ضرورت تعدیل فشارهای مالی و اداری بر بخش خصوصی خوزستان
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به ضرورت همگرایی نهادی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: بخش خصوصی باید به عنوان «شریک تجاری» سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود و فشارهای مالی و اداری بر این بخش تعدیل گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی مشکلات و چالش های بخش خصوصی استان در زمینه بیمه تامین اجتماعی اظهارکرد: بازنگری در شیوه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
وی یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌های کارفرمایان را نبود هم‌زبانی میان نهادهای تصمیم‌گیر عنوان کرد و گفت: تفاوت تفسیر مقررات و نحوه اجرای قوانین در سطوح کارشناسی، سبب بی‌ثباتی در تصمیمات و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. این مسئله در مواردی چون عناوین شغلی یا محاسبات بیمه‌ای به وضوح قابل مشاهده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: هماهنگی بیشتر میان اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های مالی می‌تواند بخشی از این مشکلات را رفع کند. اکنون زمان آن رسیده که نگاه دستوری به بخش خصوصی جای خود را به همکاری و گفت‌وگوی موثر بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ضرورت تمرکز بر حل مسائل کلان، گفت: مشکلات باید به‌صورت حوزه‌ای و تخصصی طبقه‌بندی شود؛ برای نمونه، مسائل مربوط به حمل‌ونقل، بیمه یا صنعت آرد باید در کمیته‌های جداگانه بررسی شود تا تصمیمات دقیق‌تر و عملی‌تری اتخاذ شود.
وی تشکیل کمته تخصصی با حضور نمایندگان اداره کار، امور اقتصادی، کمیته مقرره‌زدایی و تشکل‌های صنفی را از اقدامات ضروری دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی آماده است مسئولیت هماهنگی این کمیته‌ها را بر عهده گیرد تا گفت‌وگوها به نتایج اجرایی منجر شود.
عموری خاطرنشان کرد: با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است هر دو هفته یک‌بار جلسه‌ای تخصصی با محوریت موضوعات دسته‌بندی‌شده برگزار شود تا هیچ موضوعی معلق نماند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: بخش خصوصی باید به عنوان شریک اقتصادی دولت و سازمان تأمین اجتماعی دیده شود. اگر این نگاه اصلاح شود، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه، تولید و کارآفرینی خودبه‌خود برطرف خواهد شد.
