تحقق ظرفیت بخش خصوصی مستلزم تقویت حمایتهای قضایی
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر ظرفیت بالای بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خوزستان گفت: تحقق این ظرفیتها مستلزم اصلاح روندهای حقوقی و تقویت حمایت قضایی از فعالان اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری چهارشنبه در نشست تخصصی بررسی چالشهای حوزه معدن خوزستان اظهار کرد: قوه قضاییه یکی از ارکان مورد اعتماد فعالان اقتصادی است و تقویت تعامل و اعتماد متقابل میان دستگاه قضا و بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و آسیبهای اجتماعی ایفا کند.
وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در خوزستان افزود: این استان در صدر جدول بیکاری کشور قرار دارد و تداوم این وضعیت موجب تشدید آسیبهایی مانند طلاق و اعتیاد شده است، در حالی که بخش خصوصی بدون اتکا به منابع دولتی و تنها با سرمایه خود، توان ایجاد اشتغال پایدار را دارد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به نتایج پایشهای ملی امنیت سرمایهگذاری بیان کرد: گزارشهای رسمی نشان میدهد خوزستان با چالشهایی در شاخصهای امنیت سرمایهگذاری مواجه است، اما این وضعیت میتواند با اصلاح رویهها، حمایت قضایی و همافزایی میان دستگاهها به فرصتی برای بازگشت سرمایه و بازسازی اعتماد تبدیل شود.
عموری با اشاره به نقش راهبردی خوزستان در اقتصاد کشور تصریح کرد: با وجود بهرهبرداری ملی از منابع نفت، گاز و زیرساختهای استان، تراز تجاری خوزستان به دلیل واردات گسترده مواد اولیه و کالاهای اساسی منفی است که نشاندهنده نبود نگاه حمایتی و توسعهمحور به استان است.
وی به طرح بزرگ سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه شادگان اشاره کرد و گفت: اجرای طرحی با سرمایهگذاری بیش از ۴.۲ همت در حوزههای تفریحی، درمانی، گردشگری، اقامتی و صنعتی میتواند تحولی جدی در معیشت مردم منطقه و بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای تالاب بینالمللی شادگان ایجاد کند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر ضرورت تسهیل صدور مجوزها و حمایتهای قضایی و اجرایی از این طرح افزود: پشتیبانی از چنین طرح هایی میتواند الگویی موثر برای توسعه متوازن و کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار باشد.
عموری در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان معدنی اظهار کرد: طرح شکایات واهی و برخی اقدامات خارج از ضابطه از سوی دستگاههای اجرایی، بهویژه در حوزه معادن، فشار مضاعفی بر بهرهبرداران وارد کرده و در مواردی منجر به صدور آرای ناعادلانه شده است.
وی همچنین از اجرا نشدن برخی مقررات قانونی از جمله ماده ۵۶ آییننامه تعطیلی موقت معادن در شرایط خارج از اختیار بهرهبردار انتقاد کرد و گفت: این رویهها فعالیت بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ضعف عملکرد پنجره واحد سرمایهگذاری افزود: اختلال در فرآیند استعلامها موجب طولانی شدن صدور مجوزها شده و یکی از موانع جدی پیش روی سرمایهگذاران است.
عموری در پایان با تاکید بر لزوم محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس میزان استخراج واقعی، خواستار حمایت موثر قوه قضاییه از بخش خصوصی برای رفع موانع توسعه صنایع معدنی و صنایع تبدیلی در خوزستان شد.
