جناب آقای نقوی- رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فنی مهندسی اهواز و رئیس کانون کشوری:
ایشان با اشاره به اینکه به واسطه عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط واگذارندگان کار، پیمانکاران نیروی انسانی (در مراجع صادر کننده رای ویژه کارگران) دچار ضرر و زیان های مختلفی شده اند گفت: اعمال این نوع طبقه بندی برابر قانون می‌بایست از سوی واگذارندگان کار اعمال شود.
نقوی بیان داشت: انتظار می‌رود که کارفرمایان اصلی در قراردادهای خود با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مابه التفاوت هزینه هایی که برابر قانون کار در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در نظر گرفته می‌شود را پرداخت نمایند.
وی تصریح کرد: شرکت های ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب و فولاد خوزستان از جمله کارفرمایانی هستند که مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را در قالب قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران نیروی انسانی لحاظ نکرده اند و هزینه های ناشی از آن به بخش خصوصی (شرکت های خدماتی و فنی مهندسی) تحمیل شده است.
ایشان یادآورشد: اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل توسط این شرکت ها علاوه بر اینکه اجرای قانون را در پی دارد از تحمیل اینگونه هزینه های مازاد به پیمانکاران جلوگیری می کند.
ایشان یادآورشد: در راستای عدالت مزدی، عدم اجرای این طرح به بی انگیزگی نیروی کار منجر می شود و این شرایط مانع تحقق به موقع ماموریت کارفرمایان اصلی و همچنین بهره وری کاری مجموعه نیروی انسانی تحت امر آنها خواهد شد.
نقوی عدم شمولیت بیمه تکمیلی و مسئولیت در برخی حوادث و اتفاقات هنگام کار ویژه نیروی انسانی را از تبعات اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دانست و گفت: از اداره کار درخواست میگردد که به استناد مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار راساً کارفرمایان اصلی و واگذارندگان کار را مکلف به اجرای طرح مذکور نماید.
رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فنی مهندسی اهواز همچنین ارائه آموزش های کار را از مشکلات پیمانکاران تأمین نیروی انسانی بیان کرد و گفت: در شرایطی که بیماری کرونا همه گیر شده است، برگزاری این کلاس ها به صورت آنلاین انجام می‌شود و این موضوع برای برخی از نیروی های انسانی که فاقد سواد کافی و لازم هستند، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی بیان داشت: در صورتی که نیروی کار پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتواند در آزمون های تعیین شده حد نصاب نمره قبولی را کسب کند، این اداره کل برای پیمانکار مورد نظر، گواهی آموزشی صادر نمی نماید.
نقوی یادآورشد: عدم صدور این گواهی باعث می شود که پیمانکاران نتوانند به موقع در مناقصات واگذاری پیمان‌ها شرکت نمایند.
 جناب آقای قلی‌پور- عضو هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران و مشاور مدیرعامل در امور سرمایه گذاری:
ایشان تعداد نیروی انسانی مشغول کار در شرکت ملی حفاری ایران را حدود ۱۲ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این نیروها به سه دسته اقماری، عملیاتی و ستادی تقسیم می شوند.
وی بیان داشت: گستره فعالیت نیروهای اقماری و عملیاتی این شرکت در مناطق مختلفی از کشور را شامل می شود که شرایط آب و هوایی و سختی کار تعیین کننده شاخص‌های پرداخت مزد برای آنها خواهد بود.
قلی پور با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران عدالت مزدی را ملاک کار خود در پرداخت حقوق قرار داده است افزود: طبیعی است که حقوق نیروی کار در ستاد (به واسطه عدم سختی کار) نسبت به نیروی های اقماری و عملیاتی متفاوت خواهد بود.
عضو هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران ضمن تأکید بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سوی این شرکت گفت: این درحالی است که شرکت ملی حفاری در صورتی اجرای این طرح را انجام خواهد داد که حقوق نیروی کار که در شرایط سخت فعالیت دارند، تضییع نگردد.
وی بیان داشت: اجرای این طرح در شرکت ملی حفاری نیازمند مطالعات کارشناسی و بررسی های قانونی است؛ ضمن اینکه لحاظ نمودن هزینه های اعمال طبقه بندی مشاغل در قرارداد پیمانکاران نیروی انسانی نیز نباید باعث بروز مسئولیت های حقوقی در جریان رسیدگی دستگاه های نظارتی برای شرکت ملی حفاری گردد.
ایشان یادآورشد: طی ماه‌های آینده، مطابق شاخص‌های مزد (شرکت ملی حفاری) در خصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تصمیم گیری خواهد شد و از این طریق مشکل پیمانکاران نیروی انسانی برطرف می گردد.
قلی‌پور همچنین در خصوص چالش‌های برای پیمانکاران نیروی انسانی در بخش آموزش بیان داشت: شرکت ملی حفاری ایران دارای یک واحد آموزش می باشد که به ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای می پردازد و این آموزش ها شامل تمام سطوح نیروی انسانی می گردد.
وی در ادامه بیان داشت: ارائه آموزش های لازم به نیروی کار با تفاوت هایی همراه است که باید برابر با ضرورت‌های لازم و اولویت‌های مدنظر کارفرما ارائه گردد و از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان درخواست میگردد که نسبت به اصلاح برنامه های آموزشی خود ویژه چنین مشاغلی تجدید نظر نماید.
جناب آقای محسنی- رئیس قراردادهای معاملات کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب:
ایشان با بیان اینکه در جریان انعقاد قراردادهای مختلف به واسطه برخی قوانین و مقررات زائد، بخش خصوصی (شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی) دچار فشارهای شدیدی شده اند گفت: اعمال برخی قوانین حاکمیتی مانند قانون کار باعث بی انگیزگی جامعه پیمانکاری برای مشارکت در مناقصات گردیده است.
محسنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را تولید کننده ۸۶ درصد نفت کشور عنوان کرد و گفت: این شرکت متولی امر تولید می‌باشد و به عنوان کارفرما می بایست منافع سازمانی مورد نظر قرار بگیرد تا روند تولید نفت دچار اختلال نگردد.
وی قانون کار را از جمله قوانین کلی در کشور دانست و بیان داشت: با این وجود، مطالبه شرکت های خصوصی برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بجا می باشد.
رئیس قراردادهای معاملات کوچک و متوسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: یکی از معایب اجرایی نشدن قانون طبقه بندی مشاغل در این شرکت، متضرر شدن پیمانکاران تأمین نیروی انسانی در پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور است.
وی بیان داشت: در صنعت نفت برخی مشاغل وجود دارد که در زمینه طبقه بندی جزء مشاغل ۲۰ گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی باشند؛ لذا قوانین مربوط به حوزه کار نیازمند بازبینی و بروزرسانی هستند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین نگرانی های صنعت نفت در جریان اجرای طبقه بندی مشاغل کاهش مزد نیروی انسانی می باشد گفت: با این وجود، تلاش می شود تا با بکارگیری مشاوران کارآمد و تعیین ضرایب مناسب این مشکل رفع گردد.
محسنی بیان داشت:  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می بایست اجرای طرح مذکور را از جایگاه حاکمیتی به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ابلاغ نماید و هزینه های مورد نیاز اجرای طرح در قالب قراردادهای پیمانکاران لحاظ گردد.
ایشان اذعان داشت: در صورتی که این ابلاغ به صورت رسمی صورت گیرد، دستگاه‌های نظارتی درون و برون سازمان، پیش بینی هزینه های پیمانکار در قالب قراردادهای منعقد شده را فاقد اشکال خواهند دانست.
وی تأکید کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در حال طی نمودن فرآیندهای لازم می باشد و به مرور ضوابط آن در قرارداد پیمانکاران نیز لحاظ می گردد.
محسنی همچنین با بیان اینکه عدم صدور گواهی های ایمنی برای برخی پیمانکاران (به دلیل رد برخی نیروی انسانی در آزمون های آموزشی) باعث شده تا این شرکت دچار فقر در تعیین پیمانکار توانمند گردد افزود: عدم صدور چنین گواهی هایی شرایطی را ایجاد کرده است که برخی پیمانکاران ناتوان و فاقد تجربه بتوانند بدون رقابت ، امکان حضور در پیمان های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز را پیدا کنند.
جناب آقای مهدی پور - جانشین رئیس روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان:
ایشان با بیان اینکه نیروی انسانی فولاد خوزستان به سه دسته رسمی، شرکت های تابعه و پیمانکاری تقسیم می شوند گفت: برخی از شرکت های تابعه فولاد خوزستان طرح طبقه بندی مشاغل را آغاز کرده اند.
وی با بیان اینکه مدیرعامل جدید شرکت فولاد خوزستان نسبت به موضوع مزد نیروی انسانی بخصوص در بخش کارگری توجه ویژه ای دارد افزود: ساماندهی هرچه بیشتر حقوق نیروی انسانی در این شرکت به دغدغه مدیران ارشد تبدیل شده است و بر همین اساس در آینده ای نزدیک (در طول نیمه دوم سال ۱۴۰۰) طرح طبقه بندی مشاغل در فولاد خوزستان اجرایی خواهد شد.
مهدی پور ادامه داد: تلاش می شود با اجرایی شدن این طرح، خواسته پیمانکاران تأمین نیروی انسانی شرکت فولاد خوزستان رفع گردد.
وی با اشاره به دغدغه اصلی پیمانکاران نیروی انسانی شرکت فولاد خوزستان در خصوص پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور گفت: این موضوع برابر دستور مدیرعامل جدید شرکت در حال بررسی است تا در این زمینه از طریق راهکاری اساسی، این مشکل (در جهت پیش بینی هزینه های مشاغل سخت و زیان آور در قرارداد پیمانکاران) بصورت ریشه ای حل شود.
جناب آقای حمیدیان مقدم - رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان:
ایشان با اشاره به اینکه برخی مسائل مربوط به حوزه کارگری و قوانین کار در داخل استان قابل حل میباشد گفت: برخی از موضوعات نیز جنبه ملی دارند که از جمله آن بروزرسانی و یا اصلاح قانون کار است و نمی توان خارج از مسیر تعریف شده برای اجرای آن، اقدام کرد.
حمیدیان از قانون کار به عنوان قانون اساسی دوم کشور یاد کرد و گفت: این قانون طرفین ذینفع متعددی دارد؛ بنابراین اصلاح و یا بازنگری در آن با دشواری های بسیار زیادی همراه می باشد.
وی بیان داشت: بیشترین چالش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان برای اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های نفتی می باشد و دیگر واحدهای مشمول، تاکنون نسبت به اجرایی شدن آن اقدام نموده و یا در آستانه اجرایی کردن طرح مذکور قرار دارند.
رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به نشست هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت کار برای اجرایی شدن این طرح گفت: وزارت نفت متعهد شد که این طرح را برای ۱۰۰ هزار شغل اجرا می نماید؛  این موضوع در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای قوانین کار در شرکت های ملی حفاری ایران و مناطق نفت‌خیز جنوب مکاتبات متعددی صورت گرفته است گفت: این شرکت ها در ردیف دستگاه های دولتی قرار دارند و اجرای قانون توسط آنها نیاز به ابلاغ ندارد؛ لذا در سال ۱۳۹۶ به دنبال بی توجهی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب مبنی جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل حساب های بانکی این شرکت مسدود شد.
ایشان در خصوص اینکه چرا تاکنون مجموعه های نفتی در استان خوزستان نسبت به اجرایی نمودن کامل طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نکرده اند گفت: یکی از مستلزمات این طرح، ایجاد تشکل های کارگری است، بنابراین کمیته ای که در وزارت نفت برای اجرای این طرح ایجاد شده است می بایست این موضوع را (راه اندازی تشکل های کارگری) مدنظر قرار دهد.
حمیدیان مقدم یکی از مشکلات پیش آمده در ایجاد ضرر و زیان برای شرکت های تأمین نیروی انسانی را اقدام بخش خصوصی در شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ابطال دستورالعمل شماره ۳۶ این وزارتخانه عنوان کرد گفت: این دستورالعمل، کارفرمایان اصلی را مکلف به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل می کرد؛ بنابراین روند اجرای این طرح تاکنون با موانعی روبرو بوده است.
وی در ادامه به چالش های پیش آمده برای پیمانکاران نیروی انسانی در راستای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه صاحب کار مالک نتایج کار محسوب می شود و هزینه های پیش آمده در این راستا بر عهده کارفرمای اصلی می باشد، بنابراین پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از سوی واگذارنده کار فاقد اشکال قانونی است.
رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان یادآورشد: اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در واحدها از جمله شرکت های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری و فولاد خوزستان، روند مربوط به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را به نفع پیمانکاران نیروی انسانی اصلاح خواهد کرد.
وی بیان داشت: عدالت مزدی یک اولویت اساسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه به دنبال کاهش دستمزدها در مجموعه های نفتی نمی باشد؛ لذا باید توجه داشت که اجرایی شدن این طرح از سوی خود شرکت ها به عنوان کارفرمایان اصلی به کاهش مزدها منجر نمی گردد اما اگر طرح مذکور توسط پیمانکار تأمین نیروی انسانی انجام شود قطعا به کاهش دستمزدها منجر می گردد.
حمیدیان مقدم در خصوص ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ویژه نیروی انسانی بیان داشت: آموزش از جمله راهبردهای طرح طبقه بندی مشاغل در زمینه ارائه آموزش های ایمنی، حرفه ای و روابط کار می باشد.
 جناب آقای مومبنی کاظمی- رئیس اداره تشکل های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان:
ایشان با بیان اینکه بروز حوادث ناشی از کار یک چالش عمده در مشاغلی است که در آنها شرایط سخت و زیان آور وجود دارد گفت: برهمین اساس تعویق و یا تعطیلی برگزاری آموزشی های ایمنی ویژه نیروی انسانی امکان‌پذیر نمی باشد.
مومبنی کاظمی اجرای طبقه بندی مشاغل در صنایعی مانند نفت و فولاد را ضروری عنوان کرد و گفت: اجرایی شدن این طرح می تواند باعث ایجاد بهره وری در تولید و همچنین خروج جامعه پیمانکاران تأمین کننده نیروی انسانی از بحران هزینه هایی تحمیلی (مشکلات ناشی از شکایت کارگر با هدف اعمال طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) منجر گردد.
وی تأکید کرد: باتوجه به اینکه پیمانکار نیروی انسانی در محیط کار کارگران دخل و تصرفی ندارد از شرکت های فولاد خوزستان، ملی حفاری ایران و مناطق نفت‌خیز جنوب خواسته می شود نسبت به پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام نمایند.
 سرکار خانم عموری -رئیس اتاق بازرگانی اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان:
ایشان با بیان اینکه بخش زیادی از قراردادهای تأمین نیروی انسانی باعث تحمیل هزینه های متعدد به شرکت های خدماتی و فنی مهندسی شده است گفت: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که این قراردادها بصورت یکطرفه تهیه می شوند و پیمانکار نیز بالاجبار باید به تعهداتی که در آن تحمیل می گردد عمل نماید.
عموری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان خواست تا از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد برای الزام دستگاه های اجرایی به منظور اجرای طرح طبقه بندی مشاغل استفاده کند گفت: همواره باید توجه داشت که دستگاه های نظارتی نیز اجرای قانون را مطالبه می کنند؛ بنابراین دستگاه های اجرایی نباید نگرانی در خصوص پرداخت هزینه های مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل داشته باشند.
وی تصریح کرد: قانون کار که طی ۳۰ سال پیش تهیه و به تصویب رسیده است با شرایط فعلی جامعه همخوانی ندارد و نیازمند اصلاح است.
ایشان به موضوع عدم پرداخت برخی از مطالبات پیمانکاران نیروی انسانی توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و ملی حفاری ایران اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی (شرکت های پیمانکار تأمین نیروی انسانی) می بایست تکالیف خود در پرداخت حقوق دولتی (مالیات، بیمه و ...) را به موقع پرداخت کند اما شرکت های پیمانکاری علیرغم پیگیری های صورت گرفته، مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
عموری بیان داشت: در این بین، عدم اجرای قانون طبقه بندی مشاغل نیز به واسطه شکایت هایی که در ادارات کار (توسط نیروی کار) از پیمانکاران صورت می گیرد باعث تحمیل هزینه های زیادی به بخش خصوصی شده است.