قانون هوای پاک دستاویز شهرداری برای صدور مجوز فعالیت وانت‌بارها شده است
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل‌کرایه اهواز با انتقاد از اجبار شهرداری به صدور مجوز فعالیت جداگانه برای رانندگان وانت‌بار، بدون رعایت الزامات درگاه ملی مجوزها، گفت: شهرداری «قانون هوای پاک» را به دستاویزی برای ایجاد دوگانگی در نظام مجوزدهی و مداخله در امور صنفی تبدیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، حکیم کوتی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی اختلافات میان شهرداری اهواز و اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل‌کرایه درباره صدور مجوز فعالیت رانندگان وانت‌بار که امروز شنبه اول آذر برگزار شد، اظهارکرد: رویکرد جدید شهرداری این کلانشهر در الزام به دریافت مجوز جداگانه، چالش‌های جدی را برای فعالان این حوزه و آسیب به کسب و کارهای وابسته به حمل بار ایجاد کرده است.
وی با اشاره به توقف و برخورد نیروهای شهرداری با رانندگان وانت‌بارهای دارای پروانه صنفی افزود: این رانندگان به‌رغم فعالیت قانونی و دارا بودن پروانه کسب معتبر، ملزم به دریافت مجوز دیگری از شهرداری شده‌اند در صورتی که مرجع اصلی صدور مجوز فعالیت و پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها، اتحادیه تعیین شده است.
کوتی ادامه داد: این اقدام، بدون پشتوانه حقوقی روشن و بدون توجه به ضوابط درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود و موجب ایجاد تعارض در وظایف دستگاه‌ها و اخلال در فعالیت واحدهای صنفی شده است.
وی با انتقاد از استناد شهرداری به قانون هوای پاک برای صدور پروانه فعالیت، تاکید کرد: این قانون ماهیتاً برای کنترل آلودگی هوا تدوین شده اما اکنون به دستاویزی برای تحمیل مجوز اضافی و دریافت وجه مجدد از رانندگان تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه اهواز بیان کرد: دریافت عوارض و هزینه‌های مرتبط با فعالیت خودروهای باری، طبق روال قانونی، هنگام تعویض پلاک یا نقل‌وانتقال اخذ می‌شود و دریافت دوباره آن در قالب پروانه تازه، مصداق ایجاد دوگانگی در نظام مجوزدهی است.
کوتی ادامه داد: این روند تنها بر مؤسسات اتومبیل‌کرایه اثر نگذاشته و شرکت‌های باربری، قالیشویی‌ها و سایر واحدهای دارای ناوگان وانت‌بار نیز در مسیر فعالیت روزانه با ممانعت نیروهای شهرداری مواجه شده‌اند.
به گفته وی، توقف رانندگان، توقیف مدارک و اجبار به مراجعه برای دریافت مجوز جدید، موجب اختلال در ارائه خدمات و افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها شده است.
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه اهواز در ادامه خواستار توقف اجرای این رویه تا تعیین تکلیف قانونی شد و تاکید کرد: ساماندهی حوزه حمل‌بار درون‌شهری باید در هماهنگی با نهادهای تخصصی، اتاق اصناف و الزامات درگاه ملی مجوزها انجام گیرد.
کوتی خاطرنشان کرد: هرگونه صدور مجوز خارج از چارچوب‌های ملی و صنفی، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای رانندگان، موجب تضعیف نظام نظارت واحد و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی خواهد شد.
