هماهنگی ملی برای رفع مشکلات بخش خصوصی در خوزستان نیاز است
رئیس کمیسیون گردشگری و کسب وکار های وابسته ، با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی و نبود هماهنگی در اجرای دستورالعمل‌های ملی، خواستار تشکیل دبیرخانه‌ای دائمی برای پیگیری چالش‌های بخش خصوصی در سطح استان و کشور شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، هادی شرفی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی خوزستان با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات بخش خصوصی در خوزستان ریشه‌ای و فراگیر است و حل آن‌ها نیازمند هماهنگی در سطح ملی و ایجاد سازوکارهایی برای تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی است.
وی با اشاره به عملکرد متفاوت ارگان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، گفت: هر دستگاه بر اساس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ملی عمل می‌کند، اما فقدان هماهنگی و رفتارهای جزیره‌ای، اجرای این دستورالعمل‌ها را ناکارآمد کرده و مشکلات متعددی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
وی با انتقاد از عدم استفاده برخی دستگاه‌ها از سامانه الکترونیکی دولت برای برگزاری مناقصات، اظهار کرد: بسیاری از ارگان‌ها به‌صورت خودکفا عمل کرده و فرآیندهای رقابتی شفاف را رعایت نمی‌کنند، که این موضوع اعتماد بخش خصوصی به سیستم اجرایی را کاهش داده است.
تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی
شرفی به مشکل دیرینه عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این مطالبات گاهی سال‌ها به تعویق می‌افتد و فعالان اقتصادی ناچار به پیگیری از مجاری قانونی و قضایی می‌شوند، که این فرآیند زمان‌بر و فرسایشی است.
وی با تأکید بر اینکه چالش‌های خوزستان عمومی و مادر مشکلات اقتصادی کشور هستند، گفت: این مسائل فراتر از سطح استانی بوده و نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی در سطح ملی هستند تا به‌صورت ریشه‌ای برطرف شوند.
شرفی پیشنهاد کرد که یک دبیرخانه دائمی در سطح کارشناسان، تحت نظارت استانداری خوزستان، تشکیل شود تا به‌صورت مستمر دغدغه‌های بخش خصوصی را رصد و پیگیری کند. وی تأکید کرد: حضور نماینده بخش خصوصی در این دبیرخانه ضروری است تا مسائل به‌صورت دقیق بررسی و راهکارهای عملی ارائه شود.
او افزود: انتخاب کارشناسان به‌جای مدیران برای این دبیرخانه، به دلیل ثبات بیشتر در جایگاه‌های کارشناسی، از پراکندگی در پیگیری‌ها جلوگیری خواهد کرد.
