افت 52 درصدی آب تخصیصی به بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آب تخصیصی بخش کشاورزی از ۷۰میلیارد مترمکعب به ۴۶میلیارد متر مکعب رسیده است، گفت: سند الگوی کشت با وجود مشوق‌های حمایتی، فاقد ضمانت اجرایی و بازدارنده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از ایرنا، غلامرضا نوری قزلجه روز سه‌شنبه در دومین روز جلسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم اظهار کرد: حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت که کل توزیع نهاده‌های یارانه‌ای و همچنین خریدهای تضمینی انجام گرفته در قالب همین حکم قانون انجام می‌گیرد. وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: انتقال تدریجی حمایت‌های بخش تولید محصولات کشاورزی به انتهای زنجیره تولید از دیگر احکام این برنامه است که این موضوع در مورد گندم به عنوان عمده و عدد اصلی حمایت در حال انجام است و در مورد باقی محصولات نیز در دست اقدام است.
نوری قزلجه درباره کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی ساختار این وزارتخانه گفت: این کار با رویکرد کاهش ۲۰ درصدی حجم تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی با حفظ استخوان‌بندی و تشکیلات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده و در حال انجام است. وزیر جهاد کشاورزی درباره چالش‌های موجود در مسیر اجرای برنامه هفتم گفت: کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در کشور، کاهش آب تخصیصی به بخش کشاورزی از ۷۰میلیارد مترمکعب به ۴۶میلیارد مترمکعب مهم‌ترین مورد است به طوری که آبی که اکنون در دست بخش کشاورزی است از نظر سنجه‌هایی که در برنامه هفتم گنجانده شده بسیار کمتر است.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به بدهی ۵.۵میلیارد دلاری به تامین‌کنندگان ادامه داد: این موضوع ناشی از انباشت حدود ۴ سال گذشته است، از دیگر چالش‌ها، افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی ناشی از شرایط بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه و پایین بودن میزان تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیز یکی از دردها و چالش‌های اصلی این بخش است.نوری قزلجه در مورد الگوی کشت نیز عنوان کرد: تهیه این برنامه با دقت کارشناسی انجام گرفته و یک بار رفت و برگشت بین استان‌ها و شهرستان‌ها با مرکز انجام شده در راستای تنظیم دقیق‌تر و مجددا استانداران نیز به عنوان رئیس ستادی استان‌ها و فرمانداران در شهرستان‌ها قبول مسوولیت کردند تا به این موضوع کمک شود چرا که موضوع بین دستگاهی است.
وی نقیضه موجود در الگوی کشت را ناشی از عدم ضمانت اجرایی دانست و ادامه داد: این موضوع صرفا به مشوق‌ها و حمایت‌های دولت بازمی گردد. همچنین سنجه‌هایی که در آن عقب هستیم به مواردی که نیاز به منابع دارد بازمی گردد، همچنین در حوزه آب و خاک نیاز به اعتبارات دارد، به عنوان مثال در قانون برنامه هفتم بخش آب و خاک به ۱۷۵ همت سرمایه‌گذاری و اعتبار نیاز دارد درحالی‌که اعتبار مصوب ۴.۵ همت است و تخصیص آن حدود ۲۰ درصد تاکنون بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: ارتقاء رشد از منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲، افزایش ۳۲ درصدی صادرات، بهبود ۳میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی، تدوین سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی برای اولین بار در کشور، ایجاد بیش از ۳۰۰ واحد روستا بازار با هدف رساندن تعداد آنها به ۳ هزار به عنوان بزرگ‌ترین زنجیره توزیع که خود تعاونی‌های بخش کشاورزی آن را ایجاد و به این واسطه محصولات را صادر کنند، افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، افزایش ۱۲ درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش تولید و توزیع ۱۵درصدی کودهای فسفات و پتاس، رشد ۴۶ درصدی اجرای رفع تداخل. بر اثر اجرای این طرح حدود ۲میلیارد هکتار از اراضی اختلافی منابع طبیعی و مستثنیات مردم و کشاورزان بررسی و این اراضی به کشاورزان عودت داده شده است.وی در ادامه گفت: صدور دستورالعمل‌های راهگشا برای بهره‌مندی واحدهای کوچک روستایی و واحدهای کوچک دامداری از همه امکاناتی که وجود دارد، افزایش ۲۲ درصدی نفوذ نهاده‌های یارانه دار در روستاها و مناطق عشایری با توجه به اینکه افزایش مصرف نهاده‌ها در کشور را داریم نشان از نفوذ مصرف نهاده‌ها در همه بخش‌ها دارد.
