اجرای دقیق ماده ۹۲ قانون نظام صنفی، شرط شفافیت در بازرسی‌های تأمین اجتماعی
عضو کمیسیون کشوری بنکداران اتاق اصناف ایران ، بر ضرورت شفاف‌سازی در روند بازرسی‌های صنفی و پایبندی کامل به ماده ۹۲ قانون نظام صنفی تأکید کرد و گفت: رعایت این ماده قانونی، مانع از تفسیرهای سلیقه‌ای و زمینه‌ساز همکاری موثرتر میان اصناف و سازمان تأمین اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمد کمال سودمند در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی مشکلات بخش خصوصی در زمینه بیمه تامین اجتماعی اظهارکرد: برای آنکه تصمیم‌ها و بازرسی‌ها منجر به نتیجه مطلوب شوند، لازم است نهادهای مسئول با یک نگاه هماهنگ و مشترک عمل کنند. ساختار فعلی قوانین به‌گونه‌ای است که هر دستگاه بر ماموریت خود تمرکز دارد و ارتباط میان ارکان تصمیم‌گیر به اندازه کافی تقویت نشده است. اگر این ارتباط برقرار شود، بسیاری از مسائل صنفی بدون تنش و در مسیر قانونی حل خواهد شد.
وی با اشاره به قدمت قوانین کار و بیمه اظهار کرد: بخش بزرگی از مقررات موجود در زمانی تدوین شده‌اند که ساختار اقتصادی کشور و سطح اشتغال با امروز تفاوت چشمگیری داشت. اکنون لازم است این قوانین با واقعیت‌های اقتصادی، تورم، و تحولات بازار کار بازنگری شوند تا تعهدات سازمان‌ها و حقوق فعالان اقتصادی به تعادل برسد.
سودمند افزود: سازمان تامین اجتماعی ماموریت مهمی در حمایت از بازنشستگان و بیمه‌شدگان دارد، اما این ماموریت باید با تقویت بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها همراه باشد تا فضای کسب‌وکار نیز متأثر از فشارهای مالی نشود.
عضو کمیسیون بنکداران کشور با اشاره به نحوه انجام بازرسی‌ها در واحدهای صنفی گفت: بر اساس ماده ۹۲ قانون نظام صنفی، بازرسی‌ها باید بر پایه شکایت یا مستندات مشخص انجام شود. رعایت دقیق این اصل، می‌تواند از بروز سوء‌تفاهم و ایجاد فشار غیرضروری بر کسب‌وکارهای کوچک جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: شفاف‌سازی در نحوه حضور بازرسان و تعریف دقیق رابطه کارگر و کارفرما، باعث آرامش بیشتر در فضای صنفی و همکاری موثرتر اصناف با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.
ساماندهی بیمه پاره‌وقت و انعطاف در دستمزدهای مقطوع
سودمند یکی از دغدغه‌های جدی صنوف را بیمه‌گذاری نیروهای پاره‌وقت و مشاغل متغیر عنوان کرد و گفت: در بسیاری از واحدهای صنفی، نیروهایی مثل “پادو” یا “نظافتچی” به‌صورت چند روز در هفته مشغول به کارند. بیمه‌گذاری بر مبنای روزهای واقعی کارکرد، ضمن رعایت عدالت، باعث حفظ شغل و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌شود.
او با اشاره به تنوع دستمزدها در بازار کار افزود: بهتر است سازمان تامین اجتماعی با بازنگری در لیست دستمزدهای مقطوع، امکان ثبت سطح واقعی درآمد مشاغل تخصصی را فراهم کند تا هم حقوق کارگران در زمان بازنشستگی حفظ شود و هم کارفرمایان با اطمینان بیشتری تعهدات خود را انجام دهند.
سودمند تصریح کرد: اصناف کشور همواره به قانون تمکین کرده‌اند، اما انتظار دارند قوانین نیز به‌صورت واقع‌بینانه و روزآمد اجرا شوند. هدف همه ما تقویت اعتماد متقابل و ایجاد نظامی منسجم است که هم از کارگر حمایت کند و هم فضای فعالیت کارفرمایان را باثبات نگه دارد؛ بنابراین تعامل، بهترین مسیر برای تحقق این هدف است.
