرد و اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشد، لایحه آن تنظیم می‌شود تا روند قانونی خود را طی کند بنابراین با جدیت تمام در این زمینه پیش می‌رویم.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن استقبال از بازنگری قانون تجارت، از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی گلایه کرد و از مجلس خواست تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش خصوصی بدهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه قانون تجارت نیازمند بازنگری، سامان‌دهی و کاهش قوانین متعدد و متضاد است، اظهار کرد: سالها به این موضوع نقد داشتیم که چرا قانون تجارت اصلاح نمی‌شود و علی‌رغم اینکه در قوانین بالادستی هم بازنگری دیده شده، تا امروز این اتفاق رخ نداده است؛ به همین دلیل در حال حاضر از اینکه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در حال اصلاح است، استقبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: اما اتفاقی که رخ داده این است که نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته اما قانونی که در صحن در حال بررسی است با مواردی که اتاق مطرح کرده است، بسیار تفاوت دارد. از سوی دیگر قوانین و بند بند لایحه‌ها با سرعت درحال تصویب است درحالی که این موضوعات نیازمند کارشناسی و اخذ و تامین نظرات بخش خصوصی بوده که تا امروز به آن توجه نشده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دغدغه رییس اتاق بازرگانی در مورد موضوع مذکور، گفت:حتی رییس اتاق تهران هم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اشاره و مطرح کرد که این موضوع باعث دغدغه و نگرانی اتاق است. نامه‌ای هم خطاب به رییس مجلس نوشت و تقاضا کرد که مجلس صبر کند و نظرات بخش خصوصی قبل از تصویب اعمال شود، که تا امروز هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
لاهوتی افزود: ذی‌نفعان اصلی قوانین، فعالان اقتصادی هستند و اتاق هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند نظرات همه فعالان را داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه سال‌ها اصلاح این قانون به تعویق افتاده است، فرصت دوباره یا تنفس مجدد برای اخذ نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ضرورت دارد و از مجلس انتظار می‌رود در حالی که در قانون بهبود محیط کسب و کار نظرات اتاق و بخش خصوصی را از الزامات قانونی دستگاه‌های اجرایی دیده است، خودش به این موضوع توجه کند و و این فرصت را بدهد که اتاق هم نظرات تکمیلی خود را قبل از مصوبه قانونی به مجلس تحویل دهد.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
 به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.

رئیس اتاق ارومیه در همایش معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عمان، گفت: سلطنت عمان با توجه ظرفیت‌های بالای تجاری با کشورهای آفریقایی، می‌تواند سکوی پرتابی برای دستیابی به بازار قاره آفریقا باشد.
همایش معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری عمان که با حضور سعود احمد البروانی، سفیر سلطنت عمان در تهران، محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، حسن انتظار رئیس اتاق ارومیه و جمعی از فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال همایش اتاق ارومیه برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان غربی در حوزه‌های مختلف گفت: وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، برخورداری از پنج پایانه مرزی، ۳۳ شهرک صنعتی و ظرفیت‌های کشاورزی منحصربه‌فرد از جمله مزیت‌های این استان است.
حسن انتظار افزود: در آذربایجان غربی سالانه ۲.۵ میلیون تن چغندرقند، ۱.۵ میلیون تن سیب، ۲۱ هزار تن عسل، ۲۰۰ هزار تن انگور با ۷۴ نوع مختلف و نزدیک به ۴۰۰ هزار تن میوه هسته‌دار تولید و روانه بازار مصرف داخل و خارج کشور می‌شود. وی ادامه داد: این استان با سهم ۶۵ درصدی در تولید آبمیوه و کنسانتره کشور و همچنین حضور در رتبه‌های برتر تولید قیر و عایق‌های رطوبتی سهم بسزایی در بازار این محصولات دارد.
او با اشاره به سابقه روابط اقتصادی استان آذربایجان غربی و عمان، گفت: عمان علاوه بر مراوده اقتصادی ۲ طرفه با این استان، با توجه به اینکه ظرفیت‌های بالای تجاری با کشورهای آفریقایی دارد، می‌تواند سکوی پرتابی برای دستیابی فعالان اقتصادی کشورمان به بازار قاره آفریقا باشد.
سعود بن احمد بن‌خالد البروانی نیز در جمع فعالین اقتصادی آذربایجان غربی و اعضای اتاق ارومیه اظهار داشت: فعالان اقتصادی اهل این استان نیز می‌توانند از ظرفیت تعامل اقتصادی با عمان بهره ببرند.
البروانی با ابراز خرسندی از حضور در آذربایجان غربی، ظرفیت‌های این استان را بسیار قابل‌توجه ارزیابی کرد و ادامه داد: همکاری‌ها در حوزه تجاری، اقتصادی و گردشگری بین عمان و این استان می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها روزبه‌روز توسعه یابد. البروانی بیان کرد: در ۶ سال حضورم در ایران ضمن تحکیم توسعه سیاسی، راهکارهای توسعه اقتصادی را نیز احصا کرده‌ایم ولی با نقطه ایده آل همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان فاصله داریم.
سفیر عمان در تهران با اشاره به شناختش از آذربایجان غربی به‌واسطه حضور در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، اضافه کرد: قابلیت‌های اقتصادی این استان منحصربه‌فرد است و امیدواریم این سفر دستاوردهای مثبتی را برای ارتباط این استان با کشور عمان داشته باشد.
البروانی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بین اتاق بازرگانی ایران و عمان طی آبان ماه سال جاری به میزبانی تهران، بیان کرد: آذربایجان غربی با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیری که دارد، می‌تواند نسبت به معرفی این قابلیت‌ها در این نشست اقدام کند. ویظرفیت‌های گردشگری آذربایجان غربی را نیز قابل‌توجه ارزیابی کرد و اظهار داشت: در آینده نزدیک وزیر گردشگری ایران به عمان سفر می‌کند و این سفر می‌تواند بستر خوبی برای بیان ظرفیت‌های استان باشد.
محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نیز در این همایش گفت: در سال گذشته علی‌رغم تحریم‌ها حجم مبادلات به یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار و صادرات آن ۷۲۸ میلیون دلار رسیده است
ضرابی افزود: سهم کشور ایران در واردات کالا به کشور عمان حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ بوده است که امیدواریم در سه سال آینده کل حجم مبادلات به پنج میلیارد دلار برسد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران

مجمع انتخاباتی کانون ملی زنان بازرگان ایران با حضور و مشارکت کانون‌های استانی از سراسر کشور برگزار شد و پس از برگزاری جلسه رای گیری ترکیب جدید هیات مدیره کانون ملی زنان بازرگان ایران مشخص شد.
ترکیب جدید هیات مدیره کانون ملی زنان بازرگان ایران مشخص شد و پس از برگزاری اولین جلسه هیات مدیره، سیده فاطمه مقیمی به عنوان رئیس ، فاطمه غفوری و ام البنین پوراحمدی آموخته به عنوان نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.
پوران بهزادی،  شهربانو اسماعیلی ، نورالهدی پورعباس،  مریم نصیری خلیلی و هیوا صیدیمرادی دیگر اعضای هیات مدیره کانون ملی زنان بازرگان ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین خاطره خانلرزاده به عنوان بازرس اصلی و فتحیه هدایتی بازرس علی البدل این کانون منصوب شدند.

کمیته‌ای میان بخش‌خصوصی دولت و مجلس برای توقف قوانین مانع تولید و صادرات در شرایط جنگ اقتصادی تشکیل شود/ برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات و مهار فعالیت‌های غیرمولد، دولت به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند/ وارث تولیدی نارسا هستیم که برای رسیدن به پختگی نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ،  رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از نارسا بودن بخش تولید کشور سخن گفت و خواستار بهره‌گیری بیشتر فناوری‌های جدید در این حوزه شد. به اعتقاد او در حال حاضر تولید کشور درگیر مونتاژ بوده و از خلاقیت و فناوری‌های نو فاصله دارد.

غلامحسین شافعی همچنین به نظام بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و خواستار بازنگری در آن شد. وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی موجب شده تا کشور در مواجهه با مسائلی مانند تحریم بسیار شکننده شود.

به باور وی، دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است.

او از طرفی به دولت گوشزد کرد که اگر بخواهیم به مشکلات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم.

مشروح سخنان رئیس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:

عید قربان و عید سعید غدیر خم را خدمت اعضای هیات نمایندگان تبریک عرض می‌کنم.

همچنین روز ملی تشکل‌ها را تبریک گفته و از معاونت تشکل‌ها برای برگزاری همایشی در این روز قدردانی می‌کنم. از معاون اول رئیس‌جمهور که همواره به ما لطف داشته‌اند، سپاس‌گزارم و از تأکید ایشان برای اجرای ماده 2 و 3 و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکر می‌کنم. همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل حضور در همایش ملی تشکل‌ها سپاسگزارم و از توجه رئیس بانک مرکزی به دلیل تشکیل کمیته مشترک با اتاق‌ها و ایجاد کمیته ارزی مشترک، صمیمانه تشکر می‌کنم.

پیش از آغاز سخنانم می‌خواهم از عدم حضور نمایندگان دولت به ویژه نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در نشست‌های هیات نمایندگان انتقاد کنم. عدم حضور آنها موجب می‌شود نقطه نظرات بخش خصوصی در اختیار دولت قرار نگیرد و در عین حال فعالان اقتصادی از دیدگاه‌های دولت در مورد موضوعات مختلف بی‌اطلاع بمانند.

در ادامه صحبت‌های خود را در مورد بخش «صنعت» با سخنانی از رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان شروع می‌کنم. «ما باید به حال صنعت کشور فکری کنیم. امروز صنعت کشور با آفت قدیمی مونتاژکاری مواجه است. وقتی صحبت از مونتاژ می‌شود، نوآوری معنای خود را از دست می‌دهد. بنابراین لازم است در یک دوره زمانی مشخص برای مثال طی بازه ده‌ساله، نگاه‌ها را از مونتاژ به سوی نوآوری در صنعت سوق دهیم و کاری کنیم تا این رویکرد در کشور حاکم شود.

علم به تنهایی کافی نیست. علم را باید به فناوری وصل کرده و فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه پیوند دهیم. صنعتی که مایه توسعه و پیشرفت نباشد برای ما مفید نیست. علمی که به فناوری و تولید منجر نشود، فایده‌ای ندارد.

متأسفانه با وجود تأکیدات بسیار در زمان‌های مختلف هم درباره تولید و هم درباره پرهیز از مونتاژ، درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسائی است، دولت به دلیل مواجه با مشکلات، رویکرد توجه به بخش‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که تولید دچار نارسائی‌های بسیاری است و علی‌رغم اجرای برنامه توسعه و عمرانی در کشور، تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد. در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، می‌تواند بر عمق مشکلات موجود از جمله بیکاری، ارزبری تولید و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، بیافزاید.

متأسفانه باید گفت، هنگامی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، کسر کنیم، تراز تجاری منفی می‌شود. این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای آن که ارزآور باشد، سالهاست که ارزبر است. این موضوع در کنار عدم توجه به درصد ساخت داخل، عدم در دست داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تأمین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه کشور از مشکلات عمیق تولید محسوب می‌شود.

با وضعیت آشفته موجود در تولید، ارزبری بسیار بالای آن، عدم توجه به زنجیره تأمین، گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به جای حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد توسعه صنعتی، باید گفت که ادامه مسیر فعلی به طور قطع ما را به سوی رشد و شکوفایی هدایت نمی‌کند. ما وارث تولیدی نارسا هستیم که برای رسیدن به پختگی نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای است.

حال اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی رهانید، می‌توان امید به شرایطی مملو از کامیابی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که این خود نیازمند اتخاذ تصمیماتی صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه و توانمندی واقعی در این امر است.

اگر بخواهیم امروز به مشکلات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم.

برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، لازم است ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی شده را تغییر و یا تا پایان سال 99 آن را متوقف کنیم تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.

بخش خصوصی، برای تجدیدنظر یا توقف قوانینی از قبیل چک برگشتی، ذی‌نفع واحد، قفل شدن واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و مواردی از این دست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، دولت و مجلس برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقرراتی که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید و صادرات شده است، را دنبال می‌کند.

امیدوارم با توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به زودی کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل و پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه به موضوع بودجه و انضباط مالی دولت می‌پردازم.

 

وابستگی دولت‌ها در ایران به نفت طی سالیان متمادی به شدت به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده و با هر تکانه در بازار نفت لطمه‌های جدی بر بنیه اقتصادی کشور وارد شده است. مصداق این لطمه و شکنندگی را می‌توان در تحریم‌های اخیر دید که چگونه در تنگنای شدید بودجه قرار گرفته‌ایم.

شاید بتوان گفت کم‌توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمدهای نفتی، منبع با ارزش نفت را برای کشور به نفرینی بدل کرده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته و تا زمانی که عزمی جدی برای تغییر رویه مرسوم در دستور کار دولت قرار نگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متأثر از نفت به گونه‌ای بوده که با واقعیات اقتصادی تناسب نداشته است. جهش‌های فزاینده قیمت نفت، بی‌برنامگی دولت‌ها را بیشتر کرده اما کاهش قیمت‌ها تغییر چندانی در رویه‌های معمول دولت در مورد هزینه کرد منابع نداشته است. به همین دلیل، کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و به یک بیماری مزمن بدل شده است.

 

امروز نیز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود 150 هزار میلیارد تومان در سال 98 هستیم.

چندی پیش دولت محترم راهکارهایی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده که بررسی هر یک از این راهکارها جای تأمل دارد؛ واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله راهکارهایی هستند که برای مقابله با کسری بودجه پیشنهاد شده است.

بررسی این راهکارها نشان از آن دارد که انجام آنها تورم‌زا بوده و در واقع دست‌اندازی به ثروت‌های ملی است. این روش‌ها دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آنها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.

فروش اوراق اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای تجربه شده طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه کشور، روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی دولت نیست چراکه تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود.

طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و استاد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی دارد همچنین بحران بدهی را برای دولت‌های آینده در پی خواهد داشت.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز یکی از روش‌های بسیار خطرناک برای گذران هزینه‌های جاری دولت محسوب می‌شود.

منابع این صندوق تنها متعلق به این نسل نیست و علاوه بر آن، برداشت از منابع این صندوق تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و آثار تورمی ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند.

راهکار سیاستی دیگری که برای متوازن کردن بودجه 98 پیشنهاد شده، واگذاری دارایی‌های دولت است. باید این نکته را یادآور شد که واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی‌سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیان‌بارترین نوع خصوصی‌سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.

متأسفانه طی چند سال گذشته که خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، تصور اشتباه بر این بوده که صرف واگذاری به معنای خصوصی‌سازی است؛ این درحالی است که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد به هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده حرکت نکرده‌ایم.

مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکردهای هزینه‌ای خود است.

دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است.

 

چرا باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند؟

جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمدهای دولت است. بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیر شفاف در کشور انجام می‌شوند بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود سرشاری هستند که در عین حال از پرداخت مالیات معافند و در مقابل بخش‌هایی که از شفافیت مالی در حساب‌های خود برخوردارند، مانند بخش تولید، بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند و با کسری بودجه امسال نگران فشارهای مضاعفی هستند.

اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات و مهار فعالیت‌های غیرمولد، دولت به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند. متأسفانه مقاومت‌های زیادی از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد در این رابطه می‌شود. این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده‌خواهی گروه‌های ذینفع ایستادگی کند و منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.

در مورد اصلاح ساختار بودجه باید یادآوری کنم که سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد اصلاح ساختار بودجه را تهیه و ارائه داده است که تصویب و اجرای آن امیدواری زیادی برای آینده به دنبال دارد. امیدواریم این اصلاح ساختار با قوت از سوی دولت پیگیری شود. بخش خصوصی از چنین اصلاحاتی پشتیبانی کرده و آماده هر نوع همکاری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، دبیرخانه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعضای کمیسیون‌های اتاق در دوره نهم را معرفی کرد.

جهت دریافت اسامی اعضا هریک از کمیسیون ها به این لینک مراجعه نمایید.

اعضا اتاق اهواز در کمیسیون های اتاق ایران به شرح زیر است‌:

کمیسیون حمل ونقل ولجستیک آقای طرفی
کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی...آقایان صادق سواعدی و  محمد عبیاوی

کمیسیون اقتصاد کلان..آقایان هبت اله اصولی و سیروس عبیاوی و عبداله شماخته
کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان ...آقای نوری زاده

کمیسیون انرژی.....آقای مهدی رحیمی

کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی...آقای شیشه گر
کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی...خانم شهلا عموری و آقایان سید سلطان حسینی امین و نادر بهشتی نسب

کمسیون معادن و صنایع معدنی...خانم خیریه نیسی
کمیسیون صنایع...آقای امانی

 

طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی درباره اجرای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها از سوی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و با همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از سه شنبه 15 مرداد 1398 اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، اجرای طرح نظرسنجی تا 31 مرداد ادامه خواهد داشت و بیش از 500 شرکت و بنگاه فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی به پرسش‌های مربوط، پاسخ خواهند داد. نتایج طرح تا پایان شهریور 1398 استخراج و در نشست‌های تخصصی با حضور فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اهداف خود را از اجرای این طرح اینگونه اعلام کرده است:

    بررسی نگرش‌های متفاوت مدیران شرکت‌ها به مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها

    شناسایی موضوعات اساسی مسئولیت اجتماعی در میان شرکت‌های ایرانی

    شناسایی موانع و انگیزه‌های توجه به مسئولیت اجتماعی در میان شرکت‌های ایرانی

    شناسایی و ترویج اقدامات انجام شده در مسئولیت اجتماعی در میان شرکت‌های ایرانی

    ایجاد پایگاه اطلاعاتی از بنگاه‌های فعال و اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت اجتماعی

 

در اطلاعیه منتشر شده از سوی این کمیسیون آمده است: بسیاری از شرکت‌ها هستند که اقدامات بسیار خلاقانه و تاثیرگذار در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام داده‌اند اما تاکنون اقدامات مؤثری برای اطلاع‌رسانی و ترویج آن‌ها توسط ایشان یا سایر نهادها صورت نگرفته است. بر همین اساس ضرورت دارد تا این اقدامات نیز همانند سایر رویدادهای مهم، مورد رصد قرار گرفته و در مورد آنها اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرد.

 مخاطبان این طرح که منتخبی از فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران هستند، با تکمیل پرسش‌نامه آنلاین در نظرسنجی شرکت می‌کنند. همچنین فرم نظرسنجی در این آدرس برای مشارکت سایر بنگاه‌ها و شرکت‌های علاقه‌مند در حوزه مسئولیت اجتماعی در دسترس قرار گرفته است.

 

صفحه1 از8

به ما بپیوندید