موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به وصول حق بیمه از کل رقم مندرج در سند افتتاحیه در دستور کار کارگروه کارشناسی شورای استان قرار گرفت؛ اهم موضوعات مطروحه در نشست به شرح زیر می باشد:

جناب آقای ترکاشوند- دبیرخانه شورای گفتگوی ودلت و بخش خصوصی استان خوزستان در حوزه تأمین اجتماعی:

ایشان اظهار داشت: در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع "ارائه برنامه های سازمان تامین اجتماعی و بررسی نقطه نظرات در ارتباط با شعار سال 1400 (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها) در تاریخ 03/03/1400 به صورت برخط، برگزار گردید؛ نماینده محترم سازمان تأمین اجتماعی اظهار نمود که بازرسی در ظرف زمانی یکسال انجام می پذیرد، لیکن در استثنائات این زمان متغییر خواهد بود، همچنین دربازرسی کارگاهی، سند افتتاحیه مطرح نمی باشد، سند مذکور مختص استثنائات است.
ترکاشوند افزود: بر اساس رویه های موجود و  با توجه به مستندات و مدعیان موجود از جمله سازمان نظام مهندسی و اتحادیه آبزی پروران سند افتتاحیه بطور کامل مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است؛ بر اساس اعلام کارفرمایان اقلامی مانند خرید زمین، تجهیزات وارده از خارج کشور، هزینه انشعابات مستقر در کارگاه و... که اساساً جایگاهی برای محاسبه و مطالبه حق بیمه ندارند، در زمره اقلام غیر مشمول می باشد که توسط سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستمزد مشمول قلمداد می گردد و از این بخش نیز حق بیمه مطالبه میگردد.

جناب آقای علیاری- نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان
ایشان کاهش محدوده زمانی حسابرسی از شرکت های خصوصی را به عنوان یکی از سیاست های ابلاغی حمایتی مدیرعامل وقت سازمان بیمه تامین اجتماعی (از سال 1396) عنوان کرد و گفت: براین اساس، حسابرسی اینگونه شرکت ها از 10 سال منوط به رعایت شرایط لازم، به یک سال کاهش یافت.
وی ضمن تشریح موارد استثناء که شمولیت بازرسی را تا ده سال امکان پذیر می نماید، بیان نمود: در صورتی که شرکت ها با سازمان تامین اجتماعی در تعامل باشد و به تعهدات خود در این خصوص عمل نمایند (ارائه دفاتر جهت بررسی) هزینه ای بابت افتتاحیه بدهکار نخواهد شد، در غیر این صورت مشمول سند افتتاحیه میشود.
 ایشان با توضیح اینکه از بهمن ماه سال 96 اداره بازرسی تامین اجتماعی بطور مستقل شروع به کار کرده است گفت: به منظور تسهیل در امور و کوتاه شدن زمان بررسی ها، نیروی انسانی مورد نیاز جذب شده و درخواست های ارائه شده طی سال 1397 (بین 4500 تا 5500 مورد) بررسی و آرای آنها صادر گردیده است.
نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان در خصوص صدور درخواست انجام حسابرسی برای شرکت های واجد شرایط افزود: در این روند متأسفانه ضعف هایی نیز وجود دارد، همچنین یک ساله شدن بررسی ها، مؤسسه را با حجم بسیار بالایی روبه رو کرده است.
وی با بیان اینکه سازمان می تواند طی یک دوره 8 تا 9 ماهه به درخواست های ارائه شده رسیدگی نماید گفت: شرکت ها باید توجه داشته باشند که بعد از صدور درخواست (حسابرسی) توسط سازمان و همچنین مراجعه کارگزاری (به شرکت)، در صورت عدم همکاری های لازم، شرکت در ارزیابی بازرسی ها طی سال آینده به عنوان بدهکار محسوب (سال قبل افتتاحیه) می شوند.
علیاری ادامه داد: در صورتی که درخواستی برای شرکتی صادر نگردد و کارگزار اقدام به بازرسی از شرکت ننماید (مراجعه به شرکت)، بدهکاری شرکت در جریان افتتاحیه ثبت نمی گردد؛ این درحالی است که احکام صادره (مبنی بر بدهکاری) قابل رسیدگی مجدد نیز می باشند.
ایشان اظهار داشت: حوزه بازرسی در سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر حوزه ها از مکانیزاسیون کمتری برخوردار است؛ از این رو با توجه به حجم کاری، میزان خطای انسانی بالا می رود و می توان گفت در حدود ۵ درصد پرونده ها دچار خطای انسانی شده که درخواست اشتباه برای اشخاص حقوقی صادر می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به نظام حاکم بر رویه های جاری تنها راه ابطال رأی صادره توسط هیات ها می باشد که متاسفانه بخش خصوصی از این حیث دچار مشکلاتی شده است.
جناب سمندی زاده-سرپرست گروه 16 مدیریت حسابرسی استان خوزستان
سرپرست مدیریت حسابرسی استان خوزستان با تاکید بر اینکه حسابرسی نهاد های عمومی (غیر دولتی) و شرکت‌های دولتی بصورت 10 ساله و شرکت های خصوصی شامل حسابرسی یک ساله هستند گفت: در زمانی که اشخاص حقوقی اسناد و دفاتر لازم را در اختیار بازرسان قرار ندهند، مشمول سند افتتاحیه میگردد.
وی تشریح نمود: در اصول حسابداری و حسابرسی سال مالی به دوره ای اطلاق میگردد که دفاتر قانونی تحریر و مجموع سالیانه، گزارش مالی و اظهار نامه ارائه شود.
وی تصریح داشت افتتاحیه در امور زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
1. ساختمان
2. تأسیسات
3. ماشین آلات
4. هزینه های قبل از بهره برداری
5. پروژه های در جریان ساخت
6. دارایی در جریان تکمیل
ایشان با توجه به شرایط فعلی گفت: تمام پرونده های موجود و حکم های ارسالی به صورت الکترونیکی می باشد که در صورت عدم همکاری رأی عدم همکاری صادر میشود.
وی با بیان این که بازرسی در تأمین اجتماعی با حسابرسی امور مالیاتی کاملاً متفاوت است افزود: بازرسان امور مالیاتی به دنبال سود، زیان و مالیات است، لیکن بازرسان تأمین اجتماعی به دنبال احقاق حق و استخراج دستمزد می باشند.
ایشان به ذکر مواردی پرداخت و افزود: هنگامی که بازرس یا حسابرس برای حسابرسی به آیتم های میزان دستمزد ورود میکند، با توجه به مشخص بودن اقلام مشمول و غیر مشمول در بیمه، اسناد موجود را مطابقت میدهند، لذا در صورتی که طبق ظوابط انجام شود و در پرداخت دستمزد به کارگر با سند ارسالی مطابقت داشته باشد مشکلی ایجاد نمیشود، اما اگر مطابق ضوابط نباشد بدهکار اعلام می گردد.
ایشان افزود: طبق ماده 38 قانون کار در کلیه قرارداد های منعقده، یک نسخه از آن باید برای سازمان جهت حسابرسی ارسال شود تا حسابرس با بررسی قرارداد، در صورت عدم مشکل، گواهی مورد نظر را صادر کند.
وی افزود: مشکلات عمده شرکت ها با کارگران روز مزد برای ارسال لیست بیمه آنان می باشد، اگر قرار دادی مشاهده شود (قرارداد میتواند در قالب یک فاکتور به اداره ارسال شود و در صورت عدم مشکل در بررسی، سازمان توسط بازرس بدهکار اعلام نمیشود) که مطابقت نداشته باشد، بازرس با توجه به اسناد دریافتی آن را بدهکار اعلام مینماید.
وی عنوان کرد: به دلیل استفاده از اسناد موجود در شرکت ها، یکی از محکمه پسند ترین بدهی های قابل وصول حسابرسی میباشد.
ایشان با اشاره به بکار گیری نیروی کارگر ساعتی افزود: در این نوع از کارها شرکت ها میتواند قرارداد منعقد کنند و یا حتی فاکتور رسمی که در آن شروع کار، پایان کار و دست مزد و.. در آن ذکر شده باشد را ارائه دهد (قابل استناد است)، ولی در صورتی که نیرو کار از شرکت های خدماتی بکار گرفته باشد دیگر مورد حسابرسی قرار نمیگیرند، بدلیل اینکه شرکت ها و افراد بیمه میباشند و حسابرسی از شرکت های خدماتی صورت میگیرد.
ایشان در خصوص ماهیت حسابرسی گفت: بازرسان ذاتاً بدنبال بررسی احقاق حق هستند که در حق نیروی بکار گرفته شده توسط شرکت ها و نهاد ها سهل انگاری نشود.
شرکت های دولتی و شرکت های در ردیف نهاد عمومی غیر دولتی مشمول حسابرسی 10 ساله می باشند؛ همچنین در صورتی که شرکت های خصوصی شامل استثنائات نباشد، حسابرسی آنها 1 ساله انجام خواهد شد، لذا سند افتتاحیه زمانی مشمول قرار میگیرد که در حسابرسی آنها تناقض وجود داشته باشد و یا تقاضا در مهلت مقرر ارائه نشده باشد و شرکت ها از دادن دفاتر خود خودداری نمایند.

جناب آقای عصاره- عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
ایشان اظهار نمود: بر اساس بازرسی صورت گرفته از دفاتر مالی سازمان نظام مهندسی توسط بازرسان، سند افتتاحیه مشمول حق بیمه گردیده است که با تعیین ضریب، تمام مبلغ مانده سال قبل شرکت مشمول حق بیمه شده است.
وی اضافه نمود: عدم رعایت بازه زمانی یکساله در بازرسی ها باعث می شود، اشخاص مجبورند میشوند اسناد سال‌های قبل را نگهداری کنند تا همکاری لازم با حسابرسان سازمان صورت گیرد؛ به عبارتی این امکان برای حسابرس بوجود می آید که در خصوص سند افتتاحیه که تماما مبالغ مالی سال قبل است، ضریب اعمال شود.
عصاره گفت: از آنجایی که مبلغ تراز افتتاحیه، مانده سال قبل می‌باشد بسته به مقدار این مانده، شرکت باید رقم بالایی را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کند، به‌منظور پیشگیری از ضریب خوردن حساب‌ها، شرکت ها ناچار به نشان دادن دفاتر سال قبل می شوند و این روند می‌تواند برای تمام سال‌های درخواستی حسابرس ادامه یابد.
جناب آقای معلم-رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزیان خوزستان سایت پرورش میگو چوئبده
معلم به بیان بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و بیان کرد: درخواست می شود بازرسی های بیمه از لیست حقوق و دستمزد با توجه به تعداد پرسنل صورت گیرد و هر قراردادی مشمول پرداخت حق بیمه نشود.
وی تصریح کرد: سرمایه بنگاه اقتصادی از محل سند افتتاحیه (سندی که مانده اولیه حساب ها در ابتدای دوره مالی در آن ثبت شده و دوره مالی جدید با این سند افتتاح می شود)، نباید مشمول پرداخت حق بیمه شوند که متاسفانه در برخی موارد این موضوع وجود دارد و باید پیگیری شود.