قائم مقام دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه اصناف و بخش خصوصی خوزستان بیشترین استفاده را از سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی دارند گفت: جامعه هدف این سامانه برابر با قانون باید آموزش های کاربردی رایگان دریافت کنند تا از تحمیل هزینه کاذب به آنها پیشگیری کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری در هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سرسرای استانداری خوزستان بیان کرد: تجار و بازاریان جامعه بزرگی از مودیان مالیاتی را تشکیل میدهند به همین دلیل ضروری است که ساز و کاری مشخص برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه سامانه "مودیان مالیاتی" در استان ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ایراداتی که در نشست کارشناسی با بخش خصوصی از سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی احصا شد افزود: از جمله این ایرادها زمان ثبت اطلاعات مودی مالیاتی است که طبق قانون باید ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیک در کارپوشه انجام شود که این مدت برای بررسی حسابهای کلان سازمانها و شرکتهای بزرگ مشکل ساز و زمان بر است.
عموری با اشاره به مشکل دیگر سامانه مودیان ادامه داد: طبق ماده ۶ قانون سامانه مودیان ، جمع مدت حساب صادر شده توسط هر مودی پنج برابر مبلغ فروش احصا شده آن در مدت مشابه سال گذشته است که یک عامل بازدارنده برای فعالیت بخش خصوصی محسوب میشود.
نایب رییس اول، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز مدت زمان بارگذاری اطلاعات را بخش دیگری از ایرادهای این سامانه عنوان کرد و گفت: مدت زمان بارگذاری صورتحساب در سامانه هفت روز است و برای تعطیلات پنجشنبه و جمعه برنامه ریزی انجام نشده است.
وی ادامه داد: برابر با ماده هفت قانون سامانه مودیان، «صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت»؛ در صورتی که موضوع مربوط به ارزش افزوده مشخص نشده و می بایست در این رابطه شفاف سازی صورت گیرد.
عموری با بیان اینکه نداشتن شناسه کالا از دیگر مشکلات مودیان در استفاده از این سامانه است افزود: نداشتن شناسه برخی کالاها و استفاده از شناسه کالاهای مشابه در محاسبه مالیات پرداختی مودیان اشکالاتی را در فرآیندهای مربوطه ایجاد کرده است.
قائم مقام دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به پیشنهاداتی برای رفع ایرادهای سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: با توجه به بررسی های انجام شده در کارگروه های کارشناسی این دبیرخانه ضروری است تا زمان ثبت اطلاعات برای مودیان ساماندهی و افزایش یابد.
وی ادامه داد: برای تسهیل در ثبت اطلاعات مودیان در پایانه سازمانهای مالیاتی ضمن افزایش شرکتهای معتمد، باید نرم افزارهای مناسب در اختیار مودیان قرار گرفته و آموزشها به صورت رایگان انجام شود.
عموری نظارت بر شرکتهای معتمد از سوی اداره کل امور مالیاتی استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اداره کل امور مالیاتی استان کارشناسانی را برای آموزش به مودیان و رفع مشکلات آنها مشخص کند و در صورت صدور رای توسط دیوان عدالت اداری، اداره کل امور مالیاتی استان تابع این آرای صادره باشد.
نائب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره بر قانون مالیات بر تراکنشهای بانکی افزود: این قانون با هدف شفافسازی دریافت مالیات بر تراکنشهای مالی فعالان اقتصادی ابلاغ شده است؛ درصورتی که باید برای محاسبه مالیات از تراکنشهای مالی فعالان اقتصادی، ساز و کاری برای مشخص شدن میزان تراکنشهای مربوط به فعالیت و درآمد فرد ایجاد شود.
عموری ادامه داد: متاسفانه ملاک قرار دادن تراکنشهای دستگاههای پُز نمیتواند الگوی مناسبی برای محاسبه مالیات حاصل از درآمد مودی باشد، در مواردی تراکنشها صرفا جابجایی پول است.