رئیس امور قراردادهای کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه کارگاه های مختلف باید در زمینه اجرای مقررات مربوط به ارائه آموزش های ایمنی با یکدیگر متفاوت باشند گفت: این شرکت از تنوع پیمان‌ها و حجم بسیار زیادی از نیروی شاغل برخوردار است و قطعا نسبت به یک سازمان و یا کارگاه کوچک دارای تفاوت‌هایی باشد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ولی الله محسنی  در کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه صنعت نفت دارای سازمان آموزش و اداره  HSE مستقل است گفت: این سازمان از ساختار مشخص و مقررات ویژه‌ای برخوردار است که هزینه‌های آن بصورت سالانه در بودجه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از ۲۴ هزار و ۸۰۰ نیروی انسانی با ۶۰۰ هزار تنوع شغلی برخوردار است گفت: مقررات ایمنی و آموزش‌های مرتبط با آن یک الزام و ضرورت انکار ناپذیر در صنعت نفت است و به‌همین منظور نیروی انسانی شاغل در محیط کارگاه به فراگیری آموزش‌ها می‌پردازند و ترخیص آنها از محیط کار به دلیل گستردگی محل جغرافیایی حوزه عملیاتی این شرکت، امکان‌پذیر نیست.

رئیس امور قراردادهای کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه‌داد: علاوه بر این نیز باتوجه به اینکه سالانه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز هزینه‌های آموزشی را در واحد مربوطه پیش‌بینی می‌کند؛ لذا امکان لحاظ کردن هزینه‌های آموزشی نیروهای ارکان ثالث در قراردادها نیز وجود ندارد.

محسنی همچنین به موضوع تاخیر در صدور تعیین صلاحیت پیمانکاران و تبعات منفی اشاره‌کرد و گفت:تاخیرات پیش آمده در این خصوص، باعث می‌شود که کارفرمایان امکان بهره‌مندی از پیمانکاران توانمند را از دست بدهند.