تقویت پیمانکاران بومی خوزستان با ارزیابی کیفی و رفع موانع ساختاری/ حدود ۱۵ درصد ناترازی انرژی کشور به خوزستان مربوط است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با تأکید بر شناسایی موانع اصلی بخش خصوصی و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی مانند ارزیابی کیفی در مناقصات، خواستار تمرکز بر چالش‌های ساختاری و شاخص‌گذاری برای حمایت مؤثر از پیمانکاران بومی شد.

به  گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ،مهرداد نیکو در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: برای تقویت بخش خصوصی بومی، باید از مسائل فرعی فاصله گرفت و با تمرکز بر موانع اصلی مانند ناترازی انرژی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اکوسیستم اقتصادی استان را بهبود بخشید.

وی با تأکید بر ضرورت شاخص‌گذاری برای سنجش پیشرفت، گفت: بدون تعریف شاخص‌های مشخص، تغییرات ملموسی در اکوسیستم بخش خصوصی ایجاد نخواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان پنج مانع اصلی بخش خصوصی در سطح ملی را ناترازی انرژی، نوسانات ارزی و تورم، مشکلات تأمین مالی، مجوزها و محدودیت نیروی انسانی برشمرد و افزود: در خوزستان، ناترازی انرژی به دلیل اتکای بیش از حد به نیروگاه‌های برق‌آبی در شرایط بحران آب، اولویت بیشتری دارد. حدود ۱۵ درصد ناترازی انرژی کشور به خوزستان مربوط است، در حالی که این استان تنها ۶ درصد جمعیت و ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

وی پیشنهاد کرد: حرکت به سمت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، خودتأمین و خورشیدی می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.

نیکو همچنین یادآور شد: مسئله مجوزها و استعلامات در خوزستان مشکل اصلی نیست و باید بر چالش‌های بزرگ‌تر تمرکز کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به رویه‌های تسهیل‌کننده مجوزها، اظهار کرد: از جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی، فرآیندهای دستی حذف و تمام استعلامات از طریق سامانه انجام خواهد شد.

وی افزود: ۱۷ استعلام قانونی در سامانه وجود دارد و هیچ دستگاهی مجاز به پذیرش پرونده خارج از سامانه نیست.

نیکو با اشاره به پروژه شهرک صنعتی اهواز ۵، گفت: تخصیص اعتبار برای این پروژه انجام شده، اما معارضین محلی مانع اصلی پیشرفت آن هستند. به دلیل مشکلات اتصال به آزادراه و تمرکز راه و شهرسازی بر پروژه‌های متعدد، اجرای این پروژه به شرکت شهرک صنعتی واگذار شد. همچنین، کارگروه اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه برای رفع معارضین تشکیل شده است.

حمایت قانونی از پیمانکاران بومی

وی با تأکید بر محدودیت‌های قانونی مناقصات، اظهار کرد: حذف پیمانکاران غیربومی طبق قانون ممکن نیست، اما ابزار قانونی «ارزیابی کیفی» می‌تواند با اعمال ضریب امتیازی (مانند ۱.۲ یا ۱.۳) به پیمانکاران بومی، شانس برنده شدن آن‌ها را افزایش دهد.

نیکو افزود: شرکت‌هایی مانند ملی حفاری از این مکانیزم استفاده می‌کنند و هنر مدیریت استان در تنظیم این ضریب، نقشی کلیدی در حمایت از پیمانکاران بومی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تأکید کرد: با تمرکز بر چالش‌های اصلی مانند ناترازی انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان بخش خصوصی بومی را تقویت کرد و زمینه توسعه پایدار اقتصادی استان را فراهم کند.