دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: پیشنهاد بازنگری دریافت آب بهاء از مزارع پرورش ماهیان گرمابی از طریق شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  ، شهلا عموری  در هفتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی استان نسبت به ساختار دریافت آب بهاء از مزارع پرورش ماهیان گرمابی اعتراض دارند، اظهارداشت: بر اساس بند الف ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، این هزینه معادل پنج درصد از عملکرد محصول و یا ارزش ریالی آن تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان از محاسبه عملکرد تولید محصول در مزارع پرورش ماهیان گرمابی ویژه منابع آبی تنظیم شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه خشکسالی‌های اخیر در استان، منابع آبی را به لحاظ کمی و کیفی تحت تاثیر قرارداده است، ادامه داد: برهمین اساس، بهره‌برداران از منابع آبی در طول مسیر رودخانه (بالا دست تا پایین دست رودخانه ها) با شرایط متفاوتی (در زمینه برداشت آب) روبرو هستند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از آب به عنوان مهمترین نهاده تولید در آبزی‌پروری نام برد و یادآور شد: باتوجه به اینکه هزینه‌های ناشی از تعییرات کمی و کیفی آب در طول مسیر رودخانه متفاوت است بنابراین ایجاد وحدت رویه در آب‌بهاء پرداختی ضروری است.

عموری تاکید کرد: در همین راستا پیشنهاد می‌شود که هزینه‌های ناشی از نوسانات کمی و کیفی آب که بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود در محاسبه آب بهاء لحاظ گردد.

دستور پیگیری رئیس جمهور برای بررسی صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین به پراکندگی ماهیان تیلاپیا در منابع آبی استان اشاره‌ کرد و گفت: این گونه آبزی هم‌اکنون حضور گسترده‌ای در رودخانه‌ها و مزارع پرورش ماهی دارد.

عموری بیان‌ داشت: از دستگاه‌های متولی درخواست می‌شود که نسبت به کنترل نوع مهاجم این ماهی اقدام کرده و علاوه بر این امکان پرورش نوع اقتصادی آن با هدف توسعه صادرات و همچنین تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم کنند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان‌کرد: در صورتی که امکان صدور مجوز برای پرورش ماهی تیلاپیا در استان فراهم شود، پرورش دهندگان نیز برابر با دستور رئیس جمهور نسبت به تولید این ماهی بصورت "مدار بسته" اقدام می‌کنند و این فرآیند تهدیدی برای گونه‌های بومی و منابع آبی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: رئیس جمهوری در مکاتبه‌ای با سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد تا نحوه پرورش ماهی تیلاپیا بصورت مدار بسته ویژه استان خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.

عموری اذعان‌ داشت: سازمان حفاظت محیط زیست باوجود دستور رئیس جمهور در رابطه با بررسی و صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا هنوز پاسخی ارائه نداده است به همین دلیل این مطالبه پرورش دهندگان به شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع می‌شود.

بر اساس این گزارش، ماهی تیلاپیای "نیل" به عنوان یک گونه اقتصادی در امر آبزی پروری محسوب می‌شود که هم‌اکنون در بیش از ۵۰ کشور دنیا به صورت انبوه در حال تولید است.