دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه ابهامات در ماده هفت قانون کار و تبصره های آن باعث مشکلاتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده است گفت: این ماده قانونی نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از این طریق امنیت شغلی پایداری را در جامعه شاهد باشیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  شهلا عموری  در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد بیان کرد: اشتغال مهمترین مسئله در همه دولت ها است لذا با توجه به نرخ بیکاری موجود در استان، رفع موانع آیین نامه ای و چالش های مربوط به این حوزه ضروری است.

وی با بیان اینکه به لحاظ کارشناسی و فرآیند، ایراداتی به ماده هفت قانون کار وارد است، گفت: برابر با این قانون، «قرارداد کار عبارت است از قرداد کتبی و یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت (برای کارفرما) انجام می دهد».

عموری با بیان اینکه نبود محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت به صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرد، گفت: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت هایی با ماهیت غیرمستمر توجیه ندارد و باید این موضوع در قانون اصلاح شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: به منظور اصلاح این ماده قانونی، پیشنهاد می شود که واژه "غیر" از متن تبصره یک ماده هفت قانون کار حذف شود؛ بطوری که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

گفتنی است؛ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین در بخش دیگری از این نشست به درخواست فعالان اقتصادی نسبت به نحوه محاسبه حق بیمه "قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست" (PC و EPC) اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این تجهیزات اینگونه پروژه ها وارداتی هستند؛ بنابراین نیاز است که بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان تامین اجتماعی، تفاهمنامه ای منعقد شود تا اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه تعیین تکلیف شوند.

عموری ادامه داد: نمونه چنین تفاهمنامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت ملی گاز ایران وجود دارد که از تحمیل مبالغ هنگف تحت عنوان حق بیمه برای خرید کالا و تجهیزات به پیمانکار جلوگیری می کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: بر اساس ماده ۴۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط مقاطعه کاران و تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت ملی گاز ایران، پرداخت حق بیمه در بخش تامین کالا و تجهیزات ویژه پروژه های غیرعمرانی کلید در دست معاف هستند.

وی ادامه داد: در همین راستا، پیشنهاد می شود که تفاهمنامه مشابهی بین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی منعقد شده و از تحمیل هزینه حق بیمه در بخش کالا و تجهیزات به پیمانکاران جلوگیری شود.