اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی (4200)

چهارشنبه, 02 بهمن 1398 16:16

مالیات جدید، همان عوارض خروج از کشور است

نوشته شده توسط

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: از مسافران عازم خارج از کشور، تنها وجوهی دریافت خواهد شد که در گذشته نیز دریافت می‌شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از  سازمان امور مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به ابهاماتی که پس از تصویب ماده ۳۳ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس مبنی بر عوارض خروج از کشور در اذهان عمومی شکل گرفته، اظهار داشت: این مالیات همان وجوهی است که از گذشته از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌ شود.

وی تاکید کرد: بنابراین مصوبه‌ای که اخیراً مجلس نهایی کرده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌شد که البته معافیت‌هایی هم برای برخی اقشار از جمله دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، بیمارانی که جهت درمان به خارج از کشور سفر می‌کنند و همچنین مسافرانی که در اربعین حسینی عازم عراق می‌شوند، در نظر گرفته شده است.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بدیهی است این برداشت که علاوه بر وصول وجوه قبلی بابت خروج ازکشور، مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی وضع شده، برداشت ناصواب و کذب است.

 

 گمرک ایران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، صادرات ۴۱ کالا از سیستان و بلوچستان ممنوع شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری مهر، گمرک ایران فهرست کالاهایی که تا اطلاع ثانوی صادرات آنها از استان سیستان و بلوچستان ممنوع هستند را اعلام کرد.

 

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان شنبه 26 بهمن ساعت 15 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می‌شود. کلیه نامزدهای هیئت‌مدیره تا ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی درخواست نامزدی خود را اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان شنبه 26 بهمن ساعت 15 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می‌شود.

با توجه به دستور کار هیئت‌مدیره، کلیه نامزدهای هیئت‌مدیره تا ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فرصت دارند درخواست نامزدی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک ارسال کنند.

 دستور جلسه مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بدین شرح است

ارائه گزارش هیات مدیره

ارائه گزارش بازرس اتاق و تصویب صورت‌های مالی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه اعضا

انتخابات هیات مدیره

انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

اولین همایش " مناطق آزاد، ویژه توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه " با محوریت " صادرات- ترانزیت و اوراسیا " در روزهای شنبه و یکشنبه  19 و 20 بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز این همایش به همت  دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و شرکت همایش سازان امروز ، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد .

پنج کشور روسیه، قزاقستان ، ارمنستان و بلاروس با جمعیتی حدود 200 میلیون نفر و حجم مبادلات سالانه بیش از 750 میلیارد دلار اعضا " اتحادیه اقتصادی اوراسیا " می باشند که به صورت تجارت  آزاد با هم داد و ستد دارند .

پیرو مذاکرات انجام شده ایران نیز موفق گردید که از آبانماه سال جاری یک موافقت نامه تجاری ، برای صادرات ۵۰۲ قلم کالا واردات  ، ۳۶۰ قلم از کالای  کشورهای عضو اتحادیه با تعرفه ترجیحی امضا و همکاری خود را آغاز نماید.

 

از آنجایی که بخش اعظم راه های ارتباطی کشور با این اتحادیه از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و برای هر یک از مناطق آزاد نیز به عنوان هاب "  تولید-  صادرات - ترانزیت - مالی و پشتیبانی"  نقش ویژه  ای تعریف شده به نظر می رسد که عمده مراودات تجاری ایران و به ویژه صادرات از طریق این مناطق امکان پذیر باشد که ضمن بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود،  فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را هم فراهم می آورد .

 اهداف این همایش عبارتند :

1-آشنایی مدیریت مناطق و فعالان اقتصادی با چارچوب‌های همکاری کشورهای عضو" اتحادیه اورآسیا"

2-ظرفیت‌سازی برای همکاری‌های تجاری با " کشورهای اورآسیا" از طریق مناطق آزاد

3-ترغیب مناطق آزاد به ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های " لجستیکی، تجاری وحمل ونقل"

4-آشنایی فعالان اقتصادی با امکانات و ظرفیت های مناطق آزاد

 5- تبادل و"تهاتر" ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران با مناطق یا بنادر متناظر در کشورهای همسایه و اتحادیه اورآسیا

6- ایجاد امکانات لازم در مناطق آزاد برای توسعه تجارت با " کشورهای ثالث" از طریق کشورهای همسایه و اورآسیا

7-ایجاد" دفاتر هلدینگ‌ها" و فعالان بزرگ اقتصادی ایران و کشورهای همسایه در مناطق آزاد

 

علاقه مندان  به حضور در این همایش می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق وب سایت http://iicic.com/freezone/ و یا با شماره تلفن  22037383 (20 خط ) تماس حاصل نمایند .

نمایندگان مجلس ، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از ایرنا  نمایندگان در جلسه علنی روز  سه شنبه مجلس با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده  سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

همچنین زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نیز از  این مالیات را نخواهند پرداخت.

براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

نمایندگان با رای موافق به تبصره ۳ این ماده،  نیروی انتظامی را موظف کردند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

 

 اخذ ۵ درصدی عوارض از حمل و نقل برون شهری

براساس ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.

واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌شود. همچنین مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

نمایندگان در ادامه با رای  موافق به ماده ۳۶ مقرر کردند که احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‌موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. ‌

احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.

 

سازمان امور مالیاتی موظف به فراهم کردن امکان اظهار و پرداخت مالیات مودیان شد

براساس ماده ۳۷ که به تصویب نمایندگان رسید، ‌ سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

نمایندگان همچنین ماده ۳۸ این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان این که رابطه بین ایران و عراق یک رابطه استراتژیک و به نفع هر دو کشور است گفت: صادرات ایران به عراق ۲۷ برابر صادرات ایران به کل کشورهای اروپایی است.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق در مصاحبه با رادیو گفت: رابطه بین ایران و عراق یک رابطه استراتژیک و بسیار مهم در تمامی حوزه ها بویژه اقتصادی است و این رابطه هر چقدر تقویت شود به نفع هر دو کشور است.

وی اظهارداشت: سال گذشته 13 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی و کالا از ایران به عراق صادر شد در صورتی که صادرات جمهوری اسلامی با همه کشورهای اروپایی 475 میلیون دلار بوده است(27 برابر).

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: میزان صادرات ایران به عراق در شش ماهه نخست سال جاری به ارزش شش میلیارد دلار بوده و این عدد در 9 ماهه امسال به 8 تا 9 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: ایران هم اکنون در بحث روابط مستقیم بانکی با عراق مشکل دارد و مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عراق در تماس هستند بلکه بتوانند این قضیه را سامان دهند.

وی ادامه داد: آمریکا، بدخواهان، رقبا اعم از ترکیه، چین، عربستان و دیگران مزاحمت زیادی برای ایران در کشورعراق ایجاد می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: این کشورها از هر راهی که امکان پذیر باشد اعم از قدرت سیاسی، اقتصادی و غیره اعمال فشار می کنند برای مثال عربستان از همه ظرفیت خود اعم از سیاسی، اقتصادی و مالی در عراق استفاده می کند تا ایرانی ها در پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری مشارکت نداشته باشند.

وی افزود: علی رغم تمامی این فشارها و شیطنت ها ایران به لحاظ سیاسی، اقتصادی، تجاری و غیره رابطه خوبی با کشور عراق دارد.

آل اسحاق بیان داشت: آنچه که در این میان بسیار مهم به نظر می رسد اینکه بازار عراق حفظ شود چون این بازار تا 10 سال دیگر یک بازار بزرگ منطقه ای است.

وی با اشاره اینکه جمعیت کشور عراق 36 میلیون نفر است، گفت: این کشور روزانه چهار تا پنج میلیون بشکه صادرات نفت دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: عراقی ها از نظر مالی مشکل ندارند فقط گرفتار شرایط ناامنی هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اگرچه میزان صادرات ایران به جنوب عراق کاهش یافته اما میزان صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق بر مدار افزایشی است.

آل اسحاق گفت: هم اکنون روزانه بین 1000 تا 1500 کامیون کالا از ایران به مقصد کشور عراق روانه می شود.

یکی از وجوه تمایز«بازارهای رقابتی» و«بازارهای مداخله‌ای» جایگاه و رابطه خریدار- فروشنده یا مصرف‌کننده - تولید‌کننده است. مشخصه بارز «بازار رقابتی»، دست بالای خریدار نسبت به فروشنده و مصرف‌کننده نسبت به تولید‌کننده است. در بازار رقابتی مشتری فرمانروا و فروشنده فرمانبردار است، تولید‌کننده برای تامین منافع و ماندگاری خود، در پی حداکثر‌سازی مطلوبیت، جلب رضایت و اعتماد مشتری است.

سازو کار این بازار نظم خود‌جوش است. در بازار رقابتی رویکردها و کارکردها بلندمدت است و سرمایه‌گذاری، نوآوری، بهره‌وری و سودآوری بنگاه و منفعت جامعه در هم تنیده و همسو است. در بازارهای غیررقابتی دولت سهمیه‌بندی‌کننده و مداخله‌گر در فرآیند تولید و توزیع است، مصرف‌کننده و تولید‌کننده ارباب رجوع دولت هستند، خریداران کرنش‌کنندگان پیشگاه کارگزاران دولت و تولید‌کننده‌اند و مصرف‌کننده، گروگان تولید‌کننده است و در این چرخه معیوب و در سطح کلان، اقتصاد کشور بازنده است. تصویری از این چرخه معیوب را می‌توان در سیمای دو صنعت بزرگ کشور، «صنعت خودرو» و «زنجیره صنعت فولاد» مشاهده کرد. روز دوشنبه ۳۰ دی‌ماه جاری، در چند بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی گزارشی میدانی از مشکل تامین ورق فولادی برای واحد‌های کوچک و متوسط پایین‌دستی فولاد با عنوان «ماجرای ورق‌های فولادی» پخش شد. در پی آن یک گفت‌وگوی خبری با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت(صمت) انجام شد. چندی پیش هم در برنامه‌ای مشابه، چالش خام‌فروشی «صادرات سنگ آهن» وکمبود مواد اولیه برای برخی فولاد‌سازی‌ها مطرح شده بود.

 

در مجموع از گزارش‌هایی که رسما درباره زنجیره صنعت فولاد ارائه شده و با اظهارات مقامات مسوول تکمیل شده است، می‌توان این گزاره‌ها را استخراج کرد: برخی واحدهای تولیدی پایین‌دستی فولاد، ناگزیرند ورق‌های مورد نیازشان را از بازار سیاه با قیمت‌های گزاف تامین کنند و به ناچار و باوجود تقاضا برای محصولشان و حتی امکان صادرات آنها، بسیار کمتر از ظرفیتشان تولید می‌کنند. تعدادی از واحد‌های صنعتی پایین‌دستی، سهمیه‌ای بسیار بیشتر از تولیدات‌شان دریافت می‌کنند، به‌طوری که می‌توانند تا ۸۰ درصد سهمیه دریافتی را با دو برابر قیمت بورس به بازار سیاه عرضه کنند. واسطه‌ها با سود‌های بالا این سهمیه‌ها را جابه‌جا می‌کنند و برخی ادعا کرده‌اند که با کارخانه تولید ورق در ارتباط هستند و مشکلی برای تامین نیاز در بازار سیاه ندارند. کارخانه فولاد‌سازی می‌گوید در این سوداگری‌ها هیچ نقشی ندارد و این شرایط پیامد کارکرد بورس کالا و سهمیه‌بندی‌های وزارت صمت است. این سهمیه‌ها به‌صورت اداری و با اطلاعات ثبتی(نه اقتصادی) توسط وزارت صمت تعیین می‌شود. بورس کالا برابر سهمیه‌های تعیین شده از سوی وزارت صمت اجازه سفارش‌گذاری در بورس را به متقاضی می‌دهد. رهنمود وزیر صمت این است که نیاز واحد‌های کوچک و متوسط با واسطه تشکل‌های آنان از بورس تامین شود ولی تشکل‌های صنفی می‌گویند تشکل‌ها اصولا فعالیت اقتصادی ندارند و به فرض امکان، واسطه‌‌ای به زنجیره تدارکات اضافه می‌شود. سامانه بهین‌یاب در این فرآیند نقش دارد و بدون اشکال هم نیست. سوداگری در بازار انکار‌ناپذیر است و آقای وزیر صمت دستور داده‌اند کنترل‌های بیشتری انجام شود! سنگ آهن صادر می‌شود؛ چون قیمت صادراتی آن بیشتر از قیمت‌های تعیین شده برای فروش داخل است. صادرات از پرداخت مالیات معاف است و لزوما ارز آن بازگردانده نمی‌شود. برای رفع مشکل کمبود سنگ آهن در زنجیره تولید داخلی، عوارض صادراتی وضع شده است. صادر‌کنندگان سنگ آهن از وضع عوارض ناخشنودند. وزارت صمت از برگشت ندادن ارز صادرات سنگ آهن گله‌مند است. و بالاخره در قسمتی از یادداشت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در شماره ۳۲۷ هفته‌نامه تجارت فردا آمده است(نقل به مضمون) برای دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تن تولید فولاد در کشور ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز است که باید برای آن تدبیر کرد، به همین دلیل است که بر جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن تاکید می‌شود و صادرات آن به نفع کشور ارزیابی نمی‌شود.

 

با مرور این گزاره‌ها این پرسش‌ها را می‌توان مطرح کرد: آیا این چرخه معیوب جلوه‌ای از اقتصاد سوسیالیستی نیست؟ آیا این واکنش‌های زنجیره‌ای بازتاب مداخلات دومینو‌وار دولت در امور شرکتی نیست؟ آیا کشور ما جزو ۱۰ تا ۲۰ کشور اول تولید‌کننده فولاد و صادر‌کننده سنگ آهن نیست؟ اگر هست، که هست، کدام یک از کشور‌های عمده تولید‌کننده فولاد و صادر‌کننده سنگ آهن از این چرخه معیوب رنج می‌برند؟ و اگر چنین نیست چرا؟

 

به نظر می‌رسد اگر دولت آن‌چنان که باید در اعمال و حراست ازحق مالکیت و مبادله داوطلبانه در طول این زنجیره بکوشد و برای دریافت مالیات و حقوق دولتی معادن (حلقه اول این زنجیره)، به میزان مبالغی که کشورهای عمده تولید‌کننده و صادر‌کننده مواد معدنی دریافت می‌کنند وسواس به خرج دهد (قیمت‌گذاری حقوق دولتی با معیار رقابتی)، دیگر این مداخلات زنجیره‌ای در کارکرد‌های شرکتی موضوعیت نخواهد داشت. بی‌تردید پاسداشت حقوق مالکیت جمعی بر ثروت‌های ملی و منابع طبیعی در بالای فهرست وظایف دولت‌ها در حراست از حقوق مالکیت قرار دارد. به‌عنوان نمونه و براساس گزارش انجمن مواد معدنی استرالیا (Minerals Council of Australia) شرکت‌های معدنکار استرالیایی در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ جمعا مبلغی نزدیک ۳۱ میلیارد دلار (شامل ۶/ ۱۸ میلیارد دلار مالیات شرکتی و ۱۲ میلیارد دلار رویالتی) که بالغ بر ۳/ ۲درصد تولید ناخاص داخلی آن کشور در همان سال بوده است به دولت فدرال و دولت‌های ایالتی پرداخت کرده‌اند و در گزارش به خود بالیده‌اند که پرداخت‌های آنها در تامین مالی زیرساخت‌ها، پرداخت حقوق آموزگاران، پرستاران، پلیس و دیگر خدمات ضروری و زیرساختی جامعه نقش داشته است.

 

نگارنده این سطور چند نوبت از مسوولان امر و حتی تشکل‌های معدنی درخواست کرده است که مطالعه‌ای تطبیقی در این زمینه انجام دهند و به مردم (صاحبان اصلی این ثروت‌ها) گزارش دهند که پرداختی بهره‌برداران معادن بابت حقوق دولتی معادن و مالیات شرکتی چه نسبتی با پرداخت‌های همکارانشان در کشور‌های مورد بررسی دارد. به نظر نگارنده که سابقه آشنایی با این امور دارد ( حدود ۲۰ سال قبل چالشی مشابه در تامین مواد اولیه واحد‌های پایین‌دستی فولاد وجود داشت که با اتخاذ سیاست منطقی تعرفه‌ای بسامان شد) اگر سرچشمه و حلقه اول این زنجیره با پیشنهادی که ارائه شد عملی شود و برنامه‌ریزی تولید و مبادله مواد و محصول در زنجیره که در حوزه کارکرد شرکتی است به بنگاه‌ها واگذار شود، صادرات بی‌محابای مواد معدنی (خام‌فروشی) تشویق نخواهد شد، فروش خارجی نهاده‌های تولید چندان شیرین‌تر از عرضه داخلی آنها نخواهد بود و این تعداد ظرفیت‌سنجی اداری ضرورت نخواهد یافت و بازار سیاه و سوداگری مخرب تولید شکل نخواهد گرفت. با این اصلاح سیاستی، چرخه سالم رقابت، بهره‌وری، سودآوری، سرمایه‌گذاری شرکتی و منفعت‌رسانی اجتماعی جایگزین این چرخه معیوب خواهد شد وگرنه همچنان در بر این پاشنه خواهد گشت و این کلاف سردرگم خواهد ماند. تنها راه و شاید تنها راهِ شکستن چرخه‌های معیوب از این دست در فعالیت‌های اقتصادی، پاسداشت حقوق مالکیت (اعم از حق مالکیت فردی و مالکیت‌های مشاع و عمومی) و آزادی مبادله ناشی از این حق است.

احمد دوست‌حسینی

 

 

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٨، به ٣٠.٥ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل، ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در ایران- فصل پاییز ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

 

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨  به ٦.٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٣) ١.١ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش ­های خدمات واسطه گری های مالی (بیمه) و خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار (١.٤ درصد ) و بهداشت و مددکاری اجتماعی (٦.٢) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به خدمات آموزش (١٧.١ درصد ) است.

 

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٢٧.٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٠.٩) ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧، ٢٧.٨ درصد افزایش دارد. در  بخش های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار (١٤.٧ درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به بخش خدمات هتل و رستوران (٤٦.٣ درصد) است.

 

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ (تورم سالانه) به ٣٠.٥ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٠.١) ٠.٤ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار (١٧.٩ درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش خدمات هتل و رستوران (٥١.٢ درصد) است.

چهارشنبه, 02 بهمن 1398 08:37

تعیین مبنای حق توقف کانتینرهای وارده ترانزیت

نوشته شده توسط

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران مصوبه نشست 213 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در مورد تعیین مبنای حق توقف کانتینر های وارده/ترانزیت که در واقع جایگزین مصوبات 167،205، و 206 شورای یاد شده می باشد جهت اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی های لازم بشرح ذیل ابلاغ می گردد:

حق توقف کانتینر های وارده/ ترانزیت ورودی به کشور بر اساس توافق بین گیرنده کالا وخط کشتیرانی تعیین می گردد . در این خصوص ، شرکت های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند. در صورت عدم وجود قرارداد ، حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی خواهد بود که  در مهر ماه هر سال به طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و پس از تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد و با  تائید کمیسیون ماده 20 مصوبه 146-147 شورا و ظرف سه ماه پس از تائید کمیسیون یاد شده قابل اجرا می باشد . تبصره تاریخ توافق ، باید مقدم بر تاریخ تحویل کانتینر خالی از سوی شرکت کشتیرانی به فرستنده کالا باشد . در صورت عدم وجود توافق ، درج هر گونه مبلغ مازاد بر سقف تعرفه های مصوب هزینه دیرکرد کانتینر در متن بارنامه ، باطل و بلااثر بوده و مطالبه بیش از میزان مصوب کمیسیون ماده 20 ، تخلف محسوب و از سوی مراجع حاکمیتی ذیربط قابلیت پیگیری و رسیدگی خواهد داشت.

نقطه شروع اصلاحات اقتصادی در ایران کجاست؟ فقط کافی است در مهمانی‌ها و نشست‌ها‌ فرصتی پیش‌ آید تا دانش‌آموختگان اقتصادی و کسانی که دستی در اقتصاد این کشور دارند در معرض این پرسش قرار گیرند. بسیاری می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان ایران را صاحب اقتصادی پیشرفته کرد.سال‌های سال بود که بسیاری از نظریه‌پردازان، حوزه فرهنگ را نقطه عزیمت اصلاحات اقتصادی می‌دانستند.
حتی وقتی مصائب و مشکلات یک حوزه به تفصیل بیان می‌شد در پاسخ به اینکه چه باید کرد گویندگان و مخاطبان پرسش می‌گفتند باید کار فرهنگی کرد. این جمله تا حدود‌ زیادی کلیشه‌ای و نخ‌نما شده بود. زیرا بحث که به اینجا می‌رسید مستعمان و شنوندگان می‌دانستند کار نشدنی است. اما پس از سال‌ها کشمکش و منازعه می‌توان به این پرسش به گونه‌ای دیگر پاسخ داد که شاید از حوزه فرهنگ شروع شود اما به دور از کلیشه‌های رایج و انتزاعی.در این چارچوب اصلاحات اقتصادی ایران باید اقدام به تعیین جامعه هدف کند‌‌. البته سال‌هاست که اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها به دنبال علاج مریضی هستند که حاضر نیست پا به مطب آنان بگذارد. مریضی که خود را بی‌نیاز از طبیب می‌داند «دولت» است. بنابراین بهتر است اقتصاددانان و دغدغه‌مندان اقتصادی، جامعه هدف و تاکتیک خود را تغییر دهند. به نظر می‌رسد در این تغییر جامعه هدف و تاکتیک که نقطه شروع اصلاحات اقتصادی است، باید مشکل اصلی اقتصاد ایران به زبان ساده برای مردم به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی کشور تبیین شود. از سویی مردم در یک رفتار توده‌ای افراطی گرفتار شده‌اند و نمی‌توانند وضع موجود را تحلیل کنند. اینکه نهایتا اصلاحات قرار است زندگی تک تک افراد را چگونه تغییر دهد، برای مردم در سطح خرد مشخص نیست. پیچیدگی‌های سطح کلان هم مانع این بوده که مردم نحوه اثر این سیاست‌ها را در زندگی خود به وضوح لمس و درک کنند. تبیین عمومی این مزیت را دارد که مردم را متوجه کند مسائل روزمره و گذشته آنان نشأت گرفته از چه مشکلاتی است. شاید این تبیین سرمایه‌ای برای مصلحان باشد تا با تکیه بر آن از دولت‌ها مطالبه اصلاح اقتصادی داشته باشند.

بنابراین هیچ اصلاحی بدون حمایت محکم مردمی قابل اجرا نیست و در هیچ‌جا نیز به فرجام نرسیده است. اما مخاطب امکان دارد سوال کند اصلا مشکل اقتصاد ایران چیست که مردم باید بدانند؟ جامعه مخاطب این سوال، صاحب‌نظران و دانشمندان عرصه اقتصادی هستند. بدون تردید سال‌ها تحقیق در این حوزه آنان را به این وقوف رسانده که مشکل کجاست. اما تو‌در‌تویی مشکلات موجب شده برخی در تشخیص منشأ دچار خطای دید شوند. مشکل اقتصاد ایران از گذشته‌های دور تا امروز عدم درک لزوم انقطاع بودجه دولت از عواید نفت است. همین عامل باعث کج‌فهمی در مفهوم درآمد و به‌تبع آن ایجاد درآمد موهومی شده است. بر اساس این رویه دولت به مدد پول رانتی نفت و بودجه‌ریزی غیر‌واقعی و البته دخالت در کوچک‌ترین حوزه‌ها سلطه بلامنازع در اقتصاد ایران پیداکرده است‌. این‌گونه سیاست‌گذاری باعث ناترازی شدید بودجه و استقراض مداوم از نظام بانکی شده است. به نظر اگر این مساله درک و به درستی تبیین شود، آن وقت می‌توان خشت اول اصلاحات را به درستی بنا گذاشت.

رضا خسروشاهی

صفحه1 از300

به ما بپیوندید