رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور بیان داشت: بعد از سال‌ها تلاش به واسطه پیگیری‌های مستمری که در پارلمان بخش خصوصی استان خوزستان انجام شد، در نهایت اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور توسط هیات مقررات زدایی که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصاد و دارائی است طرح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز خسرو نقوی در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه‌داد: بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در این هیات در نهایت منجر به تدوین پیشنهادات کاربردی در راستای شفاف شدن هرچه بهتر قانون و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون دارای ابهاماتی بود که در طول سال‌های اخیر باعث خسارت‌های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است یادآورشد: در این قانون کارفرما به عنوان یک واژه کلی بیان شده است و باعث ایجاد تفسیرهای مختلف و انجام رویه‌های اشتباه گردید.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با اشاره به ماده سه آیین نامه اجرایی قانون مشاغل شخت و زیان آور گفت: بر اساس این ماده، کارفرمایان کارگاه‌های که تمامی یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده‌اند مکلف هستند که طی ۲ سال نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های تامین کننده نیروی انسانی برای صنایع و کارگاه‌های عمرانی در بهبود محیط کار کارگران دخالتی ندارند بیان‌داشت: متولی ایجاد این شرایط استاندارد برابر ماده سه آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده صاحب کارگاه یا همان کارفرمای اصلی است اما در اغلب موارد این امر محقق نمی‌شوند و این باعث تقاضای کارگر برای بهره‌مندی از مزایای مربوط به این قانون (مشاغل سخت و زیان آور) می‌شود.
نقوی برخورداری کارگران از این قانون را مستلزم پرداخت چهار درصد از حق بیمه عنوان‌کرد و گفت: باوجود اینکه کارگاه و یا محیط کار متعلق به کارفرمای اصلی است، اما بالاجبار پرداخت این مطالبه سازمان تامین اجتماعی به کارفرمای دوم یعنی شرکت‌های تامین کننده نیروی انسانی تحمیل می‌گردد.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در سراسر کشور بیان‌داشت: بر اساس این قانون کارفرما می‌بایست شرایط استانداردی را برای ادامه فعالیت کارگر فراهم کند اما این درحالی است که شرکت‌های پیمانکاری یا همان تامین کنندگان نیروی انسانی دخالتی در محیط کارگاه‌ها ندارند.
نقوی ادامه‌داد: با توجه به اینکه اصلاحیه قانون و آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور همزمان از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است از صنایع بزرگ در خوزستان خواسته شده تا در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از مذاکرات مستمری که انجام شده، شرکت‌های بزرگ از جمله ملی حفاری ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب، پتروشیمی‌ها و ... با پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران شاغل در محیط‌های کاری آنها موافقت کرده‌اند اما برخی از صنایع مانند فولاد خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولاد کاویان همچنان در حال بررسی این پیشنهاد هستند.
