جناب آقای سلامت –رئیس هیأت مدیره کانون انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان:
ایشان با اشاره اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر کسر ۵ درصد (۴.۷ درصد) از درآمد رانندگان نفتکش ها بابت ضریب حق بیمه بیان داشت: درحالی این مبلغ از سوی تأمین اجتماعی اخذ می گردد که رانندگان نفتکش ها پیشتر به واسطه استفاده از کمک دولت خود را بیمه نموده و بصورت خویش‌فرما حق بیمه را بصورت ماهانه پرداخت می کنند.
سلامت ادامه داد: رانندگان در قالب افراد حقیقی و شرکت های حمل نفتکش ها در قالب قراردادهای منعقد شده با شرکت پخش فرآورده های نفتی به عنوان مجریان کار (حمل سوخت) محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه همه رانندگان فعال در ناوگان حمل و نقل سوخت دارای کارت هوشمند می باشند افزود: تمدید کارت هوشمند برابر رویه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجباری است که در این قالب پرداخت بیمه افراد (رانندگان) از این طریق نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس هیأت مدیره کانون انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده ای کالای خوزستان تصریح کرد: در صورتی که رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه خود (در قالب خویش‌فرما) اقدام ننمایند، کارت هوشمند آنها شارژ (تمدید) نمی گردد و در نهایت اینگونه رانندگان اجازه فعالیت نخواهند داشت.
ایشان در ادامه به فرآیند انجام فعالیت رانندگان ناوگان حمل سوخت اشاره کرد و افزود: این فعالیت فارغ از برگزاری مناقصه صورت می گیرد و صرفاً از طریق یک قرارداد بین راننده و شرکت پخش فرآورده های نفتی صورت می‌گیرد؛ لذا راننده و یا شرکت حمل و نقل سوخت در قیمت کرایه، زمان انجام کار و یا مکان مربوطه دخالتی ندارد.
سلامت یادآورشد: بر اساس این رویه در حمل سوخت، رانندگان و یا شرکت حمل و نقل مقاطعه کار محسوب نمی شوند و علیرغم پرداخت بیمه به صورت خویش‌فرما توسط افراد، سازمان تأمین اجتماعی در قبال اعمال ماده ۳۸ (کسر ۴.۷ از درآمد راننده در هر قرارداد) هیچگونه خدماتی به رانندگان ارائه نمی دهد.
وی یادآورشد: سازمان تأمین اجتماعی در اینگونه قرارداد ها از رانندگانی که بیمه خود را به صورت خویش فرما پرداخت کرده اند ۴.۷ درصد به بهانه ضریب دستمزد مقاطعه کاری کسر می نماید که این امر باعث تحمیل هزینه های مازاد به فعالان ناوگان حمل سوخت است.
سلامت بیان داشت: این ضریب هم‌اکنون از همه  قراردادهای حمل فرآورده های نفتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (شخص راننده و یا شرکت حمل و نقل) کسر می گردد و در قراردادهایی که شرکت های حمل و نقل با شرکت پخش فرآورده های نفتی منعقد می کنند، همواره رانندگانی که دارای بیمه خویش فرما می باشند؛ مجری کار محسوب می گردند.
وی تصریح کرد: شرکت های حمل به عنوان اشخاص حقوقی با شرکت پخش فرآورده های نفتی قرارداد منعقد می کنند و در قالب قرارداد مذکور از رانندگان به عنوان مجری کار(حمل سوخت) کارمزد (کمیسیون) دریافت می نمایند و در این شرایط نیز شرکت ها مشمول پرداخت ضریب اعمال شده بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشند.
مشایخی – نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز:
ایشان با بیان اینکه برداشت شرکت پخش فرآورده های نفتی از فعالیت های مقاطعه کاری به موضوع برگزاری مناقصات و قراردادهای عمرانی مربوط می گردد گفت: قراردادهای حمل سوخت دارای شرایط خاص و یکسان در کشور هستند که رانندگان هیچ دخالتی در آن ندارند.
وی ادامه داد: این قراردادها بدون برگزاری مناقصه بین شرکت پخش فرآورده های نفتی و رانندگان یا شرکت حمل منعقد می گردد و در مفاد آن (از جمله مبلغ) از سوی مجریان حقیقی یا حقوقی دخالتی صورت نمی گیرد.
مشایخی افزود: مبلغ قرارداد بر اساس میزان کارکرد کیلومتر نفتکش محاسبه و به راننده پرداخت می شود؛ بنابراین رویه مربوط به مقاطعه کاری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در زمینه حمل مواد سوختی اعمال نمی گردد.
ایشان با بیان اینکه ۵۰ درصد از رانندگان طرف قرارداد با شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز افراد حقیقی هستند گفت: ۵۰ درصد دیگر را نیز رانندگان شرکت های حقوقی تشکیل می دهند و در قبال دریافت کرایه درصدی را به شرکت مربوطه خود تحت عنوان کارمزد پرداخت می کنند.
جناب آقای جمالی- نماینده اداره کل بیمه تأمین اجتماعی خوزستان:
ایشان به صدور بخشنامه ای با عنوان ۱۴۱۰ در سال ۱۳۹۷ در خصوص بیمه رانندگان حمل بار بخصوص فعالان حوزه حمل سوخت اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه به صراحت بیان شده است که حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً (براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر - مصوب ۱۳۷۹) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می کنند، معادل چهار درصد (۴%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می شود.
وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه جدید(۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹) ، از تاریخ ابلاغ آن تمامی رانندگان خود مالک که به صورت حقیقی با شرکت پخش فرآورده های نفتی طرف قرارداد هستند در صورت تأیید کارفرما، مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی شود.
جمالی با بیان اینکه فعالیت شرکت های حمل (اشخاص حقوقی) در جابجایی سوخت را برابر با قانون سازمان تأمین اجتماعی را مقاطعه کاری عنوان کرد و افزود: بنابراین قرارداد منعقد شده بین شرکت حمل با شرکت پخش فرآورده های نفتی مشمول ماده ۳۸ می باشد و اخذ ضرائب از آنها انجام می گیرد.
ایشان با اشاره به توضیحات نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی مبنی بر اینکه قراردادهای منعقد شده با شرکت های حمل به شکل مقاطعه کاری نمی باشد بیان داشت: در این صورت رانندگان به عنوان مستخدم شرکت پخش فرآورده های نفتی محسوب می گردند و این شرکت می بایست نسبت به پرداخت حق بیمه آنها اقدام نماید.
وی در تعریف مقاطعه کاری بیان داشت: در صورت انعقاد هرگونه قرارداد بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قبال انجام کاری مبلغی به منظور کارمزد و یا حقوق پرداخت می شود را مقاطعه کاری می نامند.
نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه طی دوره ای قراردادهای مربوط به رانندگان و شرکت های مربوطه ویژه حمل سوخت از سوی شرکت پخش فرآورده به این اداره کل ارسال نمی شد گفت: بعد از ایرادات وزارت نفت مبنی بر لزوم اخذ مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی ویژه قراردادهای حمل سوخت، مجددا این اسناد به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان ارسال گردید.
جناب آقای ترکاشوند- مشاور بیمه تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
ایشان با اشاره به اینکه رانندگان و یا شرکت های حمل فعال در بخش پخش فرآورده های نفتی پیمانکار یا مقاطعه کار محسوب نمی‌شوند افزود: این افراد (رانندگان) بر اساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دارای بیمه خویش فرما می باشند.
ترکاشوند اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ویژه رانندگان و یا شرکت های حمل در بخش پخش فرآورده های نفتی را دارای ابهاماتی عنوان کرد و افزود: فعالان این بخش دارای کارت هوشمند هستند که تمدید آن منوط به بیمه بودن رانندگان (خویش فرما) می باشد.
وی افزود: بر همین اساس کسر ضریب ۷.۸ درصدی از درآمد حاصل از قرارداد رانندگان و همچنین ضریب ۴.۷ درصدی از درآمد شرکت های فعال در پخش فرآورده های نفتی همواره دارای ابهامات اساسی است.
مشاور بیمه تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز مجریان قرارداد جابجایی فرآورده های نفتی را دارای ۲ شخصیت حقیقی (رانندگان) و حقوقی (شرکت های حمل بار) بیان کرد و گفت: قراردادهای منعقد شده با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دارای یک رویه ثابت هستند و نمی توان آنها را پیمانکار و یا مقاطعه کار دانست.
ایشان با تأکید بر اینکه در جریان اخذ کارت هوشمند رانندگان (موضوع ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی)، هدف قانونگذار مبنی بر بیمه شدن آحاد جامعه (در رسته شغلی رانندگان) محقق گردیده است گفت: بنابراین برای ساماندهی شرایط فعلی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز خواسته می شود تا فهرست رانندگان طرف قرارداد خود را با ذکر مشخصات دقیق (کد ملی) به اداره تأمین اجتماعی استان ارائه نمایند تا برابر بخشنامه جدید ضریب اعمالی ماده ۳۸ اصلاح گردد.
ترکاشوند یادآورشد: به منظور شفافیت بیشتر در اعمال اصلاحات مربوطه، این شرکت (پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز) همچنین نسبت به ارائه بخشی از بارنامه های مربوط به رانندگان فعال در پخش فرآورده های نفتی نیز همکاری نماید.
وی بیان داشت: جلوگیری از کسر ضریب بیمه ای قرارداد رانندگان و شرکت های حمل در حوزه پخش فرآورده های نفتی مشمول اختیارات استانی اداره کل بیمه تأمین اجتماعی نیست؛ لذا این موضوع می بایست در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.
ترکاشوند از شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز خواست به منظور انجام این پیگیری ها به صورت مکتوب اعلام نماید که قراردادهای مذکور مشمول شرایط پیمان نیستند.
 جناب آقای باغبان – کارشناس اقتصادی استانداری خوزستان:
ایشان فرآیند اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین اجباری بودن بیمه خویش فرما (موضوع ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی) در تمدید کارت هوشمند رانندگان را مستلزم بررسی های کارشناسی دانست و گفت: به نظر می رسد که در این شرایط، رانندگان به پرداخت ۲ نوع حق بیمه اقدام می نمایند؛ در صورتی که چنین الزامی ضرورت ندارد.
باغبان تصریح کرد: معمولا در صورتی ضریب بیمه ای از قراردادها می بایست کسر گردد که پیمانکار و یا پروژه عمرانی در حال فعالیت باشد اما چنین روندی در بخش جابجایی فرآورده های سوختی وجود ندارد.
ایشان ضمن تأکید بر بررسی های کارشناسی در زمینه قراردادهای بیمه رانندگان و شرکت های حمل بار در بخش فرآورده های نفتی بیان داشت: رویه موجود نیازمند شفافیت و تعیین تکلیف در سطح ملی می باشد.