جناب آقای مالکیان -دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر:
ایشان با بیان اینکه مشکلات متعددی گریبانگیر فعالان بخش خصوصی  استان است گفت: این موارد تاکنون طی چندین جلسه به اطلاع مسئولان و تصمیم گیران رسیده است اما نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر ادامه داد: حوزه صادرات و واردات از جمله بخش هایی هستند که دچار چالش های متعددی است و این شرایط فعالیت ذینفعان به ویژه اعضای اتاق خرمشهر را تحت تاثیر قرار داده است.
مالکیان به نقش گمرک در رفع مشکلات تجار و بازرگانان فعال در حوزه صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: موضوع دستگاه ایکس‌ری پایانه مرزی شلمچه موضوعی است که طی ۴ سال گذشته باعث معضلات متعددی شده است و علیرغم هزینه سه میلیون دلاری (برای نصب آن)، این دستگاه غیرفعال می باشد.
وی بیان داشت: عدم فعالیت ایکس‌ری مرز شلمچه ناشی از اختلافات پیش آمده بین اداره کل پایانه های استان، گمرک و منطقه آزاد اروند است؛ پیش از این نیز به دستور استاندار وقت، مقرر شده بود اختلافات پیش آمده بین دستگاه های اجرایی مذکور حل و فصل شود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر از مرز شلمچه به عنوان یکی از مرزهای خوب بین المللی کشور نام برد و گفت: اخیرا نیز طی مصوبه ای، صادرات مشتقات نفتی از این مرز ممنوع شده است.
وی بیان داشت: ممنوعیت پیش آمده، درحالی اعمال شده است که مشتقات نفتی از مرز شلمچه به واسطه ۲ پایانه لجستیکی بسیار مجهز صادر می شد و در حال حاضر این پایانه ها غیرفعال شده اند.
مالکیان خاطرنشان کرد: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که صادرات این نوع از فرآورده های نفتی در مرزهای دیگر کشور انجام می شود.
ایشان همچنین با تاکید بر ظرفیت و توانمندی های مرز شلمچه در زمینه صادرات محصولات مختلف بیان داشت: با توجه به توانمندی های موجود، انتظار می‌رود که گمرک جمهوری اسلامی با تخصصی شدن مرز شلمچه به عنوان یک درگاه مرزی ویژه صادرات محصولات صنایع دستی، زعفران و گیاهان دارویی موافقت کنند.
مالکیان با بیان اینکه یکی از الزامات صادرات زعفران از مرز شلمچه ایجاد آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت این محصول (زعفران) است گفت: با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند، آزمایشگاه مجهزی در این زمینه ایجاد شده است اما سازمان غذا و داروی کشور و اداره کل استاندارد با فعالیت این آزمایشگاه موافقت نکرده اند.
وی بیان داشت: سازمان منطقه آزاد اروند، به منظور ایجاد این آزمایشگاه هزینه های بسیار زیادی را صرف کرده است و از سوی دیگر با توجه به تولید محصول زعفران در شمال خوزستان، موافقت با فعالیت این آزمایشگاه تخصصی ضروری است.
 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر به رکود پیش آمده در فعالیت های مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: بخشی از این شرایط ناشی از سیاست های طرف عراقی است که انتظار می رود با کمک دستگاه دیپلماسی کشور و با همکاری سفیر جمهوری اسلامی، برای رفع این مشکل رایزنی های لازم انجام گردد.
مالکیان یادآورشد: همچنین پیشنهاد می شود به منظور ارتقاء تعاملات مسئولان مرزی کشور ایران و عراق در مرز شلمچه، ماهانه یک نشست مشترک جهت انجام هماهنگی های لازم برگزار گردد.
وی در ادامه یکی دیگر از عوامل کاهش مراودات تجاری در مرز شلمچه را عدم امنیت در مسیر خودروهای حامل محصولات صادراتی دانست و گفت: سرقت های مکرر از این خودروها و یا تهدید کامیون داران از سوی اشرار، باعث شد تا بازرگانان، مرزهای دیگر کشور را برای صادرات کالاهای خود انتخابات کنند.
مالکیان افزود: موضوع سرقت و ناامنی در مسیر خودروهای حمل کالاهای صادراتی بارها در نشست های مختلف و با حضور مسئولان مربوطه بیان شده است اما تاکنون این موضوع رفع نشده است؛ لذا از نیروی انتظامی و هنگ مرزی مستقر در مرز شلمچه خواسته می شود تا گشت‌زنی های خود را در وسعت بیشتری انجام دهند.
وی همچنین نسبت به دخالت های صورت گرفته از سوی هنگ مرزی در مرز شلمچه در زمینه وظایف پلیس اقتصادی (گارد گمرک) انتقاد کرد و گفت: نظارت بر کالاهای صادراتی یک امر تخصصی است که می بایست از سوی گارد گمرک صورت بگیرد.
مالکیان ادامه داد: نبود گارد گمرک در این مرز زمینه دخالت های متعددی از سوی هنگ مرزی را فراهم کرده و این موضوع باعث شده تا کالاهای مختلفی به بهانه " ظن قاچاق" توقیف شوند و تا رفع ابهامات از سوی دستگاه های متولی، کالای توقیف شده دچار خسارت و همچنین تحمیل هزینه های متعدد به تاجر خواهد شد.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح کرد: این شرایط باعث اخلال در مراودات اقتصادی در مرز شلمچه شده است و به همین دلیل از گمرک استان خواسته می شود تا نسبت به فعالیت پلیس اقتصادی (گارد گمرک) در این مرز اقدام کند.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه سازمان منطقه آزاد اروند هزینه های مربوط به جذب نیروهای مورد نیاز گارد گمرک در شلمچه را قبول کرده است، اداره کل گمرک استان می بایست در بکارگیری این نیروها تسریع نماید.
مالکیان همچنین به وجود ۲ بازارچه مرزی در اروندکنار و شلمچه اشاره کرد و گفت: فعال شدن این بازارچه ها ظرفیت بسیار مناسبی برای تقویت مراودات تجاری خواهند داشت.
وی ادامه داد: این بازارچه ها قبل از فعالیت سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر پایه گذاری شده بودند اما بعد از فعالیت این سازمان، بازارچه ها نیز غیرفعال شدند.
وی گفت: احیاء این بازارچه ها بخصوص در شلمچه می تواند نقش قابل توجه ای در افزایش حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات کالاهای جزئی) با کشور عراق داشته باشد.
دبیر اجرایی اتاق خرمشهر به موضوع واردات کالا از بنادر آبادان و خرمشهر اشاره کرد و گفت: به واسطه جنگ تحمیلی، این بنادر دچار مشکلات متعددی شدند که به منظور جبران آن، موضوع واردات کالا از این مبادی دریایی (بعد از جنگ) مشمول تخفیف ۲۵ درصدی حق گمرکی شده است.
مالکیان تصریح کرد: این اقدام باعث رونق بسیار خوبی در شهرهای آبادان و خرمشهر گردید تا اینکه بعد از مدتی بندر بوشهر نیز مشمول تخفیف ۱۵ درصدی حق گمرکی شد و به مرور زمان باعث تضعیف فعالیت این بنادر در استان خوزستان گردید.
وی ادامه داد: در نهایت تخفیف واردات کالا از بنادر آبادان و خرمشهر همزمان با فعالیت منطقه آزاد اروند لغو شد؛ در صورتی که عمده وارداتی که انجام می شد برای سرزمینی اصلی (تأمین نیاز کشور) صورت می گرفت.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر با تاکید بر ضرورت رونق مجدد این بنادر در استان خوزستان گفت: به همین منظور پیشنهاد می‌شود که ساز و کار لازم برای اعمال مجدد تخفیف‌های گمرکی با نرخ ۲۵ درصد در بنادر آبادان و خرمشهر جهت واردات کالا، احیا گردد.
 جناب آقای افخمی- نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان:
ایشان به صدور بخشنامه های متعدد از سوی دستگاه های مرتبط با حوزه اقتصادی بخصوص در زمینه صادرات انتقاد کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این بخشنامه ها به عنوان موانع جدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی و تجارت خارجی محسوب می شوند.
افخمی افزود: در برخی موارد مشاهده شده که بخشنامه های جدید، نقض رویه های قبلی را در پی داشته و این روند به آسیب‌پذیری فعالیت های صادراتی منجر گردیده است.
وی با بیان اینکه برخی از بخشنامه‌ها بصورت سلیقه‌ای صادر می‌شوند گفت: در صورتی که این بخشنامه ها باعث تحمیل هزینه به دولت می شد، دستگاه های اجرایی از صدور آنها خودداری می کردند؛ اما متاسفانه بخش خصوصی همواره به واسطه ابلاغ بخشنامه‌های غیرکارشناسی متحمل هزینه های سنگینی است.
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی آبادان ادامه داد: نهادهای صادرکننده این بخشنامه ها که عمدتا باعث ممنوعیت صادرات کالا به خارج از کشور هستند، باید توجه داشته باشند که تجار و بازرگانان پیش از ابلاغ بخشنامه های ممنوعیت صادرات، برای بازاریابی کالاهای خود تلاش‌های زیادی را متحمل شده اند.
وی ادامه داد: اینکه یک دستگاه دولتی با صدور یک بخشنامه، روند صادرات کالا را متوقف کند علاوه بر اینکه خسارت‌های متعددی را برای تجار ایرانی به وجود می‌آورد، باعث تخریب وجه بین المللی کشور می‌شود.
افخمی یادآورشد: در مقاطعی که کشور با کمبود کالاهایی مانند مرغ و یا تخم مرغ مواجه می‌شود، بهتر است دولت صادرات این محصولات را ممنوع نکند و بجای آن نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کند.
وی به تغییرات پیش آمده برابر با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در محاسبه حقوق گمرکی اشاره کرد و گفت: برابر با بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰تومان به نرخ ای‌تی‌اس تغییر یافته است.
وی بیان داشت: این فرآیند تبعات تورمی مختلفی را درپی دارد که به مرور زمان بروز پیدا خواهد کرد و این موضوع تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید کالا توسط مردم دارد.
افخمی تغییرات پیش آمده مبنی بر اعمال نرخ ای تی اس در پایه محاسبات حقوق گمرکی واردات کالا را افزایش ۵ برابری تعرفه ها دانست و گفت: این موضوع همزمان با ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ تبدیل به قانون شده است اما قطعاً این رویه مستلزم بازنگری است.
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی آبادان در بخش دیگری از این نشست به قطع مشوق های صادراتی اشاره کرد و گفت: در گذشته این مشوق ها باعث انگیزه های خوبی برای فعالیت بهتر و بیشتر تجار شده بود.
وی بیان داشت: از دولت خواسته می شود که این مشوق ها را در قالب تسهیلات بانکی ارزان قیمت به فعالان صادراتی ارائه کند.
افخمی در ادامه خواستار هدایت تسهیلات بانکی استان به سمت رونق اقتصادی و فعالیت های صادراتی شد و گفت: این تسهیلات می تواند در فعالیت هایی هزینه شوند که اشتغال قابل توجهی را ایجاد می کنند که در این رابطه رسته های شغلی کشاورزی بهترین گزینه در این زمینه محسوب می شوند.
وی همچنین به برخی از سیاست های بانکی در استان خوزستان انتقاد کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد بانک های استان در پرداخت تسهیلات به فعالیت های اقتصادی در ردیف استانهای آخر کشور قرار دارند؛ لذا انتظار می رود که در این زمینه آمار مشخصی از سوی بانک ها ارائه شود تا شفافیت لازم در این رابطه صورت گیرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی آبادان به موضوع برداشت محصول خرما از نخلستان‌های استان اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این محصول در استان خوزستان بصورت تضمینی خریداری می‌شود؛ مدت زمان تعیین شده (۲۰ روز) برای این نوع خرید محدود است.
افخمی یادآورشد: تولیدکنندگان محصول خرما در استان خوزستان خواستار افزایش مدت زمان خرید تضمینی بین ۴۰ تا ۶۰ روز هستند؛ لذا این اقدام باعث بهبود رقابت در تعیین قیمت مناسب (جلوگیری از ارزان فروشی محصول به دلال‌ها) از سوی کارگاه های بسته بندی نیز خواهد شد.
وی همچنین به تغییر سیاست های تجاری و اقتصادی در منطقه آزاد اروند انتقاد کرد و گفت: با توجه به الزام ثبت سفارش (واردات کالا) و پرداخت مالیات (بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰) در محدوده جغرافیایی این سازمان، باعث عدم توجیه لازم در انجام فعالیت های اقتصادی، نسبت به دیگر مناطق (سرزمینی مادری) شده است.
ایشان در ادامه به ورود سالانه تعداد ۵ میلیون نفر از کشور عراق به استان خوزستان (به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر) تا پیش از همه گیری کرونا اشاره کرد و گفت: ورود این تعداد گردشگر باعث اشتغال بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در منطقه شده بود؛ لذا با توجه به احتمال از سرگیری ورود مجدد این اتباع ( بعد از مصرف واکسن و احتمال ریشه کن شدن کرونا)، می بایست با هماهنگی های بین بخشی نسبت به تقویت زیرساخت های استان جهت پذیرش گردشگران عراقی اقدام کرد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که باید از فرصت موجود (محدودیت ورود گردشگران به دلیل کرونا) استفاده کرد و شرایطی را به وجود آورد که ورود گردشگر و استفاده از امکانات مورد نیاز آنها با ساماندهی و مدیریت صحیح همراه باشد.
افخمی یکی از مهمترین جنبه های ورود گردشگران عراقی به استان خوزستان را گردشگری سلامت عنوان کرد و گفت: شرکت های مربوطه در این زمینه باید متعهد شود که اتباعی را که وارد می شوند را به سمت مراکز درمانی استان هدایت کنند.
ایشان همچنین به وجود ظرفیت های لازم در فرودگاه آبادان به منظور انجام پروازهای کارگو اشاره کرد و گفت: علاوه بر این نیز بعد از فراهم شدن زیرساخت های لازم در فرودگاه دزفول، امکان برقراری پرواز این هواپیماها در محدوده فرود در این شهرستان باعث تقویت فعالیت های تجاری استان نیز خواهد شد.
جناب آقای رضوی -کارشناس مسئول معاونت اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:
ایشان با تاکید بر اینکه بازارچه های مرزی آبادان و خرمشهر پیش از فعالیت سازمان منطقه آزاد اروند در استان خوزستان ایجاد شدند گفت: فعالیت این سازمان باعث شد که بازارچه های مرزی استان به مرور زمان تحت تاثیر قوانین منطقه آزاد قرار بگیرند.
رضوی ادامه داد: به دلیل تاثیرات ناشی از فعالیت این سازمان در استان خوزستان، بازارچه های مرزی آبادان و خرمشهر عملا در حالت غیرفعال بسر می برند در صورتی که احیاء مجددا آنها می تواند تاثیرات اقتصادی مناسبی در استان و تجارت خارجی داشته باشند.
وی یادآورشد: سازمان صمت در حال پیگیری‌های لازم برای انتقال مجوز بازارچه‌های مرزی در حوزه فعالیت سازمان منطقه آزاد اروند به شهرستان هویزه  (مجاور مرز چذابه) می باشد و در این خصوص کشور عراق نیز می‌بایست موافقت خود را اعلام کند
کارشناس مسئول معاونت اقتصادی و بازرگانی سازمان صمت تصریح کرد: به منظور اخذ این موافقت، موضوع فعالیت بازارچه مرزی در منطقه هویزه از طریق وزارت کشور باید پیگیری شود؛ موضوع در این وزارتخانه تاکنون مسکوت مانده است.
وی با بیان اینکه جانمایی‌های لازم برای استقرار بازارچه مرزی در منطقه هویزه انجام شده است یادآورشد: این موضوع می بایست با جدیت بیشتری از سوی وزارت کشور دنبال و پیگیری شود.
 جناب آقای حاجتی- کارشناس بازرگانی خارجی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان:
ایشان با بیان اینکه مجوز مرز هوایی برای فرودگاه دزفول ۲ سال پیش صادر شده است گفت: سرمایه گذار مربوطه برای ایجاد زیرساخت های لازم به منظور پرواز هواپیماهای کارگو از نیروی هوایی (مالک فرودگاه دزفول) متقاضی خرید ۳۵ هکتار از زمین های این فرودگاه است.
وی ادامه داد: پیگیری های معاونت اقتصادی استانداری نشان می دهد که توافقاتی بین سرمایه گذار و نیروی هوایی به منظور خرید اراضی مورد نیاز صورت گرفته که مقرر گردید در آینده گزارشی از نتایج به دست آمده به این معاونت ارائه گردد (از سوی سرمایه گذار).
حاجتی همچنین به موضوع طرح شده از سوی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها مبنی بر عدم اجرای تفاهمنامه منعقد شده بین انجمن همگن فلزی و شرکت فولاد اکسین در نشست روسای اتاق های بازرگانی خوزستان با استاندار اشاره کرد و گفت: این موضوع در حال پیگیری است و موضوع، جهت تصمیم گیری نهایی به دبیرخانه شورای تامین استان ارجاع شده است.
 جناب آقای آذرافروز -مسئول بازرسی گمرکات خوزستان:
ایشان با بیان اینکه گمرک استان خوزستان در حال جانمایی منطقه ای به منظور استقرار گمرک  بین شهرهای دزفول، اندیمشک و شوشتر است گفت: با توجه به اختلافات پیش آمده بین گمرک استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان، کار راه اندازی گمرک دزفول در آینده آغاز پیگیری خواهد شد.
آذرافروز ادامه داد: در مدتی که عملیات ساخت این گمرک صورت می گیرد، روند فعالیت های گمرکی مربوط به صادرات محصولات کشاورزی شهرستان دزفول دچار اختلال نخواهد شد.
وی در ادامه به موضوع جانمایی دستگاه ایکس‌ری مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: نصب ایکس‌ری در شلمچه توسط منطقه آزاد اروند صورت گرفته است و گمرک استان خوزستان به دلیل جانمایی نامناسب از منطقه آزاد اروند خواسته است تا مسیر دسترسی به این دستگاه ها (مسیر ورودی خودروهای حامل کالاهای صادراتی) را اصلاح کند.
وی بیان داشت: علیرغم مکاتبات متعدد، اما سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به اصلاح جاده دسترسی اقدامی انجام نداده است و همین موضوع دلیل غیرفعال بودن ایکس‌ری مرز شلمچه می باشد.
آذرافروز همچنین به درخواست اتاق بازرگانی خرمشهر مبنی بر انجام صادرات مشتقات نفتی از مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مرز شلمچه فاقد گمرک تخصصی محصولات نفتی است، صادرات این محصول نیازمند مجوزهای لازم از ستاد مبارزه با قاچاق و دیگر سازمان های مرتبط می باشد.
مسئول بازرسی گمرکات خوزستان تصریح کرد: در این رابطه نیز مکاتبات متعددی صورت گرفته اما در این رابطه تاکنون مجوزی صادر نشده است.
وی در ادامه به ضرورت احیاء بازارچه های مرزی استان و فعالیت مجدد آنها اشاره کرد و گفت: قرار است درآینده اروندکنار دارای گمرک مستقلی گردد و به منظور تسهیل فعالیت های تجاری نیز مکاتبات لازم جهت ارائه کد واردات از مرزهای شلمچه و چذابه انجام گردیده است.
آذرافروز در خصوص درخواست اتاق بازرگانی خرمشهر مبنی بر تخصصی شدن گمرک شلمچه جهت صادرات محصولات صنایع دستی، گیاهان دارویی و زعفران گفت: با توجه به اینکه زعفران محصول خاصی می‌باشد، ایجاد آزمایشگاه تشخیص سلامت و استاندارد برای صادرات این محصول ضروری است.
وی ادامه داد: با توجه به کشت محصول زعفران با محوریت صادرات در شمال خوزستان، گمرکات استان با اداره استاندارد مکاتباتی داشته است اما این اداره کل به دلیل محدودیت منابع امکان راه اندازی آزمایشگاه مذکور را ندارد.
مسئول بازرسی گمرکات خوزستان یادآورشد: صادرات محصولات صنایع دستی و گیاهان دارویی از مرز شلمچه امکان پذیر است و در این زمینه مانعی وجود ندارد.
آذرافروز به چالش های صادراتی پیش آمده در زمینه ارتباط تجاری با طرف عراقی در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: مسئولان گمرک جمهوری اسلامی در این مرز با طرف عراقی ارتباط دارند اما مسئولان این کشور در مرز شلمچه به دنبال بسته شدن این گذرگاه مرزی هستند.
وی گفت: مسئولان مرزی این کشور در شلمچه دستورات خود را از مقامات آمریکایی دریافت می کنند و به همین دلیل تاکنون مشکلات پیش آمده در مراودات تجاری رفع نشده است.
مسئول بازرسی گمرکات خوزستان در خصوص ناامنی های پیش آمده و انجام سرقت از کامیون های حمل کالا در مرز شلمچه گفت: این مشکل به دلیل اختلافات پیش آمده بین نیروی انتظامی و هنگ مرزی مستقر مبنی بر محدوده شرح وظایف آنها پیش آمده است.
آذرافروز یادآورشد: گمرکات استان خوزستان در این رابطه با فرماندهی انتظامی استان مکاتباتی داشته است و مقرر شده بود که این مشکل تعیین تکلیف و رفع گردد.
وی همچنین در خصوص استقرار گارد گمرک در مرز شلمچه بیان داشت: پیش از این نیز سازمان منطقه آزاد اروند پرداخت حقوق نیروهای گمرک مستقر در گیت های موجود این مرز را متقبل شد اما به واسطه دستمزد پایین این نیروها، مشکلاتی به وجود آمده است.
مسئول بازرسی گمرکات استان خوزستان ادامه داد: به منظور جبران کمبود نیروی انسانی موجود در مرزها و تشکیل گارد گمرک، سازمان برنامه و بودجه کشور برای جذب ۲ هزار نفر نیروی انسانی در سال جاری آزمون استخدامی برگزار خواهد کرد.
آذرافروز یادآورشد: گمرکات استان خوزستان همچنین به منظور جبران این کمبود و تشکیل پلیس اقتصادی در مرزهای استان، اقدام به فراخوان برای بکارگیری نیروهای مازاد دیگر دستگاه های اجرایی نموده است که تاکنون متقاضی مراجعه نکرده است.
سرکار خانم عموری -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
ایشان با بیان اینکه موضوع احیاء بازارچه های مرزی از اهمیت بسیار زیادی برای رونق فعالیت های تجاری در استان خوزستان برخوردار است افزود: فعالیت های سازمان منطقه آزاد اروند نباید باعث تأثیرات منفی بر مبادلات و ارتباطات تجاری استان گردد.
وی با ابراز تاسف از عدم فعالیت دستگاه ایکس‌ری در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: فعالیت این دستگاه خواسته بحق تجار و بازرگانان است اما به دلیل اختلافات داخلی پیش آمده بین سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل پایانه‌ها و نیروی انتظامی، علیرغم صرف هزینه‌های سنگین (بالغ بر سه میلیون دلار) این دستگاه هنوز غیرفعال است.
عموری از گمرکات استان خواست تا مکاتبات صورت گرفته برای فعالیت دستگاه ایکس‌ری مرز شلمچه را به اتاق بازرگانی اهواز ارائه دهد و در ادامه افزود: به منظور پیگیری این موضوع، گزارشی از روند وضعیت فعلی و اختلافات پیش آمده که باعث عدم فعالیت دستگاه ایکسری در مرز شلمچه به استاندار خوزستان ارائه خواهد شد.
وی همچنین به موضوع آزمایشگاه تخصصی زعفران و ضرورت فعالیت آن در استان با توجه به سطح زیر کشت این محصول در شمال خوزستان اشاره کرد و گفت: از سازمان غذا و دارو و همچنین اداره استاندارد خوزستان خواسته می شود تا در خصوص آزمایشگاه ایجاد شده از سوی سازمان منطقه آزاد اروند ویژه محصول زعفران تجدید نظر نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در خصوص سرقت از محصولات صادراتی در مرزهای چذابه و شلمچه بیان داشت: در این رابطه نیز باید گزارش جامعی از میزان سرقت ها و همچنین تردد افراد ناشناس در مرزها تهیه شود تا در اولین فرصت به استاندار خوزستان ارائه گردد.
عموری با تأکید بر فعالیت پلیس اقتصادی در مرزهای استان بخصوص مرز شلمچه بیان داشت: هنگ مرزی به دلیل عدم اشراف به مسائل تخصصی تجاری، محموله های متعددی را "به ظن قاچاق" توقیف می کند که این موضوع باعث خسارات جبران ناپذیری برای تجار و بخش خصوصی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآورشد: به منظور رفع این مشکل از گمرکات استان خوزستان خواسته می‌شود تا برابر با اعلام آمادگی سازمان منطقه آزاد اروند برای پرداخت هزینه های مربوط به نیروهای انسانی مورد نیاز گارد گمرک در مرز شلمچه اقدام نماید.
وی تصریح کرد: به جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم به منظور انعقاد تفاهمنامه ای مشترک بین گمرک و سازمان منطقه آزاد، لازم است مکاتبات صورت گرفته در این خصوص به اتاق بازرگانی اهواز ارسال گردد.