رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : نیاز به بازسازی جنگ به عنوان یک موضوع اساسی در برنامه هفتم پدیدار شده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت طراحی نقشه راه اقتصاد کشور برای دوران پس از بحران، گفت: بازسازی کشور نباید با الگوی سنتی و دولتمحور دنبال شود و مجلس آماده است با فراهم کردن زمینه نقشآفرینی بخش غیردولتی، مسیر نوسازی نهادی اقتصاد را هموار کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، سید شمسالدین حسینی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: شرایط تنشزا همیشگی نیست و مجلس باید از هماکنون برای اقتصاد پس از بحران و اقتضائات دوران بازسازی برنامه داشته باشد.
وی با اشاره به تدوین قانون برنامه هفتم توسعه بر اساس مسائل و شرایط پیشین کشور افزود: این قانون احکام خوبی دارد اما موضوعی که اکنون به شرایط کشور اضافه شده، بحث بازسازی ناشی از جنگ است و باید برای آن برنامهریزی جدیدی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد بازسازی با همان دستفرمان گذشته و با نقش متراکم دولت در اقتصاد انجام شود، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد اما اگر ظرفیت بخش غیردولتی را به رسمیت بشناسیم، میتوان از این شرایط برای نوسازی نهادی اقتصاد استفاده کرد.
حسینی با اعلام آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای فراهم کردن زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد کشور افزود: ظرفیت بخش غیردولتی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و باید از این ظرفیت در دوران جدید بهره گرفت.
رشد سرمایهگذاری منفی شد
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در کشور گفت: آخرین آمارها نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۴ منفی شده و رشد سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات نیز به منفی ۲۰ درصد رسیده است.
حسینی ساختار فعلی بودجهریزی کشور را یکی از چالشهای اصلی حمایت از تولید دانست و اظهار کرد: در نظام بودجهریزی، نخستین اولویت پرداخت حقوق کارکنان دولت، اولویت دوم هزینههای عمرانی و اولویت سوم حمایت از اشتغال است.
وی افزود: نتیجه این رویکرد آن است که بخشی از تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۳ همچنان پرداخت نشده، زیرا در عمل ابتدا مخارج دولت تامین میشود و پس از آن حمایت از بخش غیردولتی در دستور کار قرار میگیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیتهای ناشی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها گفت: اگر ظرفیتهای اقتصادی کشور گسترش نیابد، منابع موجود میان بخشهای مختلف دچار کشمکش خواهد شد و از این رو باید از ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها استفاده شود.
کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماه
حسینی همچنین با اشاره به ناترازیهای ارزی کشور گفت: سال گذشته امکان اختصاص ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی از منابع نفتی وجود داشت اما در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت که بخشی از منابع مورد نیاز آن از ذخایر بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شد.
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال ۳۰ درصد کاهش یافته است، افزود: کاهش عرضه ارز در کنار افزایش عرضه ریال، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میکند و این شرایط ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی کشور را دوچندان کرده است.
دعوت از بخش خصوصی برای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با دعوت از اتاقهای بازرگانی، اصناف و بخش تعاون برای مشارکت در فرآیند قانونگذاری گفت: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و با وجود تصویب کلیات، بررسی جزئیات آن منوط به دریافت و بررسی پیشنهادات بخش خصوصی است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد پیشنهادات اتاقهای بازرگانی را به صورت دقیق بررسی کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضرورت اصلاح برخی بخشهای این لایحه را پذیرفته است.
حسینی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر دولت به بنگاههای کوچک و متوسط اظهار کرد: پیگیر پایدار شدن حسابهای پیشرفت و عدالت استانی در قانون بودجه هستیم تا منابع و سیاستهای حمایتی استانها دچار تغییرات مستمر نشود.
حمایت از واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان و تجهیزات صنعتی گفت: باید از ظرفیت مناطق آزاد برای واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی استفاده شود و اهمیت تامین این تجهیزات، کمتر از واردات خودروهای سواری نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شورای تامین استان نیز میتواند در چارچوب اختیارات خود زمینه صدور مجوز برای ورود خودروها و ماشینآلات عمومی، خدماتی، معدنی و کشاورزی را فراهم کند.
حسینی همچنین شایعه وجود الزام قانونی برای انتقال حساب صنایع بزرگ از استانها به تهران را رد کرد و گفت: هیچ قانون یا الزام مشخصی برای انتقال سپردهها و حسابهای شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی به تهران وجود ندارد و بنگاهها میتوانند فعالیتهای بانکی خود را در استان محل فعالیتشان انجام دهند.
ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز
وی ناترازی انرژی را یکی دیگر از چالشهای جدی اقتصاد کشور دانست و گفت: نباید همه مسائل اقتصادی را زیر سایه جنگ پنهان کرد، زیرا شکاف میان منابع و مصارف انرژی در کشور روندی رو به افزایش دارد.
حسینی با اشاره به گزارشهای موجود درباره کمبود گاز افزود: بر اساس برخی برآوردها، کشور با حداقل ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز مواجه است و تامین سوخت نیز نسبت به گذشته دشوارتر شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: برای رفع ناترازی انرژی باید برنامهای متفاوت و عملیاتی تدوین شود و در مهرماه نیز جلسهای تفصیلی با حضور دستگاههای اجرایی برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد.
حسینی در پایان با اشاره به دشواریهای اداره واحدهای تولیدی و اقتصادی در شرایط کنونی گفت: مشکلات تولیدکنندگان را با گوشت و پوست و استخوان درک میکنم و کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش خواهد کرد با اصلاح قوانین و رفع موانع، بخشی از بار موجود بر دوش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را کاهش دهد.
بنا به این گزارش ، تحولات ناشی از جنگ اخیر علیه ایران، علاوه بر پیامدهای امنیتی، اقتصاد و زیرساختهای کشور را نیز در معرض شرایط جدیدی قرار داده و ضرورت برنامهریزی برای مدیریت دوران پس از بحران را بیش از گذشته برجسته کرده است.
در این شرایط، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که بازسازی نباید صرفا با رویکردهای سنتی و دولتمحور دنبال شود و میتوان از ظرفیت بخش غیردولتی برای نوسازی ساختارهای اقتصادی کشور استفاده کرد.
