امنیت و اقتصاد خوزستان کاملاً به یکدیگر تنیده هستند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با تأکید بر تنیدگی کامل امنیت و اقتصاد استان، هدف اصلی پلیس را شناسایی گلوگاه‌های رانت و فساد اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، سیروس دریکوند در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، به تشریح وظایف و رویکردهای پلیس امنیت اقتصادی پرداخت. وی افزود: مقوله امنیت و مقوله اقتصاد کاملاً به همدیگر تنیده هستند و همه فعالان اقتصادی، از کمترین صنف (مغازه یا فروشگاه) تا بزرگ‌ترین کارخانه، تابع مجموعه‌ای از قواعد، مقررات، شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای جاری هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان منشأ چالش‌ها و مشکلات در چرخه اقتصادی را عدم رعایت الزامات قانونی یا فرآیندی دانست.
وی خاطرنشان کرد: گاهی قوانین موجود دست فعالان اقتصادی را می‌بندد و اجازه فعالیت مناسب در حوزه اقتصاد را نمی‌دهد، که این خود عامل ایجاد چالش است.
دریکوند تأکید کرد: وظیفه ذاتی پلیس امنیت اقتصادی را بر اساس تدابیر ابلاغی ، ایجاد تسهیلات و رفع چالش‌ها برای فعالان اقتصادی اعلام می‌کنم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان در تشریح نحوه رسیدگی به مشکلات کلان اقتصادی گفت که پلیس امنیت اقتصادی دارای یک روند نمای اقتصادی در کشور است.
وی توضیح داد: اطلاعات مشکلات اقتصادی استان‌ها را به صورت روزانه جمع‌آوری و به سازمان های مرتبط و فراجا ارسال می‌کنیم؛ این جمع‌بندی‌ها در کل کشور صورت می‌گیرد و نهایتاً در جلسه‌ای با موضوعات اقتصادی با حضور مسئولین دولتی کشور ، سردار رحیمی (رئیس پلیس اقتصادی کشور) چالش‌ها و راهکارها و تصمیمات مناسب اتخاذ می شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان چالش‌های مطرح‌شده را شامل مشکلات عمومیت‌دار (که دستورات خاصی برایشان صادر می‌شود) و مشکلات بومی و استانی توصیف کرد.
وی هدف اصلی این جمع‌بندی و تصمیم‌گیری را رویکرد پیش‌رویدادی (پیشگیرانه) دانست تا از متضرر شدن و خارج شدن کارخانه‌ها از چرخه فعالیت جلوگیری شود.
دریکوند ساختار این مجموعه را شامل سه پلیس زیرمجموعه برشمرد و به تشریح هر کدام پرداخت.
وی در مورد پلیس گمرک گفت: نیروهای پلیس در گمرکات استان مستقر هستند و این جزو طیف وظایف این پلیس در کنترل و نظارت بر فعالیت های واردات و صادرات دانست.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان به پلیس مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و تأکید کرد: این بخش با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی فعالیت می‌کند، زیرا ورود کالاهای خارجی قاچاق ممکن است موجب ضرر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شود.
وی همچنین وظایف پلیس مبارزه با جرائم و فساد اقتصادی را تبیین کرد و گفت: این بخش به طور خاص به رصد و برخورد با جرایم مختلف اقتصادی از جمله پولشویی، زمین‌خواری، اختلاس، تبانی با مأمورین دولتی، سوء استفاده از جایگاه شغلی ، ارتشا (رشوه)، تبانی در مزایدات و مناقصات ( قراردادها ) ، اخلال در نظام واردات و صادرات و موضوعات گسترده اقتصادی می‌پردازد.
سرهنگ دریکوند هدف از برگزاری این جلسات را شناسایی نواقص و آشنایی با مشکلات در حوزه بخش خصوصی و دولت دانست و گفت: اولین وظیفه ذاتی پلیس، ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی سالم است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان عمده مشکلات را ناشی از فرآیندهای پیچیده در روند اقتصادی، سلیقه‌های شخصی یا اختلاف سلیقه‌ها، احتمال وجود رانت و رانت‌خواری، وجود استانداردهای سلیقه ای بعضا در اجرای فرآیندها ، سو گیری ها در سیستم‌ها، و ایجاد وابستگی به گونه‌ای که دسترسی به مواد اولیه برای برخی خاص شده و تبدیل به رانت شود، برشمرد.
وی افزود: تمام هدف ما این است که ما بتوانیم این موضوعات و گلوگاه‌ها را شناسایی و جمع‌بندی کنیم.
دریکوند بر اهمیت پویایی اقتصادی تأکید کرد و هشدار داد: اگر کشوری پویایی اقتصادی نداشته باشد، عملاً هیچی ندارد؛ چرا که نبود پویایی اقتصادی باعث افزایش بیکاری، فقر، جرائم و کاهش سرمایه ملی می‌شود.
وی ادامه داد: پویایی اقتصادی بهتر، زندگی راحت‌تر، تأمین اجناس مورد نیاز و افزایش اشتغال و ارزش ملی را در پی دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان ارتباط مستمر و انعکاس مشکلات از سوی فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین رویکردهای پلیس دانست.
دریکوند گفت: مشارکت همگانی عزیزان نقش اساسی دارد؛ به خطر جرایمی اشاره می‌کنم که در آن‌ها دو طرف راضی (مثل تبانی) هستند و چون منافع می‌برند، هرگز به پلیس اطلاع داده نمی‌شود، در حالی که یک شخص ثالثی یا اشخاص دیگری ضرر می‌کنند.
