طرح‌های جدید بیمه رانندگان نمی‌تواند مشکلات حمل‌ونقل کالا را حل کند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز با اشاره به روند ۱۰ ساله حذف حمایت‌های دولتی، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح‌های جدید بیمه رانندگان ابراز نگرانی کرد و گفت: سازوکارهای فعلی و پیشنهادهای جایگزین مجلس، با واقعیت‌های صنعت حمل‌ونقل کالا همخوانی ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، غفار یاراحمدی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با محوریت بررسی امکان جایگزینی رانندگان حذف‌شده از طرح بیمه با رانندگان جدیدالورود با بیان اینکه ارزیابی بیمه رانندگان بدون توجه به روند ۱۰ ساله سیاستگذاری دولت امکان‌پذیر نیست، افزود: حذف تدریجی مشمولان یارانه‌های بیمه‌ای و تبدیل یک سازوکار جمعیتی بزرگ به سهمیه‌های محدود، نشانه‌ای روشن است که دولت از سال‌ها پیش تصمیم خود را برای خروج از حمایت مالی گرفته است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز ادامه داد: کاهش حضور مسئولان دولتی در نشست‌های تخصصی نیز بیانگر این است که رویکرد جدیدی در دستور کار نیست و دستگاه‌های دولتی برنامه‌ای فراتر از همان مسیر حذف یارانه‌ها ارائه نمی‌کنند.
افزودن درصدهای مختلف به کرایه حمل راه‌حل نیست
یاراحمدی به طرح جدید بیمه رانندگان اشاره کرد و افزود: در این طرح پیشنهاد شده تا درصدی از کرایه حمل برای تامین تعهدات بیمه‌ای رانندگان به حساب تامین اجتماعی واریز شود. در این طرح، برای بخش کالا ۲.۵ درصد، برای مسافر چهار درصد و در برخی فعالیت‌ها حتی تا ۱۵ درصد به کرایه افزوده خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز تصریح کرد: چنین فشار مالی در صنعتی که هم‌اکنون با نوسانات شدید هزینه‌ای مواجه است، قابلیت اجرای موفق را ندارد.
وی افزود: از نظر ساختاری، افزودن این مبالغ به بارنامه و انتقال آن به تامین اجتماعی نه تنها مشکل بازنشستگی و معیشت رانندگان را حل نمی‌کند، بلکه بار مالی سنگینی به زنجیره تامین تحمیل می‌کند.
یاراحمدی همچنین عملکرد تامین اجتماعی در برآوردهای مالی را مورد پرسش قرار داد و گفت: اگر این سازمان ارزیابی‌های دقیق و مبتنی بر اصول علمی آکچوئری (Actuarial) انجام داده بود، امروز رانندگانی که حتی حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند نیز نسبت به آینده و امنیت خدمات بیمه‌ای نگرانی نداشتند.
شرکت‌های حمل‌ونقل کالا نباید در نقش وصول‌کننده مالی قرار گیرند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز بیان کرد: شرکت‌ها ناچارند برای جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند حمل‌ونقل، در جمع‌آوری مبالغ تعیین‌شده همکاری کنند، اما این موضوع نباید به معنای ورود اجباری شرکت‌ها به چرخه مالی دولت باشد.
وی با تاکید بر اینکه بارنامه و صورت‌وضعیت، ابزارهای اجرایی خدمات حمل‌ونقل هستند و نباید وظیفه‌ای خارج از ماهیت خود، مانند جمع‌آوری و انتقال مبالغ بیمه‌ای، به آن‌ها تحمیل شود، ادامه داد: شرکت‌های حمل‌ونقل نباید در موقعیت «واسطه‌گری مالی» قرار گیرند، زیرا این کار عملاً فشار مضاعفی بر فعالیت و روابط تجاری آن‌ها تحمیل می‌کند.
یاراحمدی با اشاره به وضعیت کنونی حوزه کالا در خوزستان گفت: موازنه عرضه و تقاضا بر هم خورده و تعداد ناوگان فعال کمتر از نیاز بازار است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز توضیح داد: در حالی که نیمه دوم سال معمولاً دوره رونق تقاضاست، اما به دلیل طرح‌های سوددهی کاذب مانند طرح‌های پانزی در استان‌های شمالی که باعث خروج ناوگان از چرخه حمل شده است، اکنون با کاهش شدید عرضه روبه‌رو هستیم.
وی بیان کرد: ادامه این شرایط شرکت‌ها را ناچار می‌کند در یکی دو ماه آینده کرایه حمل را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهند؛ افزایشی که مستقیماً به قیمت کالاهای اساسی ضربه می‌زند و زنجیره تامین از فولاد و کشاورزی تا واردات را دچار اختلال می‌کند.
یاراحمدی یادآور شد: این رشد هزینه‌ها تاثیر اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت، زیرا در بازارهایی مانند بورس کالا، اختلاف‌های بسیار جزئی نیز تعیین‌کننده است، چه برسد به نرخ‌نامه‌هایی که ده‌ها درصد افزایش پیدا کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز با تاکید بر اینکه بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش هزینه حمل باید در سطح مدیریت ارشد استان مطرح شود، گفت: اجرای شتاب‌زده طرح بیمه و تحمیل درصدهای جدید بر کرایه حمل، در نیمه دوم سال منطقی نیست.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم‌ها مستقیما بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و جریان تامین کالا اثر می‌گذارد و نمی‌توان بدون برآورد دقیق پیامدها، آن‌ها را اجرایی کرد.
