رئیس اتاق بازرگانی اهواز : تعدد مقررات و تصمیمات ملی ، تولید خوزستان را زمین گیر کرده است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی خوزستان ناشی از تصمیمات و بخشنامههای تحمیلی از سطح ملی است، گفت: تعدد قوانین و مقررات، نابرابری در توزیع منابع بانکی، محدودیتهای انرژی و سیاستهای سختگیرانه ارزی، به موانعی جدی در مسیر تولید و سرمایهگذاری تبدیل شدهاند
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مقامات اتاق ایران برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان از ظرفیتهای بالای اقتصادی برخوردار است اما شاخصهای اشتغال و فضای کسبوکار نشان میدهد میان ظرفیت تولید و بهبود معیشت مردم شکاف قابل توجهی وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت شاخص محیط کسبوکار در خوزستان افزود: این استان در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم بهبود محیط کسبوکار کشور را کسب کرده بود اما در سال ۱۴۰۴ با سقوط ۲۶ پلهای به رتبه ۲۸ کشور تنزل یافت.
رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: دادههای مربوط به امنیت سرمایهگذاری نیز نشان میدهد خوزستان در فصول مختلف در محدوده رتبههای ۲۶ تا ۲۸ کشور قرار داشته که بیانگر افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی استان است.
تعدد سامانهها و مقررات، مانعی برای تولید
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از افزایش قوانین و مقررات گفت: تعدد قوانین به یکی از موانع اصلی تولید تبدیل شده و لازم است دولت و مجلس سرعت «موتور تولید مقررات» را کاهش دهند.
عموری با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰ سامانه اصلی و حدود یکهزار و ۶۰۰ خدمت الکترونیکی موازی و جزیرهای افزود: نبود معماری یکپارچه میان سامانههای مختلف، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: بر اساس آمارهای اتاق ایران، ۶۹ درصد فعالان اقتصادی از کار با سامانههای موجود ناراضی هستند و هر کسبوکار به طور میانگین ناچار است با بیش از هفت سامانه مختلف درگیر باشد.
عموری با اشاره به مشکلات سامانههایی از جمله جامع تجارت، مؤدیان مالیاتی و بهینیاب گفت: این سامانهها با قطعیهای مکرر مواجه هستند و در شرایطی که نیازمند یکپارچهسازی هستیم، برنامه هفتم توسعه ایجاد ۲۹ سامانه جدید را نیز پیشبینی کرده که میتواند بر پیچیدگیهای موجود بیفزاید.
سهم خوزستان از منابع بانکی متناسب با ظرفیت اقتصادی نیست
رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین تمرکز منابع بانکی در تهران را یکی از مصادیق ناترازی در نظام تامین مالی کشور دانست و گفت: اکنون ۶۱ درصد سپردههای شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز شده و سهم سایر استانها در مجموع تنها ۳۹ درصد است.
وی افزود: خوزستان با وجود نقش موثر در تولید ناخالص داخلی کشور، تنها حدود ۲ درصد از سپردههای بانکی کشور را در اختیار دارد.
عموری با ارائه آماری از وضعیت شبکه بانکی خوزستان تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اظهار کرد: در حالی که ۶۰۳ همت سپرده در شبکه بانکی استان تجهیز شده، مانده تسهیلات پرداختی حدود ۴۰۰ همت بوده و نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان به ۷۴.۶۶ درصد رسیده است.
وی افزود: این رقم پایینتر از میانگین کشوری ۸۱.۹۸ درصد است و در کنار نرخ ذخایر قانونی ۱۰.۹ درصدی بانکهای استان که حدود ۲.۵ درصد بالاتر از میانگین کشور است، توان تسهیلاتدهی بانکهای خوزستان را محدود کرده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان پیشنهاد کرد کنترل مقداری تسهیلات به صورت استانی اعمال و اختیارات اعتباری مدیران بانکهای استانی افزایش یابد.
صنایع کوچک باید از خاموشی مستثنا شوند
عموری در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و محدودیتهای اعمالشده بر صنایع گفت: قیمتگذاری دستوری و سهمیهبندی سوخت در استانی که یکی از مراکز اصلی تولید انرژی کشور است، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.
وی افزود: محدودیتهای انرژی برای صنایع مادر خوزستان علاوه بر کاهش تولید، میتواند زنجیره تامین کشور را نیز با اختلال مواجه کند.
رییس اتاق اهواز با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع کوچک اظهار کرد: مجموع مصرف برق صنایع کوچک خوزستان حدود ۱۵۰ مگاوات است، در حالی که یک واحد صنعتی بزرگ مانند فولاد به تنهایی حدود ۷۰۰ مگاوات برق مصرف میکند.
وی با اشاره به نقش صنایع کوچک در اشتغالزایی افزود: با توجه به سهم اندک این واحدها در مصرف برق و نقش آنها در ایجاد اشتغال، ضروری است صنایع کوچک به طور کامل از برنامههای مدیریت خاموشی مستثنا شوند.
عموری ادامه داد: خوزستان در فصل گرم سال دماهای بالای ۵۰ و در برخی مناطق نزدیک به ۶۰ درجه سانتیگراد را تجربه میکند و تحمیل محدودیتهای گسترده بر مردم و صنایع در چنین شرایطی نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای مدیریت انرژی است.
انتقاد از سختگیری در بازگشت ارز صادراتی
وی همچنین سیاستهای مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیازمند بازنگری دانست و گفت: در شرایطی که به دلیل تحریمها، دسترسی دولت به منابع ارزی حاصل از فروش نفت با پیچیدگی و تاخیر مواجه است، سختگیرانهترین الزامات زمانی برای بازگشت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی اعمال میشود.
عموری افزود: اعمال جریمههایی مانند مسدودی حسابها، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعالخروجی صادرکنندگان به دلیل تاخیرهای جزئی در رفع تعهد ارزی، فشار نامتناسبی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی اصیل پایبند قانون است و مطالبه فعالان اقتصادی حذف تعهدات قانونی نیست، بلکه ضرورت تدوین مقرراتی است که با واقعیتهای تجارت خارجی و شرایط تحریمی کشور تناسب داشته باشد.
ضرورت بازنگری در لوایح مالیاتی و تامین اجتماعی
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی شد.
وی حذف برخی معافیتها از جمله معافیت سود سپردههای بانکی، بخش کشاورزی و سودهای تقسیمشده را از جمله تصمیماتی دانست که میتواند به خروج سرمایه و تعمیق رکود اقتصادی منجر شود.
عموری همچنین خواستار تفویض اختیار تقسیط ۳۶ ماهه بدهیهای مالیاتی موضوع ماده ۱۶۷ به مدیران استانی و همکاری برای بخشودگی جرایم مربوط به سامانه فروشگاهی شد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین با انتقاد از پیشنویس آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در لایحه تامین اجتماعی گفت: این پیشنویس بدون کسب نظر تشکلهای بخش خصوصی تدوین شده و ضروری است مجلس با استفاده از نقش نظارتی خود، زمینه بازگشت آن به کمیسیون مربوطه و انجام اصلاحات اساسی را فراهم کند.
وی در پایان با طرح این پرسش از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همانگونه که در دوران کرونا برای شرایط پس از بحران برنامهریزی شد، امروز نیز باید برای دوران پس از تنشها و شرایط جنگی موجود برنامه داشت.
عموری افزود: انتظار میرود کمیسیون اقتصادی مجلس از هماکنون برنامهای مشخص برای دوران پس از تنشها تدوین کند تا تصمیمات آینده بتواند به بهبود معیشت مردم، رونق تولید، توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش صادرات منجر شود.
بنا به این گزارش ، پیش از برگزاری نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی استان در کارگروه کارشناسی این شورا بررسی شد. اجرای سهم قانونی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن، مشکلات پیمانکاران در شرایط تورمی و نوسان ارزی، ناترازی انرژی، تمرکز منابع مالی صنایع بزرگ خارج از خوزستان و چالشهای مالیاتی و بیمهای از جمله محورهای مطرحشده در این نشست بود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز در این نشست بر ضرورت ارائه مطالبات بخش خصوصی همراه با آمار، مستندات و راهکارهای مشخص تأکید کرد تا زمینه پیگیری موثر مسائل خوزستان در سطح تصمیمگیریهای کلان کشور فراهم شود.
