انتقاد بخش خصوصی خوزستان از نرخ‌گذاری دستوری ارز در مرکز مبادله ارز و طلا
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به انتقاد بخش خصوصی خوزستان از محدودیت‌های دولت در تعیین نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا گفت: این سیاست هزینه‌های اضافی را به صادرکنندگان و واردکنندگان استان تحمیل کرده است.
صادق سواعدی در نشست هم اندیشی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و مدیران اداره کل صمت خوزستان، با اشاره به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی، اظهارکرد: سیاست‌های ارزی و تفاوت قیمت دستوری ارز در تالار دوم با نرخ آزاد، فشار مالی جدی بر واردکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.
وی تصریح کرد: با راه‌اندازی تالار دوم حدود دو ماه گذشته، نرخ ارز همچنان دستوری و مطابق نرخ نیمایی تعیین می‌شود، در حالی که اختلاف قابل توجهی با نرخ آزاد بازار دارد.
سواعدی به محدودیت سقف قیمتی در این تالار اشاره کرد و گفت: قیمت ارز هرگز بالای ۹۵ هزار ریال نمی‌رود و دولت اجازه خرید با قیمتی بالاتر را نمی‌دهد؛ این محدودیت‌ها بر فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان تأثیر منفی گذاشته است.
وی با بیان آثار زیان‌بار اختلاف نرخ، افزود: در هر ترانزیت بار با هزینه حدود ۳۰۰ دلار، اختلاف نرخ تالار دوم و آزاد موجب تحمیل هزینه‌ای افزون بر سه میلیون تومان به صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود و تحمل این زیان در شرایط موجود ممکن نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت، درخواست آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرد و گفت: راهکار اصلی برای حل این مشکل، آزادسازی نرخ ارز و اجازه معامله در بازار با نرخ واقعی است. دولت امکان توافق شخصی بین واردکننده و صادرکننده را نیز مطرح کرده، اما زمینه اجرایی آن فراهم نیست.
سواعدی خواستار راه‌اندازی سامانه شناسایی و معرفی صادرکنندگان و واردکنندگان توسط اتاق بازرگانی و سازمان صمت شد تا امکان ارتباط متقابل فراهم شود وتاکید کرد: تا زمانی که نرخ ارز در تالار دوم دستوری باشد و امکان معامله آزاد وجود نداشته باشد، راه‌حل‌های جایگزین کارآمد نخواهد بود.
وی ریشه مشکلات تجارت خارجی را در مداخله دولت در تعیین قیمت ارز دانست و گفت: آزادسازی نرخ ارز، شرط موفقیت و توسعه تجارت خارجی و رفع بار مالی سنگین از فعالان این بخش است.
