ضرورت بهبود فرآیندهای منطقه آزاد اروند برای حمایت از فعالان اقتصادی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر منطقه آزاد اروند گفت: هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و تسریع در فرآیندهای اداری برای کاهش هزینه‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی با محوریت تجارت در حوزه سازمان منطقه آزاد اروند ضروری است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، عیسی نعامی در نشست هم‌اندیشی جمعی از فعالان اقتصادی خوزستان با رئیس پلیس اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط تحریم، فعالان اقتصادی نقش محوری در توسعه اقتصادی دارند و تقویت تعامل بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در منطقه آزاد اروند، می‌تواند به کاهش موانع و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، گفت: هماهنگی بیشتر و تدوین دستورالعمل‌های یکپارچه می‌تواند فرآیندهای اداری را کارآمدتر کرده و از طولانی شدن آن‌ها جلوگیری کند.
وی افزود: این هماهنگی به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا با سهولت بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
وی منطقه آزاد اروند را فرصتی ارزشمند برای اقتصاد خوزستان دانست و اظهار کرد: این منطقه با شروع فعالیت‌هایی مانند واردات خودرو، پتانسیل بالایی برای توسعه دارد، اما فرآیندهای اداری، مانند صدور قبض انبار یا پلاک‌گذاری خودروها، نیازمند تسریع است تا هزینه‌های اضافی مانند انبارداری کاهش یابد و مواد اولیه سریع‌تر به دست تولیدکنندگان برسد.
نعامی با اشاره به تفاوت در سرعت ترخیص کالاها، گفت: در حالی که برخی مناطق، مانند بوشهر، فرآیند ترخیص را در مدت کوتاهی انجام می‌دهند، در منطقه آزاد اروند این فرآیند زمان‌برتر است.
وی افزود: بهبود این رویه‌ها می‌تواند به افزایش کارایی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.
نعامی پیشنهاد کرد که با همکاری دستگاه‌های نظارتی، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، و منطقه آزاد اروند، فرآیندهای اداری ساده‌سازی شوند.
وی گفت: تسریع در این فرآیندها نه‌تنها هزینه‌های تولید و مصرف را به سطح واقعی نزدیک‌تر می‌کند، بلکه به تقویت اقتصاد خوزستان در شرایط تحریم کمک خواهد کرد.
