هزینههای تحمیلی و تناقضات قانونی مانع فعالیت معادن خوزستان است
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به انحصار خدمات مهندسی، افزایش هزینههای غیرکارشناسی و بروکراسی فرسایشی، گفت: هزینههای تحمیلی و تناقضات قانونی و مجموعهای از موانع ساختاری و قانونی، فعالیت معادن خوزستان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، رضا پارسافر در نشست تخصصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز که امروز سهشنبه ۹ دیماه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، صرفاً طرح مسائل در سطح استان نیست، بلکه انتقال مشکلات حلنشده معادن خوزستان به سطح ملی و از طریق تشکلهای رسمی است.
وی ضمن تشکر از رئیس اتاق بازرگانی اهواز به جهت حمایت از کمیسیون در راستای اهداف معادن، با انتقاد از رکود فعالیت خانه معدن استان در سالهای اخیر اظهار کرد: احیای این نهاد صنفی و برگزاری انتخابات آن همزمان با این نشست، اقدامی ضروری برای بازگرداندن پویایی به بخش خصوصی معدن و پیگیری مصوبات در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تحت نظر استاندار است.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اهواز، یکی از چالشهای اصلی معادن استان را عملکرد نظام مهندسی معدن دانست و گفت: در خوزستان، بهرهبردار حق انتخاب مسئول فنی یا طراح را ندارد و ناچار به تبعیت از نوبتبندی و تعرفههای تعیینشده است، در حالی که در برخی استانها از جمله هرمزگان چنین محدودیتی وجود ندارد.
پارسافر با اشاره به افزایش هزینههای خدمات مهندسی بیان کرد: هزینه تهیه طرحهای معدنی که در بسیاری موارد صرفاً تکرار طرحهای قبلی است، به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و هزینه نقشهبرداری توپوگرافی نیز از حدود ۳ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: این هزینهها بهویژه برای معادن مناطق محروم مانند اندیکا و دزپارت، فشار سنگینی ایجاد کرده و نظام مهندسی به جای تسهیلگری، به یک گلوگاه هزینهزا تبدیل شده است.
این فعال بخش معدن با اشاره به ساختار معادن خوزستان گفت: حدود ۹۰ درصد معادن استان در حوزه شن و ماسه فعالیت میکنند و فعالیت آنها به بودجههای عمرانی وابسته است؛ بودجههایی که طی سالهای اخیر کاهش یافته است.
پارسافر همچنین به تضادهای قانونی میان سازمان صمت و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: این تضادها باعث تعطیلی و بازگشایی سلیقهای معادن و فشار ناشی از اجرای ماده ۲۰ قانون معادن و هزینههای نظام مهندسی شده است که در نهایت به توقف تولید منجر میشود.
وی با انتقاد از فرآیندهای اداری حوزه معدن اظهار کرد: صدور پروانه بهرهبرداری در برخی موارد سالها به طول انجامیده و این موضوع در شرایط اقتصادی فعلی، توجیهپذیر نیست. همچنین محدودیت زمانی ششساله برای فعالیت معادن، با واقعیتهای اجرایی همخوانی ندارد.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به مشکلات تامین سوخت گفت: بهرهبرداران معدنی در خوزستان به دلیل شرایط خاص استان، ناچار به تامین سوخت با قیمت آزاد هستند و امکان استفاده از سوخت یارانهای برای آنها فراهم نشده است.
وی همچنین به عدم امکان استفاده از ماشینآلات اروندی برای نوسازی ناوگان معدنی اشاره کرد و افزود: این محدودیت، فرصت نوسازی تجهیزات فرسوده معادن استان را از بهرهبرداران گرفته است.
