استاندار خوزستان اشاره به ضرورت رعایت شرایط عمومی پیمان از سوی شرکت‌های واگذارنده کار عنوان کرد: کارفرمایان دولتی به ویژه شرکت های ملی حفاری ایران و مناطق نفت‌خیز جنوب باید بر اساس ابلاغیه نظام فنی اجرایی کشور شاخص‌های قطعی تعدیل را در تمامی قراردادها رعایت کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، قاسم سلیمانی دشتکی در شصتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در استانداری خوزستات  با اشاره به اینکه عدم تعهدات واگذارندگان کار باعث شد تا تاخیرات پیش آمده از سوی پیمانکاران به عنوان تاخیرات غیرمجاز محسوب گردد گفت: چنین مواردی باید اصلاح و تاخیرات مجاز محسوب گردند.

وی همچنین با تأکید بر اعمال شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد گفت: واگذارندگان کار نباید از ظرفیت ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان برای کاهش ۲۵ درصدی مبلغ قراردادها استفاده کنند.

استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین لازم است تا با نظر مثبت از سوی واگذارندگان کار، رویه قانونی برای افزایش قیمت با محوریت تعدیل در قراردادها دنبال شود تا به واسطه نوسانات قیمت نفر ساعت نیروی انسانی و همچنین هزینه پایه ارائه خدمات توسط شرکت‌های پیمانکاری به افزایش مبلغ پیمان منجر گردد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: شرایط عمومی پیمان به شکلی از سوی شرکت های ملی حفاری ایران و مناطق نفت‌خیز جنوب باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش هزینه ۲۵ درصدی (تعدیل) در قراردادهای متمم لحاظ شود.

وی با بیان اینکه شرکت های ملی حفاری ایران و مناطق نفت‌خیز جنوب از اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان در خصوص پیمانکارانی که تعدیل در خصوص آنها رعایت نشده است باید خودداری کنند گفت: عدم رعایت مصوبات این نشست در خصوص شرایط عمومی پیمان از سوی کارفرمایان دولتی، از طریق کارگروه اقتصادی مقاومتی قوه قضائیه قابل پیگیری خواهد بود.

*افزایش آب بهاء نخیلات بصورت پلکانی طی پنج سال*

استاندار خوزستان در ادامه این نشست با اشاره به اینکه با اشاره به رویه سنوات گذشته در محاسبه آب بهاء نخیلات توسط سازمان آب و برق خوزستان گفت: افزایش ۱۱ برابری آب بهاء ویژه نخلستان های استان برای کشاورزان بسیار سنگین است.

سلیمانی دشتکی با تاکید بر بازنگری محاسبه آب‌بهاء پایه نخیلات گفت: ملاک محاسبه آب بهاء نخیلات در استان می بایست بر اساس متوسط عملکرد ۵ ساله نخلستان ها انجام شود.

وی همچنین به ماده یک آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهاء زراعی اشاره کرد و گفت: اجرای این ماده از سوی سازمان آب و برق استان با ایراداتی همراه است اصلاح و بازنگری آن ضروری بنظر می‌رسد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه شرایط فعلی نخیلات در استان بحرانی است گفت: به واسطه شوری، کمبود آب و همچنین خسارت ناشی از آفات چوب‌خوار، دریافت آب‌بهاء پایه باید به صورت تدریجی با نرخ افزایش سالانه ۲۰درصد قیمت پایه و طی ۵ سال تا رسیدن به قیمت آب‌بهای پایه محاسبه شود.