قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت از فعال شدن 15 رایزن صادراتی با همکاری سازمان توسعه و تجارت تا پایان سال در کشورهای هدف خبرداد و افزود: صدور ویزا برای تجار وصادر کنندگان در قالب ویزای صادراتی تسهیل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (  شاتا) ، حسین مدرس خیابانی صبح امروز در گردهمایی معاونان امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام این خبر گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت قرار است کارکرد رایزن ها تغییر کند و ما در 15 کشور هدف، رایزن های صادراتی تا پایان سال مستقر کنیم .آنها موظف هستند آخرین وضعیت نفوذ در بازار کشورها،چگونگی افزایش کالاو نیازمندی های کالایی آنها را اعلام کنند و همچنین فعالیت شرکت های رقیب را گزارش کنند.

او همچنین از استقرار نمایندگان تجاری در چند کشور که کالاهای صنعتی به آنها صادر می شود خبر داد.

خیابانی با اشاره به 3 مبحث که در حوزه بازرگانی و تجارت پی گیری می شود و معاونان صنایع در استان ها نقش کلیدی در انجام آن دارند گفت: حمایت از تولید داخل، تنظیم سیاست های تجاری(صادرات و واردات) تنظیم بازار از جمله موضوعات در این حوزه هستند.

وی ادامه داد: امروزه فضای کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاست های تجاری و ارزی ، موقعیت های مناسبی را برای اینکه صنعت جهش قابل قبولی انجام دهد را فراهم کرده است.

او گفت: اختلاف قیمت نرخ ارز و ریال باعث شده است که واردات ما از توجیه و مزیت بیافتد و حتی طبق آمارهای مختلف واردات غیر رسمی که از آن به عنوان قاچاق یاد می شود ، هم توجیه ندارد.

خیابانی اضافه کرد: امروزه با اتخاذ سیاست های ارزی که رخ داده است . نرخ تعرفه ها اتوماتیک افزایش یافته است و بحث تهدید کمرنگ شده است و در مقابل با افزایش قیمت ارز همه مجموعه های صنعتی به نوعی مزیت برای صادرات پیدا کرده اند.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صنعت در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: حمایت از تولید داخل چندی پیش یک راهبرد و سیاست بود ولی با نامگذاری سال به نام رونق تولید امروزه حمایت از تولید و ساخت داخل یک ضرورت است .

مدرس خیابانی به کنترل واردات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات به کشور در سال 96 به 97، 22 درصد کاهش یافته است و در سه ماهه اول سال 97 به 98 این رقم به 9 درصد کاهش یافته است.

او همچنین از پیشنهاد تشکیل ستاد توسعه صادرات خبرداد و گفت: سیاست های وارداتی با سیاست های حمایتی در کشور تنظیم می شود و ضمانت اجرایی پروژه ساخت داخل این است که هرواحد صنعتی که به تولید انبوه برسد و ادعا کند ما واردات آن محصول را ممنوع خواهیم کرد.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به سیاست های صادراتی توضیح داد: بخش عمده ظرفیت های تولیدی خالی است که باید از این ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات ستفاده کنیم .با افزایش صادرات علاوه برافزایش اشتغال در کشور توانسته ایم در جنگ نا برابر اقتصادی با افزایش توان تولید پیروز شویم.

وی به تشکل محوری به عنوان یکی دیگر از سیاست های حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و گفت: واگذاری امور سرمایه گذاری، اطلاع رسانی موانع تولید،افزایش صادرات و بالا بردن توان تولید کشوراز جمله ظرفیت هایی است که می توان از انجمن ها وتشکل های فعال در حوزه صنعت استفاده کرد.که تاکنون واگذاری این امور به تشکل ها انجام نشده است. ما می خواهیم که تشکل ها و انجمن های مختلف وظایف مربوط به صنف خود را به دست بگیرندو به نوعی تمام زوایای آن را مدیریت کنند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش به افزایش حجم مبادلات به 15 کشور هدف اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست ها ی ما در حوزه تجاری وصادراتی افزایش حجم مبادلات با 15 کشور همسایه است و ازاین رو ویزای صادراتی فعال شده است. استان های مختلف می توانند نقش به سزایی در شناسایی نیازهای وارداتی کشورهای مختلف و تامین آن ایفا کنند.

او ادامه داد: 60درصد صادرات کشور ما به کشورهای چین، امارات، افغانستان، عراق است.که در سال 97 ، 44 میلیارد دلار بوده است.

وی به الویت کالایی در بخش صادرات اشاره کرد و توضیح داد: صادرات 15 کالا به عنوان هدف ما قرار گرفته اند و برای استفاده از این امکان میخواهیم الویت کالایی را با انجمن ها و تشکل های مختلف صنعتی جلو ببریم و در بازرگانی یکپارچگی را تقویت کنیم و از انجمن ها و تشکل ها برای حضور موثرتر در بازار های خارجی سود ببریم.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی مانع تولید نیست گفت: این دو مفهوم ملزوم یکدیگر و وابسته هستند و بدون تولید، تجارت و تنظیم بازار حمایت نمی شود.

او در بخش دیگری از صحبت هایش به سکوی قیمت اشاره کرد و گفت: ما سکوی قیمت را قبول نداریم و افزایش هزینه ها و تنظیم بازار هیچ ورودی جز توقف تولید ندارد و مهمترین رسالت ما در تنظیم بازار این است که جریان تولید کند نشود . تنظیم بازار باید مشوق تولید باشد.

او در باره قیمت گذاری کالا گفت:در مورد کالاها و محصولاتی که ارز 4200 می گیرند قیمت تثبیتی می گذاریم و روی آن پافشاری می کنیم و محصولات و کالاهایی که با ارز 4200 به کشور می آیند صادرات آنهارا ممنوع کرده ایم.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره الویت بندی15 کالای صادراتی به 15 کشور گفت: این سیاست نباید مانع این شود که ما صادرات به دیگر کشورها مد نظر نداشته باشیم و در نمایشگاه های مختلف شرکت نکنیم . ما باید تنوع صادرات به کشورهای مختلف داشته باشیم و همچنین کالاهای صنعتی ما به چند قلم کالا محدود نشود و تنوع صادرات محصول داشته باشم.

سومین دوره نمایشگاه تخصصی بین المللی با حضور برندهای مطرح حوزه چاپ ، بسته بندی و کارت سازی کشور در تاریخ 10 الی 13 مهر ماه مصادف با 2 تا 5 اکتبر 2019 در مرکز نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب میزبان فعالین در 5 حوزه تخصصی برگزار خواهد شد .

این 5 حوزه شامل 1) صنعت چاپ ، 2) ماشین آلات بسته بندی ، خط تولید و فرآوری ، 3) بسته بندی های انعطاف پذیر با برند ( Iran Flexible Packaging    ) ، 4) صنعت کارتن سازی ، ورق و کاغذ با برند  iCarton  ، 5 ) چاپ دیجیتال و لارج فرمت  می شود .

در نامه مدیر عامل شرکت برساز رویداد پارس آمده است: در همین راستا تیم متخصص ما در جهت رونق بیشتر نمایشگاه و افزایش سطح کیفی آن مطابق بااستانداردهای بین المللی تلاش دارد تا این رویداد بین المللی از طرفی به عنوان سکوی صادراتی ، بستری مناسب جهت توسعه صادرات باشد و از سوی دیگر با تکیه بر دانش فنی داخلی فرصتی مناسب برای معرفی بیشتر ماشین آلات حوزه بسته بندی و چاپ ساخت ایران در جهت رفع نیازمندی های کشور باشد .

برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه عبارتند از:

امکان مذاکرات تجاری با هیات های خارجی از  کشورهای عراق ، افغانستان ، قطر ،عمان ، ارمنستان ، هند ، گرجستان

اطلاع رسانی به شرکت های فعال منطقه در حوزه صنایع غذایی و بسته بندی از طریق کمپین های ایمیل مارکتینگ

همکاری رسانه ای با برگزار کنندگان نمایشگاه های مشابه ، عمدتا در حوزه خاور میانه و آسیا جهت اطلاع رسانی گسترده تر نمایشگاه همچون : پاکستان ، تایلند، کنیا ، اتیوپی  و ترکیه

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای  www.ipapexpo.ir مراجعه نموده و یا با شماره ی 09120453017 سرکار خانم حسین زاده مدیر نمایشگاه تماس حاصل نمایند .

حسب اطلاع معاونت استان های اتاق ایران ، بنا به نامه رئیس کارگروه ملی ریاست جمهوری آمده است : در اجرای تبصره (2) ماده ( 18 ) آئین نامه اجرایی ماده ( 20) قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور رفع ابهام برخی از بانکها و یکسان سازی نحوه عملکرد ، تصمیماتی به شرح زیر در جلسه مورخ 7 مرداد 1398 کارگروه ملی اتخاذ گردید :

  • شرکتهایی که با تصویب دولت از محل حساب ذخیره ارزی برای فعالیت در خارج از کشور تسهیلات دریافت نمودند ، منعی برای استفاده از مزایای آئین نامه فوق الذکر ندارند و  با رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه ، می توانند از مزایای ماده ( 20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استفاده نمایند .
  • بخشنامه شماره 46279/52551/3 مورخ 19 تیرماه 1398 کارگروه ملی لغو می گردد .
شنبه, 26 مرداد 1398 12:52

ماینینگ در تور مالیاتی

سازمان مالیاتی برای تعیین مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی در صنعت رمزارزها باید شناخت کافی از این صنعت داشته باشد.

آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمزارزها توسط هیات وزیران تصویب و در اواسط مردادماه ابلاغ شد. در بند اول این آیین‌نامه اعلام شده است که دولت هیچ ریسکی از بابت مشارکت در صنعت ماینینگ برعهده نخواهد گرفت و این صنعت مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

با توجه به اینکه در شرایط خاص کشور، تولید پرمخاطره است و در مقابل فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگرانه سودهای قابل توجهی دارند، این مسئله می‌تواند باعث هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و آسیب به اقتصاد کشور ‌شود. بنابراین قانون‌گذار با بالا بردن ریسک، تا حدودی باعث جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به این صنعت می‌شود. از طرفی با ورود استخراج‌کنندگان بیشتر به شبکه بیت‌کوین، نرخ محاسبه هش این شبکه افزایش می‌یابد که به افزایش سختی استخراج در شبکه منجر می‌شود و ممکن است وعده سودهای کلان محقق نشود. در سایر کشورها نیز دولت‌ها، صرفا به هشدار به وارد شوندگان به این حوزه پرریسک و گاها پرسود، بسنده می‌کنند. بنابراین اگر چه در حال حاضر ماینینگ همچنان سودده است، اما کسانی که وارد این حوزه می‌شوند باید بدانند در صورت خسارت، از حمایت دولت برخوردار نخواهند بود

اما با توجه به ارزآوری استخراج رمزارزها، ماینینگ می‌تواند در شرایط کنونی کشور به تامین ارز کمک کند. بنابراین بانک مرکزی استخراج رمزارزها را مجاز دانسته اما مبادله رمزارزها به عنوان پول را غی مجاز اعلام کرده است. از نظر بانک مرکزی تنها ابزار پرداخت و تنها ابزار تسویه، ریال است. زیرا با رمزارزها نمی‌توان سرعت گردش پول را کنترل کرد و احتمال آشفتگی و بحران در اقتصاد کشور وجود دارد.

در بند سوم آیین‌نامه، تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفا به دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری و با تعرفه برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما، منوط شده است و با توجه به ممنوعیت مصرف برق و گاز برای ماینینگ در زمان اوج مصرف، وزارتخانه‌های نیرو و نفت متولی تعیین و ابلاغ ساعت و زمان اوج مصرف و نصب کنتور هوشمند جهت کنترل مصرف شده‌اند.

عده‌ای بر این باورند که اگر قیمت انرژی برای ماینرها در ایران واقعی شود، آنها به کشورهای همسایه شمالی ایران مهاجرت می‌کنند. البته مشابه این در کشور چین اتفاق افتاده است. قوانین جدید دولت چین که به دلیل اتلاف منابع و آلودگی‌های زیست محیطی، فشار فزاینده بر صنعت استخراج رمزارزها به همراه داشته، منجر به خروج ماینرهای بیت‌کوین از چین به سوی کشورهای دیگر  شده است.

برای اینکه بدانیم با احتساب برق صادراتی ماینینگ چقدر سودآوری دارد و آیا با این قیمت انرژی هنوز پرسود است یا نه، کافی است میزان انرژی متوسطی که هر بیت‌کوین در ساعت مصرف می‌کند را با هزینه تجهیزات و هزینه‌های ثابت، محاسبه کنیم. با توجه به هزینه‌ها و قیمت فعلی بیت‌کوین، ماینینگ در ایران همچنان یک صنعت سودآور محسوب می‌شود.

در این صورت مبحث مالیات مطرح می‌شود که در بند ۶ این آیین نامه به آن پرداخته شده است. مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. اما اگر ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. برای تحلیل این بند بهتر است به شرایط مالیاتی رمزارزها در کشورهای دیگر بپردازیم.

پیش از سال ۲۰۱۷، در اکثر کشورها قوانین مربوط به رمزارزها وجود نداشت. اما اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ماینینگ و مبادلات رمزارزها به عنوان رویدادهای مالیاتی محسوب شده و بنابراین مشمول قوانین مالیاتی می‌شود. سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ دلایل و چگونگی وضع مالیات بر ارزهای رمزنگاری‌ شده را تشریح کرد.

IRS جهت اطمینان از ثبت کامل فعالیت‌ها، امکان ارائه جزئیات مبادله را در فرم‌های اظهارنامه مالیاتی فراهم کرده است. از طرفی سازمان «مبارزه با جرائم اقتصادی» آمریکا (FinCEN) که وظیفه مبارزه با جرائم اقتصادی ازجمله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را دارد نیز در سال ۲۰۱۳، اعلام کرده است که تمام افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در عرصه توزیع و تبادل رمزارزها، موظف‌ به اجرای سیاست‌های احراز هویت مشتری (KYC) و سازوکارهای ضد پول‌شویی هستند.

 استخراج‌کنندگان رمزارزهایی مانند بیت‌کوین نیز مانند هر کسی که کسب و کار شخصی دارد، باید درآمد خود را گزارش کنند. درآمد حاصل از فروش رمزارزهای استخراج شده، به عنوان درآمد کسب و کار به حساب می‌آید که پس از کسر هزینه‌های عملیات استخراج (مانند سخت‌افزار کامپیوتر و برق) باید مشمول مالیات شود. در امریکا اگر افراد رمزارزها را برای کمتر از یک سال نگه داشته باشند، در درآمد کوتاه‌مدت و اگر بیش از یک سال نگه داشته باشند، در درآمد بلندمدت محاسبه می‌شود. در کانادا نیز مانند ایالات متحده، مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه و مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری در رمزارزها، بر اساس نحوه خرید و استفاده آنها اعمال می‌شود.

برای محاسبه دقیق تعهد مالیاتی، ضروری است که مبنای هزینه یا ارزش اصلی دارایی را بدانیم. با توجه به ماهیت پرنوسان رمزارزها، ارزش واقعی همیشه ثابت نیست و ریسک بسیار بالایی برای تخمین نادرست ارزش رمزارزها توسط مالیات‌دهندگان وجود دارد. عدم گزارش مالیات بر درآمد نیز مانند فرار مالیاتی است و طبق قوانین، افراد محاکمه می‌شوند. در ایالات متحده کسانی که رمزارزها را در گزارش مالیاتی لحاظ نمی‌کنند، در بدترین حالت، به فرار از پرداخت مالیات محکوم می‌شوند که شامل پنج سال زندان و  جریمه ۲۵۰.۰۰۰ دلاری است.

بنابراین، مهمترین مبحثی که در مالیات رمزارزها مطرح می‌شود مقوله فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی با استفاده از رمزارزها و یا فرار مالیاتی مبادله رمزارزها، به علت ناشناس بودن مبدا در شبکه اتفاق می‌افتد. آنچه برای سازمان‌های مالیاتی و قانون‌گذار حائز اهمیت است، مسئله حریم خصوصی در بلاکچین و رمزارزهاست. اگر چه ناشناس بودن رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و استفاده از آنها در عملیات پولشویی بسیار مطرح است اما شفاف بودن از اصلی‌ترین مشخصه تراکنش‌ها بر بستر بلاکچین است. تمام تراکنش‌های مربوط به یک آدرس قابل ردیابی و پیگیری است. در مقابلِ تلاش سازمان‌های مالیاتی و رگولاتور، توسعه‌دهندگان نیز در حال افزایش حریم خصوصی و مخفی نگه داشتن تراکنش در رمزارزها هستند. به همین منظور رمزارزهایی با حفظ حریم خصوصی در حال شکل‌گیری هستند که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند و استراتژی هر یک از پروتکل‌های حریم خصوصی در پنهان کردن مبدا تراکنش نیز متفاوت است. بنابراین سازمان مالیاتی برای تعیین مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی باید شناخت کافی از این صنعت داشته باشد.

منبع: ایبِنا

به قلم: زهرا لطیفی (پژوهشگر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی)

حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در تیرماه ۹۸ در کل کشور مبادله و ٧١٧ هزار فقره چک برگشت زده شد. شمار چک‌های برگشتی رشد ۱۶.۳ درصدی را نسبت به خرداد امسال نشان می‌دهد.

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٠٦ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۵ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در نخستین ماه فصل تابستان، در استان تهران حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ٥٢٦ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در تیر امسال، ۵۱.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۴.۳ درصد، ١٠ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۶۵.۵ درصد از ارزش این چک‌ها در سه استان تهران (۵۲.۲ درصد)، اصفهان (۷.۳ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

 

برگشت خوردن ۷۱۷ هزار چک در یک ماه

بالغ بر ٧ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٩٤ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۷ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۰.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۸.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

حدود ٧١٧ هزار فقره چک به ارزش حدود ١١٢ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٨، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶.۳ درصد و ۱۹.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در تیرماه، در استان تهران حدود ٢٢٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٦ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

منبع: ایرنا

علیرغم کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دار در سه ماهه نخست امسال، اما بر اساس آمار منتهی به بهار امسال ۱۸۷ بنگاه بحرانی با ۴۳ هزار و ۷۲۶ نیروی کار شناسایی شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از مهر، روند فعالیت بنگاه‌های مشکل دار در سطح کشور از کاهش آمار این بنگاه‌ها حکایت دارد به طوریکه بر اساس آخرین آمار، تعداد این بنگاه‌ها از ۱۳۵۶ واحد در پایان اسفندماه گذشته به ۱۲۶۲ بنگاه در بهار امسال کاهش یافته است.

اما 187 بنگاه از مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار در وضعیت «بحرانی» قرار دارند که بر اساس آمار منتهی به بهار گزارش شده که رسیدگی به وضعیت این بنگاه‌ها باید در اولویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.

بنگاه‌های بحرانی در ۲۳ استان کشور فعالیت دارند و در ۸ استان کشور نیز هیچ بنگاه بحرانی وجود ندارد؛ البته در این ۸ استان بنگاه‌های مشکل دار فعالیت می‌کنند اما وضعیت آنها «بحرانی» نیست. استان‌های فاقد بنگاه بحرانی، البرز، فارس، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی، هرمزگان و یزد هستند.

در بین ۲۳ استان دارای بنگاه‌های بحرانی، از نظر تعداد بنگاه‌ها و تعداد نیروی شاغل در این بنگاه‌ها استان تهران پیشتاز است به طوریکه در استان تهران ۵۱ بنگاهِ در وضعیت بحرانی فعالیت می‌کنند که ۱۸ هزار و ۸۱۷ مجموع نیروی شاغل در واحدها است.

در استان‌های اردبیل و لرستان نیز فقط یک بنگاه بحرانی فعالیت دارد که تعداد نیروهای شاغل در بنگاه های بحرانی اردبیل ۱۵۰ نفر و در استان لرستان ۶۴ نفر شاغل هستند.

از نظر تعداد نیروی کار شاغل در بنگاه‌های بحرانی بعد از استان تهران، خوزستان با اشتغال ۷ هزار و ۲۸۷ نفر، استان اصفهان با ۳ هزار و ۶۹ نفر و بوشهر با ۲ هزار و ۶۷۹ نفر دارای بیشترین جمعیت شاغل بنگاه‌های بحرانی در بین ۲۳ استان کشور هستند.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه روزانه قیمت ۱۰۰ کالای اساسی و پرمصرف را رصد می کند که نتایج به دست آمده گویای تثبیت یا روند کاهش قیمت ۸۰ قلم کالای اساسی است.

رضا رحمانی در جریان بازدید از شرکت هگمتان دارو تویسرکان بیان کرد: قیمت کالاهای اساسی در قالب یک جدول به صورت هفتگی در اختیار رییس جمهوری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: طبق بررسی قیمت ها در یک هفته گذشته بیشترین افزایش قیمت مربوط به مرغ و چای خشک و بیشترین کاهش مربوط به محصول هندوانه و گوجه فرنگی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تفویض اخیر به این وزارتخانه مربوط به مرغ نبوده چرا که نظارت بر نحوه تولید مرغ جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.

رحمانی ادامه داد: در تنظیم بازار از یک سو باید به تولید توجه داشت تا برای تولید کننده به صرفه باشد و  از طرفی باید به مردم که مرغ کالای اساسی آنها است توجه کرد.

وی تاکید کرد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار این است که مرغ به وفور و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:  قیمت رسمی مرغ هر کیلوگرم ۱۲۹ هزار ریال است اگر در استانی بیش از این مبلغ عرضه شود تخلف است .

منبع؛ ایرنا

یورو با کاهش دو دهم درصدی در برابر دلار به کمترین میزان از دوم آگوست رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارزش یورو در برابر دلار شاهد کاهش بوده است و به کمترین مقدار خود در دوهفته گذشته رسیده است.

یورو با کاهش دو دهم درصدی در برابر دلار و رسیدن به میزان یک دلار و ۱۰۸ هزارم سنت به کمترین میزان از دوم آگوست رسیده است.

در روزهای گذشته اخبار مبنی بر کاهش تولیدات صنعتی آلمان و نیز روند نزولی صادرات اتحادیه اروپا بر  کاهش ارزش یورو تاثیر گذاشته است.

منبع؛ ایلنا

جزییات تازه‌ای از بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی وهواز به نقل از خبرگزاری تسنیم، در حالی روز چهارشنبه گذشته پس از استعفای میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی بازداشت شده است که به گفته رسانه‌ها وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری حسینی جمع آوری و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیر تحقیقات بر روی این پرونده‌ها انجام شد که در نهایت، کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد.

همچنین بازداشت پوری حسینی در حالی روز چهارشنبه رقم خورد که بسیاری از پرونده‌های او نزدیک به پنج سال معطل ودچار اطاله شده بود.

 

معاون ساخت وتوسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل از پیشرفت مذاکرات برای راه‌آهن شلمچه بصره خبر داد و گفت: در حال مذاکره با طرف عراقی و ارائه پکیج کامل از سرمایه گذاری‌مان هستیم و در صورت تایید در مدت زمان کوتاهی راه آهن شلمچه - بصره ساخته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از ایسنا، خط ریلی ۳۴ کیلومتری شلمچه تا بصره به عنوان یکی از گلوگاه‌هایی که می‌تواند راه ابریشم را تکمیل کند، همواره مورد بحث بوده و طی ماه‌های اخیر مقامات عراقی تمایل بیشتری برای واگذاری ساخت آن به ایرانی‌ها نشان داده‌اند؛ تا جایی که خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت توسعه زیربناهای حمل و نقل در ماه گذشته اعلام کرد که عملیات اجرایی راه‌آهن شلمچه بصره تا سه ماه آینده آغاز می‌شود.

عباس خطیبی، معاون ساخت وتوسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل نیز درباره تازه‌ترین جزییات این پروژه به ایسنا گفت: سفر و مذاکرات بسیاری برای اجرایی شدن این پروژه انجام شده است که می‌توان به مذاکرات در سطح عالی و ریاست جمهوری بین دو کشور و همچنین سفر اخیر به عراق، مذاکره با مسئولانی از جمله رییس شورای سرمایه‌گذاری و راه آهن عراق و بازدید از عرصه مورد نظر برای اجرای عملیات احداث راه آهن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار این پروژه بنیاد مستضعفان بوده و ذیل آن یکی از سازندگان داخلی است که به زودی عملیات اجرایی آن را آغاز خواهند کرد، افزود: خط ریلی شط العرب حدود ۳۴ کیلومتر بوده و پل بزرگی تعریف شده که روی رودخانه شط العرب قرار دارد و به همین دلیل قرار شده به صورت بازشو این پل بزرگ ساخته شود تا کشتی هایی که از این منطقه عبور می کنند با مشکل مواجه نشوند.

خطیبی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی بنیاد مستضعفان و تامین مابقی منابع مالی از محل منابع دولتی، اظهار کرد: نمی‌توان از حالا درباره پایان این پروژه صحبت کرد چرا که باید پکیج سرمایه گذاری‌مان را به طرف عراقی ارائه کنیم و منتظر تصویب آن باشیم تا عرصه را برای کار به ما واگذار کنند و زمین را تحویل بدهند. بنابراین آنچه اهمیت دارد، این است که سیر اداری را بتوانیم به خوبی و هر چه سریعتر طی کنیم.

صفحه1 از273

نگاه روز

به ما بپیوندید