استاندار خوزستان تأکید کرد لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، مصوباتی از جمله اولویت‌بندی پیمانکاران و نیروی کار بومی در پروژه‌های استانی، برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های خوزستان در بصره طی دو ماه آینده و ایجاد بازارچه مرزی مشترک با عراق به تصویب رسید و استاندار بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبات تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در این نشست با تشریح مهم‌ترین مصوبات این جلسه، بر جایگاه رفیع این شورا به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی تأکید و اظهار کرد: تصمیمات این شورا برای تمامی دستگاه‌های اجرایی استان لازم‌الاجراست.
وی در تشریح اولین مصوبه افزود: در شرایط خصوصی پیمان، اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود و استخدام نیروهای بومی استان در کانون توجه قرار دارد. این رویکرد به‌صورت جدی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.
رونمایی از توانمندی‌های خوزستان در بصره
استاندار خوزستان از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های استان در شهر بصره عراق طی دو ماه آینده خبر داد و افزود: این رویداد مهم توسط اتاق بازرگانی اهواز و با مشارکت مجموعه نمایشگاهی استان و بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی مهندسی برگزار خواهد شد. این نمایشگاه، گام اول برای معرفی توانمندی‌های خوزستان در تراز فراملی است.
برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارچه مرزی و میزبانی از اکسپوی عراق
موالی‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه رویدادهای اقتصادی بعدی، از برگزاری رویداد «خوزستان اکسپو» در بهمن ماه امسال و همچنین میزبانی نمایشگاه توانمندی‌های عراق قبل از پایان سال خبر داد.
وی از توافق اخیر با مسئولان عراقی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک خبر داد و بیان کرد: این بازارچه می‌تواند رونق اقتصادی قابل‌توجهی برای استان ایجاد و جنبه تجاری مرزهای ما را پررنگ‌تر کند.
استاندار خوزستان با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان همه توانمندی‌ها را در بخش دولتی محصور کرد. اقتصاد وقتی پایدار است که متوازن باشد و این تعادل با تشکیل منظومه‌ای از بخش خصوصی به عنوان قاعده و بخش‌های تعاون و دولتی به عنوان اضلاع دیگر شکل می‌گیرد. نقش بخش دولتی، نظارت، هدایت و راهبری است و نه مداخله مستقیم.
پیگیری پرداخت تسهیلات و افزایش چشمگیر سقف اعتباری
موالی‌زاده به برگزاری شورای بانک‌های استان اشاره کرد و گفت: از بانک‌ها خواسته شد با حداکثر سرعت، پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس‌جمهور را به متقاضیان و سرمایه‌گذاران انجام دهند.
وی از دیگر دستاوردهای مهم این حوزه خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، سقف پرداخت تسهیلات در استان خوزستان افزایش چشمگیری یافته است. این سقف برای بانک ملی که پیش از این ۳۰ میلیارد تومان بود، هم‌اکنون به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم قابل توجه، بستر مناسبی برای توسعه استان فراهم می‌کند.
باور به بخش خصوصی، راهبرد کلان توسعه استان
استاندار خوزستان با اشاره به آسیب‌های یک جانبه‌نگری در اقتصاد کشور، تأکید کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت منظم تشکیل و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. اگر از ابتدا بخش‌های اقتصادی به صورت متوازن دیده می‌شد، امروز شاهد بسیاری از مشکلات کنونی نبودیم.
