حقوق معادن، محور توسعه پایدار و عدالت اقتصادی در خوزستان
معاون قضایی دادگستری خوزستان گفت: حقوق معادن یکی از حلقههای اساسی تحقق توسعه پایدار و عدالت اقتصادی در خوزستان به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی طباطبایی چهارشنبه در آیین افتتاح دوره تخصصی «حقوق معادن» ویژه قضات استان به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: برگزاری دورههای تخصصی در حوزه حقوق معادن، نقش موثری در افزایش همافزایی میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی و ارتقای امنیت سرمایهگذاری در بخشهای معدنی و اقتصادی استان دارد.
وی افزود: این دورهها با ارتقای سطح دانش تخصصی قضات و متولیان امور حقوقی، موجب تسریع در رسیدگی به پروندههای تخصصی، کاهش اختلافات حقوقی و افزایش دقت در تصمیمگیریهای قضایی میشود.
معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به حضور اساتید و کارشناسان ملی در این دوره تخصصی بیان کرد: مشارکت چهرههای صاحبنظر حوزه معدن، بیانگر جایگاه راهبردی بخش معدنی در توسعه اقتصادی استان و ضرورت تقویت ظرفیتهای تخصصی دستگاه قضا برای رسیدگی به پروندههای مرتبط است.
طباطبایی همچنین با قدردانی از اتاق بازرگانی اهواز برای میزبانی این دوره گفت: این اقدام نشاندهنده رویکرد توسعهمحور و آیندهنگر مدیریت اتاق بازرگانی و گامی موثر در مسیر حمایت از تولید و تقویت امنیت سرمایهگذاری در استان است.
وی خاطرنشان کرد: حقوق معادن تنها به جنبههای حقوقی محدود نمیشود، بلکه با صیانت از منابع ملی، توسعه پایدار و عدالت اقتصادی استان را تقویت میکند و برگزاری چنین دورههایی میتواند زمینه تعامل موثرتر دستگاه قضا و بخش خصوصی و بهبود فضای سرمایهگذاری در خوزستان را فراهم سازد.