ضرورت ایجاد صندوق منطقه‌ای صنعت حمل و نقل در خوزستان
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اهمیت صنعت حمل و نقل در اقتصاد استان گفت: ایجاد صندوق منطقه‌ای صنعت حمل و نقل در خوزستان ضروری است تا همه فعالان این حوزه را تحت پوشش قرار دهد و فرآیند بهره‌مندی از معافیت‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای را شفاف و یکپارچه کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با محوریت بررسی امکان جایگزینی رانندگان حذف‌شده از طرح بیمه با رانندگان جدیدالورود اظهار کرد: صنعت حمل و نقل نه تنها حلقه‌ای کلیدی در توزیع، پخش کالا و خدمات است، بلکه نقش مستقیمی در رشد اقتصادی و اشتغال استان دارد. از این رو، حمایت دقیق و هدفمند دولت و بخش خصوصی برای حفظ و توسعه این ظرفیت، امری ضروری است.
وی با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای و معافیت‌های قانونی، افزود: این حمایت‌ها شامل مزایای تامین اجتماعی برای رانندگان و کارکنان صنعت حمل و نقل، از جمله بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و خدمات درمانی است اما متاسفانه تاکنون برخی از فعالان این حوزه به دلیل مشکلات اجرایی یا عدم هماهنگی میان نهادها، از شمول این حمایت‌ها خارج شده‌اند یا بهره‌مندی آن‌ها ناقص بوده است.
عموری با اشاره به گردش مالی هزاران میلیارد تومانی صنعت حمل و نقل استان، ایجاد یک صندوق منطقه‌ای مستقل را اقدامی منطقی و عملی دانست و بیان کرد: این صندوق، با همکاری کامل سازمان تامین اجتماعی، دستگاه‌های دولتی متولی و تشکل‌های بخش خصوصی، باید فرآیند معرفی، پالایش و جایگزینی فعالان واقعی صنعت حمل و نقل را منظم، شفاف و قابل رصد کند تا ضمن رفع مشکلات، بهره‌مندی از حمایت‌ها و خدمات اقتصادی متناسب با ابعاد مالی این صنعت تحقق یابد.
وی تاکید کرد: این صندوق فقط برای رانندگان حذف شده نخواهد بود، بلکه تمامی فعالان صنعت حمل و نقل در استان خوزستان، اعم از رانندگان مسافر و کالا، مهمانداران و سایر کارکنان مرتبط را تحت پوشش قرار می‌دهد.
عموری در تشریح مزایای این طرح گفت: تشکیل صندوق منطقه‌ای موجب شفافیت و عدالت در فرآیند جایگزینی افراد و مانع از سردرگمی و پراکندگی تصمیمات می‌شود و تضمین می‌کند که همه افراد شاغل و فعال در صنعت حمل و نقل، بتوانند از حمایت‌های بیمه‌ای و معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.
وی همچنین به اهمیت وحدت رویه و هماهنگی میان نهادهای دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برای بهره‌مندی بهینه از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای، لازم است یک مرجع مشخص و مورد قبول، فرآیند معرفی و جایگزینی فعالان را مدیریت کند تا هیچ خلاء اجرایی یا اختلافی میان دستگاه‌ها و تشکل‌ها ایجاد نشود.
عموری با اشاره به خروج برخی رانندگان و کارکنان از شمول حمایت‌ها خاطرنشان کرد: ایجاد صندوق منطقه‌ای می‌تواند ظرفیتی پایدار برای پوشش تمام فعالان ایجاد کند و در عین حال بهره‌مندی عادلانه و شفاف از معافیت‌ها و تسهیلات بیمه‌ای را تضمین کند. این اقدام، ضمن حمایت از افراد، زمینه‌ساز توسعه پایدار صنعت حمل و نقل در استان خواهد بود.
