دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: آب به عنوان یک ثروت ملی محسوب می شود و باید با ایجاد ساز و کارهایی مانند تحویل حجمی آب به کشاورزان، استفاده بهینه از آن مورد توجه قرار گیرد و در این بین مطابق مطالبه کشاورز، بهاء آن نیز بصورت حجمی محاسبه و اخذ شود.

به گزارش روابط عمو.می اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری در شصت و سومین نشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل استانداری خوزستان اظهارداشت: یکی از زیرمجموعه‌های لازم برای تحویل آب حجمی به کشاورزان، ایجاد تشکل های آب‌بران است.

وی بیان‌داشت: مجموعه وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی تلاش دارند که توزیع آب در کشت پاییزه به صورت حجمی انجام شود، اما این درحالی است که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون توسعه سوم این وزارتخانه ها باید پیش از این نسبت به برنامه ریزی های عملی جهت تحویل حجمی آب به کشاورزان اقدام می کردند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز پایین بودن بهره وری آبیاری زمین های کشاورزی در استان خوزستان را یک واقعیت انکار ناپذیر عنوان‌کرد و ادامه داد: بر همین اساس، تحویل حجمی آب به کشاورزان باید مورد توجه قرار گیرد اما در این زمینه خلا قانونی در فروش آب حجمی، نیازمند بازنگری دستورالعمل ها و قوانین مربوطه است.

عموری اضافه‌کرد: از جمله ایرادات در نحوه محاسبه آب بهاء زراعی، اعمال تعرفه‌های یکسان آب بهاء برای سراسر کشور است؛ در صورتی که باید بر اساس شاخص‌ها و شرایط کشت در مناطق مختلف، ساز و کار محاسبه فروش حجمی آب نیز مورد توجه قرار می گرفت.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: لازم است بر اساس شاخص‌هایی که تصمیم‌گیری می‌شود، برای ایجاد مشوق‌های کاربردی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی اقدام کرد.

عموری یادآورشد: از وزارت جهادکشاورزی خواسته می شود در اجرای تکالف خود الگوی کشت متناسب با هر ظرفیت در مناطق مختلف را مورد توجه قرار دهد و در زمینه تشکل های مربوط به توزیع و تحویل حجمی آب اقدام کند.

وی تصریح‌کرد: باید توجه داشت که توسعه شبکه های آبیاری، ایجاد سیستم های مدرن آبیاری و بهره گیری از شیوه های نوین برای استقرار سیستم اندازه گیری و تحویل حجمی آب ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز تاکیدکرد:  بکارگیری از راهکارهای مبتنی بر توسعه و توانمندسازی تشکل های کشاورزی در واگذاری مسئولیت مدیریت منابع آب از نقش تاثیرگذاری برخوردار است.