دستورالعملهای صادراتی بخش کشاورزی تا ۳ ماه آینده لغو شود | لغو موقت رتبهبندی کارتهای بازرگانی و پیمانسپاری ارزی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار لغو موقت رتبهبندی کارتهای بازرگانی، پیمانسپاری ارزی و اصلاح نحوه بازگشت ارز صادرات محصولات کشاورزی شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از خانه ملت، در پی بروز مشکلات گسترده برای صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی بهویژه در حوزه محصولات فسادپذیر، کمیسیون کشاورزی مجلس با پیگیریهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی موضوع دستورالعملهای اخیر سازمان توسعه تجارت را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس، محمدجواد عسکری، رئیس این کمیسیون، طی نامهای رسمی بر لزوم بازبینی فوری این تصمیمات و لغو موقت آنها تأکید کرد.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نتایج جلسه این کمیسیون با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان تشکلهای بخش کشاورزی، باغداران، سورتینگداران و صادرکنندگان، خواستار اصلاح فوری دستورالعملهای اخیر حوزه صادرات کشاورزی شد.
وی در این نامه با تأکید بر ماهیت فسادپذیر محصولات کشاورزی و خسارات سنگین واردشده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تصریح کرده است که برای جلوگیری از آشفتگی در فرآیند صادرات، لازم است رتبهبندی کارتهای بازرگانی و اجرای پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی بهصورت موقت لغو شود.
بر اساس این مکاتبه، مقرر شده است لغو دستورالعمل جدید رتبهبندی کارتهای بازرگانی و پیمانسپاری ارزی به مدت سه ماه اجرایی شود و همچنین در خصوص نحوه خرید ارز حاصل از صادرات کشاورزی به نرخ سنا، اقدامات لازم برای تسهیل بازگشت ارز و جلوگیری از آسیب به صادرات و تولید کشاورزی انجام گیرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر دهقان دهنوی
معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان توسعه تجارت
با سلام و تحیت
پیرو جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورخ 19/09/1404 با حضور جنابعالی و تعدادی از تشکلهای بخش کشاورزی، باغداران، سورتینگداران و صادرکنندگان، مبنی بر مشکلات بهوجود آمده در خصوص دستورالعمل اخیر آن سازمان مبنی بر رتبهبندی کارتهای بازرگانی، پیمانسپاری ارزی و خرید ارز حاصل از صادرات کشاورزی به نرخ سنا از صادرکنندگان، مقرر گردید:
بهمنظور جلوگیری از آشفتگی در فرآیند صادرات، با توجه به ماهیت فسادپذیری محصولات که خسارات سنگینی برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش به وجود آورده است، در اسرع وقت ضمن تمهید و تسهیل لازم بهمنظور صادرات، فرآیند مذکور مورد بازبینی قرار گرفته و دستورالعمل جدید رتبهبندی کارتهای بازرگانی افراد تا ۳ ماه آینده طبق توافق صورتگرفته لغو گردد و همچنین پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی نیز به مدت ۳ ماه لغو شود.
در خصوص ارز حاصل از صادرات کشاورزی و خرید آن به نرخ سنا از صادرکنندگان، بهمنظور تسهیل فرآیند برگشت ارز، جلوگیری از آسیب به صادرات و حمایت از تولید در بخش کشاورزی، اقدام لازم به عمل آید.
انتظار است دستور فرمایید در کوتاهترین زمان، اقدامات لازم در جهت اجرای موارد مذکور عملیاتی گردد و گزارش آن به کمیسیون منعکس شود.
محمدجواد عسکری
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، صمد حسنزاده، رییس اتاق ایران نیز روز یکشنبه 23 آذر ماه در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، به بحث و بررسی در خصوص بخشنامههای صادره پیرامون سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی در نشست 22 آذر ماه شورای روسای اتاقهای سراسر کشور اشاره کرده و گفته بود: طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، از تاریخ 9 آذر ماه 1404، کلیه کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی غیرفعال شدند و باید از طریق ضمانتنامه بانکی نسبت به اخذ یا افزایش سقف اعتباری صادراتی و وارداتی اقدام نمایند.
او تاکید کرده بود: این بخشنامه، سردرگمی بزرگی برای فعالان اقتصادی بخصوص در استانهای مرزی در زمینه فرآیند اعتبارسنجی و اخذ ضمانتنامههای بانکی ایجاد کرده است. روسای اتاقهای سراسر کشور در نشست روز گذشته شورای روسای اتاقها به بحث و بررسی درباره «بخشنامههای صادره پیرامون سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی» پرداختند و جمعبندی دیدگاهها ناظر بر این بود که فرآیند اعتبارسنجی از همان آغاز فرآیند به اتاق بازرگانی واگذار شود.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه پیمانسپاری ارزی در عمل به یکی از چالشبرانگیزترین سیاستها برای صادرکنندگان تبدیل شده است، در این نشست بیان داشت: این موضوع به کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش ریسک و نااطمینانی، فشار بر بنگاههای کوچک صادراتمحور، گسترش استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کاهش اظهار واقعی منجر شده است.
حسنزاده افزود: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است. اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمانسپاری ارزی عملاً به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است. این نه به نفع دولت است، نه به نفع تولید، و نه به نفع شفافیت اقتصادی.
