تقلیل ضرائب تأخیر تأدیه حق بیمه ماهانه برای تأخیر هرماه پرداخت
سرکار خانم عموری- رئیس اتاق بازرگانی اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:
وی اظهار داشت: علیرغم برگزاری نشست‌ها و جلسات متعدد جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌ای، همچنان بسیاری از قوانین و مقررات موجود برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی مشکل آفرین هستند.
ایشان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در استان خوزستان با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است گفت: شرایط موجود وضعیت نامساعدی را برای ادامه فعالیت آنها ایجاد کرده است؛ بسیاری از مدیران دستگاه اجرایی، تمایلی به عملی کردن تصمیمات اتخاذ شده جهت حمایت از فعالان اقتصادی را ندارند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ظرفیت‌های مختلف اقتصادی استان اشاره کرد و ادامه داد: وجود برخی قوانین، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی دستگاههای دولتی منجر به عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای در استان شده است؛ بازنگری قوانین و رویه‌های زائد موجب تسهیل حرکت فعالان بخش خصوصی در مسیر توسعه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اخبار مربوط به کارت‌های بازرگانی منسوب به کارتن خواب‌ها اشاره کرد و یادآور شد: نشر چنین اخباری مناسب جایگاه بخش خصوصی نبوده و انتظار میرود مسئولان مربوطه در بیان اظهارات خود تأمین بیشتری داشته باشند.
عموری در ادامه ضمن اشاره به سردرگمی صادرکنندگان ناشی به دلیل تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره توسط دولت و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این موضوع موجب ایجاد خسارت‌های مالی به فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور شده است.
عموری از مهمترین عوامل صدور بخشنامه‌های متضاد را عدم اشراف کافی تصمیم‌گیران در حوزه‌های تجاری دانست و گفت: باتوجه به تأثیرگذاری بخش خصوصی کشور در شاخص‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، ضروری است که از صدور چنین بخشنامه‌های فاقد پشتوانه کارشناسی پیشگیری شود.
ایشان مشکلات پیش آمده برای تجاری که موفق به انجام تعهدات ارزی نشده اند را شامل وضع جرائم مالیاتی، تعلیق کارت‌های بازرگانی، معرفی به مراجع قضایی، ممنوع الخروج شدن از کشور، مسدود شدن حساب‌های بانکی، ممنوع المعامله شدن و... اعلام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به سیاست برخی مدیران استانی در نحوه اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی انتقاد کرد و گفت: مقاومت در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و یا بخشودگی جرائم (بیمه تأمین اجتماعی و مالیات) از جمله این موارد هستند.
ایشان در ادامه از دبیرخانه شورا خواست تا گزارشی با موضوع تغییر ضرائب تأخیر تأدیه حق بیمه ماهانه برای تأخیر هرماه پرداخت ارائه نماید.
دستورجلسه شماره(۱): تغییر ضرائب تأخیر تأدیه حق بیمه ماهانه برای تأخیر هرماه پرداخت
سرکار خانم ساسانی- مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:
ساسانی به درخواست فعالان بخش خصوصی پیرامون تقلیل نرخ جرائم تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این موضوع سابق بر این در نشستی با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ ایشان مؤکد پیگیری این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه (کمیسیون اجتماعی) بودند.
مسئول دبیرخانه شورا اصلاح و تقلیل این جرائم را منوط به طی شدن فرآیندهای لازم بیان‌کرد و افزود: نحوه محاسبه این جرائم بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد که بر اساس این ماده کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازند.
وی ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فرآیند اخذ جرائم تأمین اجتماعی به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارگاهها محسوب می گردید که پس از انقلاب محاسبه وصول این خسارت‌ها از کارفرمایان، غیر شرعی اعلام شد و در نتیجه از محاسبه و مطالبه آن خودداری بعمل آمد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: مجلس شورای اسلامی مجدداً در سال ۱۳۷۳ قانونی تحت عنوان " قانون دریافت جرائم نقدی از کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی" به منظور ایجاد ضمانت اجرایی در پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارگاهها مصوب نمود.
وی بیان داشت: طبق این قانون (دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی) کارفرمایان و تمامی کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی (مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۴) مکلف شدند که صورت مزد و حقوق تمامی بیمه‌شدگان، حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند؛ در صورت عدم ارسال لیست بیمه شدگان در موعد مقرر مشمول پرداخت جریمه نقدی میگردند.
وی با اشاره به اینکه محاسبه جرایم نقدی ناشی از عدم تنظیم و ارسال لیست صورت مزد بیمه شدگان و همچنین دیرکرد در پرداخت حق بیمه (از ۳۰۰ هزار ریال تا بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) از ضرایب متفاوتی برخوردار است گفت: میزان جرائم تأخیر در تحویل لیست بیمه ۵ تا ۲۰ درصد و جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه از ۷ تا ۲۲ درصد (به ازای هر کارگر) در نظر گرفته میشود.
وی در بخش دیگری از این نشست به ضرورت‌های اصلاح نحوه محاسبه این جرائم نقدی در سال ۱۳۸۲ اشاره کرد و گفت: به همین منظور مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان " قانون بخشی از مقررات تسهیل صنایع کشور" جهت تعدیل نرخ جرائم تأخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و همچنین به منظور حمایت از صنایع کشور به تصویب رساند.
وی یادآورشد: بر اساس این قانون تعدیل جرائم به نحوی صورت گرفت که تأخیر در پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد (به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری) و دیرکرد ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد (در یک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری) محاسبه و مطالبه میشود.
ساسانی به تبعات عدم اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و قانون بخشی از مقررات تسهیل صنایع کشور از سوی کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرما اگر در مهلت مقرر به ارائه لیست بیمه و یا پرداخت حق بیمه اقدام ننماید، سازمان تأمین اجتماعی وفق مقررات (ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و قوانین دیگر) نسبت به وصول مطالبات (طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی) اقدام می‌نماید.
ساسانی به مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: آن دسته از مطالبات که پس از صدور برگ لازم الاجرا (اجراییه توقیف اموال) توسط مأمورین اجراء به حیطه وصول در می‌آیند، هزینه‌های اجرایی تا سقف نیم عشر مبلغ مورد مطالبه به بدهی مدیون نیز اضافه میگردد.
وی ضمن اشاره به ایرادات نحوه محاسبه این جرائم اظهار داشت: این فرایند عاملی برای نامساعد شدن فضای کسب و کار و ایجاد نارضایتی عمومی برای فعالان اقتصادی شده است.
وی در ادامه بخشی از دلایل بروز موانع در مسیر انجام تعهدات کارفرمایان را شرایط عمومی کشور فشارهای اقتصادی به بخش خصوصی دانست و ادامه داد: لذا شایسته است نحوه محاسبه آن دسته از جرایمی که به واسطه این مشکلات به وجود می آیند؛ اصلاح و بازبینی شوند.
ساسانی با اشاره به ابطال بخشنامه بخشودگی جرائم در سال ۱۳۹۸ گفت: این بخشنامه پیش از این به واسطه ماده ۱۳ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور" اعتبار داشت.
وی با بیان اینکه تصویب قانون با عنوان "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی منجر به ابطال این بخشنامه شد و گفت: این قانون در نهایت منجر به بلااثر نمودن قوانین قبلی (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور) شد.
ساسانی یادآورشد: باید توجه داشت که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و فعالان اقتصادی با واسطه شیوه کرونا با فشار مضاعفی روبرو هستند؛ لذا بستر فضای کسب و کار برای عوامل تولید و فعالان اقتصادی نامساعد گردیده است، از اینرو معافیت‌ها و بخشودگی‌های هدفمند می‌تواند از طریق تأثیرگذاری بر متغیر‌های اقتصادی، در تحرک بخشی‌فعالیت های اقتصادی مؤثر باشند؛ ضروریست بخشودگی‌ها و معافیت‌های تعیین شده برای بخش خصوصی با شتاب زدگی در تصویب و ابلاغ قوانین، حذف و لغو نگردند.
ایشان به ماحصل بررسی های کارشناسی کارگروه های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با تقلیل نرخ جرائم بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد میگردد در شرایط موجود به جهت حمایت و صیانت از تولید، مجموع جرائم وصولی اعم از جرائم تأخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، بگونه‌ای کاهش یابد که مجموع محاسبات جرائم از ۵۰ درصد حق بیمه تجاوز ننماید.
جناب آقای ترکاشوند- مشاور اتاق در حوزه تأمین اجتماعی:
ایشان پیگیری اصلاح محاسبه جرائم دیرکرد پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارگاهها از طریق مجمع نمایندگان استان خوزستان را به دلیل همزمانی با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تأثیرگذار عنوان کرد و بیان داشت: دریافت این جرائم پیش از انقلاب وجود داشته است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مراجع تقلید وصول این مطالبات را توسط سازمان تأمین اجتماعی حرام (به استثناء پیمانکاران خارجی) اعلام کردند.
ترکاشوند افزود: در سال ۱۳۷۳ جهت تبعیت کارفرمایان از ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، دیرکرد در پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارگاه ها مجدداً مشمول جریمه گردید؛ رویه تعیین شده برای محاسبه نرخ این جرائم با ایراداتی همراه می باشد.
وی به تعدیل بخشی از این جرائم طی سال‌های گذشته به واسطه حمایت از تولید و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: این درحالی است که محاسبه نرخ جرائم همچنان نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد.
ترکاشوند گفت: در زمانی که کارفرما نسبت به ارائه لیست حقوق و یا مزد در مهلت مقرر اقدام ننماید، سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی رأساً نسبت به تعیین و وصول حق بیمه خواهد کرد؛ درصورت عدم پرداخت حق بیمه، جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه میگردد و جریمه تأخیر لیست نیز به میزان ۱۰درصد و دریک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری مطالبه میشود.
وی با بیان اینکه مجموع جرائم محاسبه شده برای کارفرمایانی که در انجام تعهدات خود تأخیر داشته باشند ۶۹ درصد خواهد بود گفت: بابت تأخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، ۶۹ درصد جمع حقوق فرد شاغل (در طول ۱۲ ماه سال) بابت جریمه دیرکرد محاسبه میشود.
ترکاشوند تصریح کرد: برابر با قانون، سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر به محاسبه و دریافت جرائم لیست بیمه و حق بیمه می‌باشد؛ جهت حمایت از فعالان اقتصادی و رفع بسیاری از مشکلات آنها ضروریست محاسبه این جرائم مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
ترکاشوند در خصوص پیشنهاد شورا جهت تقلیل جرائم بیمه تأمین اجتماعی بیان داشت: به نظر می‌رسد محاسبه جریمه ۵۰ درصدی تأخیر در پرداخت حق بیمه و ارسال لیست حق بیمه پیشنهادی منصفانه است.
جناب آقای طباطبایی- رئیس هیئت مدیره شهرک شماره ۳ اهواز:
ایشان با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع مطالبات دستگاههای اجرائی به کارفرمایان بخش خصوصی منجر به بروز مشکلات اقتصادی زیادی برای آنان شده است بیان داشت: پس از گذشت یک تا دو سال بعد از اتمام قرارداد مطالبات بخش خصوصی (واحدهایتولیدی) بدون احتساب تورم و جریمه دیرکرد از سوی ارگانهای دولتی پرداخت میگردد؛ این در حالیست که صاحبان کارگاهها موظف‌اند در موعد مقرر تعهدات (دارایی و حق بیمه تأمین اجتماعی) را پرداخت کنند درغیر این صورت مشمول جرائم خواهند شد.
وی ضمن اشاره به عدم لحاظ مشوق‌های حمایتی ویژه کارفرمایان خوش حساب وجود ندارد اظهار داشت: انتظار بخش خصوصی پرداخت به موقع مطالبات خود از دستگاهای اجرایست تا از این طریق امکان پرداخت تعهدات تکلیفی (حق بیمه تأمین اجتماعی- مالیات- هزینه حامل‌های انرژی) به دولت را داشته باشند.
جناب آقای امانی- دبیر انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان:
ایشان با اشاره به سخت‌گیری سازمان تأمین اجتماعی در اعمال بخشودگی و معافیت‌های بیمهای بیان داشت: انتظار میرود در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، دستگاههای اجرائی تعامل و همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
امانی تداوم فعالیت‌های تولیدکنندگان را مستلزم حمایت‌های دولت از بخش خصوصی دانست و بیان داشت: به واسطه اعمال تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا، فعالان اقتصادی جهت ادامه فعالیت با شرایط سخت‌تری نسبت به گذاشته مواجه شدهاند.
وی بیان داشت: نظر به شرایط فعلی اقتصاد کشور انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین همسو با شرایط از وضعیت تولید و اشتغال حمایت نماید؛ شرایط فعلی نیازمند قوانین و بخشنامه‌های خاص (تسهیل کننده) در زمینه‌های تأمین اجتماعی، مالیات و حامل‌های انرژی دارد.
امانی حفظ اشتغال و توسعه صادرات را در گرو حمایت از تولید دانست و گفت: در بسیاری از کشورها (چین، آمریکا و کشورهای اروپایی) به منظور تقویت فعالیت‌های اقتصادی، منابع مالی قابل توجهی (در قالب یارانه) به واحدهای تولیدی اختصاص داده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان با بیان اینکه چنین حمایت‌هایی تاکنون در ایران مورد توجه قرار نگرفته است بیان داشت: اداره کل تأمین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌های کارشناسی نشده مبنی بر "عدم پرداخت بموقع مطالبات تکلیفی (بیمه تأمین اجتماعی- مالیات و ..) واحدهای تولیدی، اصناف و سایر کسب و کارها مشمول جریمه خواهد شد" علاوه بر لغو معافیت‌های پیشین، مشکلات و موانعی جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی افزود: شرایط نامساعد تولید موجب کاهش درآمدهای بخش خصوصی شده است و از طرفی بسیاری از مطالبات بخش خصوصی از دستگاههای دولتی با تأخیر طولانی وصول میگردند، از اینرو پرداخت به موقع مطالبات تکلیفی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فراهم نمی‌باشد.
امانی به افزایش میزان مهاجرت‌ها از استان خوزستان اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های اقتصادی در استان خوزستان مستلزم حمایت‌های خاص دولت می باشد؛ از اینرو ضروریست قوانین ویژه‌ای برای ایجاد، توسعه و تداوم کسب و کارها از سوی قانونگذاران اتخاذ گردد.
ایشان به مشکلات برخی کارفرمایان در انجام تعهدات تأمین اجتماعی جهت اخذ مفاصاحساب اشاره کرد و گفت: عدم تعیین تکلیف در خصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب باعث شده است تا تعداد زیادی از کارفرمایان نتوانند مفاصاحساب پروژه‌های مختومه را دریافت کنند؛ این موضوع موجب شده است که انعقاد قرارداهای کاری جدید برای آنها مقدور نباشد.
جناب آقای علیرضایی- رئیس انجمن صنایع همگن فلزی خوزستان:
ایشان یکی از مشکلات بخش خصوصی را عدم ارتباط و انتقال مشکلات به نمایندگان مجلس دانست و بیان داشت: با تشکیل جلسات مستمر و انتقال مشکلات پیش‌روی بخش خصوصی میتوان انتظار داشت نظرات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
علیرضایی با بیان اینکه مسیر فعالیت بخش خصوصی در راستای تولید بیشتر و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور با مشکلات جدی روبرو است گفت: اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در بسیاری از موارد منجمله اخذ جرائم (تأخیر در پرداخت حق بیمه کارفرما و ارسال لیست کارگاههای بیمهای) و همچنین بروز اشتباهات کارشناسی (در بررسی لیست بیمه و تعیین حق بیمه) دغدغه‌های جدی برای کارفرمایان بوجود آورده است.
ایشان با بیان اینکه بخشی از جرائم تعیین شده برای کارگاههای تولیدی و صنعتی ناشی از اشتباهات کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی است اظهار داشت: در صورت بروز هرگونه اشتباه در محاسبه بیمه نیروی شاغل در کارگاهها از سوی این اداره کل، کارگاه تولیدی و صنعتی بعنوان بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی شناخته می‌شوند.
وی ضمن اشاره به بیکاری تعداد زیادی از کارگران واحدهای تولید و صنعتی به دلیل مشکلات مالی کارگاهها و کاهش حق‌الزحمه اظهار داشت: در صورت اعمال بخشودگی‌ها و معافیت‌های بیمهای از سوی سازمان تأمین اجتماعی به حفظ نیروی کار این کارگاه ها کمک شایانی خواهد شد؛ میتوان با جلوگیری از اخذ جرائم و اعمال معافیت‌های بیمهای، از اخراج و یا استعفای کارگران (به دلیل درآمد پائین) پیشگیری نمود.
جناب آقای حسینی- رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی:
ایشان با بیان اینکه حمایت از تولید نباید تنها محدود به شعار و وعده مدیران دولتی باشد گفت: رویه موجود در مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و همچنین رونق تولید است که در این زمینه تلاش می شود با تسهیل قوانین به توانمندی کسب و کارهای کشور کمک گردد.
حسینی با اشاره به اینکه استان خوزستان در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه قرار دارد گفت: تلاش می شود در جلسات مشترک بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی استان مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی با ابراز نارضایتی از عدم همکاری مناسب دولت در پیگیری مطالبات و دغدغه های فعالان اقتصادی استان خوزستان عنوان کرد: باید توجه داشت به واسطه سوء مدیریت دولت، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور با موانع و مشکلات بسیاری مواجه است؛ در این خصوص استان خوزستان نسبت به دیگر مناطق کشور شرایط نامساعدتری دارد.
وی تصریح کرد: به دلیل عدم تمایل دستگاههای اجرائی برای رفع مشکلات بخش خصوصی از قوه قضائیه درخواست گردید جهت برطرف شدن چالش‌های موجود استان خوزستان (با استفاده از اختیارات قضایی) اعمال نفوذ کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان افزود: عملکرد دستگاههای اجرایی می‌بایست در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام گیرد که متأسفانه برخی سازمان‌ها از جمله "منطقه آزاد اروند" به عاملی جهت بروز مشکلات در استان تبدیل شدهاند.
حسینی در ادامه با ابراز گلایه از عملکرد اداره کل امور مالیاتی بیان داشت: در شرایطی که کسب و کارها نیازمند حمایت‌های مالیاتی هستند، متأسفانه این اداره کل به دنبال کسب رتبه اول در اخذ مطالبات (مالیات ستانی) می‌باشد.
ایشان یادآورشد: منظور از حمایت های مالیاتی و یا بیمه تأمین اجتماعی، عدم دریافت مطالبات تکلیفی نیست؛ بلکه انجام تعامل و همکاری لازم جهت کاهش فشارهای مالی به کارفرمایان و صاحبان کارگاههای تولیدی می‌باشد.
وی با بیان اینکه دریافت مطالبات تکلیفی در استان خوزستان باید بر اساس اولویت‌ها صورت گیرد بیان داشت: صنعت نفت علیرغم ایجاد مشکلات زیست‌محیطی در پرداخت عوارض حق‌آلایندگی و یا مالیات بر ارزش‌افزوده مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می‌دهد؛
ضروریست دریافت مطالبات از صنایع بزرگ و کاهش فشارهای مالی به صنایع کوچک همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از بی‌توجهی دستگاه‌ها نسبت به مصوبات ابلاغ شده بیان داشت: از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درخواست میگردد، جهت پیگیریهای لازم گزارشی از مصوبات اجرا نشده و دستگاههای متولی آنها در اختیار مجمع نمایندگان استان قرار دهد.
رئیس مجمع نمایندگان مردم استان خوزستان شبکه بانکی خوزستان را ناهماهنگ با برنامه ریزی‌های توسعه‌ای استان عنوان کرد و گفت: بانک های استان علیرغم در اختیار داشتن میزان قابل توجهی از سپرده‌های مردمی، در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری، مقاومت میکنند.
حسینی با تأکید بر اینکه مجمع نمایندگان استان خوزستان برای رفع مشکلات موجود بخش خصوصی تعامل و همکاری خواهد کرد گفت: موضوع تقلیل جرائم بیمه تأمین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهد شد؛ در این خصوص پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با اصلاح رویه اخذ جرائم نیز ارائه خواهد شد و پس از بررسی‌های لازم، این پیشنهادات در صحن علنی مجلس نیز مطرح میگردد.
حسینی در ادامه از اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان خواست تا جهت کاربردی‌تر شدن پیشنهادات دبیرخانه شورا در زمینه تقلیل نرخ جرائم بیمه تأمین اجتماعی همکاری لازم را بعمل آورد.
دستورجلسه شماره(۲): بحث و بررسی پیرامون امکان بهرهمندی گلخانه داران از کمک دولت با استفاده از ردیف بودجه سالانه
سرکار خانم ساسانی- مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:
ایشان ضمن اشاره به بخشنامه ۱۴۰/۲و به ابلاغ دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر خروج کارگاههای گلخانه از مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما به استناد عدم درج عنوان گلخانه در فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما اظهار داشت: تصویب نامه شماره ۵۰۰۲/ت۲۳۸۵۳ هیأت وزیران فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول حق بیمه سهم کارفرما و همچنین بخشنامه ۱۴۰/۲ درآمد سازمان تأمین اجتماعی به جنبه عمومی واحدهای تولیدی کشاورزی اشاره شده است، لذا فعالیت کشت گلخانه زیر مجموعه بخش کشاورزی و جز واحدهای تولیدی این بخش می باشد.
ساسانی تأیید داشت فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (مصوب هیأت وزیران) با توجه به گذشت زمان و کاهش چشمگیر فعالیت برخی از کسب و کارها نظیر سماور سازی، تولید انواع چراغ خوراک پزی، بخاری، یخدان سازی، صابون پزی و... متناسب با وضع روزآمد کسب و کارها نیازمند بازنگری می باشد.
مسئول دبیرخانه بیان داشت با توجه به اهمیت موضوع و مراجعات مکررگلخانه‌داران، دبیرخانه شورا، مکاتبه‌ای را مبنی بر"طرح مشکل و درخواست بررسی انتفاع فعالان در حوزه گلخانه را از معافیت پرداخت حق بیمه"، به سازمان تأمین اجتماعی کشور ارسال نمود.
وی گفت بر اساس پیگیریهای انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی کشور اعلام نمود به استناد بررسی‌های صورت گرفته توسط اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان برخی از کارگاههای متقاضی مشمول تصویب نامه اصلاحی شماره ۱۰۶۲۵۴ (فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر) نمی‌باشد. چنانچه به غیر از کارگاه مورد بررسی، اگر کارگاه دیگری مدعی شمول به مصوبه فوق الذکر دارا باشد، در صورت ارائه مدارک و مستندات مثبته موضوع قابل بررسی خواهد بود.
در ادامه ایشان اظهار داشت؛ با توجه به نظر سازمان تأمین اجتماعی کشور مبنی بر عدم درج نامه گلخانه در تصویب نام اصلاحی شماره ۱۰۶۲۵۴ امکان بهرهمندی فعالان در حوزه تولیدات گلخانه و سایر فعالیت‌های که در زیر مجموعه بخش کشاورزی هستند از جمله پرورش قارچ، زنبور داری و ... به جهت نداشتن ردیف بودجه مشخص، فراهم نمی‌باشد.
وی گفت توسعه سطح زیر کشت گلخانه‌ها از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی در راستایی عملیاتی شدن ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم (اهداف راهبردی امنیت غذایی، سلامت و غنی سازی محصولات کشاورزی) می‌باشد و سهم استان خوزستان در این برنامه توسعه به میزان ۱۰۰۰ هکتار می‌باشد و در حال حاضر در استان ۵۷۵ هکتار به کشت گیاهان گلخانهای اختصاص دارد، سالانه از سطوح مذکور ۴۲۴۵۶ تن محصولات گلخانهای و قارچ خوراکی و ۱۲۵/۴ میلیون شاخه گیاهان زینتی تولید میشود.
ساسانی اظهار داشت در استان خوزستان ۱۳۸۶ بهره بردار به فعالیت کشت گیاهان گلخانهای مشغول هستند، که از این تعداد ۷۷ درصد بخش تولید گیاهان زینتی و ۲۳ درصد به تولید سایر محصولات گلخانهای و قارچ خوراکی مشغول هستند.
ایشان یادآورشد؛ توسعه سطح زیر کشت گلخانه با توجه به ویژگی های آن از جمله توان افزایش تولید در واحد سطح، مصرف بهینه از منابع آب، اشتغال زایی پایدار، بازدهی اقتصادی و کاهش ریسک از برنامه های اولویت دار و مصوب اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش ضریب امنیت غذایی و افزایش بهره وری از منابع است؛ باید از همۀ ظرفیت های ممکن برای رونق این بخش استفاده نمود.
مسئول دبیرخانه بیان داشت با توجه به اهمیت این موضوع ضروریست پیگیری‌هایی از سوی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان خوزستان و دبیرخانه شورای مرکز جهت اختصاص ردیف بودجه برای فعالان در حوزه زیر بخش کشاورزی اعم گلخانه، پرورش قارچ و نوغان داری و... در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه صورت پذیرد.
جناب آقای محمدی - فعال اقتصادی در زمینه کشت گلخانه ای:
ایشان به حمایت‌های تأمین اجتماعی ویژه فعالیت‌های کشاورزی با محوریت معافیت کارگاههای گلخانهای در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۵ کارگر طی سال های گذشته اشاره‌کرد و گفت: در سال گذشته اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان طی ابلاغیه ای به کارگاههای گلخانهای اعلام کرد که این واحدها از شمولیت حمایت‌های کمک دولت (معافیت در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی تا سقف ۵ نفر) خارج شدهاند.
وی تصریح‌کرد: این اقدام اداره کل تأمین اجتماعی استان بدون استناد قانونی صورت گرفته است و مستندات نشان می‌دهد که این رویه تنها در استان خوزستان عملی شده است؛ تا کنون کارگاههای گلخانهای دیگر مناطق کشور از این معافیت بهره‌مند می‌باشند.
ایشان دلیل اصلی خروج کارگاههای گلخانهای از معافیت حق بیمه سهم کارفرما را عدم درج عنوان گلخانه در فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما دانست و افزود: به‌منظور رفع این مشکل، پیگیریها و نشست‌های متعددی برگزار شده است که تاکنون نتیجه مورد انتظار محقق نگردیده است.
جناب آقای ترکاشوند- مشاور اتاق بازرگانی اهواز در امور تأمین اجتماعی:
ایشان بیان داشت: قانون معافیت کارگاه ها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۵ کارگر با هدف حمایت از واحدهای تولیدی در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و این قانون در سال ۱۳۸۲ به منظور اضافه شدن بخش کشاورزی به فهرست صنوف مشمول این معافیت‌ها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
ترکاشوند ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان واحدهای گلخانهای را خارج از رسته فعالیت‌های کشاورزی دانست و اعمال معافیت‌ها (پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۵ کارگر) برای این واحدها متوقف گردید.
وی بازرسی کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی از یک کارگاه گلخانهای که به صورت خانوادگی اداره می‌شد را عامل دیگری برای توقف این معافیت‌ها بیان‌کرد و افزود: این اقدام موجب عدم بهرهمندی دیگر گلخانه‌داران استان از معافیت‌های حق بیمه سهم کارفرما گردید.
ایشان کشت‌های گلخانهای در کشور را دارای ارزش افزوده همراه با بهره‌وری مناسب در صنعت کشاورزی دانست و افزود: در راستای اصلاح این رویه، استاندار خوزستان طی مکاتباتی با سازمان تأمین اجتماعی درخواست الحاق مجدد گلخانه‌داران به قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما را اعلام نمود؛ مدیرعامل این سازمان در پاسخ به مکاتبه استاندار خوزستان خواستار ارائه مستندات مبنی بر بهرهمندی گلخانه داران سایر استان‌های کشور گردید؛ در این خصوص مستندات مربوطه با همکاری سازمان جهادکشاورزی جمع آوری شده است.
ترکاشوند ضمن اشاره به عدم تفاوت در کشت محصولات کشاورزی (گلخانهای و غیرگلخانه‌ای) اظهار داشت: حذف معافیت‌های ویژه واحدهای گلخانهای نوعی نظر شخصی محسوب میشود که باید از ادامه اعمال آن جلوگیری گردد.
وی با بیان اینکه بهرهمندی کارگاههای گلخانه ای از معافیت‌های بیمه تأمین اجتماعی، یک مطالبه استانی است افزود: از مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی درخواست میشود این مطالبه را از سازمان تأمین اجتماعی کشور مورد پیگیری قرار دهد.
جناب آقای ملائک پور- معاون مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی خوزستان:
ایشان توسعه کشت گلخانهای در استان خوزستان را در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: استفاده از تکنیک‌های پیشرفته تولید محصولات کشاورزی باعث صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش کیفیت تولید محصول و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی میشود.
ملائک‌پور بر اهتمام سازمان جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح‌های کشت گلخانهای از سال ۱۳۹۵ در استان خوزستان اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، انتظار میرود میزان سطح زیرکشت گلخانهای استان تا پایان امسال به ۲۰۰ هکتار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در سال جاری تعداد ۱۰۷ طرح گلخانهای با مساحت ۴۳ هکتار جهت دریافت یک هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌های عامل معرفی شدهاند گفت: از این تعداد گلخانه تاکنون ۲۷ طرح با مساحتی بالغ بر ۱۵ هکتار موفق به دریافت ۴۸۷ میلیارد ریال تسهیلات گردیده‌اند.
ملائک پور همچنین به ابلاغ تسهیلات بند الف ماده ۵۲ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ابتدای امسال اشاره‌کرد و اظهارداشت: تاکنون از این اعتبار، ۲۷ طرح (گلخانه) با سطح زیرکشت ۸ هکتار جهت دریافت ۲۹۹ میلیارد ریال تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدهاند؛ بنابراین انتظار می رود در راستای حمایت از توسعه اینگونه کشت های کشاورزی، موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه ویژه کارگاههای گلخانهای تا سقف پنج کارگر مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه بیان‌داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته، مستندات مربوط به برقراری این معافیت در دیگر استان‌های کشور جمع آوری و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان قرار گرفته است.
جناب آقای جمالی زاده- کارشناس اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان:
ایشان با اشاره به اینکه اکثر کارگاههای کشاورزی که از معافیت پرداخت حق بیمه برخوردار هستند به‌صورت خانوادگی اداره میشود گفت: پاسخ استعلام سازمان تأمین اجتماعی کشور صراحتاً اذعان میدارد که کارگاههای گلخانهای مشمول معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی‌باشند.
وی ادامه‌داد: اخیراً نیز سازمان تأمین اجتماعی کشور پیرو بخشنامه شماره ۳/۱۴۰ (رفع ابهام معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر) هرگونه تعهد جدید (معافیت در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما) را منع نموده است؛ در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است، در صورت عدم پرداخت منظم و مستمر حق بیمه‌کارگاه‌های مشمول (رسته‌های شغلی ذکر شده در قانون معافیت)، امکان بهرهمندی مجدد از معافیت در پرداخت حق بیمه برای آنها امکان پذیر نمی‌باشد.
سرکار خانم عموری-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان:
ایشان به درخواست گلخانه داران جهت برخورداری از کمک دولت در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اشاره کرد و گفت: تولید محصولات کشاورزی در گلخانه‌ها موضوعی است که برای بسیاری از کشورهای دنیا از اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است و در این زمینه تسهیلات و حمایت‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر گلخانه‌داران برخی شهرهای دیگر کشور از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۵ کارگر استفاده میکنند تصریح کرد: متأسفانه اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان همچنان نسبت به اعمال معافیت‌ها به واحدهای گلخانهای استان امتناع می ورزد.
عموری تفسیر اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان از دستورالعمل اجرایی را خلاف حمایت از تولید بیان کرد و افزود: از رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان درخواست میشود تا این موضوع را از طریق سازمان تأمین اجتماعی کشور مورد پیگیری قرار دهد.
ایشان با بیان اینکه مکاتبات سازمان تأمین اجتماعی با اداره کل (تأمین اجتماعی استان) صراحتاً عدم شمولیت کارگاههای گلخانهای از کمک دولت را اعلام نکرده است گفت: نحوه نگارش مکاتبات برخی مدیران در استان با سازمان‌های متبوع آنها غیرشفاف بوده است و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای بخش خصوصی خواهد آورد.
جناب آقای حسینی- رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی:
ایشان با تأکید بر اهمیت موضوع کشت‌های گلخانهای در صنعت کشاورزی بیان‌داشت: این نوع کشت محصولات، تأثیر بسیار زیادی در ارتقاء کیفیت تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت.
حسینی بیان داشت: دولت و مجلس قوانین و مقررات کاربردی و مناسبی برای توسعه کشت محصولات کشاورزی تصویب کرده‌اند که معافیت کارفرمایان برخی از واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه تا سقف پنج نفر از جمله این حمایت‌ها می‌باشد.
وی در ادامه تأکید کرد: جهت بررسی این موضوع و اعمال مجدد معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۵ کارگر واحدهای گلخانهای استان خوزستان، مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی کشور انجام خواهد شد و متعاقباً نتیجه آن به دبیرخانه شورا اعلام میگردد.