استاندار خوزستان با اشاره به اعتراض مجدد کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: طی مکاتبه‌ای از قوه قضائیه خواسته شده وضعیت این شرکت را تعیین تکلیف کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  قاسم سلیمانی دشتکی چهارشنبه در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهارداشت: استان خوزستان در حال حاضر با مشکلات کارگری متعددی روبرو است که این شرایط ناشی از مدیریت نامطلوب منابع و مصارف در بخش پرداخت حقوق و مطالبات است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: در حالی که اعتراض بخشی از کارگران هفت تپه مجددا آغاز شده است، شاهد مشکلات دیگری در پرداخت حقوق کارگران شرکت های نفت، پتروشیمی ها، آبداران و نیروهای شهرداری هستیم.

وی با بیان اینکه دلیل بروز این مشکلات به نحوه مدیریت بازمی گردد گفت: در بین همه این اعتراضات، مشکلات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه یک قصه پر غصه است که دامنه آن تاکنون ادامه داشته است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه نمی توان در خصوص واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی قضاوت کرد افزود: با این وجود بررسی ها نشان می دهد که هروقت کارگران حقوق خود را دریافت کرده اند، وضعیت در این شرکت آرام شده است.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه قوه قضاییه چندماه پیش مالکان این شرکت را خلع ید کرد گفت: این حکم هنوز اجرا نشده است . در صورت بازگشت این مجموعه به دولت، می بایست منابع مربوط به اداره آن نیز پیش بینی شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: برای رفع مشکلات موجود در این شرکت، تلاش های جدی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد؛ هر تصمیمی که برای هفت تپه گرفته شود نباید به تعطیلی این واحد تولیدی منجر شود.

سلیمانی دشتکی یادآورشد: هرگونه تصمیم در این خصوص می بایست تضمین کننده پرداخت حقوق و بیمه تامین اجتماعی کارگران باشد.

کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چند روزی است نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه اعتراض دارند.

این شرکت از ابتدای امسال بار دیگر به بخش دولتی بازگشته ولی همچنان مشکلات کارگری آن نظیر پرداخت نشدن حقوق پابرجا هستند. 

این شرکت با حدود پنج هزار کارگر در ۱۵ کیلومتری شوش واقع است.

هزینه‌های طرح طبقه بندی مشاغل در مناقصه ها پیش ‌بینی و پرداخت شود

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به ابهامات پیش آمده برای بخش خصوصی (انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی) در راستای اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل عنوان کرد: کارفرمایان اصلی باید هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان مشمول این طرح را در قراردادهای خود با پیمانکاران تامین نیروی انسانی پیش بینی و پرداخت کنند.

وی ادامه داد: دستورالعمل هایی که در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای پیمانکاران بخش خصوصی چالش ایجاد می کنند طی پیشنهادی به شورای گفت‌وگوی ملی و بخش خصوصی بایداصلاح و بازنگری شوند.

بر اساس این گزارش، از جمله ایرادهای مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل هزینه های ناخواسته بابت تهیه طرح به پیمانکاران همچنین بی توجهی به ماده پنج آیین نامه اجرایی تهیه این طرح برابر با تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار است.