دوشنبه, 27 خرداد 1398 ساعت 13:14

70 درصد کارت‌های بانکی غیرفعال است

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد در ایران 420 میلیون کارت‌بانکی صادر شده و سرانه هر ایرانی 6 کارت است اما بانک مرکزی می‌گوید 340 میلیون کارت صادر شده که 70 درصد آن فعال نیست.
آخرین آمار بانک مرکزی از تعداد کارت‌های بانکی صادر شده در شبکه بانکی کشور، مربوط به نیمه نخست سال ۱۳۹۷ است که بر اساس این آمار، تا پایان شهریور ۱۳۹۷، ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۶۰ کارت‌بانکی در کشور صادر شده است؛ البته گزارش‌هایی غیررسمی وجود دارد که تعداد کارت‌های بانکی پس‌ازاین آمار نیز رشد داشته و به حدود ۴۲۰ میلیون کارت‌بانکی رسیده است؛ در گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهرانی‌ها با حدود ۲۸ درصد بیشترین و ایلامی‌ها با ۰.۷۹ درصد کمترین سهم را در بین صاحبان کارت‌های ‌بانکی در استان‌های ایران دارند. بررسی آمارهای بانک مرکزی و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که به‌طور متوسط هر فرد بالای ۱۸ سال در ایران، نزدیک به ۶ کارت‌بانکی در اختیار دارد اما این تعداد بالای کارت‌بانکی به ازای هر نفر، الزاماً به معنای فعال بودن همه این کارت‌ها نیست و گزارش‌های اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد از کارت‌های بانکی صادر شده به‌صورت ماهانه فعال نیستند و صرفاً به‌طور دوره‌ای ۲۵ تا ۳۰ درصد از کارت‌های بانکی در کشور فعال هستند. بر اساس گزارش اقتصادی شرکت شاپرک، در اردیبهشت‌ماه ۹۸ درمجموع ۱۰۲ میلیون و ۹۴۷ هزار کارت‌بانکی تراکنش داشته که نسبت به فروردین‌ماه رشدی ۶.۱۸ درصدی را تجربه کرده است؛ از سویی دیگر همچنان تعداد کارت برداشت نسبت به سایر کارت‌ها در اردیبهشت‌ماه بیشتر بوده و با سهم ۹۶ میلیون و ۸۳۲ هزار کارت، بیشترین میزان کارت تراکنش دار به کارت‌های برداشت اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین در این بازده زمانی، تعداد ۵۸ هزار و ۹۵۶ کارت اعتباری و ۶ میلیون و ۵۶ هزار کارت هدیه و بن کارت در شبکه پرداخت دارای تراکنش بوده است. گزارش اقتصادی شرکت شاپرک در اردیبهشت‌ماه ۹۸ نشان می‌دهد که از حدود ۴۰۰ میلیون کارت‌بانکی صادر شده توسط شبکه بانکی صرفاً بالغ‌بر ۱۰۲ میلیون کارت فعال بوده و حداقل دارای یک تراکنش بوده است که همین موضوع نشان می‌دهد، بسیاری از کارت‌های بانکی صرفاً به‌صورت دوره‌ای یا چند ماه یک‌بار استفاده می‌شود و حجم قابل‌توجهی نیز کارت‌بانکی بلااستفاده است و مشتریان صرفاً آن‌ها را دریافت کرده و برای مدتی استفاده کرده‌اند که دیگر در شبکه پرداخت و بانکی هیچ‌گونه فعالیتی ندارند. موضوع حجم بسیار زیاد کارت‌های بانکی یکی از معضلات مهم شبکه بانکی به شمار می‌رود چراکه در ایران به‌منظور انجام و استفاده از خدمات مختلف سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید نسبت به اظهار یک شماره کارت از یک بانک خاص اقدام کرد و با توجه به فعالیت ۳۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور حجم بسیار زیادی کارت با هزینه بالا برای بانک‌ها صادر و در جیب و کیف پول شهروندان قرار می‌گیرد که درنهایت بیشتر آن‌ها بدون هیچ‌گونه تراکنشی هستند و صرفاً خاک می‌خورند؛ البته تعداد نسبتاً زیادی نیز در این میان کارت‌بانکی وجود دارد که صاحب کارت از موقعیت کارت با خبر نیست و حتی به دلیل عدم موجودی برای سوزاندن آن نیز اقدام لازم انجام نمی‌دهد. ازجمله دلایلی که برای گسترش کارت‌های بانکی فاقد تراکنش صادر شده توسط شبکه بانکی عنوان می‌شود نیز باید به موضوع عدم موجودی حساب‌های بانکی بیشتر از ۳۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال کشور اشاره داشت که همین موضوع باعث می‌شود کارت صرفاً در یک بازه زمانی صادر و فعال باشد اما بعد از مدتی با عدم موجودی به یک کارت غیرفعال تبدیل شده است؛ همچنین صدور بیش‌ازحد کارت‌بانکی و ارائه چندین کارت برای چند سپرده در یک بانک توسط شبکه بانکی نیز یکی از مسائل بسیار مهم است که بانک مرکزی باید بر روی آن افزایش نظارت داشته باشد تا درنهایت پدیده افزایش بسیار سریع صدور کارت‌بانکی و بالا رفتن سهم کارت‌های بانکی غیرفعال کنترل و رفع شود تا هزینه بانک‌ها نیز در بخش کارت و صدور کارت که در چند ماه اخیر با توجه به افزایش هزینه مواد اولیه و ارز افزایش بسیار زیادی داشته، کنترل شود.

برخی شعب بانکی از امروز کارت‌های ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی‌پذیرند و مشتریان فاقد کارت ملی هوشمند باید کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت هوشمند خود را به همراه داشته باشند.
 دولت از دو سال پیش، طرح کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داد و بر این اساس پایان اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین شد، اما این در حالی است که به دلیل تأخیر در فرآیند صدور این کارت‌ها، بسیاری از افراد هنوز موفق به دریافت کارت ملی خود نشده‌اند. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از عدم اعتبار کارت‌های ملی قدیمی از اول فروردین ۱۳۹۸ خبر داد و اعلام کرد کسانی که هنوز نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند تا پایان سال جاری فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند. به گفته ابوترابی، با توجه به برخی از تست‌های موردنظر و آماده نشدن مراحل تولید، متأسفانه فرایند صدور اینگونه کارت‌ها با کمی تأخیر روبرو شده که تلاش می‌شود این بازه زمانی در آینده جبران شود. اعتبار کارت‌های ملی قدیمی سال گذشته تمام شد طبق آنچه سازمان ثبت احوال اعلام کرده زمان استفاده از کارت‌های قدیمی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و این کارت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتبار دارند و از اول فروردین امسال فاقد اعتبار خواهند بود و در هیچ یک از ادارت مورد قبول نیست؛ لذا افرادی که برای کارت‌ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند، نگران نباشند چرا که مشخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده کارت جدید ثبت شده و به محض اینکه تولید کارت‌های جدید آغاز شود، کارت‌های آنها نیز صادر می‌شود. این در حالی است که از صبح امروز (۲۷ خرداد) برخی از شعب بانکی از انجام خدمات برای مشتریانی که کارت ملی قدیمی دارند و کارت جدید ندارند، خودداری می‌کنند. بخش‌نامه بانک مرکزی برای استفاده از کارت‌های ملی هوشمند گفته می‌شود این اقدام در پی بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام شده و این در حالی است که تعداد زیادی از مردم به دلیل تأخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند. این شعب بانکی از انجام فعالیت‌های بانکی حتی با وجود کارت ملی قدیمی، شناسنامه و سایر مدارک شناسایی معتبر خودداری می‌کنند و تنها کارت‌های ملی هوشمند یا رسید دریافت شده توسط مشتری زمان ثبت‌نام کارت ملی را می‌پذیرند. این اقدام شعب بانکی در حالی انجام می‌شود که اطلاع‌رسانی دقیقی از نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام نشده و طبیعتاً بسیاری از مشتریان، رسید کارت ملی هوشمند خود را همراه ندارند. از سوی دیگر، تأخیر در فرآیند صدور کارت‌های ملی هوشمند، موضوعی است که مربوط به دولت بوده و افرادی هستند که با وجود گذشت حدود شش ماه از زمان ثبت‌نام، هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده‌اند. مردم رسید کارت هوشمند خود را همراه داشته باشند به این ترتیب، خودداری از انجام عملیات بانکی توسط برخی شعب در حالی انجام می‌شود که مشتریان، تقصیری درخصوص نداشتن کارت‌های ملی هوشمند ندارند و ممکن است این موضوع مشکلاتی را برای افرادی که نیاز فوری به سرویس‌های بانکی داشته‌اند، ایجاد کرده باشد. با این حال، لازم است مشتریان بانکی که تاکنون موفق به دریافت کارت ملی هوشمند خود نشده‌اند، برای انجام خدمات بانکی، کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت ملی هوشمند خود را همراه داشته باشند.

دوشنبه, 27 خرداد 1398 ساعت 13:02

مقاصد تحمیلی صادرات

دكتر حسين سلاح‌ورزي
نايب ‌رئيس اتاق ايران اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ را با دو رخداد شگفت‌انگیز بسیار موثر شروع کرد که البته متاسفانه هر دو رخداد، حیات اقتصادی ایران را به سوی شرایط نامساعد پیش بردند. افزایش شتابان نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران در فروردین ماه و اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکایی از جمله رخداد‌های تلخ در همان ۵۰ روز نخست پارسال بودند.  مقاصد تحمیلی صادرات
پیامدهای هر کدام از دو اتفاق بزرگ بر فعالیت‌های اقتصادی سرنوشت‌ساز بودند. سردرگمی و گیجی شتاب‌ گرفتن رشد نرخ تبدیل دلار به ریال در یک دوره کوتاه‌مدت موجب شد که برخی آن را برای توسعه صادرات یک برکت بدانند اما چنین نشد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی ایران برخلاف تصور در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۴ میلیارد دلار رسید که ۷/ ۵ درصد کمتر از ارزش دلارهای صادرات در سال ۱۳۹۶ بود. علاوه بر این در ترکیب کالاهای صادراتی نیز تغییرات قابل توجهی رخ داد. بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران در سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات میعانات گازی با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۷ به ۴۹۳۵ میلیون دلار و ارزش صادرات پتروشیمی نیز با ۲‌درصد کاهش به ۱۴هزارو۱۵۰ میلیون دلار رسید. در حالی که در سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات فرش و صنایع دستی با ۳۴ درصد کاهش، کشاورزی با ۵ درصد و معدن با ۳۴ درصد افت مواجه شده بود. تنها صادرات صنعت بود که ۸/ ۴ درصد رشد را تجربه کرد و به عدد ۱۹هزارو۶۹۲ میلیون دلار رسید.  عراق در کانون توجه
آمارهای ارائه شده از سوی مراکز رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات ایران به کشورهای اصلی هدف، مثل چین، امارات متحده عربی، افغانستان، جمهوری کره و ترکیه با کاهش‌هایی به ترتیب معادل ۸ درصد، ۲۵ درصد، ۴ درصد، ۵۱درصد و ۶درصد مواجه شده است. در مقابل اما ارزش صادرات ایران به کشورهای عراق با ۴۹ درصد، پاکستان با ۳۰ درصد، عمان با ۹ درصد و کویت با ۲۷ درصد رشد مواجه شده است. ▫بر اساس آمارهای گمرک ایران ارزش صادرات ایران به عراق در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۹ میلیارد دلار بوده است که حدود ۲۵ درصد کل ارزش صادرات ایران است. علاوه بر این ارزش صادرات ایران به پاکستان معادل ۱۲۴۷ میلیون دلار، عمان ۷۲۹ میلیون دلار و کویت نیز ۲۵۲ میلیون دلار بوده که در مجموع به عدد ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که ۵ درصد کل ارزش صادرات است. به این ترتیب در شرایط سال ۱۳۹۷ صادرات ایران به ناچار به سوی کشورهای همسایه حرکت کرده و از کشورهای شرق آسیا مثل چین و کره جنوبی دور شده است.  چرا تغییر؟
واقعیت این است کشوری مثل کره جنوبی به سادگی در شرایط دشوار از خرید کالای ایرانی به دلیل ترس از پیامدهای تحریم دست برمی‌دارد و همان‌طور که در آمارها دیده می‌شود در سال ۱۳۹۷ فقط ۲۵۶۸ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده که ۵۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است. ترکیه اما برخلاف انتظار در سال ۱۳۹۷ ارزش واردات خود از ایران را ۵۲ درصد کاهش داد. به نظر می‌رسد کاهش ۲۵ درصدی واردات امارات از ایران در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ نیز باید در کانون توجه باشد. کشورهای ترکیه و کره جنوبی و امارات هر کدام به دلایل خاص سیاسی و اقتصادی نخواستند خود را با موضوع تحریم ایران درگیر کرده و خود را با دردسرهای بعدی مثل انتقال دلار یا ارزهای دیگر به ایران مواجه سازند. بنابراین تغییرات صادرات کالا در سال ۱۳۹۷ به دلیل تشدید تحریم‌ها بوده است. از طرف دیگر افزایش ۵۰ درصدی صادرات به عراق و رشد ۳۰ درصدی به پاکستان نیز با توجه به شرایط سیاسی خارجی ایران یک انتخاب ناگزیر بوده است. آیا در سال ۱۳۹۸ نیز می‌توانیم شاهد افزایش صادرات عراق به میزان ۵۰ درصد باشیم؟  کار سخت صادرات
واقعیت این است که اقتصاد ایران از ۵۰ سال پیش و حتی شاید کمی بیشتر به دلیل اینکه درآمد ارزی هنگفتی از مسیر صادرات نفت خام به دست آورده است توسعه صادرات برایش یک مساله مهم نبوده است. انتخاب استراتژی جایگزینی واردات به جای انتخاب توسعه صادرات در دهه ۱۳۴۰ که سال‌های انتخاب بود و کره جنوبی، برزیل، مکزیک، ژاپن و برخی کشورها این استراتژی را انتخاب کردند، نشان از بی‌توجهی داشت.
این بی‌توجهی راهبردی به توسعه صادرات موجب شده است که ایران در مقایسه با کشورهای مشابه مثل کره جنوبی و ترکیه در توسعه صادرات در سطح بسیار نازلی قرار گیرد. آیا می‌توان در یک دوره کوتاه‌مدت و با توجه به رقابت فوق‌العاده‌ای که اکنون در موضوع صادرات در دنیا وجود دارد، به عددهای بسیار پایدار رسید. ▫▫کارشناسان و علاقه‌مندان به موضوع توسعه صادرات برای این پرسش جواب مثبت ندارند و باور دارند که این یک کار بسیار سخت است و نیاز به تحولات عمده در ساختار ذهنی و در ساختارهای قانونی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. ▫علاوه بر این باید در جهت تغییرات الزامی در سیاست خارجی و تعامل با دنیا گام برداریم.  سازگاری با دنیا
بیش از هر چیز ضرورت دارد که بدانیم سازگاری با سازش تفاوت دارد و منظور از سازگاری با دنیا هرگز این نیست که سیاست خارجی ایران را ناگهانی و یکباره و بدون در نظر گرفتن مقوله عزت ملی دگرگون سازیم. سازگاری با دنیا به معنای دور شدن کشور از تنش‌های بی‌فایده و قابل حل است. تا روزی که ایران نتواند با دنیا سازگار باشد، باید منتظر باشیم که کشورهای دیگر در توسعه تجارت با ایران تردید و احتیاط کنند. چرا کره جنوبی و امارات به مثابه دو بازار مهم صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ اجازه ندارند یا تمایل نداشتند از ایران کالا وارد کنند؟ بازرگانان نمی‌خواهند برای سیاست خارجی یک کشور دیگر هزینه سربار بدهند یا خود را درگیر مسایل سیاسی کنند. این گونه است که حتی چین به مثابه یک کشور قدرتمند اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۷ واردات خود از ایران را ۸ درصد کاهش داد.  ثبات سیاست‌های اقتصادی
هیچ انسانی حاضر نیست، در سطح فردی با فرد دیگری که ثبات سیاستی ندارد و به هر دلیل سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد دادوستد انجام دهد و مال خود را دراختیار کسی قرار دهد که ثبات فعالیت‌هایش اثبات‌شده نیست. به همین دلیل است که بازرگانان نیز ترجیح می‌دهند با کشوری دادوستد کنند که سیاست‌های اقتصادی آن پی‌درپی تغییر نمی‌کند. واقعیت این است که تجارت خارجی ایران در یک دوره کوتاه سه، چهار ماهه با ده‌ها بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییرات ناگهانی مواجه شده است. آیا دستور لغو مجوز صادرات گوجه‌فرنگی با یک تصمیم شبانه یا جلوگیری از صادرات شیر و پنیر به دلیل اینکه می‌خواهیم قیمت این کالاها در داخل افزایش نیابد، می‌تواند برای بازرگانان سایر کشورها توجیه داشته باشد. ایران در سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم و رکود گسترده اقتصادی و به دلیل اینکه بانک مرکزی قصد داشت نرخ دلار را تثبیت کند، ده‌ها بار مقررات خود را دگرگون کرد و این برای دیگر کشورها قابل قبول نیست. بنابراین اگر قرار است توسعه صادرات یک راهبرد باشد و نه ابزاری در دست سیاستمداران، باید راه را برای ثبات سیاست‌ها فراهم کرد. بدون ثبات در سیاست‌های ارزی، بانکی و تجاری نمی‌توان انتظار داشت کشورهای دیگر به ایران به‌عنوان یک کشور صادراتی نگاه کنند، مگر اینکه صادرات دراختیار گروه‌ها و افرادی درآید که به این داستان به‌عنوان محلی برای رانت‌خواری کوتاه‌مدت نگاه می‌کنند.

چه باید کرد؟
ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن در معرض تهدیدهای واقعی قرار دارد. نشانه‌هایی وجود دارد که اگر سیاست خارجی ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییرات معنادار نداشته باشد، بر شدت و گستردگی تحریم‌ها اضافه خواهد شد. هم‌اکنون آمریکا صادرات فلزات اساسی و صادرات پتروشیمی ایران را که دو محل اصلی درآمد صادراتی هستند با محدودیت واقعی مواجه کرده است و راه صادرات آنها را به روش‌های متعارف محدود کرده و باید به راه‌های غیرمتعارف روی بیاوریم. از طرف دیگر نیک می‌دانیم که ایران بدون درآمد ارزی با روزهای بسیار سختی مواجه خواهد شد. ▫▫بنابراین باید توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار دهیم. اما جدای از دو موضوع بسیار بااهمیت تعامل با جهان و ثبات سیاست‌های اقتصادی که در بالا یادآور شدم، باید در وضعیت‌های تازه‌ای قرار گیریم. یکی از این تغییرات اساسی برای توسعه صادرات این است که دولت به بخش خصوصی اعتماد و محور تصمیم‌گیری‌هایش از بی‌اعتمادی به اعتماد تغییر کند. تجربه نشان داده است اگر این عنصر در مناسبات میان دولت و بخش خصوصی نباشد کارها گره خواهد خورد و نمی‌توان به توسعه هیچ فعالیتی از جمله فعالیت‌های صادراتی امید داشت. پس از این مقوله بسیار با اهمیت که اگر نباشد نباید به چیزهای دیگر فکر کرد، باید به مسائل تکنیکی رسیدگی شود.
▫به‌طور مثال یک بررسی کامل از بازارهای صادراتی مستعد و قابل اعتنا و پایدار در کشورهای هدف صادرات باید در دستور کار باشد. توسعه تجارت با ۱۵ کشور همسایه یک ضرورت تمام‌عیار است و البته کامیابی در این کار نیازمند شرایط سختی است که باید به هر حال تجربه کرد. به‌طور مثال توسعه صادرات به کشورهای همسایه بدون دریافت دلار و با پول ملی آن کشور مساله‌ای است که باید حل شود. جلب اعتماد کشورهای همسایه به کیفیت‌ کالاهای صادراتی ایران یک مساله بسیار ضروری است که اگر به آن توجه نشود نمی‌توان به توسعه صادرات رسید. برخی امتیازهای صادراتی از سوی دولت را باید لحاظ کرد و همچنین به مقوله قیمت‌ها نیز باید توجه کرد. می‌توان با کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۱۰ درصد یک گام مهم برداشت، اما این نیز مستلزم کارهای زیادی است.

شأن و منزلت اتاق بازرگانی ایران از آن جهت که بخش خصوصی کشور را نمایندگی می کند و از آن جهت که این پارلمان تبلور اراده ی فعالان اقتصادی کشور است، منزلتی والا توصیف می شود.
از طرفی جایگاه رییس و راهبر این پارلمان از آن جهت که عینیت بخش خواسته های فعالان مختلف اقتصادی است، جایگاهی مهم و تاثیرگذار به شمار می رود.
در شرایطی که اقتصاد کشور در دوره ی ریاست ۴ ساله ی آقای مهندس شافعی شاهد لرزه ها و پس لرزه های عظیم اقتصادی-ارزی بود و وضعیت بوجود آمده بر فعالیت فعالان اقتصادی در تمام زمینه ها تاثیر خود را بر جای گذاشت، اما همه شاهد عملکرد مناسب ریاست اتاق و همکاران ایشان در هیات رییسه بویژه در تعامل با دولت و تعدیل برخی قوانین و رویه ها و ایجاد برخی اصلاحات اقتصادی بودیم.
جناب آقای شافعی:
از اینکه برای بار دوم حضرتعالی را در رأس پارلمان بخش خصوصی کشور می بینم بسیار خرسندم زیرا این کسب اعتماد و انتخاب تنها در سایه ی صلاحیت، توانمندی و شایستگی شخصی همچون جنابعالی امکان پذیر است.
همچون بسیاری از همکاران، من نیز بعنوان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، اطمینان دارم که در سایه هدایت خردمندانه جنابعالی و اعضای هیات رییسه محترم (منتخبان دوره نُهم) شاهد تحقق اهداف مورد نظر و تسهیل شرایط فعالیت برای فعالان اقتصادی کشور و رفع موانع از مسیر آنها باشیم.
در پایان سلامتی و موفقیت آن جناب را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
 
 شهلا عموری
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ناظر گمرکات خوزستان گفت: اگر سایتی به جز سایت سامانه جامع امور گمرکی وجود داشته باشد که در زمینه مرخصی خودروهای پلاک اروند فعالیت کند، معتبر نیست.
غلامرضا بلوطی میرزا در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد: اگر سایتی به جز سایت سامانه جامع امور گمرکی وجود داشته باشد که در زمینه مرخصی خودروهای پلاک اروند فعالیت کند، این سایت معتبر نیست و فقط سایت سامانه جامع امور گمرکی از نظر ما برای این کار معتبر است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از ایسنا، وی افزود: برای ورود به سایت جامع امور گمرکی نیز ابتدا باید به گمرک مراجعه و رمز عبور دریافت شود تا پس از آن بتوان وارد سایت جامع امور گمرکی شد و از خدمات ارائه شده این سایت در زمینه مرخصی خودروهای پلاک اروند استفاده کرد.
ناظر گمرکات خوزستان تصریح کرد: شخص پس از دریافت رمز عبور می‌تواند در سایت سامانه جامع امور گمرکی درخواست خود را برای مرخصی ارائه و سپس برای ارزیابی خودرو به گمرک مراجعه کند. این خودرو پس از تایید و صدور پروانه موقت، توسط پلیس راهور پلاک می‌شود تا بتواند در سایر مناطق خارج از استان در مدت زمان مرخصی تردد کند.
بلوطی میرزا عنوان کرد: اگر سامانه‌ای به جز سامانه گمرک راه‌اندازی شده و شخصی ادعا دارد که این سامانه خدمات مرخصی خودرو را ارائه می‌کند، کذب محض است زیرا هیچ سامانه‌ای به جز سامانه گمرک معتبر نیست و ما نیز دیگر سامانه‌ها را قبول نداریم.
وی سامانه های ایجاد شده در استان برای انجام فرآیند مرخصی خودروهای اروندی را غیر معتبر خواند و ادامه داد: هیچ شخصی حق آن را ندارد تا سامانه‌ای در خصوص ثبت‌نام یا پیش ثبت نام مرخصی این نوع خودروها ایجاد و از مردم بابت آن پولی دریافت کند.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت از دولت خواست با توجه به تجربه ۴۰ سال گذشته، ارز دولتی را حذف کند چرا که سیاست چند نرخی بودن ارز و ارز ترکیبی به تولید ضربه می‌زند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در ششمین جلسه توسعه صادرات در واکنش به انتخاب دو سناریوی ارزی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و باقی ماندن آن در جلسه پنجشنبه ستاد اقتصادی شورای سه قوه، گفت: تجربه 40 ساله گذشته نشان می‌دهد ارز ترکیبی به تولید ضربه زده و نتیجه آن دادن سوبسید به واردات بر علیه تولید است لذا پیشنهاد ما  این است که سیاستگذاران کشور سناریوی دوم که حذف ارز دولتی است را انتخاب کنند.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: نتیجه‌بخش بودن سناریوی دوم تنها مشروط بر آن است که بروکراسی‌ها و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود و این دخالت‌ها همچون سال گذشته نباشد. ▫پیشنهاد من آن است که سیاست‌های ما به سیاست‌های ارزی قبل از سال 97 برگردد چرا که سیاست ارزی دولت در فروردین ماه سال قبل تاسف‌بار بود.
وی خاطر نشان کرد: من در آخرین جلسه‌ای که با مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتم ایشان به من گفتند که ما در سال‌های گذشته روش‌های مختلفی برای کنترل بازار تجربه کردیم ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای کنترل بازار چاره‌ای جز افزایش تولید و کنترل عرضه نداریم.

دوشنبه, 27 خرداد 1398 ساعت 11:25

پایان عمر تشخیص مالیات علی‌الراس

عباس وفادارحسابدار رسمی
کارشناس رسمی دادگستری قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ در‌بر‌گیرنده مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ بود. این مواد قانونی مربوط به موارد زیر است:
 ماده ۹۷، تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات مودی (در صورت عدم تسلیم ترازنامه یا حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، خودداری از ارائه اسناد و مدارک در محل کار خود به‌رغم درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و نظر هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ مبنی بر رد دفاتر)
 ماده ۹۸، انتخاب قراین و اعمال ضریب برای تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الراس
 ماده ۱۵۲، فهرست قراین مالیاتی
 ماده ۱۵۳، ضرایب مالیاتی
 ماده ۱۵۴، نحوه تنظیم و ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات
 ماده ۲۷۱، انفصال ماموران مالیاتی از اشتغال در رده مامور مالیاتی به شرطی که در یک سال مالیاتی، بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی منتج به مردودی دفاتر شده باشد.
یکی از نکات مثبت قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۹۷ و حذف مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۱ بود.
به موجب ماده ۹۷ اصلاحی سال ۱۳۹۴: «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهار‌نامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهار‌نامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهار‌نامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهار‌نامه مالیاتی طبق مقررات مربوطه اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است.»
همچنین به موجب تبصره ۹۷ اصلاحی سال ۱۳۹۴: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.»
همان طور که مشخص است، قانون گذار با اصلاح ماده ۹۷ و ابطال ۵ ماده دیگر از قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، عملا به تشخیص مالیات از طریق علی‌الراس و سازو کارهای آن از جمله هیات سه‌نفره موضوع بند ۳ آن از محدوده زمانی تعیین شده در تبصره اصلاحیه ماده ۹۷ خاتمه داده است. به موجب این تبصره اصلاحی، سازمان امور مالیاتی موظف شده حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و تنها طی این مدت ۳ سال است که مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ آن هم فقط در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا در‌نیامده است، مجری خواهد بود. قانون یادشده در تاریخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، در تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴ توسطرئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده، در تایخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۴ توسط رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و داراییابلاغ شده و در تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
به‌رغم پایان مهلت سه ساله مندرج در تبصره ماده ۹۷ اصلاحی سال ۱۳۹۴، متاسفانه کماکان شاهد اجرای مواد منسوخ ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ به خصوص برگزاری جلسات هیات‌های موضوع بند ۳ ماده ۹۷، رد دفاتر مودیان و تشخیص مالیات به‌طور علی الراس توسط سازمان امور مالیاتی هستیم. شاید سازمان امور مالیاتی با این استدلال که طرح جامع مالیاتی هنوز به‌طور کامل مستقر نشده است این کار خود را توجیه کند؛ اما واقعیت این است که ملاک تعیین مدت زمان قابلیت اجرای مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ به تصریح تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴، سه سال از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه است که این مدت عملا منقضی شده است و استناد به سایر ملاک‌ها مانند عدم اجرای نظام جامع مالیاتی، شروع سه سال از ابتدای سال مالیاتی ۱۳۹۵، تسری قانون جدید برای سال‌های عملکردی مودیان که سه سال پس از تاریخ ابلاغ این قانون آغاز می‌شود، عدم تطابق زمان تعیین شده در قانون با رویه‌های مالیاتی و.... اجتهاد در برابر نص صریح قانون است.
بر این اساس، در حال حاضر، هر‌گونه تشخیص مالیات از طریق سازوکار ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و ۵ ماده دیگر مرتبط با آن، تشخیص علی الراس، مصوبات هیات‌های بند ۳ ماده ۹۷ و رد دفاتر مودیان، خلاف قانون بوده و این اقدامات سازمان امور مالیاتی قابل ابطال در شعب دیوان عدالت اداری است.
پیشنهاد می‌شود در صورتی که سازمان امور مالیاتی قادر به اجرای مفاد ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴ نیست، با پیشنهاد اصلاح قانون، این موضوع را در اسرع وقت حل و فصل کند.

مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با اشاره به افزایش کنترل‌ها بر ارزش پروفرم‌های وارداتی در سال ۹۷ گفت: علی‌رغم افزایش ۲۰ درصدی قیمت جهانی گوشت، ذرت و برخی کالاهای اساسی، میانگین ارزش پروفرم‌های وارداتی، به ۷۰۰ دلار رسید.
محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به واردات کالاهای اساسی و کنترل‌های صورت گرفته برای حراست از ذخیره ارزی کشور گفت: در سال 97، یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت، کنترل ارزش پروفرم‌ها برای واردات کالاهای اساسی که مشمول ارز دولتی می‌شوند بود.
مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، افزود: این افزایش کنترل به این دلیل بود که با توجه به اختلاف قیمت بالایی که بین ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشت، انگیزه زیادی برای غیرواقعی بودن ارزش‌گذاری پروفرم‌ها و دریافت ارز دولتی بیشتر وجود داشت، ولی خوشبختانه در سال گذشته، با کنترل بیشتر بر ارزش پروفرم‌های وارداتی نتیجه جالبی حاصل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از تسنیم، وی گفت: در سال 96، میانگین ارزش ثبت سفارش هر تن کالای اساسی، چیزی در حدود 698 دلار بود ولی در سال 97، علی‌رغم افزایش بعضاً شدید قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برخی کالاهای دیگر، میانگین ارزش ثبت سفارش هر تن کالای اساسی فقط 2 دلار افزایش یافت و به 700 دلار رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال سرمایه گذاری از سوی سازمان ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی، به سه میلیارد دلار می رسد و به دنبال این سرمایه گذاری 6 هزار شغل ایجاد می شود.
«خداداد غریب پور» روز دوشنبه در ششمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران در محل هتل ارم افزود: براساس این داده‌ها، مشخص می‌شود که متوسط سرمایه‌گذاری برای اشتغال باید ۵۰۰ هزار دلار باید اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: امسال برنامه گسترده‌ای برای اکتشاف معدنی بر اساس برنامه مشترک سازمان ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و کنسرسیوم بزرگ، در کنار دولت به اجرا گذاشته خواهد شد.
دولت یازدهم فعالیت اکتشافی در سال ۹۳ در وسعتی به مساحت ۲۴۰ هزار کیلومتر کلید زد، سپس در روال اجرا به ۲۷۰ هزار کیلومتر رسید و تاکنون ذخایر قابل توجهی در ارزیابی‌های مقدماتی از نظر سنگ آهن، زغالسنگ، طلا و… کشف شده است.
غریب پور توضیح داد: بخش معدن برای حرکت رو به جلو نیازمند توسعه اکتشاف است و این مهم اکنون مورد توجه دولت و مجلس است.
وی تصریح کرد: امروز الزام داریم که نسبت به استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها بهره گیریم و به منابع انسانی بیش از پیش توجه کنیم و آموزش در مسیر ارتقای بهره وری نیروی انسانی پیاده شود.
به گفته وی، سازمان ایمیدرو امسال ۱۰ منطقه را در کشور از نظر دانشگاه و ظرفیت معدنی استانی در نظر گرفته است تا از توانمندی دانشگاه برای توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی کاربردی بهره مناسب بگیرد.

وزیر گردشگری لبنان با تاکید بر اینکه هیچ فرشی در دنیا نمی تواند از نظر کیفیت کار و شکل و هنرمندی با فرش ایرانی رقابت کند، گفت: قالی ایرانی در لبنان بی رقیب است و جایگاه خاصی دارد.
"اوادیس کیدانیان" در گفت گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود تحریم‌ها، ایران در صنعت فرش و قالی همچنان در دنیا حرف اول را می‌زند و برخی تاجران ایرانی در زمینه صادرات فرش به لبنان فعالیت دارند؛ کالایی که اینجا از آن استقبال می‌شود و خریداران خود را دارد.
وی ادامه داد: فرش کالایی است که ایران می‌تواند در دنیا آن را به رخ دیگران بکشد، به اضافه دیگر کالاهای صنعتی و کشاورزی و پزشکی که در آن بسیار پیشرفت کرده است و حتی این پیشرفت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جهان قابل توجه است.
کیدانیان در مورد روابط گردشگری بین لبنان و ایران افزود: اکنون روابط گردشگری با جمهوری اسلامی ایران به روابط بخش خصوصی دو کشور و شرکت‌های گردشگری و حمل نقل محدود است که البته این شرکت‌ها انگیزه‌های تبلیغاتی لازم را برای گردشگری بین دو کشور ایجاد می‌کنند.
وی در توضیح این مطلب افزود: هیچ ارتباط مستقیمی در سطح وزارتخانه‌های دو کشور در بخش گردشگری وجود ندارد اما من برای حضور در دهمین نمایشگاه گردشگری به ایران دعوت شدم و در آنجا با بسیاری از مسئولان بخش گردشگری دیدار داشته و روابطی ایجاد شد که به مرور زمان پیشرفت داشته است.
کیدانیان گفت: روابط لبنان و ایران به خصوص در زمینه گردشگری قبل از جنگ سوریه در سطح بسیار خوبی بود و مجموعه‌های بزرگی از ایرانیانی که برای زیارت اماکن مقدس و مذهبی به سوریه سفر می‌کردند، از مرز زمینی به لبنان نیز می‌آمدند اما تعداد گردشگران ایرانی به لبنان بعد از جنگ سوریه به دلیل عدم امکان سفر به این کشور بسیار کم‌تر شده است.
توضیح: در این خبر از قاعده اختصار استفاده شده است.
منبع: ایرنا

صفحه1 از173

نگاه روز

به ما بپیوندید