اخبار شورای گفتگو

اخبار شورای گفتگو (55)

پنجمین گزارش اقتصاد کرونا شامل پیشنهادهای مختلف به دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی، فروش آنلاین، تسهیلات شهرداری‌ها و خدمات عمومی دولت و امور قضائی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا برای اصناف است.

پنجمین گزارش اقتصاد کرونا با موضوع اصناف به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» منتشر شد.

پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های «اقتصاد کرونا» که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه می‌شود به موضوع اصناف اختصاص دارد. این گزارش حاوی پیشنهادهای مختلف به دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی، فروش آنلاین، تسهیلات شهرداری‌ها و خدمات عمومی دولت و امور قضائی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا برای اصناف است.

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه مالیات

1- تعویق زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی سال مالی 1398 اصناف تا پایان شهریور 1399

2- بخشودگی 50 درصد مالیات برای مؤدیان بالای 10 میلیون تومان پرداختی در سال 1397 (برای محاسبه سال 1398 اصناف)

3- صدور بخشنامه‌های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت از اصناف آسیب‌پذیر و نحوه برخورد با مؤدیان برای بررسی پرونده‌های مالیاتی سال 1398

4- تعمیم و به‌کارگیری ظرفیت قانونی ماده 165 ق.م.م مبنی بر پذیرش شرایط غیرمترقبه در وضعیت شیوع ویروس کرونا توسط دولت

5- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی صنفی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 ق.م.م

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین اجتماعی

1- برقراری امکان ورود مشاغل اصناف خویش‌فرما به بیمه بیکاری

2- معافیت حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر برای اصنافی که به طبق ضوابط دولتی به اجبار تعطیل شده‌اند، در بازه زمانی اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 متناظر با نرخ حداقل دستمزد

3- امهال دیون حق بیمه برخی واحدهای صنفی به اجبار تعطیل شده به مدت حداقل سه ماه

4- امهال و بخشودگی جرائم بدهی سررسید شده کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی از تاریخ 1/12/1398 تا پایان شهریور 1399

5- معافیت کارفرمایان صنفی از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (23% کارفرما) تا خرداد 1399 برای افرادی که از قبل در لیست بیمه بوده‌اند

6- تعلیق کلیه اجراییات بدهی‌های کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی تا پایان شهریور 1399 برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند

7- تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (23%) برای تمامی کسب‌وکارهای صنفی از اسفند 1398 تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا

8- برقراری امکان امهال سهم حق بیمه تمامی کارفرمایان و پذیرش لیست‌های بیمه فصل بهار 1399 صرفاً با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به صورت قسطی از مهرماه 1399 بدون دریافت جریمه دیرکرد

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین مالی

1- پرداخت وام کم‌بهره به کارگران صنفی (فصلی دارای بیمه و فاقد بیمه) از محل منابع کمک معیشتی دولت

2- پذیرش پروانه کسب معتبر اصناف به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها، جهت دریافت تسهیلات از محل منبع 75،000 میلیارد تومانی دولت، بدون لحاظ کردن معیارهای دیگر نظیر بدهی و چک برگشتی

3- افزایش تضمین‌های دولتی در اعطای وام به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر ویروس کرونا فعالیتشان مختل شده است

4- تعمیم تسهیلات تأمین مالی به کل اعضای زنجیره تأمین در بین 13 گروه اقتصادی منتخب دولت (با توجه به گردش چک‌های توزیع‌کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در هر زنجیره تأمین)

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه فروش آنلاین

1- تمرکز حمایت‌ها و تسهیلات دولتی بر تحریک تقاضا در قالب اعطای اعتبارات خرید به مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های اینترنتی بجای پرداخت مستقیم این اعتبارات و تسهیلات به واحدهای صنفی

2- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب‌وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه شهرداری

1- معافیت اصناف از پرداخت هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری و بخشداری و دهیاری‌ها برای اسفند 1398 و فروردین 1399

2- بخشودگی 50 درصد عوارض پسماند سال 1398 توسط شهرداری‌ها برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند (با توجه به کاهش درآمد اسفندماه که یکی از زمان‌های طلایی برای رونق کسب‌وکار صنفی است)

3- بخشودگی 50 درصد عوارض حق کسب و پیشه سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)

4- بخشودگی 50 درصد عوارض تابلوهای صنفی سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تسهیلات دولتی

1- معافیت اصناف از پرداخت حق عضویت و شارژ در تشکل‌های دولتی و غیردولتی از اسفند 1398 تا پایان فروردین 1399

2- پرداخت 60 درصد حقوق کارکنان واحدهای صنفی بالاجبار تعطیل شده برای ماه‌های اسفند 1398 و فروردین 1399 از محل منابع کمک معیشتی دولت

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه قضایی

1-صدور دستور ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی، و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف جهت خودداری از صدور احکام برای واحدهای تجاری که به علت شیوع ویروس کرونا محل کسب آنان تعطیل شده است وتوان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.

2-مساعدت در مورد افرادی که به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی محل کسب آنان قادر به تأمین مالی پرداخت چک‌های خود نبوده‌اند از طریق انجام اقدامات زیر:

اول: عدم الزام رفع اثر برای چک‌های برگشتی برای صاحبان آنها از ابتدای اسفندماه 1398 تا زمان عادی شدن فعالیت اصناف

دوم: عدم اقدام به برداشت از سایر حساب‌ها برای تأمین وجه چک

سوم: بسته نشدن حساب این افراد به دلیل چک برگشتی

چهارم: محروم نشدن این افراد به دلیل وجود چک برگشتی از تسهیلات و خدمات بانکی

3- برخورداری از حمایت‌های لازم کلیه واردکنندگانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند، پس از بررسی و تأیید موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران

پیش از این دبیرخانه شورای گفت‌وگو در قالب گزارش‌های مجزا به موضوعات مالیات، تأمین مالی، زنجیره تأمین و تامین اجتماعی پرداخته است.

گزارش شماره 5 اقتصاد کرونا را که به موضوع «اصناف» اختصاص دارد از اینجا دریافت کنید.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان از صادرکنندگانی که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی طی سالهای 90 تا 95 در موعد مقرر، مشمول پرداخت مالیات شده اند خواست تا برای پیگیری مشکلات به وجود آمده مستندات خود را ارائه نمایند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، این دبیرخانه در اطلاعیه خود آورده است: پیرو نشست برگزار شده در تاریخ 16 دی‌ماه سال 1398، جهت ادامه پیگیری ها از هیات 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستندات مربوطه شامل برگه قطعی رای، برگه رای هیات، کپی رسیدگی پرونده از دایره مالیاتی مربوطه را از طریق آدرس الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا به شماره واتساپ 09160704548 ارسال نمایند.

لازم به ذکر است، مهلت ارسال این مستندات به دبیرخانه شورای گفتگو حداکثر تا 28 اردیبهشت ماه سال 1399 است.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا مشکلات متعددی را در حوزه کسب و کار و تجارت خارجی به وجود آورده است، گفت: عبور از چالش های اقتصادی ناشی از این بحران در کشور و به ویژه استان خوزستان که متکی به اقتصاد نفتی است نیازمند همراهی جدی دولت است.

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جهش تولید که در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهارداشت:  بخش قابل توجهی از اقتصاد خوزستان به نفت متکی است و در شرایطی که بازار فروش نفت کشور با مشکلاتی رو به رو است، لازم است بخش خصوصی با مسیری هموارتر برای عبور از چالش های اقتصادی ناشی از بحران کرونا گام بردارد. در این بین دولت با تصمیم گیری‌ صحیح و به موقع نقش اساسی و استراتژی برای کاهش اثرات منفی به وجود آمده را بر عهده دارد.

 دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به اینکه کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در شرایط نگران کننده‌ای قرار دارند، گفت: حوزه‌های گردشگری، بازرگانی خارجی، کسب و کارهای خرد، تولید، صنایع حوزه نفت، کسب و کارهای عمومی، بازار سرمایه ، بازار ارز و همچنین مسکن از مهمترین بخش‌های اقتصادی آسیب دیده در این شرایط هستند.

 وی یکی موانع فعالیت کسب و کارها در شرایط فعلی را بی ثباتی در قوانین و مقررات بیان کرد و افزود: التزام به اجرای مواد سه، ۲ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی استان قرار بگیرد تا بخشی از مشکلات موجود قابل تحمل باشد.

 او ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و پیش بینی‌ مبتنی بر تداوم این وضعیت، پیشنهاد می‌شود نسبت به بازنگری و تغییر در شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار کشور اقدام شود.

 عموری افزود: همچنین به منظور کاهش مراجعات انسانی به دستگاه‌های خدماتی در راستای قطع زنجیره انسانی شیوع ویروس کرونا، از سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شود.

 دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ضرورت تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس، ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی در اهواز تدوین برنامه‌های عملیاتی با رویکرد کاهش این اثرات را آغاز کرده و با تشکیل کارگروهی که دستگاه‌های اقتصادی، مالی، تجاری و به ویژه بانک را شامل می‌شود رصد و بررسی آسیب‌های ناشی از شیوع این ویروس را انجام خواهد داد.

 عموری، همچنین مدیریت تولید و نظارت بر عرضه تمامی اقلام ضروری بهداشتی، درمانی و غذایی را با ایجاد داشبورد مدیریتی در خوزستان خواستار شد.

 

 

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: به دلیل رکود پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا تعداد 164 شرکت مسافری درون و برون استانی تعطیل شدند.

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، فواد غزیعلی در چهل هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهارداشت: این روکود مشکلات جدی را در زمینه کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل عمومی و مسافری به وجود آورده است.

 وی ادامه داد: در صورت تداوم این شرایط، خسارت های بیشتری نیز به این حوزه وارد خواهد شد و بخش قابل توجهی از افراد را با مشکلات اقتصادی روبه رو خواهد کرد.

 این مقام مسئول در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان خاطرنشان کرد: در ۵۳ روز گذشته در حمل و نقل مسافری، ۱۶۴ شرکت درون و برون استانی تعطیل شده است.

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یادآور شد: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ اتوبوس و خودروی سواری در بحث کرونا متضرر شدند و در آینده‌ای نزدیک برای پرداخت حق بیمه تعداد ۵۱۷ نفر از کارکنان این شرکت‌ها شاهد بروز مشکلاتی خواهیم بود

 

معاون اقتصادی استانداری خوزستان گفت: استان در مقاطع مختلفی از جمله دوره‌های خشکسالی، گرد و غبار و سیلاب تجربه برآورد خسارت‌های مختلفی داشته است اما این بار خسارت‌ وارده ناشی از شیوع ویروس کرونا تنها مختص این استان نیست و همزمان با سراسر کشور انجام این برآوردها در دستور کار مجموعه مدیریت اقتصادی استان قرار گرفته است.

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سید نوراله حسن زاده در چهل و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر اینکه برآورد خسارت باید به صورت منطقی انجام شود، گفت: علاوه بر این باید توجه داشت که دولت با محدودیت‌هایی در حوزه منابع روبه رو است و باید انتظارات مطابق با توان و ظرفیت دولت باشد.

 وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز، اتاق بازرگانی اهواز، خانه‌های صنعت و معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جهادکشاورزی استان با تشکیل کمیته‌ای مشترک برآورد خسارت را آغاز کرده‌اند، گفت: در نخستین اقدام مکاتبات مربوط به کاهش اثرات شیوع کرونا بر مجموعه‌های گردشگری با محوریت معافیت‌ها، بخشودگی حامل‌های انرژی و ... صورت گرفت.

 معاون اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه امسال از سوی رهبرمعظم انقلاب به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، افزود: برای تحقق و ایجاد زمینه‌های مربوط به این امر لازم است تا ابتدا شرایط موجود مورد ارزیابی و رصد قرار بگیرد.

 حسن زاده ادامه داد: قرار است کمبودها، خسارت‌ها و آنچه باعث چالش در اقتصاد خوزستان شده جمع‌بندی و بر اساس آنها، برنامه‌ای برای حرکت در مسیر جهش تولید تدوین شود.

 وی با اشاره به اینکه در سال پایانی دولت قرار داریم، گفت: به همین دلیل لازم است با توجه به محدودیت منابع، بر اساس اولویت‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرد، به موضوعات و مشکلات رسیدگی شود.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی خوزستان در خصوص وضعیت افراد بیکار شده ناشی از اثرات ویروس کرونا در این استان، بیان کرد: تا پیش از این تعداد هشت هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کردند اما با شیوع ویروس کرونا، تاکنون با تقاضای برقراری بیمه بیکاری ۲۶ هزار نفر موافقت شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سید محمد مرعشی در چهل و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه ممکن است این تعداد بیکار شده در روزها و یا هفته‌های دیگر بیشتر شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک مجموعه خودگردان، با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

وی از جمله هزینه‌های تحمیل شده به این سازمان در کل کشور را مخارج درمانی بیماران مبتلا به کرونا بیان کرد و افزود: این سازمان ۹۰ درصد هزینه‌ درمانی افراد زیرپوشش که به این ویروس دچار شده‌اند را باید پرداخت کند که این امر چالش‌های مالی را در پی دارد.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان خوزستان ادامه داد: پرداخت ۹۰ درصد این هزینه‌ها، مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال برای هر فرد است.

سه شنبه, 26 فروردين 1399 12:08

انتشار پایگاه جامع مستندات "اقتصاد دوران کرونا"

نوشته شده توسط

فعالان اقتصادی و دیگر علاقمندان به موضوعات اقتصادی دوران کرونا می توانند با مراجعه به وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از آخرین بخشنامه ها، دستورالعمل ها، پژوهش ها، مکاتبات و همچنین پروتکل های بهداشتی واحدهای صنعتی مطلع شوند.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به جمع آوری و ساماندهی منابع و مستندات مهم و معتبر در ارتباط با جنبه های اقتصادی شیوع ویروس کرونا از اسفند 1398 و انتشار آن نموده است.

هم اکنون این منابع شامل بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی مرتبط، پژوهش ها و گزارش ها، مکاتبات رسمی صورت پذیرفته و همچنین توصیه ها و پروتکل های بهداشتی معتبر، در بخش "اقتصاد دوران کرونا" در وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتشر شده است.

فعالان اقتصادی، پژوهشگران، سیاست گذاران و تمامی علاقمندان می توانند با مراجعه به این بخش در وب سایت شورای گفتگو، به آخرین منابع به روز و معتبر کشور با موضوع "اقتصاد دوران کرونا" دسترسی داشته باشند.

همچنین تمامی دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه ها و پژوهشگران، و سایر مراجع مرتبط می توانند مستندات و گزارش های تولیدشده خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند تا در "پایگاه جامع مستندات اقتصاد دوران کرونا" در وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

صفحه1 از4

به ما بپیوندید