فرآیند بازنگری نظام «اصلاح عناوین شغلی» در دستور کار کشوری قرار دارد
رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی خوزستان، از آغاز فرآیند بازنگری سراسری در نظام «اصلاح عناوین شغلی» خبر داد و گفت: این موضوع در سطح ملی در حال بررسی است و دستورالعمل جدید طی سه ماه آینده ابلاغ خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سیروس جمالی‌راد در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به برگزاری جلسه مشترک معاونان سه قوه در تهران برای تعیین چارچوب این اصلاحات اظهارکرد: اصلاح عناوین شغلی یک مسئله کشوری است و در تمامی اصناف وجود دارد. هدف از بازنگری، ایجاد وحدت رویه در محاسبه حق بیمه و جلوگیری از اختلاف‌نظر میان استان‌ها است که در دستورالعمل جدید، نظرات اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی نیز لحاظ می‌شود.
وی تصریح کرد: اصلاح عناوین شغلی و بازنگری در نظام بیمه‌ای از تصمیمات سطح ملی است و اجرای آن نیازمند هماهنگی بین وزارت کار، تأمین اجتماعی و اتاق‌های بازرگانی است.
جمالی‌راد تاکید کرد: ادارات استانی تامین اجتماعی صرفاً موظف به اجرای قانون هستند و در صورت ابلاغ دستورالعمل جدید، فورا آن را اجرایی خواهند کرد.
تاکید بر مبنای واقعی محاسبه بیمه
وی توضیح داد: حق بیمه باید از دستمزد واقعی گرفته شود، نه صرفاً از عنوان شغلی. اگر حق بیمه بر اساس مزد واقعی پرداخت شده باشد، دیگر نباید به‌دلیل اصلاح عنوان شغلی، مجددا مطالبه‌ای صورت گیرد.
به گفته جمالی‌راد، بسیاری از اختلافات فعلی میان کارفرمایان و سازمان ناشی از تغییر عنوان شغلی پس از بازرسی‌هاست که گاه باعث محاسبه مجدد حق بیمه می‌شود؛ در دستورالعمل جدید تلاش می‌شود که این نوسانات به حداقل برسد.
ضوابط قراردادهای خاص و مفاصاحساب‌ها
رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی خوزستان درباره قراردادهای نگهداری کالا و حمل‌ونقل نیز توضیح داد: در قراردادهای ثابت مانند سیلوها در بخش صنعت آرد، در صورت ارسال به‌موقع لیست بیمه و ارائه دفاتر قانونی، سازمان بدون مطالبه ضریب اضافی، مفاصاحساب را حتی در یک روز صادر می‌کند؛ اما در صورت تاخیر، محاسبه بر اساس ضوابط ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی انجام خواهد شد.
او درباره قراردادهای حمل‌ونقل افزود: سازمان تامین اجتماعی در پرداختی به راننده دخالتی ندارد؛ اگر موسسه حمل‌ونقل مفاصاحساب خود را دریافت کند، هزینه پرداخت‌شده در دفاتر شرکت غیرمشمول بیمه محسوب می‌شود.
بیمه رانندگان و لزوم صدور بارنامه رسمی
جمالی‌راد همچنین درباره پیش نویس قانون جدید بیمه رانندگان گفت: بر اساس این پیش نویس، ۵۰ درصد حق بیمه توسط راننده و مابقی از محل ۲.۵ درصد کرایه حمل یا ۴ درصد صورت‌وضعیت‌ها تامین می‌شود و مستقیماً به حساب تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
وی هشدار داد: عدم صدور بارنامه رسمی موجب کسری در وصول سهم دولت می‌شود.
شفاف‌سازی درباره بازرسی‌ها و دستمزد مقطوع
جمالی‌راد در پاسخ به دغدغه اصناف درباره بازرسی‌ها گفت: مطابق قانون، سازمان تا شش ماه پس از ارسال لیست حق بیمه فرصت بررسی دارد و این موضوع با ماده ۹۲ قانون نظام صنفی در تعارض نیست. بازرسی‌ها صرفا در چارچوب مواد ۱۰۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
وی درباره نظام دستمزد مقطوع نیز توضیح داد: دستمزد مقطوع، حداکثر یا حداقل مطلق نیست؛ کارگاه‌ها می‌توانند در محدوده تعیین‌شده صنفی، دستمزد واقعی کارکنان خود را ثبت کنند تا هم بیمه درست محاسبه شود و هم حقوق بازنشستگی واقعی‌تر گردد.