استاندار خوزستان: مطالعات پژوهشی برای گوشت گیری بهتر مرغ آرین در حال انجام است
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت نگهداری و حفاظت از نژاد مرغ آرین به عنوان برند و ژنتیک مرغ کشور اظهار کرد: به دلیل گوشتی نبودن این مرغ در بازار از آن استقبال نمی‌شود به همین دلیل مطالعات پژوهشی برای گوشت گیری بهتر مرغ آرین در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز علی اکبر حسینی محراب شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سرسرای استانداری خوزستان با اشاره به اینکه این نهاده‌ها در کل کشور توزیع خواهد شد بیان کرد: با تخلیه این کشتی‌ها بخش زیادی از مشکلات تامین نهاده مرغداران استان نیز برطرف خواهد شد.
وی گفت: مرغداران خوزستان در چند ماه اخیر عملکرد بسیار خوبی در تولید و عرضه مرغ داشتند و قیمت این کالا را در بازار کنترل کردند.
حسینی محراب در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت نگهداری و حفاظت از نژاد مرغ آرین به عنوان برند و ژنتیک مرغ کشور اظهار کرد: به دلیل گوشتی نبودن این مرغ در بازار از آن استقبال نمی‌شود به همین دلیل مطالعاتی برای گوشت گیری بهتر مرغ آرین در حال انجام است.
وی در ادامه با اشاره به بررسی دستور کار پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور در این نشست اظهار کرد: برای اجرای این دستورالعمل بین پیمانکاران و کارفرماها اختلافات نظری وجود داشت که در این نشست مقرر شد در قرارداد بین ۲ طرف پرداخت این حق بیمه لحاظ شود.
استاندار خوزستان ادامه داد: با پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و ۲۳ درصد حق بیمه عادی تامین اجتماعی کمک شایانی به کارگران در این گروه شغلی می‌شود.
استاندار خوزستان تاکید کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت مهم برای استفاده از نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در کنار حمایت دولت برای رفع مشکلات در مسیر توسعه اقتصادی و تولیدی استان است.
حسینی محراب بیان کرد: دستگاه‌های استان با هم‌افزایی برای رفع مشکلات و مسائل بخش خصوصی و صنایع اقدام کنند.
بنا به این گزارش ۸۰۰ واحد تولیدی مرغ در خوزستان وجود دارد که روزانه ۱۴۰ تن گوشت به کشتارگاه تحویل می دهند.
میزان مرغ مصرفی روزانه خوزستان ۳۸۰ تن است که برای تامین‌کسری این‌کالا مرغ از استان های دیگر نیز وارد استان می شود.
ورود شورای عالی حفاظت فنی به موضوع مشاغل سخت و زیان آور
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز همچنین در این نشست گفت: طبق مصوبه اعضای شورای عالی حفاظت فنی پرداخت مبلغ چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور باید از سوی کارفرمای مادر لحاظ شود.
شهلا عموری به مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: طبق این ماده قانونی در صورتی که واگذارکننده کار (کارفرما) در انعقاد قرارداد با پیمانکار پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت را لحاظ نکند موظف به پرداخت آن است.
وی با بیان اینکه برخی شرکت ها همچون شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران این قانون را اجرا کردند افزود: اعضای انجمن های صنفی شرکت های خدمات فنی و مهندسی با شرکت فولاد خوزستان در خصوص اجرای این قانون با مشکلاتی روبرو شده که این مسئله را در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح کردند.
وی با بیان اینکه ممکن است شرکت های دیگر نیز با این مشکل روبرو باشند افزود: باید این موضوع در استان تعیین تکلیف شود تا مشکلات کارگران ، کارفرمایان و پیمانکاران در این خصوص مرتفع شود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: پیگیری هایی برای رفع این مشکل انجام شد که به توافقاتی در استان دست یافتیم و شرکت های مشمول نیز باید از این رویه پیروی کنند.
عموری ادامه داد: جلساتی در این خصوص با معاونت اقتصادی استانداری خوزستان برگزار و مصوب شد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان محیط کار شرکت فولاد خوزستان را ارزیابی کند و کارگرانی که در محیط هایی با شرایط سخت و زیان آور مشغول به کار هستند مشخص کند.
وی گفت : با توجه به اینکه هر ۲ دستگاه پاسخی در خصوص اجرای این مصوبات نداشتند این موضوع در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: در این نشست با حضور استاندار خوزستان مصوب گردید که کارفرمایان در قرارداد خود با پیمانکاران موضوع پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را قید کنند در غیر اینصورت کارفرما باید این مبلغ را پرداخت کند.
عموری تاکید کرد: پرداخت این حق بیمه شامل کارگران مشاغلی می شود که در محیط کار با شاخصه های سخت و زیان آور مشغول به کار هستند.
بنا به این گزارش در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار خوزستان مصوب شد که کارفرمایان پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را در قراردادهای خود با پیمانکاران لحاظ کنند.
گفتنی است، در این نشست همچنین مراتب اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست نیز بررسی شد.