لایحه بودجه ۱۴۰۵ باواقعیتهای اقتصادی خوزستان فاصله معنادار دارد
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به بررسیهای کارشناسی بخش خصوصی استان درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: این لایحه با واقعیتهای اقتصادی استان فاصله دارد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ صرفاً یک سند مالی نیست بلکه بازتابدهنده جهتگیریهای کلان مدیریتی دولت و نحوه تعامل آن با قطبهای تولیدی کشور است اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی در مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی اهواز نشان میدهد که در این لایحه، به جای رویکرد «شراکت راهبردی» با استان خوزستان، نگاه «استخراجی» تداوم یافته؛ نگاهی که خوزستان را عمدتاً به عنوان منبع تأمین نیازهای ملی تلقی میکند.
وی افزود: این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ملی با ناترازی انرژی و فشارهای تحریمی مواجه است و نتیجه آن، افزایش فرسودگی ساختاری بخش خصوصی و شکلگیری پدیده «خاموشی سرمایهگذاری» در استان خواهد بود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به ناترازی منابع و مصارف گفت: تحلیل ارقام لایحه بودجه، از وجود شکاف ۱۸.۱ درصدی میان نقش خوزستان در تولید ثروت ملی و سهم آن از اعتبارات بازگشتی حکایت دارد.
عموری بیان کرد: استان خوزستان بهعنوان یکی از سه استان اصلی تأمینکننده منابع وصولی کشور، سهم قابلتوجهی در تأمین درآمدهای عمومی دارد اما بررسیها نشان میدهد که تنها ۱۸.۱ درصد از این منابع به اقتصاد استان بازمیگردد.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر، نزدیک به ۸۲ درصد از ارزش افزوده تولیدی استان از مرزهای آن خارج میشود. پیامد مستقیم این وضعیت، شکلگیری خلأ زیرساختی است که فعالان اقتصادی را ناچار به پرداخت هزینههایی نظیر جبران ناترازی انرژی و فرسودگی شبکههای حملونقل میکند؛ هزینههایی که به عنوان «مالیات پنهان»، قیمت تمامشده کالا و خدمات را تا ۱۲ درصد افزایش داده و توان رقابتی بنگاهها را کاهش داده است.
فشار مالیاتی و تهدید بنگاههای کوچک و متوسط
وی با اشاره به ساختار درآمدی بودجه در استان خوزستان گفت: ۹۶.۱ درصد منابع وصولی استان بر پایه مالیات استوار شده است. در این وضعیت، در حوزه مالیاتی، لایحه بودجه با مشروط کردن بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی به افزایش ۴۵ درصدی درآمد ابرازشده، مسیری سختگیرانه را در پیش گرفته است.
عموری ادامه داد: این شرط بهویژه برای بنگاههای متوسط که در شرایط رکودی امکان رشد جهشی یا تعدیل معنادار درآمدهای اظهارشده را ندارند، عملاً به معنای حذف آنها از دایره حمایت و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری مولد است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: در این چارچوب، استقرار یک نظام پلکانی برای مشوقهای مالیاتی متناسب با اندازه بنگاه و جایگزینی معیارهای ثابت با شاخصهای درصدی مبتنی بر سود ابرازی، میتواند به کاهش این عدمتوازن و تقویت نقش حمایتی سیاست مالیاتی کمک کند.
به گفته عموری، این فشار مالیاتی همزمان با نشانههای رکود در شاخص مدیران خرید (شامخ)، موجب سرکوب سرمایهگذاری مولد، تعمیق رکود و کاهش اشتغال در استان خواهد شد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، یکی از چالشهای جدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را حجم بالای بودجه شرکتهای دولتی و بانکها دانست و گفت: بودجه این بخشها چندین برابر کل منابع وصولی استان خوزستان است. این حجم عظیم، منجر به اثر جایگزینی و محدود شدن فضای رقابت برای بخش خصوصی میشود.
وی ادامه داد: نبود مکانیسمهای الزامآور برای واگذاری پروژهها به پیمانکاران بومی سبب شده است که ارزش افزوده در شرکتهای بزرگ دولتی محصور بماند و نقدینگی به لایههای زیرین اقتصاد استان منتقل نشود.
اعتبارات زیستمحیطی؛ نمادین و ناکافی
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: سهم مهار کانونهای گرد و غبار تنها ۰.۳ درصد از منابع واریزی استان است که حتی پاسخگوی انجام مطالعات جامع نیز نیست. این وضعیت در کنار سهم اندک بیمه کشاورزی در قطب تولید گندم کشور، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و امنیت غذایی و سلامت نیروی کار را تهدید میکند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تشریح محورهای اصلاحی مدنظر بخش خصوصی، بر ضرورت بازنگری جدی در سازوکار تخصیص بودجه به خوزستان تأکید کرد.
وی در این زمینه گفت: بازنگری در فرمول توزیع منابع بر اساس شاخص استهلاک زیرساخت و افزایش نرخ بازگشت منابع به استان حداقل تا دو برابر میزان فعلی، پیششرط پایداری تولید و جبران عقبماندگیهای زیرساختی خوزستان است.
عموری تأسیس «صندوق توسعه پایدار خوزستان» را از دیگر محورهای ضروری دانست و اعلام کرد: واریز مستقیم درصدی از درآمدهای نفتی به این صندوق برای نوسازی زیرساختها، آن هم خارج از فرآیند زمانبر و محدودکننده بودجه سنواتی، میتواند منابع مطمئنتری برای توسعه استان فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین با انتقاد از سلطه بخش دولتی بر پروژهها، خواستار الزام شرکتهای دولتی به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از پروژههای خود به بخش خصوصی بومی شد و این اقدام را شرط لازم برای تقویت زنجیره تولید و ماندگاری ارزش افزوده در اقتصاد استان عنوان کرد.
به گفته وی، بدون چنین اصلاحاتی، سیاستهای مالیاتی نهتنها کمکی به رونق تولید نمیکند، بلکه به عاملی برای افزایش ریسک سرمایهگذاری مولد تبدیل میشود.
عموری خاطرنشان کرد: تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ساختار فعلی، به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی خوزستان و تضعیف سیستماتیک بخش خصوصی در این استان است.
وی تاکید کرد: تداوم این روند، به فرسایش توان تولیدی خوزستان و تشدید فرسودگی زیرساختها منجر خواهد شد و فرصت ترمیم شکاف تاریخی میان نقش استان در تأمین منابع ملی و سهم آن از اعتبارات توسعهای را از بین میبرد.
