معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سهم شرکتهای خصوصی توانمند در عرصه تجارت خارجی بسیار کمرنگ است، اظهار کرد: از ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی این بخش فقط هزار صادرکننده فعال هستند و ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند و حدود ۹۴ درصد از صادرکنندگان غیر فعال هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری ایسنا محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه کلیه بخش های خصوصی حضور جدی در عرصه تجارت خارجی ندارند، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادر کننده حقیقی و حقوقی داشته ایم و این در حالی است که فقط هزار صادر کننده فعال جدی در عرصه تجارت خارجی داریم و این یعنی که ۸۰ درصد صادرات در اختیار بخش فعال است که مربوط به این ۱۰۰۰ صادرکننده فعال می شود که نشان دهنده غیر فعال بودن سایر صادر کنندگان در حوزه تجارت خارجی است.
وی ادامه داد: آمار نشان می دهد که شرکت های محدودی در حوزه صادرات فعال هستند در حالی که بسیاری از صادرکنندگان دراین زمینه مدعی بوده اما شاهد فعالیت مطلوب آنها در حوزه تجارت خارجی نیستیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه از سال ۱۳۸۰ که صادرات ایران ۴.۲ میلیارد دلار بود این رقم به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسیده است، گفت: این آمار مربوط به بخش صادرات غیر نفتی است و ما معتقدیم تحقق بسیاری از این امار در بخش خصوصی محقق شده و باید در جهت تسهیل فضای توسعه تجارت گام برداریم. مودودی با اشاره به اینکه سالانه ۸.۵ میلیارد دلار به افغانستان و عراق صادرات کالا داشته ایم، خاطر نشان کرد: از این رقم شش میلیارد دلار صادرات به عراق و ۲.۵ میلیارد دلار صادرات به افغانستان داشته ایم اما پس از بررسی های انجام شده متوجه می شویم که حضور شرکت های ایرانی در این دو کشور کم رنگ است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی ما معتقد است که در حال حاضر در افغانستان نا امنی وجود دارد و به همین دلیل میزان سرمایه گذاری و حضور در این دو کشور کم رنگ است اما ما معتقدیم که باید جایگاه خودرا درست در همین زمانی که نا امنی وجود دارد تثبیت کنیم، چرا که پس از آن با حضور برند های معتبر به سختی می توانیم سهم بازار خود را به دست آوریم؛ بنابراین نمی گوییم که بخش خصوصی ناتوان است اما معتقدیم که سهم شرکت های توانمند در شرکت های خصوصی بسیار کم رنگ است و به صورت جدی در بازار های خارجی حضور ندارند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت در ادامه با گلایه از حضور شرکت های خصوصی در بازار های خارجی عنوان کرد: نکته قابل تامل دیگر این است که تجار ما از طریق تاجران خارجی به عنوان واسطه به فروش می رسانند و خودشان در این بازارها حضور ندارند در صورتی که تعریف ما از تجارت به معنای ریسک است و باید بخش خصوصی ما این مسئله را مد نظر قرار دهد.
ابراهیم محمدرضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق ، در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تهران ، با رئیس و دبیرکل اتاق مشترک دیدار کرد .
در این دیدار که به مناسبت معارفه مهدی کرمی پورمقدم ، دبیرکل جدید اتاق بازرگانی ایران و عراق با رایزن بازرگانی ایران در عراق و درحضور دکتر یحیی آل اسحق ، رئیس اتاق مشترک برگزار شد ، طرفین به بحث و بررسی پیرامون مسائل مختلف بازرگانی بین دو کشور پرداختند .
در این نشست ، رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق ، با ارائه شرح مختصری از اوضاع اقتصادی و تجاری عراق ، مسؤولین اجرایی اتاق مشترک را در جریان آخرین آمار و اطلاعات قرارداد .
در ادامه ، دکتر آل اسحق ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ، با اشاره به جایگاه ویژه و استراتژیک عراق ، به شرح و تبیین اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی فیمابین دو کشور پرداخت و بر تقویت ارتباطات کاری فیمابین اتاق مشترک بازرگانی و رایزنی بازرگانی ایران در عراق تأکید کرد . همچنین ، مهدی کرمی پور مقدم ، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ضمن توضیحات مختصری از برنامه های کاری اتاق مشترک به عزم خود برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت های رایزنی بازرگانی ایران در عراق و تقویت همکاری فیمابین تأکید کرد .
در پایان این دیدار توافقاتی جهت همکاری منجمله مشارکت در تبادل هیأت های تجاری و برگزاری همایش و تبادل آمار و اخبار و اطلاعات صورت گرفت و مقرر شد جلسات ادواری در تهران و بغداد برگزار شود .
فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: بستن مکرر و بدون هماهنگی مرز توسط عراق خسارات زیادی به بازرگانان ایرانی وارد میکند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری تسنیم، سردار عبدالله نظرپور امروز در نخستین نشست مدیران استانهای هممرز با کشور عراق با بیان اینکه امیدواریم این جلسات منجر به حل مشکلات مرزها و پایانهها و نیز منجر به عملیاتی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی شود، اظهار داشت: امیدواریم اختلاف نظری که نسبت به شلمچه وجود دارد، حل شود تا سبب چندگانگی در بحث صادرات و واردات نشود.
وی افزود: در بحث تخلیه و بارگیری در کنار پایانهها محلهایی را بدون هرگونه تجهیزات و لوازم کنترلی احداث کردهاند که از نظر امنیتی این موضوع اشکال دارد باید متولیان امر نسبت به این حوزه برنامهریزی کنند. تا زمانی که زیرساختهای امنیتی در یک مرز و پایانه به خوبی انجام نشود در حوزه امنیت صادرات و واردات از آن مرز مشکل وجود دارد بنابراین مسئولان مربوطه در این امر توجه ویژه را داشته باشند.
فرمانده مرزبانی خوزستان درباره بحث کمبود و یا عدم وجود انبارهای نگهداری کالاها بیان کرد: شاهد برخی از سرقتها به دلیل این کمبودها هستیم البته نیروها تلاش میکنند ولی چون زیرساختها در این زمینه آماده نیست این مشکلات به وجود میآید.
وی گفت: اگر سیاست بلندمدتی در مرزها داریم باید زیرساختهایی از جمله سیستم ایکسری نفری، کالا و کامیونی را تأمین کنیم .هر سال در ایام اربعین مشکلات زیادی داریم و مسئولان ردههای بالای کشور قولهایی می دهند ولی در زمینه دوربینها و تجهیزات کنترلی کاری در مرزها انجام نمی شود. باید صنعت و معدن در زمینه حل این مشکل بخش خصوصی را در ورود دهد.
سردار نظرپور با بیان اینکه پایانههای مرزی عراق هر زمانی که بخواهند و اراده کنند پایانه ها را میبندند و خسارت بسیاری به تجار و بازرگانان ما وارد میکنند، عنوان کرد: در طول ماه 3 الی 4 مرحله شاهد بسته شدن مرزها و پایانهها توسط کشور عراق هستیم آن هم بدون هماهنگی با مسئولان اقتصادی و امنیتی ما، که این کار سبب خسارتهای زیادی به بازرگانان ما در کالاهای سریعالفساد شده است.
وی افزود: آنهایی که در حوزه اقتصادی در کشورعراق هستند و نیز کنسولگری ایران، این مشکل را حل کنند. کشور عراق وقتی که می خواهد مرز را ببندند فکر بازرگانان ایرانی هم باشد. یکی سری کالا صادر می شود سپس با گذشت یک هفته مرجوع میشود، ما در پایانه محلی برای نگهداری این کالاها نداریم بنابراین کالا دچار مشکل می شود. بحث کالای مرجوعی را ساماندهی کنید و یا افرادی را قرار بدهید که این کالا را تحویل بگیرند.
فرمانده مرزبانی خوزستان با بیان اینکه هنوز پستهای کنترلی ما در مرزها ساخته نشدهاند و باید هرچه زودتر اینکار انجام شود، بیان کرد: بعضی از سیستمهای اداری بعد از تایم اداری پایانهها را ترک میکنند و کار عملأ تعطیل میشود پس اگر پایانهها و ترددها 24 ساعته هستند لزوم شیفتی و 24 ساعته کردن آنها حائز اهمیت است و در دستور کار قرار بگیرد.
وی گفت: برای اینکه گمرک هرچه بهتر به وظایفش عمل کند بحث گارد گمرک و ساز و کارش تعیین شود. برخی از مواقع عدهای به عنوان دلال کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم را صادر میکنند که باعث کمبود و گرانی کالا در استان میشود.
رئیس اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی گفت: در زمینه میزان رشد اقتصادی در کشور شفافیت وجود ندارد و اگر رشد اقتصادی وجود دارد چرا ملموس نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری تسنیم ، حسن انتظار شامگاه پنچشنبه در نخستین نشست مدیران استانهای هممرز با کشور عراق اظهار داشت: در زمینه میزان رشد اقتصادی در کشور شفافیت وجود ندارد، اگر ما رشد اقتصادی داریم چرا برای ما ملموس نیست و آمارهای صحیحی ارائه داده نمیشود.
وی افزود: وزارت صنعت و تجارت باید توضیح دهد عملکردش در اقتصاد کشور چه بوده است و تا زمانی معابر قاچاق بسته نشود این مشکلات برجای خواهد ماند.
رئیس اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی گفت: وضعیت اقتصادی در ایران و همینچنین عراق مطلوب نیست؛ ما به عنوان بازرگان در کشور عراق بانک نداریم و حتی جاده ترانزیتی هم نداریم که کالاها را به لب مرز برسانیم.
وی با انتقاد از بیحاصل بودن نشستها تاکید کرد: مدام جلسه تشکیل میدهیم اما مشخص نیست نتیجه این جلسات به کجا میرسد.
انتظار به وضعیت اقتصادی در استان آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: در ارومیه 4 کارخانه سیمان داریم که بسیار بیش از حد نیاز است و مسئولان باید پاسخ دهند چرا بیحد و نصاب پروانه میدهند؛ دلیل این ضعفها نبود شفافیت است. وی از استانداران استانهای هممرز با عراق خواست مطالب نشست اهواز را پیگیری کنند و گفت: برای رشد تبادل اقتصادی ایران با عراق زحمات زیادی کشیدیم و هزینههای زیادی دادهایم ولی متاسفانه قوانین بینالملل و رویههای آن در مرزها اجرایی نمیشود.
این فعال بازرگانی با اشاره به نبود سازمانهای لازم بیمهگر در عراق بیان کرد: فقدان شرکتهای بیمهای مانند بیمه حمل و نقل در کشور عراق یکی از مشکلات جدی بازرگانان و فعالان اقتصادی است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت و فعالتر شدن دولت در این زمینه تاکید کرد: معابر قاچاق باید بسته شود؛ چرا که برخی کارخانههای لوازم خانگی با 5 هزار کارگر تعطیل شدهاند و به انبار تبدیل شدهاند. رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با بیان اینکه منتقد سیاستهای سازمان توسعه تجارت و صنعت است گفت: آن کسی که کوله بار قاچاق میآورد سود نمیبرد سود را کسانی دیگر میبرند.
وی از برخی مسئولان که بخش خصوصی را متهم میکنند گلایه کرد و گفت: 7 هزار و 500 واحد مشکلدار به بانک معرفی شدهاند ولی براساس آمار اعلام شده که تعداد خیلی ناچیزی از این واحدها تواسته اند از تسهیلات استفاده کنند.