سازوکارهای شبکه بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان نیازمند اصلاح است
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به تأثیر نوسانات قیمت نهادهها و هزینههای تولید بر فعالیت بنگاهها گفت: شبکه بانکی باید روشهای اعطای تسهیلات و پشتیبانی مالی خود را با شرایط واقعی اقتصادی تولیدکنندگان هماهنگ و اصلاح کند تا جریان نقدینگی بنگاههای فعال در کشور و از جمله خوزستان مستمر باقی مانده و پایداری تولید حفظ شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، صفدر پیرمرادی در نشست هماندیشی هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز و مدیران شبکه بانکی استان با حضور مدیران بانک سپه خوزستان، بر لزوم انطباق ساختارهای اعتباری شبکه بانکی با واقعیتهای جدید اقتصاد کشور تأکید کرد و افزود: رشد چندبرابری گردش مالی بنگاهها و افزایش حجم تعهدات، بازنگری در سقف اختیارات و سازوکارهای تأمین مالی را به یک ضرورت ساختاری تبدیل کرده است.
وی با اشاره به سابقه طولانی تعامل بخش تولید با نظام بانکی، خاطرنشان کرد: استمرار همکاریهای مالی زمانی کارآمد خواهد بود که ابزارهای اعتباری متناسب با تورم، افزایش هزینههای عملیاتی و پیچیدگیهای امروز اقتصاد طراحی شوند.
به گفته پیرمرادی، شکاف میان ظرفیتهای موجود بانکی و نیازهای واقعی سرمایه در گردش، میتواند چرخه تولید را با وقفههای ناخواسته مواجه کند.
پیرمرادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروندههای استمهال واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی به دلیل نوسانات بازار ناگزیر به بازتنظیم بدهیهای خود میشوند، فرآیند بازگشت به چرخه تسهیلات باید با رویکردی تسهیلگرانه و مبتنی بر ارزیابی دقیق اهلیت اعتباری صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، حفظ جریان نقدینگی در بنگاههای فعال و جلوگیری از توقف فعالیت تولیدی است.
نایب رئیس اتاق اهواز همچنین با اشاره به چالشهای موجود در زنجیره تأمین نهادههای دامی، این موضوع را صرفاً مسئله یک بخش خاص ندانست و آن را مرتبط با امنیت غذایی و ثبات بازار مصرف عنوان کرد.
وی توضیح داد : نوسانات قیمت خرید نهادهها، محدودیتهای سیستمی در ثبت و بارگذاری اطلاعات در سامانههای توزیع و اختلاف میان هزینه تأمین و قیمتهای فروش، منجر به شکلگیری زیان عملیاتی در بخشی از واحدهای تولیدی شده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، میتواند ظرفیت عرضه در بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
پیرمرادی با اشاره به فاصله میان قیمت تمامشده و قیمتهای فروش، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تنظیم بازار و همراستاسازی سیاستهای اعتباری با واقعیات هزینهای تأکید کرد و افزود: پایداری تولید زمانی محقق میشود که تأمین مالی، سیاستهای ارزی و نظام توزیع نهادهها در یک چارچوب هماهنگ عمل کنند.