مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران شرایط محل کسب متقاضی کارت بازرگانی را ابلاغ نمود .
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز در نامه این دفتر آمده :
1- با توجه به اینکه هریک از بازرگانان اعم از حقیقی یا حقوقی، دارای شخصیت مستقل هستند لازم است شرایط صدور و تمدید از جمله محل کسب ، پروانه بهره برداری ، حساب جاری ، پرونده مالیاتی و ... نیز به طور مستقل در مورد آن ها احراز گردد . از طرفی شرط موقعیت اداری برای محل کسب مندرج در جز 2-1-4 ماده 10 آئین نامه مقررات صادرات و واردات ، مستلزم امکان اداره امور بازرگانی در محل کسب است که با جزئی از یک واحد ساختمانی قابل تحقق نخواهد شد . لذا استفاده از یک کد پستی برای کارت های بازرگانی متعدد مجاز نبوده و احتمال سو ء استفاده از طریق آنها به شدت بالاست .
2- با توجه به شرط کد رهگیری محل کسب که امکان رهگیری و استعلام سیستمی اطلاعات محل کسب را فراهم می آورد ، امکان دریافت کد رهگیری برای انواع قراردادها اعم از بیع ، اجاره ، صلح ، وقف ، هبه و ... در سامانه املاک و مستغلات پیش بینی شده و در صورت مراجعه متقاضی به همراه موجر یا نماینده قانونی وی به نزدیک ترین مشاور املاک ، امکان ثبت اطلاعات در سامانه و دریافت کد رهگیری میسر است . در صورت مواجهه با نوع جدیدی از قرارداد که در سامانه مذکور پیش بینی نشده است ، لطفا نسبت به اعلام مراتب به این دفتر جهت هماهنگی با اتاق اصناف ایران اقدام گردد .
3- با عنایت به نامه دفتر محترم حقوقی وزرات متبوع 157758/60 مورخ 30/6/1399 با اخذ تعهد نامه رسمی با اعطای مهلت یکساله جهت اعمال تغییرات در سندامکان تایید وجود دارد . طبیعی است پس از مدت یادشده صدور یا تمدید کارت بازرگانی صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سند تک برگ امکان پذیر خواهد بود .
4- باتوجه به استعلام کد پستی و کد رهگیری برای محل کسب ، پذیرش مالکیت کمتر از شش دانگ مستلزم ارائه رضایت نامه محضری از دیگر مالکان است .
5- با توجه به فرض تمدید اجاره نامه توسط بازرگان قبل از موعد انقضای اجاره نامه و با عنایت به استعلام سیستمی کد رهگیری محل کسب و دریافت اطلاعات آن شامل تاریخ انقضای اجاره نامه ، امکان تایید در خواست کارت بازرگانی مستقل از زمان باقیمانده اجاره نامه وجود دارد . طبیعی است در صورت انقضای اجاره نامه و عدم تمدید آن توسط متقاضی ، در اجرای بند 6 ماده 10 آئین نامه کارت بازرگانی تعلیق خواهد شد .
6- منظور از دفتر روزنامه و مجله در بند قانونی اشاره شد ه فعالیت مطبوعاتی و انتشاراتی می باشد و نه فعالیت بازرگانی .