مدیریت واحد مرزهای تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی؛ مطالبه بخش خصوصی خوزستان

۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی است برای بازخوانی جایگاه واقعی خوزستان در تجارت خارجی ایران؛ استانی که با ۱۰ گمرک فعال، بنادر کلیدی خرمشهر و امام خمینی (ره)، و دو مرز مهم زمینی شلمچه و چذابه، سومین استان صادراتی کشور به شمار می‌رود. براساس آمارهای رسمی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار از گمرکات خوزستان صادر شده است؛ رقمی که ۱۵ درصد از حجم تجارت خارجی و ۲۵ درصد از ارزآوری ملی را به خود اختصاص می‌دهد.

اما این موفقیت‌های عددی، چهره‌ی دیگری هم دارد؛ نرخ بیکاری در خوزستان هنوز ۱۰.۶ درصد است. در حالی که میانگین کشوری به ۷.۴ درصد کاهش یافته، خوزستان در کنار ایلام و سیستان و بلوچستان همچنان از بالاترین نرخ‌های بیکاری کشور رنج می‌برد. این شکاف میان توان صادراتی و واقعیت اشتغال، هشداری است برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور و برای هماهنگی واقعی میان سیاست‌گذاری ملی و اقتضائات مرزی.

خوزستان با تکیه بر صادرات غیرنفتی که ۸۰ درصد آن را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد؛ ظرفیتی بی‌بدیل دارد. اتاق بازرگانی اهواز با رویکردی راهبردی، اقدام به گسترش بازارها و مسیرهای صادراتی کرده است. آموزش‌های تخصصی برای ورود به بازار اوراسیا (به‌ویژه روسیه)، بررسی ظرفیت بازارهای آفریقایی، و استمرار همکاری با بازارهای سنتی منطقه‌ای از جمله عراق، از جمله برنامه‌های محوری این نهاد بوده است. تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات به عراق بیش از ۳.۵ میلیون تن و به ارزش ۷۷۶ میلیون دلار ثبت شده است؛ نشانه‌ای روشن از اهمیت روابط پایدار با کشورهای همسایه که با سیاست‌های کلان کشور نیز هم‌جهت است.

تحریم‌ها همچنان بزرگ‌ترین مانع در مسیر تجارت خارجی محسوب می‌شوند، اما بخش خصوصی در مسیر دیپلماسی اقتصادی خود ایستادگی و پویایی را ادامه داده است. با این حال، نبود مدیریت واحد در مرزها باعث دوگانگی در تصمیم‌ها، تعدد مقررات، و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شده است.
تعهدات ارزی غیرکارشناسی، معاملات ریالی را پیچیده و پرریسک کرده و نوسانات نرخ ارز ثبات تجاری را تهدید می‌کند. کمبود تجهیزات کنترلی مانند ایکس‌ری کامیونی، محدودیت ساعات کاری مرزها، و فقدان امکانات رفاهی در شرایط اقلیمی دشوار جنوب، همه عواملی هستند که سرعت و کیفیت صادرات را کاهش داده‌اند.

افزون بر این، عدم تطبیق استانداردهای داخلی با معیارهای بازارهای هدف، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، موجب افت رقابت‌پذیری شده است. برای عبور از این وضعیت، اصلاح ساختارهای مرزی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، و حرکت به سمت تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی ضرورتی فوری دارد. بازار روسیه می‌تواند با دو برابر شدن حجم صادرات کشاورزی، جایگاه خوزستان را در اقتصاد منطقه‌ای ارتقا دهد.
در حوزه ارزی، معافیت صادرات ریالی، تشکیل کمیته استانی ارزی و استقرار نماینده بانک مرکزی در استان، از اقداماتی است که می‌تواند اطمینان و شفافیت را به جریان صادرات بازگرداند.
در حوزه مرزی، تعیین گمرک به‌عنوان متولی واحد، تجهیز گذرگاه‌ها به سامانه‌های ایکس‌ری و تفکیک مسیرهای تجاری از ترددهای زیارتی از ضرورت‌های فوری است. در کنار این، تقویت تجارت ملوانی، حمایت از صنایع بسته‌بندی، و تجمیع کالاهای صادراتی برای ایجاد صرفه مقیاس، می‌تواند موتور محرک جدیدی برای تولید و اشتغال محلی باشد.

تدوین لایحه احیای اقتصاد خوزستان و تخصیص ۴ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای بازسازی زیرساخت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و بازگشت رونق به اقتصاد استان شود. تحقق این برنامه‌ها نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای مختلف است؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در اصلاح تعهدات ارزی پیش‌قدم شوند؛ وزارت کشور و گمرک مدیریت واحد مرزی را نهادینه کنند؛ وزارت خارجه دیپلماسی فعال‌تری برای فعالیت شبانه‌روزی مرزها در پیش گیرد؛ و وزارت صمت مسئولیت همسان‌سازی استانداردها را تسریع کند.

در نهایت، بسیاری از مصوبات همچون ترخیص کامل کالاهای وارداتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی هنوز اجرایی نشده‌اند. پرسش اصلی اینجاست که آیا دستگاه‌های اجرایی آمادگی دارند با حمایت عملی از بخش خصوصی، ظرفیت صادراتی خوزستان را به فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان تبدیل کنند؟
امروز، کاهش نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصدی خوزستان نه فقط یک ضرورت استانی، بلکه یک مسئولیت ملی برای احیای توازن اقتصادی در مرزهای کشور است؛ مرزهایی که نه صرفاً خطوط جغرافیایی، بلکه گذرگاه‌های توسعه و آینده ایران‌اند.

شهلا عموری

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اهواز