امنیت سرمایهگذاری و توسعه معدن در گرو حمایت قضایی
نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران و رییس خانه معدن ایران با تاکید بر نقش کلیدی قوه قضاییه در مسیر توسعه اقتصادی کشور گفت: تحقق توسعه اقتصادی بدون حمایت موثر دستگاه قضایی امکانپذیر نیست و رویکرد حمایتی قوه قضاییه امنیت سرمایهگذاری و آرامش خاطر مدیران بخش معدن را تضمین میکند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمدرضا بهرامن چهارشنبه در نشست تخصصی با جمعی از قضات و مسولان قضایی مرتبط با حوزه معادن استان خوزستان که به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان با هدف قرار دادن اقتصاد کشور، به دنبال تضعیف ایران هستند و در چنین شرایطی صیانت از سرمایهها و ایجاد امنیت برای فعالیتهای اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که سرمایه در فضای ناامن یا از بین میرود یا از کشور خارج میشود.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده قوه قضاییه در ایجاد امنیت اقتصادی افزود: اگر میزان اثرگذاری دستگاهها در توسعه کشور سنجیده شود، قوه قضاییه نقشی ممتاز و تعیینکننده دارد، چرا که تسهیل تصمیمگیریها و کاهش آثار تحریمهای داخلی و خارجی، در گرو تامین امنیت قضایی است.
رییس خانه معدن ایران با انتقاد از رویکرد جرمانگارانه در برخی فرآیندهای نظارتی گفت: یکی از چالشهای جدی امروز کشور، هراس مدیران از تصمیمگیری است؛ زمانی که نظارتها به سمت جرمانگاری سوق داده میشود، مدیران از امضای تصمیمات ضروری اجتناب میکنند و این موضوع میتواند موجب بلاتکلیفی طولانیمدت پروندههای معدنی شود.
بهرامن با تاکید بر اهمیت حمایت قضایی تصریح کرد: توسعه بدون نقشآفرینی قوه قضاییه و حمایت حقوقی محقق نخواهد شد و این حمایت است که سرمایه را جذب و از آن صیانت میکند.
وی با اشاره به تحولات جهانی در حوزه معادن و رقابت کشورها بر سر منابع راهبردی افزود: اقتصاد معدنی امروز جایگزین اقتصاد نفتی شده و آینده توسعه کشورها به دسترسی و بهرهبرداری از منابع معدنی وابسته است؛ ایران نیز از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است که هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
رییس خانه معدن ایران با اشاره به مفهوم «انقلاب معدنی» گفت: بهرهگیری از عناصر نادر و کمیاب میتواند زمینهساز اشتغالزایی، ارزآوری و بهبود معیشت مردم شود.
بهرامن در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت تاکید کرد و افزود: طبق قانون، بخشی از درآمدهای معدنی باید صرف توسعه زیرساختها و رفاه جوامع محلی شود و عدم اجرای این قانون میتواند موجب نارضایتیهای اجتماعی و شکلگیری پروندههای قضایی شود.
وی اجرای دقیق قوانین و بازگشت حقوق دولتی به مناطق معدنی را عاملی موثر در کاهش تعارضات محلی و هزینههای قضایی دانست.
در پایان این نشست، بر ضرورت آشنایی فعالان معدنی با قوانین و مقررات مرتبط تاکید شد و رییس خانه معدن ایران ابراز امیدواری کرد که با اجرای صحیح قوانین، حمایت قضایی و صیانت از انفال، ظرفیتهای معدنی کشور به ثروت عمومی و پایدار برای جامعه تبدیل شود.
