بانک مرکزی هیچ دخالتی در اولویت‌بندی تخصیص ارز وزارتخانه‌ها ندارد
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: این بانک در اولویت‌بندی تخصیص ارز به وزارتخانه‌ها هیچ‌گونه دخالتی ندارد و صرفاً بر اساس اعلام دستگاه‌های ذی‌ربط و سقف بودجه مصوب اقدام می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز یکشنبه در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روند تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف به تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی است. با این حال، به‌دلیل اهمیت و حساسیت بخش کشاورزی، فراتر از سقف تعیین‌شده عمل کرده‌ایم تا نیازهای این بخش به‌صورت کامل‌تری پوشش داده شود.
وی افزود: با وجود محدودیت‌های موجود در منابع ارزی، تلاش شده تا در چارچوب هماهنگی‌های انجام‌شده با رئیس کل بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، اقدامات حمایتی فراتر از سهم مصوب انجام گیرد، حتی اگر در ظاهر، این اقدام خارج از چارچوب‌های معمول تلقی شود.
گچ‌پززاده ادامه داد: تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده شده که از این میزان، ۸.۳ میلیارد دلار آن تأمین شده است.
او با اشاره به وضعیت سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ میلیارد دلار کسری ارزی در بخش کشاورزی داشتیم که برای جبران آن، نیاز به مجوز سران قوا و مصوبات دفتر رئیس‌جمهور بود. این مجوزها اخذ و اقدامات لازم انجام شد.
معاون ارزی بانک مرکزی همچنین از بررسی دقیق بدهی‌های ارزی در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: آمارهای متفاوتی از میزان بدهی‌ها وجود دارد و هدف ما احصای دقیق آن‌هاست تا در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و دولت، روند پرداخت‌ها به‌صورت منظم انجام شود.
وی تأکید کرد که ارقام نهایی بدهی‌ها هفته آینده اعلام خواهد شد.
او تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین اولویت‌های تخصیص ارز دخالتی ندارد و صرفاً بر اساس اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و متناسب با سقف بودجه، منابع ارزی را تخصیص می‌دهد.
گچ‌پززاده خاطرنشان کرد: بخش عمده ارز ترجیحی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت نیز از دیگر دریافت‌کنندگان اصلی ارز هستند.
وی با اشاره به تعاملات بین‌المللی بانک مرکزی اظهار کرد: مذاکراتی با بانک‌های روسیه انجام شده و زمینه استفاده از سازوکارهای مالی مشترک فراهم آمده است تا روند تأمین و واردات کالاهای اساسی با سهولت و کارآمدی بیشتری انجام شود.