اخبار اتاق های مشترک

اخبار اتاق های مشترک (8)

شنبه, 20 آبان 1396 ساعت 09:18

اعزام هیات تجاری ایران 16 بهمن به روسیه

نوشته شده توسط

اتاق مشترک ایران و روسیه هم‌زمان با برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی روسیه (Prodexpo) هیات تجاری به این کشور اعزام می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران هم‌زمان با برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی روسیه (Prodexpo) از تاریخ 16 لغایت 20 بهمن‌ماه سال جاری برابر با 5 الی 9 فوریه 2018، در مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر مسکو، هیات تجاری ایران به همت اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به این کشور اعزام می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند مراتب حضور خود را در این سفر تا 29 آبان ماه از طریق شماره فاکس 88345817 و یا نشانی الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید به دبیرخانه اتاق مشترک ایران روسیه اعلام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88848010 تماس بگیرند.

یکشنبه, 01 مرداد 1396 ساعت 11:09

عراق تا 15 سال دیگر همچنان بزرگ ترین بازار منطقه است

نوشته شده توسط

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بازار عراق جاده سنگلاخی است و نیاز به روحیه سخت کوشی دارد، گفت: عراق تا 15 سال دیگر بزرگ ترین بازار منطقه است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری ایرنا  «یحیی آل اسحاق»  در مورد موقعیت جغرافیایی ایران با کشورهای همسایه ، اظهار داشت : 15 کشور همسایه با 400 میلیون مشتری بالقوه ،بازار بسیار مناسبی برای کشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: توسعه و امنیت کشور تا حدی در گرو استراتژی و روابط تجاری با کشورهای همسایه است و در بین این کشورها عراق به لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی و شرایط خاص اقتصادی اهمیت زیادی برای ما دارد.

آل اسحاق با بیان اینکه عراق تا 15 سال دیگر همچنان بزرگ ترین بازار منطقه است، افزود: کشور عراق به دلیل مسائل نظامی در 40 سال گذشته با نارسایی ها و تخریب های زیادی مواجه بوده از طرفی این کشور به دلیل امکانات بالقوه ای و مالی که دارد بازار هدف خوبی برای تعامل اقتصادی است.

وی با تاکید براینکه عراق با کف نیاز حداقل سالانه 20 میلیارد دلار در سال بازار خوبی است، افزود: نیاز این کشور از نظر سطح تکنولوژی و استاندارد با تولیدات ما همخوانی دارد و می توان گفت که محصولات ما باب مصرف آنهاست.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره اقلام صادراتی کشورمان به عراق گفت: عمده ترین محصولاتی که می توان به کشور عراق صادر کرد مواد غذایی، پوشاک، انواع و اقسام مصالح ساختمان مثل فولاد، سیمان، آجر، سنگ، مسائل مربوط به صنایع و سرمایه گذای و راه اندازی صنایع، انواع ماشین آلات و کارهای خدماتی همچون کارهای فنی، بیمه، بانک، سامانه های تجاری و فناوری است.

آل اسحاق بیان کرد: سالانه یک میلیون و 700 هزار عراقی برای زیارت و درمان وارد کشور می شوند و از طرفی حدود یک میلیون و 600 هزار زائر به عراق اعزام می شود و این موضوع نیازهای توسعه ای طوری است که می توان تعامل کرد و اقدامات توسعه ای زیادی در این زمینه انجام داد.

وی درباره اقدامات لازم برای صادرات به عراق گفت: شناخت بازار عراق جزو مسائل اساسی است زیرا نظام حاکم بر این کشور نظامی دولتی، شبه دولتی و امنیتی است و بودجه در اختیار دولت، احزاب و گروه ها است و در مرحله بعد تجار هستند که به مرور زمان وارد بازار تجارت این کشور می شوند.

آل اسحاق با بیان اینکه مساله امنیت در عراق نیز اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در طول سال های گذشته این کشور از ثبات امنیتی لازم برخوردار نبوده و درگیر داعش و جنگ های داخلی بوده است و این فضای ناامن موجب نبود حضور کشورهای همچون چین، ترکیه و کشورهای اروپایی در آنجا می شد که با برقراری امنیت شاهد حضور جدی تر رقبایی همچون چین، ترکیه و کشورهای اروپایی خواهیم بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق محدودیت دیگر صادرات به عراق را فضای متلاطم و نبود نظام تصمیم گیری متمرکز در این کشور دانست و گفت: مقررات گمرکی، حمل و نقل و رویکرهای متلاطم سیاست های عراق باعث شده هر روز قانون جدیدی در این کشور وضع شود که این امر مشکلات زیادی برای تجار و بازرگانان ایجاد کرده است.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه بازار عراق جاده سنگلاخی است و نیاز به روحیه سخت کوشی دارد، گفت: کسانی که می خواهند وارد بازار عراق شوند در مرحله اول باید ارز داشته باشند تا با مشکلات بانکی مواجه نشوند و از سوی دیگر بازار عراق در حال حاضر بازار تجاری است اما در بلندمدت کسانی می توانند در این بازار فعالیت کنند که در این کشور سرمایه گذاری کنند و تولید را در آنجا مستقر کنند و اگر می خواهیم در این بازار پایدار باشیم باید به سوی سرمایه گذاری مشترک حرکت کنیم.

وی افزود: مساله دیگر برای ورود به بازار عراق برطرف کردن قوانین و مقررات دست و پاگیر همچون قوانین گمرکی و مشکلات مربوط به دریافت ویزا مسائل دولتی و حاکمیتی است که باید توسط دولت حل شد. استراتژی دولت باید سرمایه گذاری باشد تا با کمک این سرمایه گذاری ها امنیت دو کشور فراهم شود و باید نهادهای دیگر نیز باید زمینه حرکت را فراهم کنند و آموزش های لازم را برای برقراری ارتباط به افراد بدهند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره مسائل حساس روابط تجاری ایران و عراق گفت: نظام بانکی، حمل و نقل، استاندارد کالاها، روادید و ویزاها، حضور در بازار به صورت کنسرسیومی، نظام تضمین و ییمه جزو مسائل حساسی است که باید به آنها توجه شود و مشکلات سر راه این ارتباط تجاری را برطرف کنیم.

وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر نیز در زمینه مواد غذایی همچون مواد لبنی، رب، مرغ، گوشت،صنایع ساختمان همچون کاشی، سیمان و فولاد، خدمات فنی و مهندسی همچون مهندسین ساخت سد، انتقال گاز و راه آهن به کشور عراق صادرات داریم.

به گزارش ایرنا، پیشتر «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها با عراق به ویژه بازسازی شهر جنگ زده موصل خبر داده بود.

همچنین ، «محمد شیاع السودانی» سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق در اظهار نظری اعلام کرده بود: امروز جنگ های پی در پی و اقدامات تروریستی، همه زیرساخت های خدماتی و رفاهی عراق را از بین برده و همه پروژه هایی که در پی اجرای آنها بودیم را به تعطیلی کشانده است.

به گفته وی، این شرایط همه منابع مالی عراق را به باد داده و نتوانستیم در راستای توسعه اقتصادی گام برداریم.

السودانی ادامه داد: اکنون نرخ بیکاری در بسیاری استان های عراق بویژه استان های در تصرف داعش بسیار بالاست و به موازات این مشکلات با بحران شدید مالی مواجه ایم.

وی از آماده سازی سند چشم انداز توسعه اقتصادی این کشور تا سال 2030 خبر داد و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران نیز به یاری عراق برای تحقق این سند بشتابد.

این مقام مسئول عراقی خاطرنشان کرد: ایران و عراق به دلیل مشترکات فرهنگی، اجتماعی فراوان قادر به تعامل سازنده در زمینه های اقتصادی اند.

وی با اشاره به واردات 340 میلیارد دلاری عراق در 10 سال گذشته، اضافه کرد: بیش از 37 میلیون نفر عراقی نیازمند مواد غذایی و سایر مایحتاجند و بازسازی ویرانه های جنگ در این کشور جرو اولویت هاست؛ رویکرد عراق در این زمینه، حضور شرکت های ایرانی در بازسازی این کشور و اجرای پروژه های مختلف است.

بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت از مبادلات تجاری ایران و عراق در بازه زمانی 1387 تا 1395 حاکی از آن است که حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در سال 1387، دو میلیارد و 829 میلیون دلار بود که با افزایش 6.73 درصدی در سال 1392 به سه میلیارد و 503 میلیون دلار رسیده است.

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 ساعت 08:22

آل اسحاق: سرمایه‌گذاری مشترک با عراق مدنظر است

نوشته شده توسط

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: یکی از الزامات اساسی برای حضور مستمر در بازار عراق استفاده از پتانسیل رسانه‌ای و تبلیغات برای معرفی برندهای معتبر ایرانی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق روز گذشته ( سه شنبه 9 اسفند)  در همایش راهکارهای حضور رسانه‌ای و تبلیغات در بازار عراق گفت: در آینده نه چندان دور وضعیت عراق به دلیل  شرایط امنیتی بهتر خواهد شد و این مسئله موجب می‌شود، تا وضعیت عراق در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی تغییر کند و تغییر وضعیت هم الزامات جدیدی را می‌طلبد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: با توجه به شرایط و پتانسیل‌هایی که بازار عراق دارد، بنابراین بازار این کشور شرایط ویژه‌ای را در اختیار فعالان اقتصادی منطقه‌ای و اقتصادی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در پنجاه سال گذشته به دلیل شرایط خاص عراق توسعه اقتصادی آن نیاز به یک بازسازی، نوسازی و جهت‌گیری جدید دارد، گفت: هم‌اکنون به دلیل شرایط امنیتی عراق خیلی از برندها و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از شرایط آمادگی حضور در این بازار را ندارند، ولی به محض آمادگی فضا و ایجاد امنیت حتماً بازار این کشور با یک هجمه مواجه خواهد شد.

آل اسحاق بیان داشت: بنابراین برای فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی لازم است، تا الزامات این بازار را در نظر بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: یکی از الزامات این است که فضای عراق یک فضای رقابتی خواهد شد و در این شرایط باید عوامل اقتدار رقابت را فراهم کرد، چرا که اگر فراهم نشود، ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار می‌گیریم که کمتر از جنگ نظامی نیست.

وی افزود: یکی از الزامات دیگر در حوزه اقتصادی داشتن اطلاعات لازم از جغرافیا و مخاطبان است و ما باید فضای کشور، محصولات و نیازهایمان را به طرف مقابل بشناسانیم.

 

وی گفت: بنابراین برای این منظور یکی از الزامات همکاری، همراهی و هم‌جهتی و استفاده از پتانسیل‌های رسانه‌ای است، یعنی اگر رسانه‌های ما در حوزه‌های عراق هم‌جهت، هماهنگ، همکار و هم‌افزا با ما باشند، می‌توانیم از فرصت‌های اقتصادی بهتر استفاده کنیم.

 

وی گفت: برای حضور برندهای نامدار به صورت طولانی‌مدت در یک فضای رقابتی حضور و همکاری با رسانه‌ها و فعالان اقتصادی از ضرورت‌های اولیه است.

 

آل‌اسحاق گفت: الان در تجارت با عراق سرمایه‌گذاری مشترک مدنظر است و تصور اینکه عراق یک واردکننده یک طرفه باشد، کاملاً اشتباه است.

 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بیان داشت: بنابراین حوزه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌ بلند مدت نیازمند شناخت دو طرف تجاری از یکدیگر است و ما نمی‌توانیم با نداشتن رسانه‌های قوی و همراه موفقیتی در زمینه اقتصاد به دست آوریم.

 

 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ساختار تجارت در کشور به‌ هم‌ ریخته است، گفت: ضعف بازاریابی صنعتی حضورمان را در بازارهای جهانی محدود کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری فارس یحیی آل اسحاق بازرگانی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در پسابرجام صادرات نسبت به واردات افزایش یافته است، گفت: 70 درصد صادرات، مربوط به افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های وابسته به آن بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق  با بیان اینکه صادرات بر اشتغال و تولید اثرگذار است، افزود: صادرات نفت و مواد پتروشیمی کمترین تأثیر را روی اشتغال و تولید دارد در حالی که برای افزایش اشتغال و تولید باید صادرات محصول صنعتی افزایش یابد.

آل اسحاق با بیان اینکه 80 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به بازار عراق است گفت: این در حالی است که فعالین اقتصادی ما به دلیل مشکلات مالی کشور عراق هنوز نتوانسته‌اند پول خدماتی را که به بخش دولتی این کشور ارائه کرده‌اند دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه بازار صادرات ما به چند کشور عراق، چین، امارات و افغانستان ... محدود شده است و این موضوع آسیب بزرگی به صادرات می‌زند، تصریح کرد: در گذشته محصولات ما به 27 کشور جهان صادر می‌شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت تبادلات مالی و بانکی بعد از برجام گفت: اگرچه سوئیفت باز است اما در عمل پولی در آن رد و بدل نمی‌شود.

آل اسحاق با تأکید بر اینکه اساس روابط بانکی بعد از برجام شکل‌ نگرفته است، بیان داشت: بعد از برجام تبادلات مالی و بانکی بین بانک‌های کوچک انجام می‌شود اما هنوز با بانک‌های بزرگ تبادلات مالی و بانکی انجام نمی‌شود چرا که این بانک‌ها به نظام ارتباطات مالی و بانکی آمریکا وصل هستند و ترس از جریمه اجازه فعالیت بانکی با ایران را به آنها نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم اینکه برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید به رونق صادرات در بخش صنعت پرداخت، اما به این موضوع توجه نمی‌شود و همچنان صادرات ما بر پایه مواد خام است، گفت: عوامل مختلف داخلی و خارجی  بر صادرات تأثیرگذار است بطوریکه بخشی از صادرات به مسائل خارج از کشور، مسائل بین‌المللی و نوع استراتژی دیگران نسبت به ما برمی‌گردد.

آل اسحاق با تأکید بر اینکه عرضه یک محصول در بازارهای بین‌المللی کار ساده‌ای نیست، تصریح کرد: از آنجا که بازارهای دنیا صاحب دارد بنابراین محصولات تولیدی ما برای حضور در این بازارها باید قدرت رقابت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کیفیت و قیمت تمام شده یک کالا برای حضور در بازارهای جهانی نقش بسیار مؤثری دارد، گفت: هزینه تمام شده کالاهای ایرانی بالاست و این موضوع قدرت رقابت را از ما می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: به جز چند واحد بزرگ پتروشیمی وضعیت بازاریابی واحدهای صنعتی ما ضعیف است و همین موضوع هم حضور ما را در بازارهای جهانی محدود می‌کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار داشت: تاکنون اینگونه بوده به دلایل مختلف از جمله مصلحت، مسئولین سیاسی  حوزه اقتصادی را فدای مسائل سیاسی کرده‌اند اما کم‌کم دیپلماسی اقتصاد کشور در حال یافتن جایگاه خود است.

وی بیان داشت: ساختار تجارت در کشور بهم‌ریخته است، تجارت یک متولی واحد ندارد و مسائل مربوط به این حوزه در بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شده است.

 آل اسحاق گفت: ساختار تجاری کشور در بین چند نهاد مختلف گمشده است و هر وزارتخانه‌ای برای بخشی از آن تصمیم‌گیری می‌کند و با این اوضاع در صورت بروز مشکل، مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند آن را پیگیری کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اقتصاد ایران، اقتصادی سیاست‌زده است و با مصلحت سیاسی به اقتصاد نگاه می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه همانطور که در حوزه نظامی طی 35 سال گذشته موفق عمل کرده‌ایم در حوزه اقتصاد نیز می‌توانیم موفق باشیم، گفت: اما منافع ذینفعان قوی بازدارنده در حوزه صادرات و واردات که در بخش خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند ایجاب می‌کند که وضع به همین منوال باقی بماند.

شنبه, 06 شهریور 1395 ساعت 13:02

عمان جایگزین مناسب امارات برای تجار ایرانی است

نوشته شده توسط

 

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان :

عمان جایگزین مناسب امارات برای تجار ایرانی است

 

 

تجارت ایران و عمان در حالی به مرز 1 میلیارد دلار نزدیک می شود که تراز تجارت خارجی ایران با برخی دیگر از کشورهای منطقه، روندی نزولی را طی می کند. اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، یکی از جوان ترین اتاق های مشترک به شمار می آید. با این حال همزمان با جهش در تجارت دو کشور، این اتاق نیز به سرعت جای خود را در میان تشکل های حوزه تجارت بین المللی ایران باز کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران  ، برای بررسی ابعاد مختلف تجارت و سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان به سراغ محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان رفتیم. او معتقد است صرفنظر از فضای عمومی ارتباط دو کشور که شرایط را برای توسعه روابط اقتصادی هموار کرده، رقابتی بودن فضای همکاری و عدم انحصار اتاق مشترک نیز سهم موثری در این ماجرا دارد.

 ***

این روزها سخن از جایگزینی عمان در منطقه به جای امارات است. چرا عمان و رابطه اقتصادی با آن، برای ما مهم است؟ بهتر نیست به جای این که نقش ترانزیتی عمان را تقویت کنیم، بکوشیم تا ایران به جای امارات متحده، هاب منطقه شود؟

تبدیل ایران به هاب اصلی تجارت منطقه، هدف مشترک همه ایرانی هاست و باید برای آن تلاش کنیم. قرار نیست همکاری های تجاری ایران و عمان در راستای افزایش نقش عمان و کاهش نقش ایران باشد. در واقع این همکاری، نقش ترانزیتی هر دو کشور را در منطقه ارتقا می دهد.

عمان تنها کشور منطقه جنوب ایران است که از ثبات سیاسی برخوردار است و دولت این کشور، نه قبل و نه بعد از انقلاب، هیچ گاه به ایران خیانت نکرده و همیشه همراه ایران بوده است. عمان مردمانی نجیب و دولتی دانا و قابل اطمینان دارد. در دوره تحریم ها که همه به ما پشت کردند، دولت و تجار عمانی بدون چشم داشت ویژه، به ما کمک کردند. تجار برخی دیگر از کشورهای منطقه هم با ما ارتباط داشتند ولی می خواستند جیب خود را از جیب تجار ایرانی پر کنند. دولت و مردم عمان در شرایط تحریم، به فکر منافع نامتعارف نبودند. در زمان مذاکرات ایران و غرب نیز، نقش مثبتی را ایفا کردند. اکنون نیز به دنبال میانجی گری بین ایران و عربستان هستند. زمانی که عربستان رابطه خود با ایران را قطع کرد، همه کشورهای عربی منطقه نیز رابطه خود با ایران را قطع کرده یا به شدت کاهش دادند. تنها کشوری که نه تنها روابط خود را قطع نکرد بلکه آغوش خود را به روی ما گشور، عمان بود.

 صرفنظر از مزیت های سیاسی که به آن اشاره کردید، توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، از چه مزیت های اقتصادی برخوردار است؟

عمان کشوری امن برای سرمایه گذاری است و رتبه فضای کسب و کار این کشور 48 است. این در حالی است که رتبه ترکیه 69، کویت 104 و پاکستان 110 است. تورم در عمان زیر 3 درصد است و نرخ تسهیلات بانکی در این کشور نیز پایین است. عمان هم خود بازار خوبی برای محصولات ایرانی است و هم می تواند پل مناسبی برای دسترسی به بازارهایی باشد که به دلایل سیاسی، ارتباط خودشان با ما را قطع کرده اند.

تجارت عمان با کشورهای افریقایی از سابقه طولانی و تاریخی برخوردار است و از طریق تجار عمانی، راحت تر می توانیم به بازار افریقا دسترسی داشته باشیم. همچنین توافق نامه های گمرکی ویژه ای بین عمان و امریکا همچنین عمان و سنگاپور امضا شده که بر اساس آن تعرفه بین عمان و این کشورها صفر است. بنابراین از عمان می توان به عنوان راهی برای ورود ارزان تر کالاهای ایرانی به این دو کشور استفاده کرد و شاهد نفوذ کالاهای کشورمان به این کشورها باشیم.

از سوی دیگر تجار عمانی و ایرانی می توانند ارتباط عمان و کشورهای CIS را توسعه دهند که نتیجه آن، افزایش سهم ترانزیت و روابط تجاری ایران خواهد بود.

تجار ایرانی به پایگاه هایی در کشورهای دیگر نیاز دارند. در اغلب کشورهای همسایه، ثبت شرکت خارجی غیر ممکن یا بسیار سخت است. در عمان، ایرانی ها به راحتی می توانند شرکت ثبت کنند. در مناطق آزاد عمان می توان با 100 درصد سهام خارجی، شرکت ثبت کرد. در سرزمین اصلی نیز همین شرایط، صرفا برای ایرانی ها وجود دارد. البته فعالان اقتصادی دیگر کشورها می توانند با حداقل 30 درصد شراکت با عمانی ها، شرکت ثبت کنند. این عدد در امارات 51 درصد است.

ثبت شرکت در عمان کار ساده ای است و نیاز به مسیر اداری پیچیده ندارد. در مناطق آزاد One stop shop  همه مراحل ثبت شرکت و اخذ اقامت را با هزینه مناسب انجام می دهد و همچنین برای شرکت های ایرانی که قصد ثبت شرکت در کشور اصلی با 100 درصد سهام ایرانی را دارند، مراحل ثبت توسط سازمان توسعه سرمایه گذاری و صادرات عمان (اثراء) در زمان بسیار کم فقط برای شرکت های معتبر ایرانی که توسط اتاق مشترک معرفی شوند انجام خواهد شد.

در حوزه سرمایه گذاری، شرکت های عمانی به حضور در ایران علاقمند هستند و الان برخی از آنها حضور دارند. بانک های عمان آماده ارائه تسهیلات بانکی 50 تا 70 درصدی از پروژه هایی هستند که ایرانیان در عمان سرمایه گذاری کنند. شرکت های عمانی نیز آماده مشارکت هستند. با توجه به دانش فنی و توانمندی هایی که در ایران وجود دارد، می توانیم مشارکت هایی ایجاد کنیم که نتیجه آن، صادرات مواد اولیه ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

با توجه به اهمیت و نقش نیروهای متخصص در توسعه کشور، آیا با این کار، شاهد فرار مغزهای مهندسی از ایران به عمان نخواهیم بود؟

ما با دو پدیده مختلف مواجه هستمغ یکی فرار نخبگان و دیگری حضور نیروی کار متخصص در بازار کار دیگر کشورها است. نتیجه دومی، ارز آوری است ولی نتیجه اولی، خسران است. فرار نخبگان عمدتا به کانادا و امریکا و تا حدودی اروپای غربی و استرالیاست. در حالی که در عمان، صرفا بازار کار برای نیروهای متخصص ایجاد می شود و ارتباط آنها با کشور قطع نمی شود. الان چند میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارد که بخشی از آنها هم مهندس یا تکنسین هستند. به این دلیل دولت تاکید زیادی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد که در واقع، توان مهندسی و دانش فنی، صادر می شود و اثر آن نسبت به صادرات کالا، ماندگارتر است. در کشورهای مختلف مردم از نیروگاه ها، سدها، جاده ها و ... که خارجی ها ساخته اند، با عنوان ساخت همان کشور سازنده یاد می کنند. به عنوان مثال، مپنا در عمان یک نیروگاه ساخته که کیفیت بالایی دارد و زودتر از برنامه هم افتتاح شد. 

نگران نیستید که عمان، امارات فردا نباشد؟ همانطور که امارات متحده عربی، در دهه های قبل، مشوق های خوبی برای سرمایه گذاران ایرانی تعریف کردند و به همین روش، اقتصاد خود را شکوفا کردند؛ اما اکنون به ایرانی ها بی مهری می کنند. چرا باید به عمانی ها خوش بین باشیم؟

عمان کشور ثروتمندی است. مثل امارات چند دهه پیش نیست که ایرانی ها در رشد آن سهم بسزایی داشتند.  شما وقتی یک دوست واقعی دارید، در تمام دوره ها رفتار یکسانی با شما خواهد داشت. در زمان پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، تحریم های پس از جنگ و همچنین تحریم های ظالمانه غرب در 10 سال گذشته، تنها کشوری که همواره از ایران حمایت کرد، عمان بود. یک کشور نمی تواند در 37 سال رفتار خود را غیرواقعی نشان دهد. بقیه کشورها در این سال ها، رفتار خود را متناسب با منافع شان، دایم تغییر دادند. عمان تنها کشور منطقه است که مناسبات سیاسی با ثباتی با ایران دارد. کمک هایی که ایران به ثبات دولت عمان کرده است، به خوبی در ذهن مردم این کشور مانده است.

آیا این کشور از زیرساخت های توسعه یافته در همه حوزه های مورد نیاز تجار برخوردار است؟

عمان از نظر بانکی و گمرکی، حمل و نقل دریایی و جاده ای و در آینده ای نزدیک ریلی و همچنین مقررات تردد مرزی،از ظرفیت های خیلی خوبی برخوردار است.

ایران، عمان، ازبکستان و ترکمستان در عشق آباد توافق نامه ای را امضا کردند که بر اساس آن، مسیر ترانزیت شرق به غرب با نقش کلیدی بندرهای صحار و چابهار فعال می شود. عمانی ها افزون بر توسعه صحار، به سرمایه گذاری در چابهار هم علاقه نشان داده اند. صحار از نظر زیرساختی، بندر کاملی است و چابهار نیازمند سرمایه گذاری است که عمانی ها در کنار هندی ها، برنامه هایی را در این زمینه در دست اجرا دارند.

فقط در بندر صحار، 28 میلیارد دلار سرمایه گذاری مشترک توسط بندر رتردام و دولت عمان انجام گرفته است. منطقه آزاد صحار نیز یک قطب صنعتی و تجاری مهم است.

شرکت واله برزیل که بزرگترین شرکت سنگ آهن جهان است، در صحار، کارخانه گندله آهن با ظرفیت 10 میلیون تن در سال احداث کرده و در حال بهره برداری است. در حالی که کل نیاز کشور عمان به این محصول ، 1.8 میلیون تن است. این شرکت به وسیله بزرگترین کشتی باری دنیا با ظرفیت 400 هزار تن، سنگ آهن برزیل را به صحار می آورد تا به گندله تبدیل کرده و در بازارهای منطقه بفروشد. چرا عمان و چرا صحار را انتخاب کرده؟ به دلیل ثبات این کشور و روابط خوب عمان با همه کشورهای منطقه.

تعلل ما برای حضور جدی تر در بازار عمان باعث می شود دیگران جایگزین شوند. همچنان که هم اکنون تعداد زیادی از کشور های غربی و آسیایی در مناطق آزاد صحار و دقوم حضور دارند.

در بندر دقوم هم سرمایه گذاری بسیار خوبی توسط دولت عمان انجام شده و مناطق آزاد دقوم و صحار مکان مناسبی جهت حضور تجار و سرمایه گذاران ایرانی است.

 حجم سرمایه گذاری عمانی ها در ایران  و ایرانی ها در عمان، در حال حاضر چقدر است؟

اتاق به حریم خصوصی فعالان اقتصادی احترام می گذارد و کار خود را تا مرحله آشنا کردن طرفین دنبال می کند. در واقع وقتی دست شرکت های ایرانی و عمانی را در دست هم گذاشتیم، خودمان را کنار می کشیم. به همین دلیل آمار دقیقی از سرمایه گذاری در اختیار نداریم. با این حال می دانم که حجم سرمایه گذاری عمانی ها در ایران، چند برابر فعالیت ایرانی ها در عمان است. برای اثبات این ادعا، از 2 پروژه اصلی نام می برم که اتاق مشترک در به ثمر رسیدن آن نقش داشت. عمانی ها احداث یک مرکز خرید بزرگ به مساحت 230 هزار متر مربع و با حجم سرمایه گذاری 250 میلیون دلار را در کرمان شروع کرده اند. همچنین یک پایانه صادراتی در منطقه حاصلخیز بین کرمان و هرمزگان در مرحله اجرا است که 37 درصد سهام آن متعلق به عمانی هاست، که هر دو پروژه آغاز شده و در حال اجرا است.

یک پروژه بسیار بزرگ گردشگری هم در بندر گز استان گلستان تعریف شده که به دلیل برخی مسایل مربوط به زمین آن، عملیات اجرایی آن متوقف شده است. چند پروژه بزرگ معدنی، هتل سازی، گردشگری و صنعتی نیز در مرحله مذاکره است.

در مقابل، ایرانی ها سرمایه گذاری پرحجم در عمان انجام نداده اند. فقط یک نیروگاه در بندر دقم در حال احداث است. ایران خودرو نیز می خواهد در همین منطقه یک کارخانه تولید ماشین با مشارکت عمانی ها احداث کند، یک پروژه صنعتی هم در بندر صحار با مشارکت یک شرکت ایرانی و شرکت های عمانی قرار است در آینده نزدیک آغاز شود.

 در واقع سرمایه گذاری عمانی ها در ایران، در عمل شروع شده ولی ایرانی ها هنوز در آغاز راه بررسی و مذاکره هستند.

  برخی کشورهای عربی منطقه، در دوره تحریم اخیر ایران، سود خیلی خوبی بردند و در آخر کار هم دست ما را در پوست گردو گداشتند. با توجه به این مزیت هایی که عمان دارد، چرا زودتر به فکر توسعه روابط اقتصادی با این کشور نیفتادیم و خود را گرفتار کشورهایی مانند امارات کردیم؟

قاطعانه می گویم تنها کشوری که از تحریم ایران سود نبرد، عمان بود. اگر عمانی ها به دنبال سود نامتعارف بودند، باید روابط تجاری ما با این کشور در دوره تحریم، به چندین میلیارد دلار می رسید که نشد. در سال 2006 حجم تجارت دو کشور بالغ بر 200 میلیون دلار بود که الان حدود 1 میلیارد دلار است. این رقم زیادی نیست و دولتمردان و اتاق های بازرگانی دو کشور ناراضی هستندکه چرا به رغم روابط سیاسی خیلی خوب، تراز تجاری دو کشور اینقدر کم است.

شرکت های عمانی اهل ریسک کردن نیستند و در دوره تحریم، احتیاط های خاص خودشان را داشتند. نگران بودند که به لیست سیاه وارد نشوند. با احتیاط و در عین حال، سلامت مالی با ایران کار می کردند. دور زدن تحریم ها، فساد و رانت به همراه دارد و عمانی ها، این شیوه تجاری را نمی پسندند. به همین دلیل حجم تجارت دو کشور نتوانست جهش ناگهانی داشته باشد. اتاق مشترک در بهمن 1392 تاسیس شد و قبل از آن به شکل شورای مشترک بازرگانی کار می کردیم. مذاکرات اصلی ما هم بعد از شروع کار اتاق آغاز شد.

با سفرای دو کشور، اتاق های بازرگانی، شرکت های خصوصی و دولتی و مقام های ارشد دو کشور جلسات متعددی داشتیم تا موانع گسترش تجارت را شناسایی و رفع کنیم. در مذاکرات آذر 93 رئیس اتاق عمان به ایران آمد و نشست مشترک شرکت های ایرانی و عمانی تشکیل شد. جمع بندی این نشست شامل مواردی بود که اشاره می کنم.

برای تبادل کالا، خط کشتیرانی مستقیم و منظم نداشتیم. کالاهای ایرانی باید به امارات می رفت و سپس با تریلر به عمان می رسید. اردیبهشت 94 خط کشتیرانی در مسیر صحار و بندر رجایی افتتاح شد که هم اکنون 2 کشتی کانتینر بر و فله بر هر 15 روز یکبار در این مسیر در حال حرکت است. اخیرا خط مسافری خصب به قشم نیز با استقبال تجار همراه شد.

به رغم تمایل دو کشور، به دلیل تحریم ها، روابط بانکی دو کشورکاملا قطع بود، که با پیگیری ها و مذاکرات انجام شده سوئیفت با برخی بانک های خصوصی ایران، قبل از برجام برقرار شد. با این حال حجم آن کم بود که اکنون رو به توسعه است.

ویزا یکی از مشکلات جدی تجار ایرانی برای سفر به عمان بود. به دلیل سوء رفتار برخی شرکت هایکوچک، ویزا گرفتن سخت شده بود. چون عمانی ها اطمینان نمی کردند که مدیرعامل یک شرکت ثبت شده، واقعا تاجر است یا نه. اتاق مشترک مذاکراتی در این زمینه انجام داد و اکنون به اعضای اتاق مشترک، به راحتی ویزای تجاری می دهند. همچنین در سفر آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به ایران، موافقت شد که سفارت عمان در ایران، به فعالان اقتصادی ویزای کثیر بدهند که پروسه اجرایی شدن این موضوع کمی طولانی شده که سفیر محترم عمان در ایران قول دادند که این موضوع را در آینده نزدیک اجرایی کنند و خبر خوب دیگر این است که کسانی که قصد فعالیت در منطقه آزاد تجاری صحار را دارند این بندر مستقیما برای آنان ویزای کثیر خواهد گرفت.

خط هوایی مستقیم یکی از مهمترین موضوعات بود که اکنون پرواز های مستقیم مسقط تهران و تهران مشهد به صورت روزانه برقرار شده است و پرواز مستقیم مسقط شیراز هم برقرار است. اکثر پروازها تکمیل است که باید تعداد پروازها افزایش یابد که این نشانه توسعه سریع روابط تجاری است.

شناخت بهتر فعالان اقتصادی دو کشور، نیازمند اعزام و پذیرش هیات های تجاری و همچنین برگزاری نمایشگاه های اختصاصی است. در همین زمینه 2 نمایشگاه اختصاصی بزرگ با حضور شرکت های ایرانی در مسقط، طی سال های 93 و 94 و یک نمایشگاه هم در مسندم در سال گذشته تشکیل شد. تبادل هیات های تجاری هم انجام شد که در سال گذشته 7 هیئت تجاری از عمان به ایران که در طول تاریخ روابط دو کشور بی سابقه بوده و سه هیئت هم از ایران به عمان سفر داشته اند.

این روزها اعزام و پذیرش هیات، با شیوه های مختلف و توسط نهادهای متعددی برگزار می شود که قطعا کیفیت این کار، مهم تر از توسعه کمی آن است. به نظر شما چه کنیم تا تبادل هیات ها، در نهایت به تبادل کالا و خدمات نیز منجر شود؟

امیدوارم دولت به بخش خصوصی، میدان کار وسیع تری بدهد و وزارتخانه ها نیز، فعالیت های همچون نمایشگاه، سمینار تجاری و اعزام و پذیرش را به اتاق بسپارند و در این زمینه، مداخله ای نداشته باشند. متاسفانه اکنون به برخی کشورها بیش از ظرفیت آنها توجه می شود و برخی دیگر رها شده اند. تنظیم این قبیل اقدام ها نیازمند مطالعه دقیق است و اتاق بازرگانی، بهتر از دولت می تواند در این زمینه فعالیت کرده و با مطالعه دقیق در زمان مناسب نسبت به برگزاری نمایشگاه و یا اعزام هیئت ها اقدام کند.

 

دوشنبه, 01 شهریور 1395 ساعت 13:41

رویکرد رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران

نوشته شده توسط

 

رویکرد رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران

 

یادداشت یحیی آل‌اسحاق / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

 

به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز ( دوشنبه اول شهریور )  به قلم یحیی آل اسحاق نوشت: اتاق‌های بازرگانی در همه جای دنیا نقش موثری در اقتصاد، جهت‌گیری‌ها و خط مشی‌ها، به موفقیت رسیدن‌ها یا شکست اقتصاد آن کشور دارند. به‌ویژه اینکه امروزه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد در دنیا به شمار می‌رود. از این‌رو، جایگاه اتاق بازرگانی به‌عنوان یک ساختار، نهاد، باشگاه و مجتمع برای بخش خصوصی تعریف می‌شود و جایگاه آن به اندازه جایگاه این بخش در اقتصاد هر کشور خواهد بود. اما حوزه و جغرافیای هندسی هر اتاق در هر کشوری متفاوت است. امروزه وضعیت اتاق‌ها در ایران به‌ویژه اتاق ایران که هدایت‌کننده سایر اتاق‌ها است، به دلیل شرایطی که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد و انتظاراتی که از این مجموعه می‌رود، در یک نقطه اوج است.

در کشور ما انتظار از اتاق بازرگانی بسیار بالا است؛ این در حالی است که در دیگر کشورها چنین انتظاری از سوی جامعه مطرح نمی‌شود. دلیل انتظارات بالا از پارلمان بخش خصوصی در ایران طی کردن مراحل مختلف اقتصاد در این کشور است. اقتصاد ایران از یک اقتصاد دولتی، بر اساس اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده است و قصد بازسازی ساختار اقتصاد را دارد؛ بنابراین بخش خصوصی در این دوره نقش جدی را خواهد داشت. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که همه فعالیت‌های اقتصادی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد. حتی در جلسات علنی نیز به رای اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی میدان داده و صدای این بخش را می‌شنود. در واقع در شرایط جدید توپ را در زمین اتاق ایران انداخته‌اند. از سویی اظهارنظرات رئیس‌جمهور و کابینه وی، نشان می‌دهد که آنها نیز به واگذاری امور به بخش خصوصی معتقدند. در تمامی شوراهای عالی، کرسی را نیز برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته‌اند، حتی قوه قضائیه با تمام قوا از بخش خصوصی حمایت می‌کند. نخبگان و سیاستمداران کشور در تمام جهت‌گیری‌های خود بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید دارند. البته عنوان «پارلمان بخش خصوصی» نیز باری را به اندازه یک پارلمان بر دوش اتاق می‌گذارد. هدایت بسیاری از هیات‌های خارجی که به همراه مقامات بلندپایه به ایران می‌آیند، بر عهده اتاق بازرگانی است و حتی روسای جمهور کشورهای مختلف در اتاق ایران حضور می‌یابند. از سویی براساس قانون، اتاق بازرگانی، در سه قوه جایگاه مشاور را دارد. بنابراین در شرایطی که کل جهت‌گیری اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی پیش می‌رود، همه به‌گونه‌ای قصد دارند توپ را در زمین اتاق بیندازند و این به‌رغم همه محدودیت‌هایی است که در کل اقتصاد کشور وجود دارد.

مشکلات متعددی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که منجر به ایجاد شرایط اقتصادی غیرعادی در ایران شده است؛ مشکلاتی همچون رکود، نرخ بیکاری، مسائل نظام بانکداری، بحران آب، کاهش منابع و درآمدهای نفتی. حال با این شرایط تمام نگاه‌ها به سمت اتاق بازرگانی معطوف شده است. حتی در بهبود روابط خارجی نیز از این پارلمان انتظار همکاری می‌رود. بنابراین کسی که بر مسند ریاست در اتاق بازرگانی ایران تکیه می‌زند، باید تمامی این موارد را مد نظر قرار دهد و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد. اما برخی از محدودیت‌ها در بخش‌خصوصی نیز به واسطه ساختار داخلی اتاق بازرگانی ایران است. ساختاری که در حال حاضر کارآیی ندارد و قدیمی است. این در حالی است که جایگاه اتاق در حال حاضر متفاوت با گذشته بوده، اما ساختار آن هنوز تغییری نکرده است. البته این تغییر باید شامل حال قانون اتاق هم باشد. بر این اساس، رئیس اتاق ایران با ساختاری نه چندان مناسب در اتاق ایران، انتظارات بالای بیرونی، محدودیت‌های بین‌المللی و تلاطم‌های اقتصادی روبه‌رو است؛ بنابراین رئیس این پارلمان باید ظرفیت چنین موضوعاتی را داشته باشد. اولین شاخصی که باید مورد توجه قرار بگیرد، درک رئیس از مسائل مطرح شده است. این فرد باید با تنوع موضوعاتی که با آن مواجه است، آشنا باشد. شرایط موجود را درک و مسائل بین‌المللی را نیز تحلیل کند. رئیس اتاق ایران باید مسائل اقتصاد داخلی و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی داخلی را بداند. نوع ارتباطاتش با مجلس، دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به گونه‌ای باشد که حرف او مورد پذیرش قرار گیرد و به او میدان بدهند.

از سوی دیگر، ایجاد رابطه و اعتماد به تمام بازیگرانی که در اقتصاد کشور نقش دارند، ازسوی رئیس پارلمان بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در صورت شکل‌گیری این اعتماد، هنگامی که رئیس این اتاق درخصوص مساله‌ای اظهارنظر می‌کند، قطعا عقبه‌ای خوشایند خواهند داشت. علاوه بر این، ایران کشوری است که از نظر تقسیم قدرت و فضاهای سیاسی، همچنین مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نظریات مختلف، دارای تنوع بالایی است. تمامی این دیدگاه‌ها و جناح‌ها در اتاق‌ها نیز تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند. رئیس اتاق ایران قطعا باید شخصی باشد که چنین جریاناتی را مدیریت کند؛ چراکه وظیفه او این است که منافع بخش خصوصی را در چارچوب اقتضائات کشور هدایت کند. بنابراین برای فرماندهی و مدیریت این نهاد، به فردی جامع‌الجهات نیاز داریم. در عین حال، رئیس اتاق ایران برای ایفای نقش درست، باید به سوی جهت‌گیری‌هایی پیش رود که مطابق با واقعیات جامعه است. در غیر این صورت نمی‌تواند موفقیتی کسب کند.

ما باید قبول کنیم که اتاق قسمتی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. این نکته، نکته حساسی است. اتاق یک باشگاه برای یک امور خاص نیست. درست است که مربوط به بخش خصوصی است، اما امروزه به‌واسطه جایگاهی که پیدا کرده است، قسمتی از حاکمیت کشور محسوب می‌شود. هیچ یک از وزارتخانه‌ها به اندازه این پارلمان دارای نفوذ و اقتدار و حضور در حوزه‌های اقتصادی نیستند. همچنین اتاق بازرگانی موظف است که منافع بخش خصوصی را تامین کند و این کار بسیار پیچیده‌ای است و لازمه آن فردی است که توانمند باشد. اما در حال حاضر جامعه تصمیم‌گیر برای رئیس اتاق، بیش از آنکه از این زاویه به کرسی ریاست اتاق دقت کند، به منافع گروهی، جناحی و شخصی خود توجه دارند. در حالی که آنچه مقبول است و کمتر به آن توجه می‌شود، مصالح کل اتاق بازرگانی است. از این رو رئیس اتاق ایران باید بتواند مصالح ملی، اقتصاد و نظام را در اولویت قرار دهد، ضمن اینکه به مسائل دیگر نیز رسیدگی کند. لذا مصلحت اول، مصلحت اتاق و بخش و نظام و نگاه ملی است. خلاصه کلام اینکه رئیس اتاق باید یک شخصیت ملی باشد، نه یک شخصیت بخشی.

 

نائب رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خبر داد

تسهیل روابط بانکی ایران و عمان

محمد امین صباغی زاده، نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وعمان، از تسهیل خدمات بانکی ملی بین دو کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق  مشترک ایران وعمان، صباغی زاده گفت: با توجه به روابط مثبت سیاسی واقتصادی دو کشور و با پیگیری های بسیار خوب و مداوم اعضاء هیئت رئیسه بویژه ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شرایط همکاری های بانکی ایران و عمان در ماه های اخیر بهبود یافته است و امکان صدور انواع ضمانتنامه های بانکی با نرخ کارمزد 0.5 درصد در سال و در قبال سفته بر طبق مصوبه هیئت محترم وزیران، انتقال بانکی ریال دو کشور و ارزهای خارجی، خرید ریالی ارز صادرکنندگان به قیمت توافقی بازار آزاد و همچنین گشایش اعتبار اسنادی فراهم شده است.

براساس این گزارش، به دنبال نشستی که با مدیران گشایش اعتبار اسنادی بانک ملی در اتاق مشترک با حضور ریاست اتاق مشترک ایران و عمان و تعدادی از اعضاء تشکیل شد، شرایط خدمات بانکی بین دو کشور به شرح زیر اعلام شد:

    با توجه به استقرار شعبه بانک ملی در مسقط، صدور انواع ضمانتنامه وضمانتنامه متقابل ارزی، بنا به درخواست شرکت های معتبر و واجد شرایط ایرانی در حوزه صادرات خدمات فنی ومهندسی به کشور عمان با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیات وزیران امکانپذیر است. در همین ارتباط و به منظور تسهیل و توسعه حجم صادرات ، ضمانتنامه های ارزی مورد بحث، پس از اخذ مجوزهای لازم در قبال اخذ 2درصد وجه نقد و 98 درصد سفته نسبت به ارزش مبلغ ضمانتنامه و با احتساب نرخ کارمزد نیم درصد، صادر می شود.

    امکان خرید ارز حاصل از فروش کالا وصادرات خدمات فنی ومهندسی توسط بانک ملی ایران وهمچنین شرکت صرافی ملی ایران با نرخ توافقی خریدار وفروشنده برمبنای نرخ روز بازار آزاد وجود دارد. همچنین در حال حاضر امکان دریافت ارز حاصل از صادرات در شعبه مسقط این بانک میسر است؛ هرچند پرداخت آن به صورت نقدی در ایران، تابع قانون مبارزه با پولشویی است.

    با توجه به تامین و تخصیص ریال عمان توسط بانک مرکزی ایران، گشایش اعتبار اسنادی به درخواست وارد کنندگان ایرانی از کشور عمان ، صدوراعتباراسنادی از طریق شعبه مسقط بانک ملی میسر می باشد.

    امکان صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده به طور مستقیم وغیر مستقیم از طریق شعبه مسقط بانک ملی بنا به درخواست متقاضیان عمانی میسر است.

    انتقال و خرید ریال عمان به منظور سرمایه گذاری در ایران تابع قوانین مربوط به سرمایه گذاری است.

    انتقال و فروش ریال عمان با تقاضای شرکت های وارد کننده ایرانی و از طریق شرکت صرافی ملی ایران امکانپذیر است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اعلام کرد: اولین دفتر نمایندگی اتاق مشترک ایران و عراق با مرجعیت اتاق بازرگانی اهواز در اهواز راه اندازی می شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری افزود: با تصویب اتاق مشترک ایران و عراق تصمیم بر آن گرفته شد که دفتر نمایندگی اتاق مشترک برای اولین بار به کلانشهر اهواز سپرده شود که این اتفاق مبارک دلیل استحقاق و شایستگی اهواز را می رساند. نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بیان داشت:قطعا وجود این دفتر در گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی دو کشور نقش آفرینی خواهد کرد.

لازم به توضیح است که مراسم افتتاح این دفتر نمایندگی در مورخ  31 تیر ماه جاری و با حضور جمعی از مسئولین اقتصادی دو کشور و اعضای اتاقهای بازرگانی و ...صورت خواهد گرفت.

نگاه روز

به ما بپیوندید