شیوع پاندمی کرونا دولت‌ها را واداشته است تا اقدامات مالی گوناگون و اضطراری را اجرایی کنند. بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی که تا پیش از این پاندمی نیز آسیب‌پذیر بودند، اکنون در جایگاه مالی متزلزلی قرار دارند. بر این اساس صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی به هفت مساله‌ای که باید در مورد چالش‌های مالی خاورمیانه و آسیای مرکزی دانست، پرداخته است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» در این گزارش که وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است به این هفت نکته اشاره شده است:

۱-کشورها طیفی از اقدامات مالی را برای پاسخ به پاندمی کرونا انجام دادند.

ماهیت بی‌سابقه این بحران نیازمند اقدام سریع بود. واردکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی تمرکز خود را بر افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت معطوف ساختند و جابه‌جایی‌های اجتماعی را هدف قرار دادند در حالی‌که صادرکنندگان نفت اولویت را کاهش موقت در مالیات‌ها، تمدید ضرب‌الاجل پرداخت‌ها و افزایش هزینه‌های دیگری نظیر پرداخت بخشی از دستمزد برای حفاظت از مشاغل دنبال کردند.

۲- میانگین پاسخ مالی در خاورمیانه و آسیای مرکزی کمتر از میانگین اقتصادهای در حال ظهور است که دلیل عمده آن نیز فضای محدود مالی آنها بود. متوسط میزان بسته‌های درآمدی و هزینه‌ای در کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال جاری دو برابر بیش از کشورهای صادرکننده نفت بوده است (۲درصد از تولید ناخالص داخلی در برابر یک درصد). برخی از صادرکنندگان نفت که دارای سیستم‌های رفاهی و سلامت قدرتمندتری بودند، نیاز کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. دیگر صادرکنندگان نفتی نیز تغییر مسیر اندکی را برای افزایش هزینه‌ها تجربه کردند که به عبارت دیگر فضای مالی محدودتری داشته‌اند. اگرچه افزایش هزینه‌ها در این کشورها به‌طور گسترده‌ای به دلیل کاهش در زمینه‌های دیگر و به ویژه هزینه‌های سرمایه‌ای خنثی شدند.

۳- انتظار می‌رود تا کسری‌های مالی و بدهی عمومی افزایش یابد.

هزینه اجرای اقدامات اضطراری همراه با کاهش‌ قابل انتظار در درآمدها در سراسر منطقه پیامد خود را برجای خواهد گذاشت. این موضوع به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت منطقه قابل‌توجه بوده است که همزمان با فروپاشی تقاضا و قیمت جهانی نفت مواجه شده‌اند. انتظار می‌رود در سال جاری درآمد آنها حدود ۲۲۴ میلیارد دلار کاهش داشته باشد که برابر خواهد بود با بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی که در سال جاری برای آنها پیش‌بینی شده است. به علاوه انتظار می‌رود بدهی دولت نیز به‌طور چشمگیری افزایش یابد. برای نمونه در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (منطقه منا) پیش‌بینی می‌شود میانگین بدهی دولت از ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۹، به ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ برسد و از سوی دیگر این درصد برای یک‌سوم از کشورهای منطقه تا همان سال به بالای ۸۰ درصد برسد.

۴- افزایش کسری‌ها به معنای رشد نیاز برای تامین منابع مالی است.

با وجود رشد کسری‌ها، انتظار می‌رود تا متوسط نیازهای منطقه برای تامین مالی خود به بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به دلیل پاندمی افزایش یابد و این‌گونه پیش‌بینی از مجموع نیازها برای تامین مالی این منطقه را به ۶۱۳ میلیارد دلار در سال جاری برساند که در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۱ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. منطقه منا نیازمندی‌های بزرگ‌تری نسبت به مناطق قفقاز و آسیای مرکزی خواهد داشت، همان‌طور که وارد‌کنندگان نفت نیز نیازهای بیشتری برای تامین مالی نسبت به صادرکنندگان نفت خواهند داشت. همچنین انتظار می‌رود کشورهای منا بیشتر به منابع داخلی خود متکی باشند در حالی‌که کشورهای قفقاز و آسیای میانه بیشتر به تامین مالی خارجی وابسته خواهند بود.

۵-رشد بدهی موجب فرسایش فضای مالی و افزایش ریسک‌های مالی می‌شود.

بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه واردکنندگان نفت در منطقه منا، در حالی وارد این بحران شدند که یا فضای مالی محدودی داشتند یا اصلا واجد این فضا نبوده‌اند. اثر ترکیبی بدهی‌های بیشتر، اوج‌گیری نیازها برای تامین مالی و چالش‌های اجرای تنظیم‌های مالی، توانایی این دسته از کشورها را برای حمایت از بهبود اقتصادی محدود می‌سازد.

۶- توسعه فضای مالی برای حمایت از بهبود اقتصادی حیاتی است.

با توجه به اینکه کووید-۱۹ همچنان یک تهدید جدی برای سلامت جمعی و عادی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است، نیاز به حمایت‌های مالی برای شرکت‌هایی که بیشترین ضربه را خورده‌اند و نیز خانوارهای آسیب‌پذیر وجود خواهد داشت. پس چگونه کشورها هم می‌توانند کمک‌های موردنیاز را در کوتاه‌مدت فراهم کنند و هم فضای مالی خود را در میان‌مدت گسترش دهند؟ اولویت‌بخشی به هزینه‌‌ها در بخش سلامت، آموزش و اقشار آسیب‌پذیر همزمان با افزایش مالیات‌ها به سطوح پیش از بحران کرونا، امری کلیدی در آینده نزدیک خواهد بود. در میان‌مدت، اقدامات هزینه و درآمد که بر بهره‌وری و برابری تمرکز دارند می‌توانند به گسترش فضای مالی کمک کنند که می‌توان به سیستم‌های مترقی‌تر مالیات اشاره کرد. دولت‌ها نیز باید تلاش کنند تا یارانه‌های سوخت را کاهش دهند، قبض‌های حقوقی را محدود کنند و هزینه‌هایی را که در اولویت نیستند کاهش دهند.

۷- برنامه‌های میان‌مدت بودجه و بهبود حکمرانی نه‌تنها به توسعه فضای مالی کمک می‌کند بلکه ریسک‌های مالی را تنظیم خواهد کرد.

یک برنامه بودجه میان‌مدت به کشورها کمک می‌کند تا بتوانند در قبال تمامی هزینه‌های سیاست‌های خود پاسخگو باشند و بر اعتبار تنظیم و تعدیل‌های مالی خود بیفزایند. این برنامه‌ها باید از سوی مقررات مالی حمایت شوند، مقرراتی که شماری از محدودیت‌ها را بر مجموع بودجه اعمال کند و متضمن ثبات مالی میان‌مدت باشد. تنها یک‌سوم از کشورهای منطقه اکنون دارای چنین قوانینی هستند. در نهایت، بهبود حکمرانی و ممانعت از فساد در حالی‌که کشورها به گسترش فضای مالی خود ادامه می‌دهند و اقتصاد آنها منعطف‌تر می‌شوند، امری ضروری است. افزایش شفافیت می‌تواند ریسک‌های مالی را تعدیل کند، در حالی‌که فرارهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و به تقویت درآمدهای دولت نیز کمک می‌کند.

دولت تعرفه های جدید هوانوردی عمومی و همچنین خدمات پاویون و نیز پروازهای عبوری را به وزارت راه و شرکت فرودگاه ها با هدف افزایش رقابت پذیری و توسعه هوانوردی عمومی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری  مهر، اسحاق جهانگیری مصوبه ۲۷ مهر هیئت دولت در خصوص آئین نامه اجرایی جدید ماده ۶۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص وصول درآمدهای خدمات فرودگاهی را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

بر اساس این آئین نامه، هزینه خدمات فرودگاهی برای رونق هوانوردی عمومی اعم از مسافری، آموزشی، باری و هواپیماهای شخصی با وزن حداکثر ۹ هزار کیلوگرم هنگام برخاست، که به حساب شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران واریز می‌شود، با تخفیف روبه رو شده است.

هواپیماهای نظامی، همچنین هواپیماهای غیر نظامی دارای مجوزهای خاص و هواپیماهای اختصاصی مقامات درجه یک (رؤسای دیگر کشورها) از پرداخت خدمات فرودگاهی معاف هستند.

بر اساس این آئین نامه، فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز و آبادان گروه یک، بندرعباس، کرمانشاه، یزد، کرمان، بوشهر، رشت، زاهدان، ساری و ارومیه گروه دو و سایر فرودگاه‌های کشور، گروه ۳ هستند.

طبقه بندی هواپیماهای زیر ۹ هزار کیلوگرم هنگام برخاست هم بر اساس وزن آنها انجام شده که بر این اساس، هواپیماهای تا ۲۵۰۰ کیلوگرم در گروه یک، ۲۵۰۰ تا ۵۷۰۰ کیلوگرم در گروه دو و ۵۷۰۰ تا ۹۰۰۰ کیلوگرم در گروه ۳ قرار دارند.

همچنین هزینه هر بار نشست و برخاست هواپیماهای زیر ۲۵۰۰ کیلوگرم در فرودگاه‌های گروه یک، معادل ریالی ۶ دلار، ۲۵۰۰ تا ۵۷۰۰ کیلوگرم معادل ریالی ۹ دلار و ۵۷۰۰ تا ۹۰۰۰ کیلویی‌ها ۱۲ دلار است.

اما فرودگاه‌های گروه‌های ۲ و ۳ از انواع هواپیماهای مذکور به ترتیب ۳، ۶، و ۹ و همچنین ۲، ۴ و ۸ دلار بابت هر بار نشست و برخاست اخذ می‌کنند.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، شاخص سهام روز گذشته از کف ۳/ ۱ میلیون واحدی پایین‌تر رفت تا هفته سراسر منفی را تکمیل کند. حدود ۳ ماه از آغاز اصلاح قیمت سهام می‌گذرد و در این مدت شاخص کل، با عقبگرد ۳۸ درصدی مواجه شده است. در این میان تنها یک صنعت از افت قیمتی در امان مانده است و دیگر گروه‌ها با عقبگرد ۲۰ تا ۶۷ درصدی از نقطه اوج خود مواجه شده‌اند.
عقبگرد بورس در 37 صنعت
شاخص کل بورس تهران در پایان یک هفته تماما منفی، کف۳/ ۱میلیون واحدی را نیز از دست داد و به کمترین سطح از اواخر بهار نزول کرد. از این رو طی ۴ روز کاری آبان شاهد کاهش بیش از ۹ درصدی ارتفاع نماگر اصلی سهام بودیم. با این کارنامه بورس تهران ۵۴ روز کاری است که وارد فاز اصلاحی شده و از نقطه اوج خود در ۱۹ مرداد که نماگر اصلی این بازار به ارتفاع بی‌سابقه ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد رسیده بود، با عقب‌نشینی ۳۸درصدی مواجه شده است. شاخص کل هم‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد نیز کاهش حدود ۳۰ درصدی را ثبت کرده است. این اختلاف میان دو نماگر اصلی بورس تهران البته نه به معنای کاهش قیمت بیشتر بزرگان بازار ؛بلکه به دلیل معاملات کم‌مقدار کوچک ترها و پرنشدن حجم مبنا بود. عاملی که سبب شد تا قیمت پایانی سهام کوچک افت کمتری را تجربه کرده و اصلاح شاخص هم‌وزن را محدودتر کند. «دنیای اقتصاد» بر آن شد تا به بررسی میزان اصلاح صنایع بورسی از نقطه اوج قیمت‌ها (که البته ممکن است با زمان اوج شاخص کل همسان نباشد) بپردازد. بررسی‌های آماری از عملکرد صنایع ۳۸گانه بورس نشان از رشد قیمت سهام تنها در یک گروه دارد و دیگر صنایع بورسی با عقبگرد ۲۰ تا ۶۷ درصدی از نقطه اوج خود مواجه شده و بعضا به قیمت‌های ابتدای سال و حتی ماه‌های پایانی سال ۹۸ بازگشته‌اند.

زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی کدامند؟
در میان صنایع ۳۸ گانه بورسی، گروه استخراج سایر معادن با تک سهم «کماسه» نسبت به قله یعنی ۷ تیر سال جاری با عقبگرد ۷/ ۶۷درصدی قیمت مواجه شده است. در حال حاضر قیمت هر سهم «کماسه» به ۲۰ فروردین سال ۹۹ بازگشته است. حمل و نقل دیگر گروهی است که بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کرده‌است. این صنعت ۵ سهم بورسی «حپترو»، «حتاید»، «حتوکا»، «حکشتی» و «حفارس» را در خود جای داده است و ۲۰ مرداد توانست در اوج قیمتی قرار گیرد. در حال حاضر؛ اما میانگین قیمت سهام زیرمجموعه این گروه با افت ۵/ ۶۳ درصدی به ۲۷خرداد‌ سال جاری بازگشته است.

و اما خودرویی‌ها؛ گروه پر حاشیه بورس تهران که در سال های گذشته یا در صف خرید قفل بودند یا صف فروش. این گروه از خودروسازان مطرح کشور و جمعی از قطعه‌سازان تشکیل شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» موید آن است که سه خودروساز بزرگ این گروه در نیمه اول سال جاری زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. این رکورد نامیمون موجب شده تا زیان انباشته آنها تاکنون به حدود ۴۰‌هزار‌میلیارد تومان برسد. خودرویی‌ها در ۶ مرداد توانست به ارتفاعی تاریخی دست یابد. اما گروه خودرو در زمره پرزیان‌ده‌ترین صنایع بورسی در دوره اصلاحی اخیر قرار دارد و با کاهش ۲/ ۵۵ درصدی شاخص صنعت خود به میانگین قیمت‌ها در ۲۷ خردادماه رسیده است.

در میان صنایع با کمترین میزان اصلاح قیمتی نام گروه بانک‌ها و موسسات مالی خودنمایی می‌کند. گروهی که در ۱۹ مردادماه همزمان با قله تاریخی شاخص کل، به اوج قیمتی دست یافتند و از آن زمان تاکنون با اصلاح ۳۳درصدی به شاخص خود در ۲۶ خرداد رسیده‌است.

کمترین میزان افت قیمت سهام در میان گروه‌های بورسی ؛اما با کاهش ۴/ ۲۰ درصدی از آن گروه خرده‌فروشی به تک سهم «افق» شد. این صنعت ۲۹ تیر به اوج قیمتی رسیده بود و حال در این روند اصلاحی شاهد برگشت قیمت به ۲۳ شهریورماه است.

عملکرد شاخص‌سازها در دوره افول
بد نیست نگاهی نیز به صنایع بزرگ بازار بیندازیم. صنایعی که بیش از ۶۰ ارزش کل بورس تهران را در اختیار دارند و نقش بسزایی در تعیین جهت شاخص کل ایفا می‌کنند. گروه محصولات شیمیایی یا همان پتروشیمی‌ها با سهم حدود ۴/ ۲۲ درصدی از ارزش کل بورس تهران لقب بزرگ ترین گروه را به خود اختصاص داده است. این گروه ۱۹ مرداد یعنی درست در زمان اوج شاخص کل، به سقف تاریخی رسید و از آن زمان تاکنون با کاهش ۶/ ۲۴ درصدی میانگین قیمت سهام خود مواجه شده است. رخدادی که قیمت سهام پتروشیمی را به ۹ تیرماه رسانده است.

دومین گروه بزرگ بورس تهران فلزات اساسی با سهم ۹/ ۱۳ درصدی از ارزش کل بازار هستند. در این گروه دو غول بورسی یعنی «فولاد» و «فملی» جای گرفته‌اند که به ترتیب در رده دوم و سوم بزرگ ترین شرکت‌های بورسی نیز قرار می‌گیرند. فلزی‌ها ۴ مرداد به قله رسیدند و از آن زمان تاکنون اصلاح حدود ۴۱ درصدی را ثبت کرده‌اند. افت قیمتی که میانگین قیمت سهام زیرمجموعه این گروه را به ۲۷خردادماه رساند.

گروه چندرشته‌ای صنعتی که چهارمین بنگاه بزرگ بورسی یعنی «شستا» را در خود جای داده، ۸/ ۱۰ درصد از ارزش کل بورس تهران را از آن خود کرده‌ است. این گروه ۲۰ مرداد (در زمانی که هنوز شاخص کل بورس تهران در محدوده ۲ میلیون واحدی قرار داشت) به اوج رسید و پس از آن زیانی معادل ۲/ ۴۴ درصد به سهامداران خود تحمیل کرد. این افت قیمت صنعت چند رشته‌ای صنعتی را مجبور به عقبگرد به ۱۰ تیر کرد. بازگشت قیمت سهام زیرمجموعه این گروه به قیمت‌های ۴ ماه گذشته در حالی رقم خورد که «شستا» از ۱۶ شهریورماه با توقف نماد معاملاتی مواجه است و در صورت معامله شدن شاید زیان بیشتری به سهامداران این صنعت تحمیل می‌شد.

پالایشی‌ها نیز که در برهه‌ای به واسطه قرار گرفتن در پرتفوی دومین صندوق ETF مورد توجه بورس بازان قرار داشتند، در ادامه از افت قیمت در امان نماندند. این گروه با سهم ۳/ ۷درصدی از ارزش کل بازار سهام، از ۷ مردادماه یعنی زمان اوج قیمت زیرمجموعه‌های این گروه تا پایان معاملات روز گذشته متحمل اصلاح ۷/ ۵۵درصدی شده و به محدوده یک تیرماه رسیده است. ۴ بزرگ این گروه یعنی پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس در پرتفوی صندوق «پالایشی یکم» قرار دارند و به واسطه صف‌های سنگین فروش در حال حاضر به ارقام کمتر از مبلغ فروش در روز پذیره‌نویسی این صندوق سقوط کرده‌اند. به‌طوری که نرخ خرید ترکیب این صندوق در بازار، حدود ۴/ ۸درصد کمتر از قیمت فروش دولت (با احتساب ۳۰ درصد تخفیف) می‌شود.

خوش اقبال‌ترین سهامداران روزهای قرمز
در حالی که غریب به اتفاق سرمایه‌گذاران بورسی یک ماه گذشته با کاهش ارزش دارایی‌های خود مواجه شدند که گروه کاشی و سرامیک با ۶ نماد زیرمجموعه نه تنها به اصلاح قیمتی تن نداده ؛بلکه سومین روز آبان ماه به قله تاریخی خود رسیده و در قیاس به نقطه اوج شاخص سهام (۱۹ مرداد) با رشد ۸/ ۳ درصدی میانگین سهام زیرمجموعه خود همراه شده است.

 

پنج شنبه, 08 آبان 1399 10:20

پنج اصل طلایی «ارتباط با مشتری»

کارمندان حوزه «ارتباط با مشتری» یا همان «خدمات پس از فروش» در شرکت‌ها چنانچه هوشمندانه عمل کنند، می‌توانند خریداران وفادار برای محصولات شرکت خلق کنند. برعکس این حالت یعنی نادیده گرفتن مشتری باعث ناپدید شدن مشتری برای همیشه می‌شود. پنج اصل طلایی برای ارتباط با مشتریان می‌تواند حالت اول را تضمین کند.
مایک سالامون، مشاور ارشد تجربه مشتری و سخنران و نویسنده کتاب «اگر مشتریان خود را نادیده بگیرید، ناپدید خواهید شد» درباره خدمات مشتری و تجربه مشتری به شرکت‌های مختلفی مشاوره می‌دهد. تجربه مشتری (Customer Experience: CX) مجموعه مشاهدات، برداشت‌ها و احساسی است که مشتری هنگام ارتباط با شما یا استفاده از محصولات و خدمات شما با آن مواجه می‌شود. مایک می‌گوید: تجربه مشتری از طریق تعامل با کسب‌وکار شما ایجاد می‌شود و اگر در جهت رضایتمندی او پیش برود، منجر به وفاداری آن مشتری خواهد شد. این تعامل می‌تواند از راه‌های مختلفی صورت گیرد؛ در هنگام تماس تلفنی، جلسه‌های آنلاین یا حضوری، یا بدون تماس مستقیم مانند پیام کوتاه، چت و ایمیل. در هر صورت کارمندان شما با مشتری تعامل دارند و در تماس مستقیم یا غیرمستقیم با آنها هستند و می‌توانند تجربه مشتری را تغییر بدهند. می‌توانند آن را بهبود بدهند یا ضعیف کنند؛ اوضاع را بهتر یا بدتر کنند؛ شاید بی‌اعتنایی یا حتی بی‌ادبی کنند؛ ممکن است همدلی یا نفرت و بیزاری نشان دهند. به عبارت دیگر هنگام ارائه خدمات به مشتری، فضایی که ایجاد می‌شود نامشخص است و می‌تواند خوب یا بد باشد. در همه آموزش‌های مربوط به خدمات مشتری همیشه این نکته را در نظر می‌گیرم که هر عملی نتیجه‌ای دارد. در اینجا پنج اصل آورده شده است که باید در آموزش خدمات مشتری به کارمندان گنجانده شود. هر یک از آنها برای بهبود تجربه مشتری ضروری است:

۱- از انجام و ارائه تعهدات آگاه باشید و آن را پیگیری کنید. سیستم زمان‌بندی داشته باشید: برای مشتریان لازم است که بدانند چه کاری برای آنها انجام می‌دهید و در چه زمانی این کار انجام خواهد شد. شرکت «سیف لایت» ارائه‌دهنده خدمات تعمیر، تعویض و کالیبراسیون شیشه خودرو، هزاران نظر از جانب مشتریان خود دریافت کرده و تمامی ‌آنها را تجزیه و تحلیل کرده است. این شرکت متوجه شد که نباید تنها روی محصول تمرکز کند و باید نقاط قوت و ضعف خود را از دید مشتری هم ببیند و این یک فرصت تحول‌آفرین است. به این معنی که با دانستن نکات و انتقادات می‌تواند روی کارمندان خود تغییرات مثبت ایجاد کند. مثلا مشتری می‌خواهد بداند که تکنسین خدمات دقیقا چه زمانی می‌تواند به کمک او بیاید. منتظر گذاشتن مشتری، میزان رضایت او را کم می‌کند. سپس آنها چند سیستم را اصلاح کردند تا بتوانند به این مهم دست پیدا کنند.

۲- از جادوی کلمات استفاده کنید و گفت‌وگویی صمیمانه داشته باشید. زاپوس (Zappos) فروشگاه آنلاین کفش و لباس است و به‌دلیل توانایی خاص در جلب مشتری بسیار مشهور است. راز واقعی زاپوس همان چیزی است که من آن را «موفقیت شگفت‌انگیز روزانه» می‌نامم. خوشبختانه هر کارمندی می‌تواند آن‌ را یاد بگیرد و با اکثر مشتری‌ها به نتیجه دلخواه برسد. مانند زاپوس تلاش کنید تا تجربه خدمات را برای هر مشتری و در هر تماس تلفنی متمایز کنید. هر چندباری که با شما تماس می‌گیرند، گویی اولین بار است و تجربه‌ای جدید خواهد داشت. می‌توانید از هر چیزی که به مشتری مربوط می‌شود استفاده کنید، مثلا اگر صدای سگ می‌شنوید، می‌توانید از طریق عشق مشترک به حیوانات خانگی با مشتری ارتباط برقرار کنید. اگر صدای کودک می‌شنوید نیز همین کار را انجام دهید.

۳- چارچوب بازیابی خدمات مشتری. در نظر داشته باشید تا در هنگام ناراحتی مشتری، آماده باشید و رضایت مشتری را فراهم کنید. بازیابی خدمات مجموعه اقداماتی است که سازمان برای برقراری مجدد رضایت و وفاداری مشتری پس از قصور و غفلت در خدمات انجام می‌دهد. بازیابی خدمات از مهارت‌های اصلی است که باید به کارمندان آموزش داده شود تا بتوانند تجربه خوبی برای مشتری ایجاد کنند و باید از قبل برای این‌گونه موقعیت‌ها آماده باشند و بدانند چگونه پاسخ بدهند.

۴- به یاد داشته باشید چگونگی مطرح کردن موضوع و لحن گفتاری و نوشتاری بسیار مهم است. کلمات و عبارات متداولی وجود دارند که در ظاهر ممکن است خصمانه یا تحقیرآمیز باشند، در مقابل برخی دیگر می‌توانند نشانه توجه به نیازهای مشتری باشند. پس بسیار ضروری است که یاد بگیرید کلمات و عبارات کدام حس و نگرش را بیان می‌کند و کدام یک را باید به‌کار ببرید. وقتی به‌عنوان یک مشاور با یک شرکت در زمینه بهبود خدمات مشتری کارم را شروع می‌کنم، اولین کار من، ایجاد یک واژه‌نامه مخصوص برای خدمات مشتری با عبارات دلسردکننده و جایگزین‌های درستی برای آنها است. کار بعدی من آموزش اصول مکاتبه و بهبود گفت‌وگو با مشتری است.

۵- سعی کنید هربار که تلفن را برمی‌دارید، یا هر زمانی که به پیامک یا ایمیل پاسخ می‌دهید یا گفت‌وگوی آنلاین دارید، نگرش تازه‌ای داشته باشید. حتی اگر این پانزدهمین مکالمه مشابهی باشد که در طول روز انجام داده‌اید. روش خاصی برای هریک داشته باشید زیرا این تجربه در نوع خود تنها تجربه برای آن مشتری خواهد بود و باید برخورد شما با او مانند اولین مشتری باشد.

گوش دادن و توجه به مشتری را در اولویت قرار دهید و از بازخورد مشتری برای بهبود خدماتتان استفاده کنید.

نویسنده: Micah Solomon
مترجم: الهام شیخان

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

یک شرکت بلاروسی به نام لیدا استروی ماتریال ، آمادگی خود را جهت همکاری با تجار ایرانی اعلام کرد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز این شرکت که در حوزه تولید در و پنجره چند لایی فعالیت می کند علاقه مند است تا با تجار ایرانی جهت صادرات تولیدات خود همکاری نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره   85 10 62 154 375 + تماس حاصل نموده و یا به وب سایت این شرکت به نشانی http://lsm.by مراجعه نمایید .

رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر استفاده هرچه بیشتر از توانایی علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز در جهت شکوفایی فعالیت های بخش خصوصی تاکید کرد ، گفت: به همین منظور اتاق بازرگانی و این دانشکده در آینده ای نزدیک تفاهمنامه همکاری مشترک منعقد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در نشست هم اندیشی جهت بررسی چالش ها و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی استان که با حضور رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در محل اتاق برگزار شد، اظهارداشت: ظرفیت های موجود استان خوزستان تاکنون به شکل جدی مورد استفاده قرار نگرفته است که امیدواریم با ایجاد ارتباط هرچه بیشتر بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی، زمینه تحقق این امر بیش از پیش فراهم گردد.

وی ادامه داد: خوزستان جزء معدود استانهای دارای ظرفیت های حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی است که باید از آنها در جهت توسعه و رونق اقتصادی استفاده کرد.

عموری با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی اهواز آمادگی دارد تا با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به بهره وری بیشتر از ظرفیت های موجود استان کمک کند، گفت: به همین منظور پیشنهاد می‌گردد تا انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک؛ در دستور کار قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز یادآورشد: تدوین سند راهبردی و نقشه راه ویژه فعالیت های بخش خصوصی با محوریت توسعه اقتصادی در خوزستان از جمله توافقاتی است که زمینه همکاری مشترک اتاق و این دانشکده را رقم خواهد زد.

رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز: شناخت بخش خصوصی از ظرفیت های اقتصادی خوزستان، انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد

رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز شناخت بخش خصوصی از ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان را با اهمیت خواند و این امر را زمینه ساز ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در استان دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، حسن فرازمند در ادامه این نشست ، اظهارداشت: ارتباط نزدیک بخش خصوصی و جامعه علمی استان قطعا زمینه ساز همکاری‌های اثربخش بسیار زیادی در جهت شکوفائی و توسعه اقتصادی خواهد شد.

 بر اساس گزارش آینده مشاغل ۲۰۲۰(Future of Jobs Report ۲۰۲۰)، بیماری کووید-۱۹ آینده مشاغل را تسریع خواهد کرد و در آینده، مشاغلی ایجاد می‌شوند که نیاز به مهارت جدید و حمایت از کارکنان دارند.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از ایسنا  رکود اقتصاد جهانی بیماری کووید- ۱۹ نابرابری‌های موجود در بازارهای جهانی کار را عمیق‌تر و دستاوردهای اشتغال حاصل از بحران مالی جهانی یک دهه پیش را معکوس کرده است. فناوری‌های نوظهور، همچنان به تغییر شکل بازارهای کار ادامه می‌دهند و این مراحل تنها با شروع رکود اقتصادی جدید، تسریع می‌شود.

میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان، با عدم اطمینان شغلی قابل‌توجهی روبرو هستند. داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان داده است، در نیمه اول سال ۲۰۲۰، آمار بیکاری واقعی به‌طور متوسط به ۶.۶ درصد رسیده است و با ازدست‌داده ۴۹۵ میلیون شغل در سه‌ماهه دوم (Q۲) سال ۲۰۲۰ تخمین زده‌شده که نرخ بیکاری می‌تواند تا پایان سال دو برابر شود.

در چاپ سوم این گزارش، مشاغل و مهارت‌های آینده ترسیم‌شده است و سرعت تغییر و جهت مسیر را ردیابی می‌کند و برخی از یافته‌ها شامل موارد ذیل است:

تاثیر ماندگار بیماری کووید- ۱۹

بیماری همه‌گیر کووید- ۱۹، آینده کار را تسریع کرده است. این گزارش، نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از کارفرمایان با روند خودکارسازی، کار آنان تسریع خواهد شد، درحالی‌که بیش از ۸۰ درصد قرار است که دیجیتالی سازی فرایندهای کاری خود را گسترش دهند و این بدان معناست که برخی از مشاغل ازدست‌رفته، هرگز برنمی‌گردند و افراد شاغل در این محیط کاری به روش‌های کاری جدید و مهارت‌های جدید نیاز دارند.

افزایش روند خودکار سازی

این گزارش نشان داده است که تا سال ۲۰۲۵، ساعات کاری که ماشین‌ها و افراد انجام می‌دهند، برابر خواهد شد. خودکارسازی، حدود ۸۵ میلیون نقش را جابجا می‌کند که شامل کارگران مونتاژ کارخانه و حسابداران خواهد شد.

 

ظهور مشاغل جدید

این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است، با توجه به اختلال شتابان مشاغل، ۹۷ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۲۵ ایجاد شوند. بیشترین تقاضا در بازارهای شغلی آینده، شامل تحلیلگران داده، دانشمندان، متخصصان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، مهندسان رباتیک، نرم‌افزار و توسعه‌دهندگان برنامه‌ها و همچنین متخصصان تحول دیجیتال، تحلیل‌گران امنیت اطلاعات و متخصصان اینترنت اشیاء هستند که می‌توانند به‌طور گسترده در ۱۰ شغل در حال ظهور که در این بررسی آمده است، دسته‌بندی شوند.

بیشترین تقاضای مهارت‌ها

بیشترین تقاضای مهارت‌های آینده، شامل کار با افراد، مهارت‌های حل مسئله و خود مدیریتی مانند انعطاف‌پذیری، تحمل استرس و انعطاف‌پذیری خواهد بود. افزایش مهارت‌های موردنیاز خود مدیریتی در حالی آشکار می‌شود که کارگران برای سازگاری با روش‌های جدید و دیجیتالی‌تر کار با فشارهای زیادی روبرو هستند. بازاریابی محصول، بازاریابی دیجیتال و چرخه حیات توسعه نرم‌افزار ازمجموعه اصلی مهارت‌های تخصصی موردنیاز برای حرفه‌های نوظهور است. بازسازی مهارت برای نقش‌های آینده، به سرمایه‌گذاری زمانی از سه هفته تا پنج ماه نیاز دارد.

اهمیت سرمایه انسانی

کارفرمایان ارزش سرمایه انسانی را درک کردند و ۶۶ درصد بر این باورند که آنان می‌توانند به سرمایه‌گذاری و آموزش کارمندان بازگردند. داده‌های پنج سال گذشته نشان می‌دهد که کارگران درواقع برای پذیرش نقش‌های جدید، نیازی به مهارت کامل ندارند. برای تامین خواسته‌های بازارهای آینده کار، حدود ۴۰ درصد از مهارت‌های متوسط کارگر باید به‌روز شود. کارفرمایان به‌طور گسترده‌ به‌تنهایی، با این چالش روبرو هستند و تنها ۲۱ درصد برای ارائه برنامه‌های آموزشی از بودجه دولت استفاده می‌کنند.

گزارش آینده مشاغل ۲۰۲۰، فراخوانی برای سرعت بخشیدن به انقلاب بازسازی مهارت در اقتصاد است. این موضوع، اهمیت بیشتر حمایت از کارگران آواره و در معرض خطر را هنگام حرکت در مسیرهای "مشاغل فردا" برجسته می‌کند.

زمان کنونی، فرصتی برای رهبران تجارت، دولت و سیاست‌های عمومی فراهم می‌کند تا تلاش‌های مشترک خود را معطوف به رشد کارگران در اقتصاد جدید کنند.

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه ارزش پولی ملی در حال افول است، گفت: زمانی ریال باثبات می‌شود که اقتصاد کشور به سامان برسد. متاسفانه مجموعه بی‌نظم اقتصاد کشور بر هیچ یک از اصول، قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار نیست و غیر واقعی است.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از ایسنا محمود جامساز اظهار کرد: مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی انزوا سوق داده شده که یکی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم‌ها است که هر روز اقتصاد کشورمان را فشرده‌تر کرده است. این در حالی است که در دوران احمدی نژاد درآمدهای سرشار نفتی معادل کل درآمدهای نفتی تا آن زمان نصیب کشور کرد اما مشخص نشد که آن‌ها صرف چه اموری شدند که خزانه را از ذخایر ارزی تهی ساخته است.

دلایل کاهش ارزش پول ملی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور کلی اقدامات اقتصادی دولت و تحریم‌ها باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و از ارزش پول ملی کاسته شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، ارزش سایر ارزهای معتبر جهان از جمله دلار رو به فزایش می‌گذارد.

به گفته جامساز، اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی ایران نیز محدود یا مسدود شده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور هر روز کمتر می‌شود زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از نفت کاهش یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع بودجه‌های سالیانه با کاهش چشمگیری روبرو شده و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه گذاری مولد که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، منفی شده و تکافوی پوشش استهلاک سرمایه‌های مولد را نمی‌دهد.

رابطه افزایش نرخ دلار با ذخایر ارزی

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه صرف نظر از سایر عوامل، افزایش نرخ دلار با کاهش ذخایر ارزی کشور در ارتباط است، اظهار کرد: در تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اعلام شده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال ٢٠١٨ حدود ١٢١/٦ میلیارد دلار بوده اما در سال گذشته به ١٢/٧ میلیارد دلار رسیده و امسال نیز به ٨/٨ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ بنابراین از آنجا که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی بانک مرکزی، در گرو وجود ذخایر ارزی کافی است، بنابراین کاهش این ذخایر کنترل ارزی توسط بانک مرکزی را با چالش عمده روبرو می‌سازد اما باید پذیرفت که تنها کاهش ارزش پول ملی دلیل افزایش دلار نیست، زیرا نوسانات شدید بهای ارز در یک بازه زمانی اندک متاثر از عوامل سیاسی و انتظارات تورمی است.

دلایل کاهش اخیر نرخ دلار

وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی دلار از مرز ٣۲ هزار تومان عبور کرد اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به لحاظ اقتصادی اتفاق غریبی رخ داده که اسباب افزایش ارزش پول ملی را فراهم کرده تا یکباره در زمانی اندک دلار کاهش ارزش ٤٠٠٠ تومانی را تجربه کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که ارزش پول‌مان رشد کرده است؟ سیاست اخیر بانک مرکزی در تزریق ٥٠ میلیون دلار روزانه به بازار ارز و تعین سقف ٥٠٠ میلیون دلاری معاملات در صرافی‌ها بهای ارز را تا گذر از مرز ۳۲ هزار تومان افزایش داد. قطعا کاهش بهای دلار معطوف به دلایل غیر اقتصادی است. حال آیا بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی قادر است بهای ارز را در حد ٢٠ روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی در بورس هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهای یک سهم در یک روز چگونه توجیه پذیر است ؟

این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون پول ملی ما آنچنان بی‌ارزش شده که می‌توان آن را با برخی از کشورهای فقیر آفریقایی مقایسه کرد. زمانی پول ملی ما می تواند جایگاه پیشین خود که جزو شش ارز معتبر بین المللی در جهان مبادله می‌شد را به دست ‌آورد که مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، به یک نظام اقتصادی آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی تبدیل شود. نظامی که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و از تجارت خارجی مطلوبی برخوردار باشد. دولت باید به میزانی در اقتصاد دخالت کند که تئوری‌های اقتصادی تجربه شده پیشرفته حدود این دخالت را تعیین ‌کند.

شکل گیری رانت در اکثر حوزه های اقتصادی

جامساز تاکید کرد: در اکثر حوزه‌های اقتصادی همچون مواد غذایی، شکر، خودرو، دارو و امثال آن مافیا شکل گرفته که به شدت در مسیر به سامان شدن و شفاف سازی اقتصاد سنگ اندازی کرده و از این آشفته بازار به ثروت‌های نجومی دست یافته و از هر سیاستی که استمرار این روند را به چالش کشد ممانعت می‌کنند. یکی از علل عدم تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن که از ملزومات شفاف سازی تراکنش‌های مالی هستند در همین راستا ارزیابی می‌شود.

وی افزود: تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، اسباب گسترش شکاف طبقاتی، فقر و کوچک شدن سبد معیشتی و سلب رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراضات و بی‌اعتمادی جامعه را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت فراهم کرده است.

انحراف خصوصی سازی از مسیر واقعی خود

این تحلیلگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تحت تأثیر از نفوذ همین مافیای اقتصادی و چپاول ثروت ملی است که خصوصی سازی‌ها به انحراف کشیده و سبب فساد گسترده و اختلاس‌های نجومی شده‌ است. اگر منافع ملی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون شکاف وسیع طبقاتی بین فقر و غنی، افزایش نقدینگی در بخش‌های غیر مولد، تورم، رشد منفی پیاپی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بیکاری دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید آحاد جامعه و بی پناهی مردم در مقابل ویروس سهمگین کرونا، گسترش فساد اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و انحطاط فرهنگی و ناتوانی در برابر تحریم‌های سیاسی اقتصادی تا بدین حد اسف بار نبود . راه برون رفت از این چالش‌ها تغییر نگاه متولیان به سیاست‌های خارجی و داخلی است.

چهارشنبه, 07 آبان 1399 11:37

افزایش کارآیی یا تامین مالی؟

حسن خوشپور؛ مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی در شماره امروز (چهارشنبه 7 آبان ) روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد:
اگر اهداف و روش‌های خصوصی‌سازی متناسب با ساختار و مبانی ارزشی نظام اقتصادی و محتوای نظام اقتصاد سیاسی جامعه انتخاب و طراحی نشود، خصوصی‌سازی به نتیجه نمی‌رسد و در راستای ارتقای کارآیی اقتصادی و اجتماعی جامعه و کشور نخواهد بود.
افزایش کارآیی یا تامین مالی؟
انگلستان جزو اولین کشورهایی است که برنامه خصوصی‌سازی را به اجرا درآورده است؛ کشوری که بخش‌های مختلف داخلی و خارجی اقتصادی آن، تعامل و حضور بسیاری با اقتصاد بین‌المللی داشته و نظام اقتصاد بازار در آن نهادینه شده است. در این کشور با هدف بهبود بازارهای کسب‌وکار و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی، خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حلی اصلاحی و اقدامی برای رفع اختلالات عملکردی انتخاب شد و به اجرا درآمد. در این کشور بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای بازگشت فرآیندهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی به بازار مهیا بود و نظام اقتصاد سیاسی یا مبانی تقسیم کار ملی و حدود و ثغور دخالت‌های دولت در اقتصاد به‌گونه‌ای قانونمند و نهادینه شفاف بود، بنابراین خصوصی‌سازی کاملا مطابق با تعریف نظری آن با هدف «تغییر فضای حاکم بر فعالیت اقتصادی» به اجرا درآمد و برای حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ابزارهای نظارتی و کنترلی لازم نیزطراحی شد.

در انگلستان چون نظام بازار و فرآیندها و ابزارهای آن وجود داشت (حتی با عدم کارآیی) پیچیدگی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در حد انتقال مالکیت یا مدیریت یا هر دوی آنها از بخش دولت به بخش‌خصوصی بود. در بسیاری از کشورهایی که دارای ویژگی‌هایی شبیه به کشور انگلستان از نظر کارکرد نظام بازار، مبنای ارزشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نحوه دخالت دولت در اقتصاد و سطح مردم‌سالاری بودند، خصوصی‌سازی درحد یک برنامه اصلاح عملکردها با هدف ارتقای کارآیی فعالیت‌های اقتصادی پیگیری شد.

در کشورهایی که در نظام اقتصادی آنها عملکردهای بازار یا وجود نداشته یا بازار متشکل به‌طور کامل در آنها کارکرد نداشته است (نظیر آلمان شرقی، لهستان و...)، اجرای برنامه خصوصی‌سازی درحد یک برنامه اصلاحی نبوده و به‌عنوان یک تحول اساسی و تغییر در نظام و مبانی ارزشی اقتصادی (و سیاسی) مطرح شده است. در این کشورها مالکیت خصوصی در مقیاس بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار مورد پذیرش نبوده و دولت در تمامی حوزه‌ها و رشته‌های اقتصادی بوده و در جایگاه‌های مدیر و مالک حضور منحصربه‌فرد داشته است. اجرای برنامه خصوصی‌سازی در این‌گونه کشورها در حد یک راهبرد اساسی اصلاحی و تجدیدنظر سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. هدف اصلی خصوصی‌سازی در این کشورها تحول و تغییر در نظام اقتصاد سیاسی و بازنگری در مبانی ارزشی اقتصادی بوده و تعیین و روش‌های اجرای آن هم به‌طور ماهوی و محتوایی کاملا متفاوت از کشورهای دیگر بوده است. رهنمودهای تقدم آزادسازی نسبت به خصوصی‌سازی، فراهم کردن بسترهای مناسب در کسب‌وکارهای انتخاب شده برای خصوصی‌سازی، اهمیت ترکیب یا تفکیک مدیریت و مالکیت در فرآیندهای تولید، نقش گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در انتقال منافع حاصل از اجرای سیاست خصوصی‌سازی و موضوعات عقیدتی-سیاسی موثر بر کم و کیف اجرای سیاست مزبور، همواره در کشورهای فاقد نظام بازار و آزادی اقتصادی و تجاری مطرح بوده است. در این کشورها به‌دلیل مشکلات ساختاری و کمبودهای دانش فنی تولید و تجارت در فرآیندهای اقتصادی و اثرات نامطلوبی که در ساختارهای اقتصادی ایجاد کرده‌اند، برای انجام اصلاحات ساختاری، واگذاری و خصوصی‌سازی مجانی بنگاه‌های اقتصادی هم موردتوجه قرار گرفت. در کشورهای بلوک شرق سابق نظام سیاسی، تاثیری تعیین‌کننده بر نظام‌های مختلف و کارکردهای آنها داشته است و یکی از عناصر اساسی و مورد لزوم موفقیت خصوصی‌سازی، مقبولیت سیاسی طراحان و مجریان سیاست مذکور و اهداف و روش‌های آن بوده است.

اقتصاد ایران از ابتدای معنا یافتن در دهه‌های اول و دوم سال‌های 1300 به‌دلیل سطح توسعه و توان بخش‌های غیردولتی و خصوصی، با حضور تعیین‌کننده دولت شکل گرفته و توسعه‌یافته است و خصوصا با توجه به نقش درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در تامین مالی فعالیت‌های جاری و عمرانی کشور، نقش دولت در اقتصاد، به‌رغم توسعه نسبتا قابل توجه کسب‌وکارهای خصوصی در دهه 1340 و 1350، منحصربه‌فرد بوده است. بنگاهداری دولتی در ایران تا ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا حد قابل‌توجهی منطبق با مبانی قابل قبول دخالت دولت در اقتصاد و قابلیت‌ها و توانایی‌های بخش‌خصوصی در کشور بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصادره کردن و ملی‌سازی همان بنگاه‌های اقتصادی که در دهه‌های 1340 و 1350 شکل گرفته بودند، بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری دچار تحول و عدم کارآیی کرد. بنابراین هدف اصلی خصوصی‌سازی در ایران، رفع عدم کارآیی‌های پدید آمده و انتقال بنگاه‌های اقتصادی از بخش دولتی به دیگر بخش‌ها (که لزوما بخش‌خصوصی واقعی نبوده‌اند) تعیین شد.

از ابتدا و تاکنون نیز نه تنها این امکان وجود نداشته است که خصوصی‌سازی در ایران همانند خصوصی‌سازی در کشورهای با اقتصاد آزاد و دارای تعاملات بازاری داخلی و خارجی آنها مورد توجه قرار گیرد بلکه ماهیت اقتصاد ایران در سه دهه گذشته نیز کاملا شبیه نظام‌های اقتصادی کشورهای حوزه بلوک شرق سابق نبوده است. درحال‌حاضر هیچ الگوی نظری مشخصی در نظام اقتصادی ایران وجود ندارد و اگر خصوصی‌سازی به مفهوم بازگشت مجدد به قوانین بازار باشد، در اقتصاد ایران بازار متشکلی وجود ندارد.

اگر در ساختارهایی که عملکردهای عرضه و تقاضای بازار فلج بوده و کارکرد آزادانه نداشته‌اند و قیمت‌ها همواره از طریق صدور و ابلاغ دستورالعمل‌های اداری (سرکوب قیمت) از سوی مقام‌های ذی‌ربط تعیین می‌شده است و دانش فنی تولید و تجارت در بنگاه‌های اقتصادی همگام با کارکردهای جهانی تولیدی و تجاری توسعه‌نیافته است، ایجاد بستر لازم برای فعالیت بخش‌خصوصی (نظیر آزادسازی اقتصادی، احترام به مالکیت خصوصی، پذیرش روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی در کسب‌وکارها و...) برای اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی ضرورت داشته است، در اقتصاد ایران این ضرورت‌ها به مراتب بیشتر وجود داشته که تاکنون اقدام مناسبی برای تحقق آنها صورت نگرفته است. در اقتصاد ایران بخش‌خصوصی واقعی کارآفرین و نوآور سرکوب شده و حضور ندارد. در اقتصاد ایران بخش‌خصوصی اصالت ندارد و بنابراین برنامه خصوصی‌سازی به‌طور واقعی و جدی مورد پذیرش نهادهای موثر سیاسی و اقتصادی نیست. اگر در کشورهای بلوک شرق سابق برای ارتقای کارآیی، توسعه دانش فنی و رشد فعالیت‌های اقتصادی، امکان واگذاری بنگاه با ارزش یک واحد پول یا مجانی است، در اقتصاد ایران یک چنین امکانی وجود ندارد. در اقتصاد ایران به خصوصی‌سازی در حد انتقال اموال و دارایی‌های دولتی با ارزش(به‌عنوان اهرم مالی تامین نیازهای مالی) توجه و دقت می‌شود و به همین دلیل است که خریداران بنگاه‌های قابل واگذاری یا به گونه‌ای شبه دولتی هستند یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود به‌عنوان صرفا یک خریدار اموال دولتی، به شدت تنبیه می‌شوند.

تمامی راهکارهای طراحی شده برای خصوصی‌سازی در راستای انتقال سالم و پاکیزه بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت‌های دولتی به بخش عمومی و شبه دولتی است و توجهی به شکل دادن و گسترش مشارکت بخش‌خصوصی نشده است، به همین دلیل مالک خصوصی پس از انتقال مالکیت بنگاه واگذار شده در جهت اصلاح عملکرد بنگاه اصلاحاتی در بخش منابع انسانی، دارایی‌ها، خطوط تولید و... به شدت مورد مواخذه قرار می‌گیرد. در این شرایط حتی مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی خریدار بنگاه مورد احترام و حمایت واقع نمی‌شود.

نظام‌های بانکی و قیمت‌گذاری، ساختارهای صادرات و واردات و خصوصا متولیان اداره آنها، اجازه و جسارت حمایت از کارگزار یا کارگزاران بخش‌خصوصی را با هدف توسعه این بخش که منجر به توسعه بازارهای کسب‌ وکار و اقتصاد کشور می‌شود را ندارند.

در دستورالعمل‌های طراحی و تصویب شده، روش‌ها و راهکارهای متنوعی برای خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده است که متاثر از دیدگاه‌های طراحان و کارشناسان است، لکن در مرحله اجرا، دستورالعمل‌های مصوب کمتر ماخذ ارزیابی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد. ساختارهای اداری و حاکمیتی در اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی است و لازم است خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای تغییر نظام ناکارآی (فعلی) تقسیم کار ملی بین دولت (به مفهوم عام آن) و بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که راهکارهایی با فرض حفظ فضای موجود و بستر کلان و کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای تحقق خصوصی‌سازی مطرح و به اجرا درآید، بدون تردید با شکست مواجه خواهد شد.

در اولین مرحله لازم است که نظام مدیریت کلان کشور، حضور بخش‌خصوصی داخلی یا خارجی با انگیزه‌های کاسبکارانه و مجاز برای بهره‌مندی از مزیت‌های داخلی و خارجی موجود در فضای کسب‌وکار را به رسمیت شناخته و در جهت توسعه آن اقدام کند و سپس در طراحی راهکارهای عملیاتی برای اجرای خصوصی‌سازی ویژگی‌های ارزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاص جامعه را مطمح نظر قرار دهد. خصوصی‌سازی بدون وجود بستر مناسب در تمامی زمینه‌های مرتبط و موثر در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، تنها انتقال ناقص مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها و ساختارهای تولید ارزش از بخش دولتی خواهد بود. اصالت دادن به بخش‌خصوصی واقعی، حذف بخش‌های بی‌هویت شبه‌دولتی و اصلاح قوانین و مقررات در راستای جلب و توسعه مشارکت بخش‌خصوصی، موفقیت در تحقق اهداف خصوصی‌سازی در کشور را در پی دارد.

جدیدترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران نسبت به رتبه قبلی تغییری نکرده و روی عدد ۷ ایستاده است. گزارش جدید این سازمان حاکی از آن است که رتبه ایران در مقایسه با گزارش ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ بهبود نیافته و همچنان بدترین رتبه یعنی رتبه ۷ را ثبت کرده است. سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی سالانه سه یا چهار گزارش از وضعیت ریسک اعتبار صادراتی کشورها منتشر می‌کند و کشورها را از رتبه یک تا‌ ۷ از یکدیگر تفکیک می‌کند.
درجه اعتبار صادراتی ایران
در این گزارش همچنین وضعیت کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ایران نیز مشخص شده است. اعداد به‌دست آمده از این گزارش نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از کشورهای منطقه و آسیای میانه رتبه ۷ را در شاخص ریسک اعتبار صادراتی به‌دست آورده‌اند. کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، سوریه و لبنان همگی رتبه ۷ یعنی بدترین رتبه را کسب کرده‌اند. اما کشورهایی که رتبه یک تا‌ ۳ را به‌دست آورده باشند به‌عنوان کشورهای کم‌ریسک در حوزه اعتبار صادراتی محسوب می‌شوند. در میان کشور منطقه امارات، قطر و عربستان سعودی سه کشوری هستند که به‌عنوان کشورهای با ریسک پایین شناخته می‌شوند. از سوی دیگر برخی کشورها مانند عمان و ترکیه نسبت به گزارش‌های قبلی OECD رتبه‌های پایین‌تری را کسب کرده‌اند. همچنین کشورهایی از جمله اردن، بحرین، آذربایجان و ازبکستان رتبه ۵ را به‌دست آوردند و کشور روسیه رتبه ۴ را ثبت کرده است.

روند رتبه‌بندی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هر سه یا چهار ماه نشست‌های دوره‌ای برگزار می‌کند و با توجه به تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی که در کشورها اتفاق افتاده است، آخرین وضعیت رتبه‌بندی ریسک کشورها را بررسی و اعلام می‌کنند. اقدامی که از سال ۱۹۹۰ آغاز شده و تا‌کنون هم ادامه دارد و در هر گزارش رتبه‌ برخی کشورها صعود و برخی دیگر تنزل می‌کند. اما به‌طور معمول و در یک روال مشخص و منظم، سالی سه یا چهار بار رتبه ریسک کشورها اعلام می‌شود.

تاریخچه نمره ایران
در حدود ۲۰ سال گذشته رتبه ایران در شاخص ریسک اعتبار صادراتی با فراز و فرودهایی همراه بوده است. تا‌ریخچه وضعیت ایران در این شاخص نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۹۹۹ در گروه ۶ رتبه ریسک اعتباری قرار داشت. بعد از آن در اواخر دولت هشتم ایران با دو پله بهبود، به رتبه چهار رسید. پس از آن صحبت‌هایی مطرح شد که حتی ایران وارد گروه کشورهای کم‌ریسک شود و به رتبه سه برسد، اما این اتفاق رخ نداد و در سال‌های بعد روند رتبه ایران نزولی شد. در دولت نهم و دهم با تشدید تحریم‌ها، ایران به گروه ۷ منتقل شد. پس از آن در دولت یازدهم و بعد از برجام رتبه ایران بهبود یافت، به گونه‌ای که ۶ ماه پس از برجام ایران اولین ارتقای خود را پیدا کرد و از رتبه ۷ به ۶ رسید و چند ماه بعد هم به رتبه ۵ ارتقا یافت. در مجموع بهترین رتبه ایران از ابتدا تا‌کنون رتبه ۴ بوده و بهترین رتبه ایران پس از برجام هم رتبه ۵ بوده است. در ادامه این روند بار دیگر معکوس شد و پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ رتبه ایران به ۷ بازگشت، رتبه‌ای که از آن زمان تا‌کنون تغییری نکرده و ثابت مانده است. در حال حاضر هم چون روابط بانکی با ایران وجود ندارد بحث فاینانس‌ها نیز معلق شده است.

نحوه تغییر رتبه کشورها
برای اینکه وضعیت ریسک یک کشور جابه‌جا شود، نیازمند یکسری مولفه‌ها است، به گونه‌ای که هم از بُعد اقتصادی و هم از بُعد سیاسی باید تحولاتی رخ بدهد تا‌ وضعیت ریسک اعتبار کشوری بهبود پیدا کند. کارشناسان معتقدند دلیل عدم‌بهبود این شاخص برای ایران در گزارش جدید OECD این است که وضعیت ایران از دو جنبه شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های خارجی تغییری نکرده و حتی تشدید شده است. به این دلیل اعضای موسسات اعتبار صادراتی پیشنهادی برای بهبود درجه ریسک اعتباری ایران نداده‌اند.

اما مدلی که OECD برای ارزیابی ریسک کشورها دارد، شامل چند گام و چند مرحله می‌شود. یک بخش شامل اطلاعات اقتصادی کشورها است، یعنی آن چیزی که اهمیت دارد این است آیا کشور دریافت‌کننده اعتبار توانایی ایفای تعهدات خود را دارد یا خیر؟ همچنین نسبت بدهی خارجی یا نسبت ذخایر خارجی و متغیرهای مالی یک اقتصاد برای بهبود یا تنزل رتبه اهمیت پیدا می‌کند. نسبت‌های بدهی به صادرات، نسبت‌های بدهی به GDP و نسبت‌های اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، تراز بازرگانی و تراز مالی از دیگر شاخص‌هایی هستند که دارای اهمیت است. در نهایت همه این نسبت‌ها تحلیل می‌شود و خروجی‌اش به عددی ختم می‌شود که درجه ریسک اعتبار کشوری را تعیین می‌کند. البته مولفه‌ها و شاخص‌های سیاسی هم در این رتبه اعتباری اثرگذار است. در این بخش رابطه یک کشور با همسایگان خود و با کشورهای بزرگ، تعیین‌کننده و مهم است. همچنین اینکه یک کشور در معرض جنگ قرار دارد یا خیر به‌عنوان یک مولفه سیاسی مطرح است یا اینکه کشوری که قرار است رتبه‌اش بهبود پیدا کند یا تنزل کند روابطش با دنیا در چه درجه‌ای قرار دارد. در مجموع متغیر‌های سیاسی گسترده‌ای تا‌ثیرگذار است. در انتها هم یک متغیر دیگر که خیلی تا‌ثیرگذار است این است که آیا کشوری که قرار است ارتقای رتبه پیدا کند به کشورهای عضو موسسات اعتبار صادراتی بدهی دارد یا خیر. کشورهای عضو می‌خواهند ببینند که اعتباراتی که می‌خواهند به یک کشور بدهند چقدر در معرض ریسک قرار دارد. هر چقدر درجه ریسک پایین‌تر باشد نرخ بیمه یا پوشش ریسک پایین‌تر می‌آید.

به‌عنوان مثال، کشوری که در گروه یک ریسک اعتباری قرار دارد برای پروژه‌ای که سه سال زمان ساخت آن است و پنج سال هم زمان بازپرداخت دارد، نرخ پوشش برای یک دوره ۱۰ ساله یک درصد است، اما اگر همین پروژه در یک کشور گروه ۷ قرار بگیرد، نرخ پوشش ریسکش بالای ۱۲ درصد می‌شود، ‌یعنی هزینه‌ای که آن کشور باید پرداخت کند ۱۰ برابر می‌شود که اگر در مجموع نیازهای مالی یک کشور حساب کنیم عدد قابل‌توجهی می‌شود.

نگاهی به سایر کشورها
در میان کشورهای منطقه و همسایه ایران برخی کشورها مانند عراق، افغانستان و ترکمنستان همچنان رتبه ۷ خود را حفظ کرده‌اند که در این رتبه هم شاخص‌های اقتصادی و هم شاخص‌های سیاسی تا‌ثیرگذار بوده‌اند. بعضی از کشورهای دیگر منطقه و برخی کشورهای عربی هم با افزایش ریسک مواجه شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به ترکیه و عمان اشاره کرد.

صفحه1 از556

به ما بپیوندید