اخبار شورای گفتگو

اخبار شورای گفتگو (36)

رئیس اتاق بازرگانی اهواز و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بر اصلاح رویه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در زمینه جذب سرمایه گذاران متقاضی ساخت جایگاه های عرضه سوخت تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در چهل و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی سرمایه گذار در بخش ساخت جایگاه های عرضه سوخت نسبت به اخذ چنین مبالغ سنگینی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بارها اعتراض کرده، افزود: وثیقه‌ای که این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تا سال گذشته اخذ می‌کرد مبلغ ۲۰ میلیون ریال بود اما به یکباره از ابتدای امسال و تنها با ابلاغ یک مصوبه داخلی، این مبلغ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ در بعد از احداث پروژه نیز نامعلوم است.
شهلا عموری یادآور شد: مبلغ یاد شده می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای متقاضی احداث جایگاه سوخت بین شهری باشد، اما متاسفانه سرمایه گذاران طرح جامع مجتمع‌های رفاهی در استان به دلیل افزایش مبلغ وثیقه حسن انجام کار در احداث جایگاه سوخت با چالش بسیار جدی روبرو هستند.
وی با اشاره به مکاتبات متعدد با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان در راستای پیگیری این موضوع، بیان داشت: تاکنون در این رابطه مدیریت این شرکت در استان، مستندات قانونی در این رابطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نکرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در خصوص سوالات مطرح شده در زمینه سپرده گذاری دستگاه های دولتی در خارج از حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کشور، گفت: هر وجهی که به حساب دستگاه‌های دولتی واریز می‌شود، سپرده آن نیز باید در یک حساب‌های دولتی قرار بگیرد.
محسن کاویانی با تاکید بر اینکه واریز و سپرده‌گذاری هرگونه وجه اخذ شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب‌های غیردولتی ممنوع است، تصریح کرد: مدیریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان نیز شماره حساب معرفی شده از سوی خزانه‌داری کشور دارد که طبیعتا سپرده‌های اخذ شده نیز باید به آن حساب واریز می‌شدند.
وی با اشاره به ماده ۳۵ موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان و همچنین آیین نامه تضمین معاملات دولتی، بیان داشت: اقدامات مالی دولت باید یکپارچه باشد در غیر این صورت به عنوان مثال سازمان جهادکشاورزی هم می‌تواند مدعی دریافت وجه از سرمایه‌گذارانی شود که برای آنها موافقت‌نامه اصولی صادر می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان خاطرنشان کرد: بنابراین دریافت و سپرده‌گذاری مبالغ حسن انجام تعهدات متقاضیان راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت خارج از رویه جاری کشور محسوب می‌شود.

مدیرشرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان(اهواز)  از انجام خرید و فروش موافقتنامه‌های اصولی راه‌اندازی جایگاه عرضه سوخت انتقاد کرد و افزود: این اقدام یک امر غیر قانونی است؛ بطوری که در زمان افتتاح پروژه، فرد متقاضی با بهره‌بردار آن متفاوت است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، نعمت الله نجفی در چهل و پنجمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، درباره فرآیند چگونگی نگهداری این مبالغ اخذ شده، اظهارداشت: حسابی که این مبالغ به آن واریز شده، حساب شخصی و یا استانی نیست و وجه اخذ شده به حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور واریز شده است.
وی با بیان اینکه یکی از موارد دیگر در رابطه با این موضوع برگشت دادن این وجه به سرمایه گذار بعد از انجام تعهدات است، گفت: با توجه به اینکه باید این پول به فرد سرمایه‌گذار بازگشت داده شود، این پول به حساب خزانه کشور واریز نمی‌شود که به همین دلیل مبالغ در حساب شرکت می‌ماند و بعد از انجام تعهدات سرمایه‌گذار، پول از طریق همان حساب به جایگاه‌داران بازگردانده می‌شود.
او که اعتقاد دارد واریز مبالغ اخذ شده از سرمایه‌گذاران در قبال حسن انجام تعهدات به حساب تحت نظارت خزانه‌داری کشور بازگشت آن را با فرآیندهای دشواری همراه می‌کند، گفت: به همین منظور، مبالغ اخذ شده به حساب دولتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور واریز می شود.
وی یادآورشد: باید توجه داشت که این شرکت تا زمان صدور استعلام‌های قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وجهی از متقاضی دریافت نمی کند و تنها در آخرین مرحله که همان صدور موافقت‌نامه اصولی است، مبالغ حسن انجام تعهدات اخذ می‌شود.
وی ضرورت اخذ حسن انجام کار را برای تسریع در راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت دانست و گفت: به عنوان مثال در طول ۱۲ سال گذشته، فردی با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال موافقت‌نامه اصولی راه‌اندازی یک جایگاه را دریافت کرده اما در این مدت هیچ اقدام عملیاتی برای بهره برداری از آن، انجام نداده است.
مدیرشرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خوزستان(اهواز) همچنین از انجام خرید و فروش موافقتنامه‌های اصولی راه‌اندازی جایگاه عرضه سوخت انتقاد کرد و افزود: این اقدام یک امر غیر قانونی است؛ بطوری که در زمان افتتاح پروژه، فرد متقاضی با بهره‌بردار آن متفاوت است.
او یادآورشد: بر همین اساس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای جلوگیری از اینگونه تخلفات، اقدام به اخذ این میزان از حسن انجام تعهدات، می کند.
وثیقه‌ای که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تعیین کرده از ۲۰ میلیون ریال تا سال ۹۷، به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ از نظر فعالان اقتصادی و مجموعه مدیریت اقتصادی استان در بعد از احداث پروژه نامعلوم است.
این مبلغ که به صورت پلکانی طی ۲ سال افزایش مییابد؛ نگرانی‌های جدی را در بین متقاضیان راه‌اندازی مجتمع‌های رفاهی به وجود آورده و نیاز است تا قبل از اینکه سرنوشت اینگونه پروژه‌ها بیش از این دستخوش افزایش قیمت تجهیزات شود، تعیین تکلیف شوند.
بر اساس این گزارش، تا سال گذشته ۴۳ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی فعال در استان راه‌اندازی شده که برای بیش از ۶۴۰ نفر اشتغالزایی داشته است.
طرح جامع مجتمع‌های خدمات رفاهی در سال ۹۵ به تصویب کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.
بر اساس این طرح مجتمع‌ها در نقاط مورد نیاز احداث و هدف بعدی افزایش تعداد مجتمع‌ها بر اساس رعایت فواصل و تعیین نقاط مورد نیاز به ۱۵۵ مجتمع است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان از ارجاع موضوع اخذ وجه و سپرده‌گذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از متقاضیان و سرمایه‌گذاران احداث جایگاه‌های عرضه سوخت به دیوان محاسبات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سید نوراله حسن زاده در چهل و پنجمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری خوزستان برگزار شد، بر اصلاح روند موجود از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد و بیان داشت: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی هرچه بیشتر رویه اخذ وجه از متقاضیان راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت و همچنین سپرده گذاری این مبالغ در حساب‌هایی به جز حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کشور به عهده دیوان محاسبات قرار گرفت.

نوراله حسن زاده تصریح کرد: شرکت پخش ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید با شفاف‌سازی در این خصوص رفتار کند و به همین منظور، موضوع به دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال، هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به واسطه یک مصوبه داخلی، صدور موافقت‌نامه اصولی برای متقاضیان ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت را منوط به پرداخت وثیقه های سنگین تحت عنوان حسن انجام تعهدات کرده که علاوه بر مبهوم بودن چگونگی بازگشت این مبالغ به سرمایه گذاران؛ موضوع سپرده‌گذاری این شرکت خارج از حساب معرفی شده توسط خزانه‌داری کشور منجر به ابهامات بیشتری شده است.

حسن زاده با بیان اینکه بر اساس این مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در قبال پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، برای متقاضی راه اندازی جایگاه عرضه سوخت، موافقت‌نامه اصولی صادر می کند، تصریح کرد: پس از آن سرمایه‌گذار باید طی یک سال نسبت به بهره برداری کامل جایگاه اقدام کند در غیر این صورت، متقاضی باید برای تمدید ۶ ماهه موافقت‌نامه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کند و اما اگر سرمایه‌گذار نتوانست به هر دلیلی پروژه خود را راه اندازی کند، می‌تواند مجدد با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دیگر، تقاضای مهلت ۶ ماهه کند در غیر این صورت، همه وجه دریافت شده از فرد ضبط می‌شود.

وی اضافه کرد: اما اینکه این مبلغ به نفع چه نهادی مصادره شود جای سوال داشت تا اینکه ابهامات دیگری در این رابطه مطرح شد و آن‌هم چگونگی بازگشت مبالغ به سرمایه‌گذارانی بود که در مهلت مقرر موفق به راه اندازی جایگاه شدند.

معاون امور هماهنگی استانداری خوزستان یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور تاکنون درباره اینکه چرا این مبالغ بعد از اخذ در حسابی سپرده گذاری شده که دولت هیچ نظارتی بر آن ندارد، پاسخی نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از تلاش های این نهاد عمومی و خصوصی برای رفع تعرض مالیاتی به مبلغ 700 میلیارد ریال ویژه تجار و صادر کنندگان طی سال های ۹۰ تا ۹۵ استان خوزستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در این خصوص اظهارداشت: این پیگیری از طریق هیئت ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در حال انجام است.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیری هایی که در جریان است، سعی داریم تا مشکلات مالیاتی صادرکنندگان که طی سال‌های ۱۳۹۰ و 1395 به دلیل عدم آگاهی، موفق به تسلیم اظهار نامه نشده اند را برطرف کنیم.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان به استناد قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ درصد نرخ مالیات درآمد حاصل از صادرات صفر است، افزود: از سوی دیگر به استناد ماده ۹۵ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط مشمولیت برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعلام کرده است.
عموری اضافه کرد: اما این درحالی است که صادر کننده کالا و خدمات فعال در منطقه مرزی به علت عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مالیاتی و تنها با استناد به اینکه صادرات کالا و خدمات معاف از پرداخت مالیات است، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم مراجع ذیربط نکردند و عدم انجام مناسب و به موقع تکالیف مالیاتی منجر به منظور شدن جرائم سنگین مالیاتی بالغ بر 700 میلیارد ریال برای برخی فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی در طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ شده است.
وی با اشاره به قانون پنجم توسعه کشور مبنی بر اینکه اخذ هرگونه مالیات و عوارض صادرات کالای غیر نفتی ممنوع است افزود: به همین دلیل تعلق مالیات و همچنین جرایم سنگین برای این نوع از صادرات در تضاد با قانون برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا با پیگیری‌هایی که از طریق هیئت ۲۵۱ مکرر قانون مالیات مستقیم صورت می گیرد از این افراد رفع تعرض مالیاتی شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه بررسی کالاهایی که با ظن قاچاق کشف می شوند از فرآیند طولانی در دستگاه های مربوطه برخوردار است، گفت: روند بازرسی ها از صنوف به ویژه صنف عطاری ها نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی مراتب اعتراض اتحادیه صنف عطار، بذر و سموم اهواز نسبت به نحوه بازرسی از انبارهای واحدهای زیرمجوعه ، اظهارداشت: کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می شوند باید از سوی کارشناسان متخصص مورد بررسی و ارزشگذاری شوند.

وی با بیان اینکه نمی توان همه کالاهایی که گزارش شده اند را به عنوان کالای قاچاق دانست، گفت: در این رابطه باید استعلام ها به صورت شفاف و دقیق و با سریعترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: کالاهایی که در عطاری ها کشف می شود از تاریخ مصرف محدودی برخوردار است و مدت زمانی که برای تعیین تکلیف آنها طی شده، مشکلاتی را برای صاحبان کالا به وجود آورده است.

عموری یادآور شد: در یکی از فرآیندها که مسیر اشتباهی در خصوص سه پرونده مربوط به واحدهای عطاری طی شده، معاونت غذا و دارو به دلیل اینکه عنوان کالاهای کشف شده در سامانه وجود ندارد و انجام آزماش های لازم در این رابطه را مستلزم هزینه های سنگین می داند، در پاسخ به استعلام، کالاهای کشف شده را فاقد مصرف انسانی اعلام کرده است.

وی افزود: لازم بود که معاونت غذا و دارو در پاسخ به استعلام اعلام کند که چنین کالایی در سامانه مربوطه وجود ندارد تا فرآیند پیگیری دچار پیچیدگی نشود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در صورتی روند موجود اصلاح نشود، مراتب اعتراض اتحادیه صنف عطار، بذر و سموم اهواز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح می شود تا اعضای این شورا در این رابطه تصمیم گیری کنند.

 

کالاهای وارداتی عطاری ها در داخل فرآوری می شود

رئیس اتحادیه صنف عطار و بذر و سموم اهواز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مشکل پیش آمده طی یک ساله گذشته برای سه واحد صنفی زیر مجموعه این اتحادیه، گفت: طی بازرسی که پلیس مبارزه با قاچاق کالا انجام داد، مقادیری کالای وارداتی کشف شد.

سمیع خاطرنشان کرد: کالاهای کشف شده بعد از واردات در داخل کشور مورد فرآوری قرار گرفتند و بعد از آن به عنوان محصول ایرانی در واحدهای صنفی عطاری مورد عرضه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: اما با این وجود پلیس مبارزه با قاچاق واحدهایی که این کالاها در آنها کشف شد را به ظن انجام قاچاق پلمپ کرد.

او با انتقاد از نحوه ارزشگذاری کالاهای قاچاق و تعیین وثیقه بیش از اندازه واقعی برای صاحبان واحدها، گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد، زمان طولانی است که برای تعیین تکلیف این موضوع طی شده و همچنان برخی از واحدهای صنفی زیر مجموعه را با مشکل مواجه کرده است.

 

استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای رفع مشکل واحدهای صنفی

معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان در خصوص روند طی شده پرونده این واحد های صنفی، گفت: این اداره کل برابر قوانین و مقررات به موضوع ورود کرده و در تلاش است تا برای رفع آن از ابزارهای قانونی موجود استفاده کند.

جعفری خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعزیرات حکومتی آمادگی دارد تا با بکارگیری از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، مشکل به وجود آمده را برطرف کند.

وی تصریح کرد: در این رابطه هماهنگی هایی در حال انجام است تا هرچه سریعتر، پرونده این واحدهای صنفی تعیین تکلیف شوند.

 

قانون تعیزیرات یک قانون عام است

معاونت امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با اشاره به اینکه استعلام های صورت گرفته بعد از اینکه در سه واحد عطاری کالاهایی به ظن قاچاق کشف شد، گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده های کشف شده برای جلوگیری از ضرر و زیان فعالان اقتصادی امری ضروری است.

عبدالرحمان ناصریان افزود: نگاه کارشناسی در انجام استعلام ها می تواند در حل بخش عمده ای از مشکلات و سوء تفاهم ها موثر باشد.

وی از قانون تعزیرات به عنوان یک قانون عام نام برد و گفت: بر همین اساس در انجام بررسی ها باید دقت بیشتری صورت بگیرد.

استاندار خوزستان گفت: وجود تحمیل تحریم‌های ظالمانه ، افزایش حمایت از بخش خصوصی را ایجاب میکند لذا فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی باید فراهم و روند کارها دراین بخش تسهیل شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  غلامرضا شریعتی در نشست  شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان ، اظهارداشت: اگر قانون به دستگاه‌های دولتی اختیاراتی داده باید از این شرایط به نحوی استفاده شود که بخش خصوصی بتواند در اقتصاد کشور حضور پر قدرتی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی لازمه شرایط فعلی کشور است، افزود: در این راستا دستگاه‌های دولتی از همه توان و اختیارات قانونی خود باید استفاده کنند تا با مشارکت بخش خصوصی این امر محقق شود.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان همچنین به خسارت‌های ناشی از سیلاب فروردین ماه امسال به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: امسال با وجود اینکه ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم و کلزا تحت تاثیر سیل قرار گرفتند اما بازهم میزان تولید این محصولات نسبت به سال گذشته رشد داشته که به رشد کشور در حوزه کشاورزی کمک زیادی کرده است.

وی کشت تابستان امسال در مزارع استان را چشمگیر عنوان کرد و گفت: در این فصل ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع استان به زیر کشت شلتوک رفت که در تاریخ خوزستان بی‌سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین در هزاران هکتار دیگر ذرت، کنجد، حبوبات، نیشکر و دیگر کشت ها انجام شد، گفت: در مجموع کشت امسال در این فصل را می توان بی سابقه دانست که به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است.

استاندار خوزستان به جلسه تقدیم بودجه ۹۹ که توسط رئیس جمهور در صحن علنی مجلس انجام شد اشاره کرد و گفت: در این جلسه رئیس جمهور اقدامات صورت گرفته در حوزه کشاورزی استان را در ایجاد این رشد اقتصادی موثر دانست.

وی با بیان اینکه کشت شلتوک که با هدف جبران بخشی از خسارت های سیل زدگان در استان انجام شد،  گردش مالی هزاران میلیارد ریالی را در استان به همراه دارد، افزود: کشت برنج یک تصمیم استانی بود و با وجود مخالفت‌هایی که در سطح ملی می‌شد، شورای تامین استان مجوز آن را صادر کرد و امروز این تصمیم به عنوان دستاورد دولت مطرح شده است.

شریعتی یادآور شد: علاوه بر این نیز افزایش تولید برنج در استان باعث کاهش نیاز کشور به واردات برنج شده است.

بر اساس این گزارش ۱۲ آبان‌ماه برای نخستین بار، مجوز صادرات شلتوک تولیدی در استان خوزستان به دلیل کشت مازاد برنیاز داخلی صادر و درنهایت روز گذشته هماهنگی های نهایی آن با گمرک مرزهای استان انجام شد و زمینه قطعی صدور این محصول کشاورزی از استان به کشور عراق فراهم شد.

پس از سیل استان خوزستان و آسیب‌های سنگین ناشی از آن به‌ویژه بخش کشاورزی خوزستان، شلتوک‌کاری در خوزستان که پیش از این تنها در استان‌های شمالی کشور آزاد بود، با هدف جبران بخشی از خسارت‌ها از سوی دولت آزاد اعلام شد.

براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی خوزستان، کشاورزان خوزستانی در تابستان امسال، رتبه نخست کشور در کشت این محصول را به خود اختصاص دادند.

صفحه1 از3

به ما بپیوندید